زرغونه احمدی، ۳۴ ساله، یکی از وکلای مدافع و فعال حقوق زن در ولایت هرات بود. او تا سال گذشته دانشجوی دوره ماستری در رشته جزا و جرم‌‍‌شناسی در یکی از دانشگاه‌های ایران بود. محرومیت زنان از حق کار و تحصیل، پای او را به خیابان اعتراض کشاند و اکنون برای تأمین حقوق و آزادی زنان در برابر گروه تروریستی طالبان مبارزه مدنی می‌کند.
حذف زنان از نهادهای عدلی و قضایی
از سال ۲۰۱۷ میلادی بدینسو در دیدبان شفافیت و کمیته‌های منع آزار و اذیت زنان در سطح ولایت هرات و کابل کار می‌کردم. همچنان زیر مجموعه یک نهاد خصوصی بودم که چندین وکیل مدافع زن باهم برای زنان قربانی خشونت‌های خانوادگی و دیگر مسایل حقوقی کار می‌کردیم.
به عنوان یک زن شاغل و مستقل زندگی به نسبت خوبی در کنار فرزندانم داشتم. اما وقتی طالبان آمدند، ما را از تمامی عرصه‌ها از دستگاه قضایی و عدلی حذف کردند و جوازهای وکالت ما را تمدید نکردند.
طالبان به ما گفتند به شرطی جوازها تمدید می‌شود که یک امتحان سپری کنید و زیر مجموعه وزارت عدلیه کار کنید. از نظر ما یک وکیل مدافع باید مستقل باشد تا از حق موکلش دفاع کند. اگر ما زیر مجموعه وزارت عدلیه هم برویم تنها می‌توانستیم به قربانیان خشونت و دیگر موکلین مان مشاوره‌های حقوقی بدهیم اما حق دفاع مستقلانه را نداشتیم.
در دوم قوس ۱۴۰۰ خورشیدی انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان از سوی طالبان غارت شد، به شمول بودجه و هر آن امکاناتی که در اختیار انجمن بود و ما هم بیکار و خانه‌نشین شدیم. پس از حذف ما از نهادهای عدلی و قضایی، با محدودیت‌هایی که بر زنان وضع شده حق تحصیل و کار را نیز از ما گرفتند.
سرکوب اعتراض مدنی با خشونت
در هفتم سپتامبر ۲۰۲۱ گروهی از مردان و زنان اعضای شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان، یک اعتراض خیابانی تشکیل دادیم و با شعارهای «هیچ حکومتی بدون حمایت زنان پایدار نمی‌ماند» و «خواست ما حق کار و تحصیل زنان در تمام عرصه‌هاست» به خیابان رفتیم.
در جریان اعتراض شعارهای «مرگ بر پاکستان» سر دادیم و همچنان «خواهر و برادر در کنار هم عدالت می‌خواهیم» نیز گفتیم.
اما اندکی پس از آغاز اعتراض افراد مسلح طالبان سر رسیدند و با شلاق و شلیک‌های مستقیم و هوایی بر معترضان تجمع مان را متفرق کردند. سه مرد از جمع معترضان با شلیک مستقیم جنگجویان مسلح طالبان کشته شدند و پنج معترض دیگر را که یک سیاستمدار و خبرنگار نیز در جمع آنان بودند با خود بردند. زنان را با شلاق و قنداق تفنگ ضرب‌وشتم کردند. زنان زخمی برای حفظ جان‌شان حتا به شفاخانه‌ها نرفتند تا افراد طالبان آن‌ها را شناسایی و دستگیر نکنند. آن‌ها در خانه با کمترین امکانات بهداشتی زخم‌های‌شان را درمان کردند.
جسد‌های سه تن از مردان معترض که در هفتم سپتامبر ۲۰۲۱ با شلیک مستقیم طالبان به قتل رسیده بودند حدود یک هفته در چهارراهی مستوفیت شهر هرات آویزان بود و طالبان اجازه دفن نمی‌دادند. افراد مسلح طالبان که در حوالی این جسدها بودند به عابران می‌گفتند: «هرکسی در برابر ما تظاهرات کنند این جزایش است.»
زنان هرات پس از آن چندین بار دیگر به خیابان رفتیم، همیشه به روی ما گلوله کشیدند و ما را با ضرب شلاق از خیابان به خانه فرستادند اما اعتراضات خود را متوقف نکردیم، بلکه به مکان‌های سربسته بردیم و در گردهمایی‌های مدنی صدای اعتراض خود را بلند کردیم. از خانه‌های مان محل اعتراض ساخته‌ایم و کوتاه آمدنی نیستیم. اعتراض ما با راه و روش‌های ممکن ادامه دارد.
ما از مردان افغانستان می‌خواهیم که در کنار زنان بایستند، حتا با گرفتن یک پلاکارت در جریان راهپیمایی و یا حمایت از زنان در جریان کارزارهای انترنتی.
در آخرین اعتراض خیابانی، گروهی از زنان و دختران معترض در ولایت هرات در مخالفت با فرمان تعلیق کار زنان در نهادهای غیردولتی و بسته شدن دروازه دانشگاه‌ها به روی دختران به خیابان رفته بودند. اما گروه طالبان با استفاده از موترهای آتش‌نشانی به روی دختران آب سرد و آلوده‌ی فاضلاب پاشیدند، در حالی‌که زنان معترض خیس آب بودند همچنان شعار می‌دادند «تحصیل حق ماست».
تعلیق پرونده‌های زنان قربانی خشونت در دادگاه طالبان
پرونده‌های موکلین من که اکثرشان زنان قربانی خشونت بودند و زنانی که از شوهران‌شان طلاق می‌گرفتند، در دادگاه طالبان تعلیق شده است. این پرونده‌ها قبل از آمدن گروه طالبان در دادگاه جاری بود.
در یک مورد زنی که پس از طلاق ازدواج کرده است به خاطر تعلیق پرونده‌اش در دادگاه، شوهر اولی او نزد طالبان عارض شده و طالبان زن را از شوهر دوم گرفته و به شوهر اولی سپرده‌اند.
به همین ترتیب پرونده‌های زنان زیادی در دادگاه طالبان تعلیق است و زنان قربانی نیز بی‌سرنوشت اند و هیچ‌گونه دسترسی به عدالت رسمی ندارند. زیرا با مراجعه به دادگاه که اکنون در اختیار طالبان است با پرونده‌های آنان طبق شریعت طالبانی برخورد می‌شود که در پی آن زنان از تمامی حقوق‌شان محروم اند و هیچ زنی حق شکایت در دادگاه را ندارد.
با آنکه من اکنون هیچ سمت و مقامی در نهادهای عدلی و قضایی ندارم اما همه روزه زنان زیادی با من تماس می‌گیرند و از من درخواست کمک می‌کنند. خانواده‌های زنان زندانی در زندان هرات نیز به سراغم می‌آیند اما هیچ زن زندانی حق دسترسی به وکیل مدافع را ندارد.
از سویی هم، اکثر وکلای مدافع به دلایل تهدید امنیتی و ترس از انتقام‌جویی زندانیان رها شده از زندان توسط طالبان، کشور را ترک کردند و یک تعداد وکلای مدافع که در افغانستان مانده‌اند نیز حق وکالت ندارند و شماری هم زندگی مخفیانه دارند.
آمار خشونت‌های خانوادگی، خودکشی و افسردگی میان زنان گسترش یافته است و من فقط می‌توانم از طریق تلفن به آن‌ها مشوره بدهم اما طالبان این حق را از من گرفته‌اند که زنان قربانی خشونت را از نزدیک ببینم. مشاوره‌های من آنلاین و از طریق تلفن صورت می‌گیرد و این کار را نیز رضاکارانه انجام می‌دهم تا سهم خودم در قبال وضعیت امروز کشور و جامعه‌ام را ادا کرده باشم.
