یک ماه پس از تسلط گروه تروریستی طالبان بر افغانستان، قضات و دادستان‌های زن نیز از دستگاه عدلی و قضایی برکنار شدند. زنان قربانی خشونت و تجاوز که در خانه‌های امن به سر می‌بردند توسط طالبان به زندان‌ها منتقل شدند. سپس پرونده‌های مربوط به خشونت و تجاوز بر زنان در دادگاه تعلیق شد.
حالا حدود یک‌ونیم سال است که زنان در دادگاه‌های تحت کنترل طالبان نمی‌توانند علیه عاملان خشونت و تجاوز پرونده تشکیل دهند و یا پرونده‌ی طلاق باز کنند؛ زیرا هیچ فرد و نهادی حق وکالت مستقل از زنان قربانی را ندارد و در مواردی که زنان و یا خانواده‌‌های زنان قربانی خشونت، خواهان طلاق یک زن می‌شوند به جای تشکیل پرونده در دادگاه، برای دسترسی به عدالت غیررسمی، به شورای علما و یا متنفذان قومی رجعت داده می‌شوند.
سرنوشت قضات و دادستان‌های زن
انسیه (اسم مستعار) ۴۵ ساله، یکی از قضات زن در دادگاه سابق افغانستان بود. او که اکنون خانه‌نشین شده، معتقد است که در نبود قضات دادستان و وکلای مدافع زن، زنان قربانی خشونت از دسترسی به عدالت رسمی محروم شده‌اند.
به گفته‌ی انسیه، به خاطر همین محرومیت از دسترسی به عدالت است که زنان برای نجات از یک نوع خشونت به خشونت حادتر متوسل می‌شوند و در مواردی وقتی زنان هیچ راهی برای نجات از زندگی خشونت‌بار نیافتند اقدام به خودکشی می‌کنند.
انسیه می‌گوید: «وقتی حق کار و تحصیل زنان گرفته شد، به خاطر تأثیرات مخرب روانی، صحت روانی زنان نیز آسیب دیده است، اما مردان خانواده بدون درک از وضعیت زنان آن‌ها را مورد خشونت قرار می‌دهند و وقتی زنان هیچ دادرسی برای دسترسی به عدالت نمی‌بینند ناامید می‌شوند و ممکن دست به خودکشی بزنند.»
او هشدار می‌دهد که سازمان‌های حقوق بشری نباید در نبود مشارکت سیاسی زنان در دستگاه عدلی و قضایی با طالبان تعامل کند.
انسیه می‌گوید که در این مدت او نیز بارها از سوی همسرش مورد خشونت قرار گرفته اما سکوت کرده است.
اکثر قضات و دادستان‌های زن پس از منفک شدن از وظایف، افغانستان را ترک کردند اما تعدادی که موفق به ترک کشور نشدند به دلیل هراس از زندانیانی که قبلا توسط آن‌ها مورد تحقیق قرار گرفته و یا حکم زندان دریافت کرده بودند، زندگی مخفیانه‌ای دارند و در نبود کار و درآمد مالی در شرایط بسیار سخت اقتصادی به سر می‌برند.
نظیفه(اسم مستعار) ۳۳ ساله، یکی از دادستان‌های زن در کابل می‌گوید که زندگی مخفیانه و سخت را تجربه می‌کند زیرا او سرپرست یک خانواده پنج نفری است اما از شغلش برکنار شده است و دیگر هیچ فرصت کاری برای او نیست تا مخارج خانواده‌اش را تأمین کند.
«از یک طرف بیکاری و از طرف دیگر مسئولیت سنگین سرپرستی خانواده، در بین این دو حیران مانده‌ام چه کار کنم، برادر ده ساله خود را در یک دکان خوراکه فروشی برای صفایی و شاگردی فرستادم و شب‌ها با ده تا نان خشک به خانه می‌آید، دیگر چیزی خریده نمی‌توانیم.»
نظیفه پس از آن سرپرست خانواده‌اش شد که به دلیل خشونت‌های خانوادگی از شوهرش جدا شد.
او می‌گوید: «قبل از طالبان برای زنان قربانی خشونت کار می‌کردم، اما وقتی طالبان وظیفه‌ام را گرفت و خانه‌نشین شدم شوهرم به جای حمایت از من، برای اولین بار مورد ضرب‌وشتم قرار داد. می‌خواستم پرونده‌ی خشونت باز کنم اما هیچ دادرسی نبود که از من حمایت کند؛ به حوزه رفتم شکایت کردم ولی ما را از آنجا به مجمع علما و متنفذین اهل تشیع رجعت دادند و ملاهایی که در این مجمع قرار بود عدالت را تأمین کنند مرا گفتند برای چند مشت و لگد خانه‌ات را خراب نکن برو و مثل یک زن مسلمان زندگی کن.»
شوهر نظیفه در یک کاغذ پاره‌ای طلاقش را نوشته و رفته است. نه تنها مهریه و سایر مصارف بعد از طلاق او را نداده است بلکه حتا پول‌هایی که نظیفه از طریق شغلش به دست آورده بود را نیز با خود برده است.
شوهرش نظیفه را تهدید کرده که اگر دوباره اعتراض کند او را به طالبان تسلیم می‌کند و می‌گوید که او در زمان جمهوریت دادستان و حتا عامل زندانی کردن افراد طالبان بوده است.
عریضه‌های خشونت ثبت نمی‌شود
حنیفه رسولی، ۲۵ ساله، یکی دیگر از زنانی است که می‌خواست پس از بارها ضرب‌وشتم توسط شوهرش، در دادگاه شکایت کند.
او در ابتدا به حوزه‌ی ششم امنیتی شهر کابل رفت، اما آمر حوزه‌ی ششم امنیتی او را «بی‌حیا» خطاب کرده و از دفترش بیرون انداخته و تهدید کرده است که دیگر برای شکایت از شوهرش به حوزه مراجعه نکند.
حنیفه می‌گوید: «مرا گفت بسیار زن بی‌حیا استی که میایی از شوهرت پیش بیگانه شکایت می‌کنی. او گفت شوهر حق داره زن خود را بزند، همین‌طور بی‌حیا بودی که شوهرت لت‌وکوبت کرده، برو و دیگر برای شکایت از شوهرت هم این‌جا نیا. بعد افراد خود را صدا کرد و مرا از آنجا بیرون انداختند.»
سمیرا(اسم مستعار) ۳۴ ساله، نیز به خاطر لت‌وکوب زیاد از سوی شوهرش در یکی از حوزه‌های امنیتی شهر کابل عارض شده بود و می‌خواست طلاق بگیرد، اما با نصیحت‌های طالبان حوزه، به خانه فرستاده شده است.
سمیرا می‌گوید: «اول خو هیچ مرا به حوزه راه نمی‌دادند که بدون محرم استی، وقتی گفتم عریضه آورده‌ام، راه دادند اما بدون اینکه عریضه را بخوانند مرا گفتند برای لت‌وکوب شوهر حوزه نیایید. آمر حوزه طالبان به من توصیه کرد که به حرف‌های شوهرم گوش‌کنم و هر قدر لت‌وکوب هم کرد باید احترامش را داشته باشم. ناامید شدم و پس به خانه آمدم.»
این زنان قربانی خشونت و مسئولان پیشین در دستگاه‌های عدلی و قضای بر این باور اند که با از کار افتادن نهادهای حامی حقوق بشر و حذف زنان از دستگاه عدلی و قضایی، اکنون هیچ نهادی نمی‌تواند از زنان قربانی خشونت دفاع و یا حمایت کند.
وقتی زنان قربانی خشونت از سر ناچاری به حوزه‌های طالبان مراجعه می‌کنند نه تنها برای آن‌ها در دادگاه طالبان پرونده تشکیل نمی‌شود بلکه مسایل خشونت علیه زنان به مسایل پیش پا افتاده و کم اهمیت مبدل شده است. از این رو زنان قربانی خشونت مجبور شده‌اند مهر سکوت بر لب بزنند و ستم و خشونت جاری در خانه را تحمل کنند.
