جوزب بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اخیرا گفته است که طالبان رژیم آپارتاید جنسیتی را در افغانستان حاکم کردهاند و این برای اروپا پذیرفتنی نیست. هرچند سخن آقای بورل نه تازه است و نه دور از واقعیت، اما شنیدن آن از زبان یکی از مقامهای ارشد اروپا میتواند مهم و برای زنان افغانستان به خصوص برای زنانی که در داخل افغانستان و نیز در بیرون از کشور برای شناساندن چهرهی واقعی طالبان تلاش کردهاند؛ مایهی امیدواری و انرژیبخش باشد.
جوزب بورل پس از نیکی هیلی، نمایندهی سابق آمریکا در سازمان ملل متحد و نامزد احتمالی ریاست جمهوری آمریکا، دومین مقام بلندپایه غرب است که به صراحت در مورد واقعیت وجودی طالبان و هویت و ماهیت این گروه ابراز نظر میکنند.نیکی هیلی دو هفته قبل گفت افغانستان را گروههای تروریستی اداره میکنند و حالا بورل میگوید در افغانستان آپارتاید جنسیتی حاکم است. آنچه در این اظهارات مهم است بیان واقعیت نیست بلکه اعتراف به واقعیتهایی است که مقامهای غربی تا چند ماه پیش با آنکه میدانستند اما حاضر نبودند به آن اعتراف کنند.
دعوت از مقامهای طالبان در ناروی با هواپیمای اختصاصی و دیدوبازدید مقامهای غربی در سطوح مختلف از کابل تقریبا نزدیک به دو سال زمان برد تا جهان به این نتیجه برسند که چه دروغ بزرگی را باور کردهاند. دروغی که سه سال قبل از زبان زلمی خلیلزاد به عنوان نمایندهی با صلاحیت آمریکا در دوحه گفته شد و مقامهای آمریکایی و غربی همه آن را باور کردند. این دروغ بزرگ مبنای توافقی شد که افغانستان را به کام گروه تروریستی طالبان سقوط داد؛ برای آمریکا سرشکستگی و شرمساری آورد، منطقه را بار دیگر به بلای افراطگرایی و رشد گروههای تروریستی دچار کرد و برای جهان در کل چالش بزرگ دیگری را خلق کرد. این دروغ بزرگ همان جملهی معروف خلیلزاد بود که گفت: «طالبان تغییر کردهاند.»
اعترافهای این مقامهای بلندپایه غربی از این جهت به خصوص برای زنان مبارز مهم است که بدانند تلاشهای آنان نتیجه داده، هرچند قربانیهای فروانی در این راه داده شد، شمار زیادی از زنان شکنجه شدند، کشته شدند و آواره و بیخانمان شدند، اما با تمام رنجی که کشیدند اجازه ندادند طالبان جهان را متقاعد کند که خانهنشینی زنان در افغانستان یک فرهنگ است و شما به فرهنگ ما احترام بگذارید. چیزی که باربار مقامهای ارشد پاکستان از نخست وزیر سابق گرفته تا وزیر خارجه و نماینده این کشور در سازمان ملل باربار با صراحت لهجه خطاب به جهان گفتند که افغانستان به لحاظ فرهنگی زنان شان را در خانه نگه میدارند، همانگونه که عربستان سالهای سال به زنان اجازهی هیچ کاری را نمیداد و جهان هم در آن مورد سخنی نمیگفت؛ زیرا عربستان جهان را متقاعد کرده بود که این فرهنگ پذیرفته شده در کشور ماست و کسی هم به آن اعتراض ندارد.
اگر اعتراضهای خیابانی زنان نمیبود، اگر آن فریادهای جدی و پیهم نمیبود؛ طالبان و حامیان منطقهای آن به راحتی میتوانستند در هماهنگی با لابیهای پیدا و پنهان طالبان در پستوهای دهلیز قدرت در آمریکا و نیز پلتفرمهای بینالمللی، جهان را قانع کنند که مسأله افغانستان فقر شدید و نان و بیکاری و مشکل اقتصادی است، نه حقوق و آزادی زنان.
نکتهی مهم دیگر این است که زنان به خصوص جریانهای زنان مبارز در داخل و خارج کشور باید مبارزات و خواستهایشان را وارد فاز جدید بکنند. تاکنون خواسته اصلی و محوری جنبش زنان این بود که جهان نباید طالبان را به رسمیت بشناسد؛ با گذشت ۱۸ ماه از سلطهی طالبان نه تنها آنها به رسمیت شناخته نشدند بلکه روز به روز به انزوای بیشتر رفتند. مبارزات زنان در بردن طالبان به این انزوای کمرشکن مهم بود و در کنار آن رفتارهای وحشیانه و ضد بشری طالبان با مردم نیز ماهیت و ذات واقعی آنها را به نمایش گذاشت.
حالا باید زنان افغانستان به خصوص زنان مبارز در کنار مطالبه اولی شان یعنی عدم به رسمیت شناسی طالبان؛ باید از جامعه جهانی با جدیت و صراحت بخواهند که برای تأمین حقوق زنان افغانستان اقدام کنند. این مطالبه و خواسته حق زنان افغانستان است. هم از لحاظ اعلامیه جهانی حقوق بشر و هم از لحاظ اینکه افغانستان عضو سازمان ملل متحد است و جهان نمیتواند مردم و به خصوص بیش از ۲۰ میلیون زن را در زیر شلاق یک گروه تروریستی رها کند و خود فقط نظارهگر باشد.
این مطالبه حق زنان افغانستان است، اما به تنهایی کافی نیست. بلکه مکانیسمهای دقیق و درستی را میطلبد تا به کرسی بنشیند. تا کنون توجه زنان به ویژه زنان شناخته شده و شاخص، به استیژهای پرمخاطب و پربینندهی خبری معطوف بوده که البته موثر نیز بوده است. اما از این پس لازم است که زنان افغانستان در کنار حفظ فرصتهای بینالمللی برای رساندن مطالبات خود، راهکارهای حقوقی را نیز دنبال کنند و با توسل به قوانین، کنوانسیونها و قراردادهای بینالمللی که جهان را برای حمایت از زنان موظف میکند؛ در واقع دادخواهی زنان را وارد مجرای حقوقی و قانونی در ساختارهای بینالمللی کنند.