هدف، تأسیس امارت است، یعنی دولت اسلامی، عذرخواهی، تطهیر جامعه مسلمانان. ابزار مورد استفاده خشونت و ظلم علیه همه مخالفان تحقق این پروژه سیاسی بر اساس «فکر واحد» است که در دین تنها بهانه‌ای می‌یابد. هدف اصلی نابردباری اسلامی، زنان هستند. تصادفی نیست.
نویسنده: جولیانا اسگرنا
برگردان از فرانسوی: زلمی کاوه
کلیه حقوقی که زنان، خواستار داشتن آن‌ها هستند در تضاد کامل با نظم اسلامی قرار دارد. نظمی که به طور کامل به واسطه‌ی مردان مشخص شده و به جنس زن نقش منحصر به فردی را داده است که او باید مسلمان خوب تولید کند. این همان نگرشی است که اخیراً سازمان فلسطینی «حماس» مطرح نموده است. اما این استغاثه و فریاد سنت ویژه و قرائت دائمی تمام جنبش‌های بنیادگرای اسلامی، بر علیه زنان را تشکیل می‌دهد. در دین اسلام هیچگونه حقوق اساسی برای زنان در نظر گرفته نشده است، بلکه اسلام به جای حق برای زنان وظایفی را برای آن‌ها تعیین کرده است که به طرز متناقضی حتا اگر زمانی که زن باید به عنوان عضو در درون جنبش‌های اسلامگراها نقش اجتماعی ایفا کند به طور کامل حذف و انکار می‌شود. برای زن داشتن تعهد کاری و مسئولیت در بیرون از قلمرو خانواده ممنوع شده است. در واقع این مسأله تنها در صورتی پیش‌بینی و پذیرفته می‌شود که زن در «خانواده دیگری»، منتسب بوده و تعلق داشته باشد. یعنی در آخرین مکانی که پدر نقش قیمومیت کامل و خدایی خود را از روی زن برداشته و این سلطه‌ی مردانه را به مرد دیگری انتقال دهد. از این رو حتا نوعی «رهایی» از سلطه خانواده از طریق فعالیت اجتماعی و همبستگی نشان دهنده تبعیت از نظم مردسالارانه ستمگرتر و قاطعانه‌تر است، که اغلب با هدف سلب مالکیت زنان از نقش‌های سنتی که در زندگی خانوادگی ایفا می‌کنند صورت می‌گیرد. مثلاً ستیزه‌جویان اسلامگرا، از قواعد دینی ازدواج که به نام دانش دینی انجام می‌گیرد در راستای انکار و حذف زنان بهره می‌گیرند.
جایی برای زنان در نظام اسلامی وجود ندارد
در نظم اسلام‌گرایان هیچ جایی برای زنان وجود ندارد. شدیدترین وضعیتی که با این بی‌حقوقی کامل آشکار است موقعیت زنان در رژيم اسلامگراها در افغانستان است. کشوری که در آن زنان به معنای واقعی کلمه از فضای عمومی حذف و پاک می‌شوند. آن‌ها مجبور اند چادری بپوشند که (از منظر طالبان و اسلامگراها) حجاب کامل به شمار می‌رود. چادری لباس عجیبی متشکل از شبکه‌‌ی از سوراخ‌ها در جلوی چشمانشان می‌باشد که به سختی زنان قادر اند از مجرا‌های آن پیش روی‌شان را ببینند و به مشکل می‌توانند تشخیص دهند که در کجا قدم بگذارند. این سیاست و رفتار وحشتناک باعث می‌شود که زنان هرچه بیشتر در اجتماع نامرئی شوند و در انزوای کامل قرار بگیرند. این پوشش به شدت غیر انسانی است که حتا زنان را در خیابان‌ها و در فضای خصوصی شان زندانی و در بند می‌سازد. زن محبوس در چادری، بدون تماس و رابطه با دنیای بيرون، نه چهره دارد و نه صدا، زيرا حتا صدای زن نيز بيانگر تحريك جنسی اسلامیست‌ها به شمار آمده و بخشی از لیست محرمات و شرایط برای کنترل بدنی آن‌ها می‌باشد. بنابراین هدف از این «سیاست پوشش» این است که ما نباید تن زن را ببینیم و نه صدایش را در جامعه بشنویم: زنان باید بدون کوچکترین سر و صدای مخفیانه و پنهانی حرکت کند. حتا سنجاق زدن به موهای زنان و دختران را نیز ممنوع اعلام کرده‌اند چون به اعتقاد آن‌ها قلاب آن می‌تواند باعث جلب توجه مسلمانان شود. خلاصه و در یک کلام اینکه زن در رژيم اسلامگراها از هیچگونه حق انسانی برخوردار نمی‌باشد. چون نباید درس بخواند، نه کار کند، نه در اجتماع حضور داشته باشد. زن حتا از حق داشتن بدن خود و رسیدگی به آن نیز محروم می‌شود. تأثیر روانی ناشی از اعمال آپارتاید جنسیتی اسلامی بر زنان و دختران وحشتناک و به شکل غم‌انگیزی ویرانگر است. اسلامگراها از جمله طالبان به اعمال آپارتاید جنسیتی علیه زنان می‌پردازند. تفاوت میان این رژيم در این است که در آفریقای جنوبی آپارتاید در روز روشن اعمال می‌شد، اما سیاه‌پوستان افغانستانی نامرئی هستند: آن‌ها جز اشباح مدفونی در زیر چادری بیش نیستند. دست کم برای ما روشن است که طالبان، این «شاگردان مدارس دینی» و الهیات که هم‌اکنون کشور را در دست دارند، چه می‌خواهند: به تحمیل و اعمال یک نظم اسلامی می‌پردازند که به گفته اسلامگراها، اساسش در قرآن و سنت‌ها وجود دارد.
این‌ها همان استدلال‌های معروف می‌باشد که فرهنگ و سنت در غرب به نسبیت‌گرایی فرهنگی نیرو می‌بخشد. طبق این نسبیت‌گرایی، در جهان مردمانی وجود دارد که حقوق بشری جهانی را به رسمیت نمی‌شناسند و بنابراین نمیتوان به آن‌ها داشتن حقوق جهانی را اعطا و ضمانت کرد. این استدلال به روشنی توضیح می‌دهد که چرا رژیم‌های قرون وسطایی و ستمگر مانند طالبان می‌توانند از حمایت برخی از کشورهای غربی – مانند ایالات متحده (حتا اگر به دلایل اقتصادی شروع به تجدید نظر در مواضع خود نمایند) بهره ببرند و همزمان خودشان را قهرمان دموکراسی معرفی کنند.
از نظریه‌ی نسبیت‌گرایی فرهنگی، بیشتر در مورد حقوق زنان مورد بهره‌گیری قرار می‌گیرد: کدام کشور غربی زمانی که یک رژیم استبدادی محکوم می‌کند به تبعیض علیه زنان اشاره می‌کند؟ به استثنای افغانستان، که در آنجا وسواس سفیدنمایی طالبان منجر به افراط و تفریط‌های وحشتناکی شده است و نکوهش افکار عمومی بین‌المللی را نیز برانگیخته است؛ رفتاری که به ندرت در سطح سیاست جهان اتفاق می‌افتد. در رابطه با این وضعیت کافی است تا یک نگاه ساده به الجزایر بیندازیم.
spara eftersom den är för lång
در میان تمام محکومیت‌هایی که علیه رژیم الجزایر، به ویژه از سوی سازمان‌های بشردوستانه انجام شده است، هیچ کدام از محکومیت‌ها موضوع تبعیض علیه زنان، اکثریت جمعیت – سازمان‌دهی‌شده و در قانون خانواده FLN(جبهه آزادی‌بخش ملی) (الجزایر) مصوبه‌ی سال 1984 را در بر نمی‌گیرد. این متن قانونی که حتا در تضاد کامل با قانون اساسی الجزایر که در آن برابری جنسیتی را به رسمیت می‌شناسد و همچنین برخی کنوانسیون‌ها و معاهدات بین‌المللی که توسط الجزایر تصویب شده است.
در رویارویی با این اوضاع و شرایط دشوار، زنان تا آنجا که ممکن است مبارزات خود را سازماندهی می‌کنند. در افغانستان نیز این شورش و عصیانی است که هنوز در حالت مخفی و زیرزمینی پنهان شده است. مقاومت شکل گرفته است و از اشکال مختلف اقدامات کوچک نافرمانی و اعتراض (مثلاً گیره مو، لاک روی ناخن‌ها، صورت‌های بدون پوشش یا مدارس مخفی برای دختران) گرفته تا اعتراضات خیابانی در سطوح محدود تشکیل یافته است. مقاومت زنان افغانستان آن‌ها را در معرض خطر جانی و مالی قرار می‌دهد. زنان با وصف آگاهی نسبت به آسیب‌پذیری شان مقاومت می‌کنند. آن‌ها از جانب طالبان دستگیر شده و به زندان انداخته شده و شکنجه می‌شوند. رفتار طالبان با آن‌ها در بهترین حالت با چندین ضربه شلاق و شکنجه‌های جسمی و روانی رها و موقتاً پایان می‌یاید. چرخش جدید طالبان که تمام سازمان‌های غیردولتی را از کشور بیرون رانده‌اند، زندگی زنان را دشوارتر ساخته است؛ زیرا از این پس آن‌ها نیز از پروژه‌های انجویی کوچکی که بر اساس منطق تبعیض و آپارتاید جنسیتی برای آن‌ها در نظر گرفته شده بود، محروم خواهند شد. پیش ازاین، این پروژه‌ها به آن‌ها کمک می‌کرد تا در هماهنگی با یکدیگر جسارت و ابتکار عمل را دوباره به دست آورند.
در الجزایر، جنبش زنان دموکرات به شیوه‌ی خیره‌کننده و درخشانی در عرصه مبارزات سیاسی خود را نشان می‌دهد: زنان به سازماندهی خویش پرداخته و به خیابان‌ها می‌آیند و در صحنه‌های مبارزات اجتماعی از خود بلوغ سیاسی زیادی نشان داده و در مقابل احزاب دیگر، استقلال خود را حفظ می‌کنند که قهرمانان‌شان، گاهی ستیزه‌‌جو بوده و نقش‌های مهمی را نیز در اجتماع دارند. به همین دلیل است که این زنان به بازیگران اصلی مبارزه برای دموکراسی در جامعه الجزایر تبدیل شده‌اند. زنان الجزایری برای مبارزات‌شان هزینه‌های هنگفتی می‌پردازند، زیرا با دفاع از الگوی جامعه کاملاً مخالف با الگوی اسلام‌گرایان، مورد هدف اسلام‌گرایی سیاسی و GIA قرار گرفته‌اند. چنانچه که نخستین اقدامات تروریستی اسلامگراها علیه زنان آغاز شده و تا زمانی تداوم پیدا کرد که تروریست‌های اسلامگرا به حذف گزینشی نیرو‌ها و افراد مخالف خویش نایل شدند. به عنوان مثال، حملات تروریستی علیه دسته‌هایی که از مقوله‌های خلاقیت، آزادی بیان و به طور گسترده‌تر و تکثر فرهنگی نمایندگی می‌نمودند.
از آنجا که الگوی اسلامی تکثر را به رسمیت نمی‌شناسد، زنانی که تفاوت خود را به مثابه مطالبه‌ی سیاسی و حقوقی مطرح می‌نمایند در بالاترین درجه‌ی در معرض تجاوز و خطر قرار دارند و بنابراین آن‌ها از جانب اسلامگراها باید به گونه‌ی بی‌پشینه و مثال‌زدنی مجازات شوند. در افغانستان، جایی‌که بسیاری از رهبران و شبه نظامیان گروه‌های مسلح الجزایری در آنجا آموزش دیده و جنگیده‌اند، خشونت‌ها و اعمال خشونت باور ناکردنی است. در الجزایر، خشونت‌ها را زیر نام «تطهیر» اجرا می‌نمایند. بنابراین طبق فتوای اسلامی از کشتار ده‌ها زن و کودک حمایت می‌شود و تأکید دارد که این وظیفه‌ی هر مسلمان است که «کفار» و بستگان آن‌ها را از کودکان چند ماهه گرفته تا حتا جنین‌هایی که در رحم مادران‌شان قرار دارند با عزم قاتلانه که مشخصه‌ی هر نابردباری و تعصب دینی است، نابود نمایند.
ما نباید این دستور‌ها و فرامین را دیوانگی محض بدانیم زیرا در این صورت ما ایدئولوژی را انکار می‌کنیم که باعث اتحاد تمامی اسلامگراها می‌شود. البته قابل یادآوری است که در الجزایر سیاست «پاکسازی جامعه مسلمانان» از غیر مسلمانان پیش از این توسط یکی از رهبران (FIS: مخفف حزب اسلامگرا در الجزایر) و حتا قبل از ظهور GIA (گروه‌های مسلح اسلامی الجزایری) تبلیغ شده بود، زمانی او استدلال کرده بود که باید میلیون‌ها الجزایری کافر به دریا انداخته شوند و مسلمانان خوب از کشورهای اسلامی جایگزین آن‌ها می‌شوند.
در دهه‌ی 1970 میلادی، مسیر اسلامي‌سازی الجزایر با «واردکردن» معلمانی از خاورميانه و به ويژه از مصر، كه در ميان آن‌ها شمار زيادي از اعضای اخوان‌المسلمين بودند، به هدف عربي‌سازی كشور باز شده بود، فراهم شد. مشخص است که عربی‌سازی مدارس الجزاير که بهانه‌ای برای اسلامی‌سازی بود، برای اسلام‌گراهایی که اکنون از اسلامی‌سازی مجدد صحبت می‌کنند، رضایت‌بخش نیست.
باید تأکید نمود که اسلام‌گرایان الجزایری برای سرکوب زنان، همدستی بسیار مستحکمی در بخش‌های محافظه‌کار رژیم حاکم ایجاد کرده‌اند که در تاریخ الجزایر بی‌نظیر است. قابل یادآوری است که در گذشته زنان مبارز الجزایری علیه استعمار فرانسه و برای استقلال کشور سهم بسزایی را بازی نموده بودند اما آن‌ها پس از استقلال به سرعت به خانه‌های خود بازگردانده شدند و سپس در سال 1984 میلادی با تصویب قانون خانواده عملاً به شهروند درجه دوم تنزل داده شدند. افزون بر این، قانون(1984) نشان‌دهنده‌ی اولین سازش بزرگ بین جنبش اسلامگرا و دولت حاکم بود. البته باید تذکر داد که جنبش اسلامگراها قبلاً فضای سیاسی مهمی را در کشور تسخیر کرده بود و برخلاف خواسته‌های رژیم حاکم که از زمان «بومدین» تصور می‌کرد می‌تواند از اسلامگراها برای جلوگیری از مطالبات جنبش دموکراتیک استفاده نماید. بنابراین تصادفی نیست که دادوستد میان نیروهای محافظه کار و اسلامگرا (که اکنون با هم در دولت متحد شده‌اند) دقیقاً بر سر بدن زنان صورت می‌گیرد.
زنانگی و تابوی بدن‌ها
اما این خطر همچنان برای زنانی وجود دارد که در کشورهایی زندگی می‌کنند که در آن‌ها جنبش‌های اسلامگرا با استفاده از جو ناامیدی و احتضار سیاسی به دنبال ایجاد شرایط به نفع خود هستند. به عنوان مثال فلسطین که در آن ناامیدی سیاسی و سرخوردگی‌های فردی روی مردم سایه افگنده است؛ بر اساس دستور‌های اسلامگراها، ناامیدی و سرخوردگی جنسی شدیدی نیز وجود دارد. ما سعی می‌کنیم با معرفی تبعیض جنسیتی، جداسازی زنان و با برجسته‌سازی ممنوعات در دین، آن را به چالش بکشیم. این امر همچنین منجر به کنترل مالکانه روی جنسیت و ظرفیت باروری زن گردیده و به این ترتیب هرآنچه که مربوط به زنانگی و بدن زن است تابوسازی می‌شود. اسلام‌گرایان هر گونه فعالیتی را که بیانگر حریم خصوصی یا آزادی زن با بدن خودش باشد، سرکوب می‌نمایند. بنابراین ورزش، ژیمناستیک حتا رفتن به حمام‌های عمومی ممنوع می‌شود. داشتن حجاب در دوران باروری زن اجباری است و برداشتن آن تنها در حضور مردانی که امکان نزدیکی جنسی با آن‌ها ممکن نیست، مجاز شمرده می‌شود. در غیر آن‌صورت رابطه با محارم تلقی می‌گردد. حجاب، هرچند با اختیار و یا اعتقاد مذهبی پوشیده شود، به نماد کنترل بر امور جنسی زن تبدیل می‌شود. اشکال افراطی‌تری ممنوعات و حجاب، مانند منع هم‌صحبتی زنان با مردان و مورد خطاب قرار دادن مستقیم با مردان نیز وجود دارد، زیرا از منظر اسلامیست‌ها صدا وسیله‌ی اغواگری زن محسوب می‌شود.
اسلامگراها، همان افرادی هستند که «زن» را غنایم جنگی اعلام می‌کنند، همانطور که مرد شماره دوم جنبش اسلام‌گرای الجزایر FIS، امام علی بلحاج، در سال 1992، برای تأیید آدم‌ربایی و تجاوز جنسی انجام داد. در این مورد، اسلامیست‌ها از پوشش و توجیه مذهبی استفاده می‌جویند: ازدواج برای لذت مردانه (یا ازدواج موقت)، فرمی از ازدواجی می‌باشد که از اسلام شیعی توسط اسلام‌گرایان الجزایری، سنی‌ها، برای تأیید تجاوز به زنان وارد ایدئولوژی شان نموده، پذیرفته‌اند. آن‌ها زنان را برای پذیرش این فرم ازدواج به اجباری وا می‌دارند و حتا اگر زنان به طور دائم قادر به انجام این عمل نباشند. این فرمولی است که قید ازدواج را در یک زمان معین مقدس شمرده و بنابراین امکان داشتن روابط جنسی خارج از قرارداد زناشویی را ممنوع و تحریم اعلام می‌کند.
در واقع این ریاکاری محض است که حامیان اسلام سیاسی، در افراطی‌ترین شکل‌های آن، دیگر به دنبال و جست‌وجوی معتبرترین تفسیر قرآن نیستند، بلکه اسلام بهترین بهانه‌هایی برای صدور فتوا به نفع شخصی آن‌ها می‌باشد و این (آپارتاید جنسیتی اسلامی اسلامگراها) از الجزیره تا در کابل در حال تجسد یافتن است.
- Sgrena, Giuliana. ”L’islamisme, un projet contre les femmes”. Confluences Méditerranée, vol. N°59, nr 4, 2006, s. 109. DOI.org (Crossref), https://doi.org/10.3917/come.059.0109
- https://www.cairn.info/revue-confluences-mediterranee-2006-4-page-109.h
