در افغانستان همواره سیاست و قدرت عرصه‌ی مردانه تعریف شده است و زنان در برهه‌های اندک تاریخ معاصر کشور، فرصت مشارکت در تصمیم‌گیری سیاسی و روند قانونگذاری را داشته‌اند.
برای اولین‌بار در دوره سلطنت امان‌الله خان بود که نقش و حضور زنان در جامعه اهمیت یافت، به آموزش زنان توجه شد، ازداوج زیر سن و چند همسری ممنوع شد و به زنان حق انتخاب پوشش داده شد.
اما تا زمان تصویب سومین قانون اساسی تاریخ افغانستان در سال 1343 خورشیدی، زنان در روند قانونگذاری سهیم نبودند.
اولین نقش زنان در قانونگذاری، از زمان آغاز تدقیق و تدوین قانون اساسی سال 1343 خورشیدی آغاز شد. در کمیسیون تدقیق و تدوین این قانون اساسی که 23 عضو داشت، دو زن نیز حضور داشتند؛ معصومه عصمتی و کبرا نورزی.
این قانون اساسی پس از تدقیق و تدوین، توسط لویه جرگه تصویب شد و محمد ظاهر، شاه سابق، در 9 میزان 1343 خورشیدی آن را توشیح کرد.
در این قانون اساسی تصویب شد که اعضای مجلس نمایندگان، با رأی مردم و از طریق انتخابات سراسری، انتخاب شوند.
در ماده چهل و سوم این قانون اساسی آمده است که «اعضای ولسی‌جرگه توسط انتخابات آزاد، عمومی، سری و مستقیم مطابق به احکام قانون از طرف مردم افغانستان انتخاب می‌شود.»
پارلمان دوازدهم و حضور زنان
پس از تصویب قانون اساسی سال 1343، قانون انتخابات در سال 1344 خورشیدی تدوین و تصویب شد و در این قانون افغانستان به 216 حوزه‌ی انتخاباتی تقسیم شد و از هر حوزه یک نفر می‌توانست به مجلس نمایندگان راه یابد.
انتخابات مجلس نمایندگان حدود یک سال بعد از تصویب قانون اساسی و در ماه سنبله سال 1344 خورشیدی برگزار شد.
در این انتخابات، برای اولین بار زنان برای عضویت در مجلس نمایندگان کاندیدا شدند و چهار زن در رقابت با مردان، از حوزه‌ی انتخاباتی خود رأی گرفتند و به مجلس نمایندگان راه یافتند؛ رقیه حبیب و آناهیتا راتب‌زاد از کابل، خدیجه احراری از هرات و معصومه عصمتی از قندهار.
راه یافتن زنان به دور دوازدهم مجلس نمایندگان افغانستان، اولین حضور زنان در عرصه قانونگذاری در تاریخ کشور بود و تا پیش از آن پادشاهان افغانستان هیچ زنی را برای عضویت در مجلس، انتصاب نکرده بودند.
در مورد نقش زنان در قانونگذاری در دور دوازهم مجلس نمایندگان، معلومات مفصل در دسترس نیست، اما گفته می‌شود که آناهیتا راتب زاد عضو فراکسیون چپ مجلس بود و در این فراکسیون نقش برجسته داشت، رقیه حبیب ابوبکر، بیشتر هوادار دربار بود و معصومه عصتمی نیز تلاش می‌کرد که سهم برابر زنان را در قوانین بر اساس داده‌های اسلامی تبیین کند.
با کودتای محمد داوود خان در سال 1352 خورشیدی، شورای ملی منحل شد و در قانون اساسی سال 1353 شورای ملی تک مجلسی در نظر گرفته شد، اما این قانون اجرایی نشد و حکومتی به ریاست جمهوری داوود خان، بدون پارلمان و قوه مقننه بود.
در دوره حکومت داکتر نجیب‌الله و در سال 1367 خورشیدی شورای ملی بار دیگر با دو مجلس(مجلس نمایندگان و مجلس سنا) آغاز به کار کرد، اما هیچ زنی در مجلس حضور نداشت و بیشتر اعضای مجلس هواداران و اعضای حزب دموکراتیک خلق افغانستان بودند.
پس از فروپاشی دولت داکتر نجیب‌الله، از سال 1371 تا سال 1384 خورشیدی، افغانستان فاقد قوه مقننه بود.
تعیین سهم زنان در پارلمان در قانون اساسی
پس از سقوط گروه طالبان در سال 2001 میلادی و برگزاری نشست بن در مورد تعیین نظام سیاسی آینده‌ی افغانستان، هشتمین قانون اساسی کشور تدوین و تصویب شد.
در قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی افغانستان که در لویه جرگه 14 جدی سال 1382 خورشیدی در کابل تصویب شد و حامد کرزی، رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان آن را به تاریخ 6 دلو همان سال توشیح کرد، برای اولین بار سهم زنان در مجلس نمایندگان و مجلس سنا، در متن قانون تعیین شد.
در ماده هشتاد و سوم این قانون اساسی در مورد انتخاب اعضای مجلس نمایندگان آمده است که «در قانون انتخابات باید تدابیری اتخاذ گردد که نظام انتخاباتی، نمایندگی عادلانه را برای تمام مردم کشور تأمین نماید و به تناسب نفوس از هر ولایت طور اوسط حد اقل دو وکیل زن در ولسی‌جرگه عضویت یابد.»
در فقره سوم ماده هشتاد و چهارم این قانون اساسی در مورد یک ثلث اعضای مجلس سنا که توسط رئیس جمهور تعیین می‌شود، آمده است که «رئیس جمهور تعداد پنجاه فیصد این اشخاص را از بین زنان تعیین می‌نماید.»
در تدوین و تدقیق این قانون اساسی نیز زنان سهم قابل ملاحظه داشت و در کمیسیون تدقیق و تدوین آن که توسط فرمان حامد کرزی، رئیس دولت انتقالی تشکیل شد، هفت زن نیز شامل 35 کمیشنر آن بود.
در روند تهیه‌ی پیش‌نویس قانون اساسی نیز مشوره‌های گسترده با مردم در داخل کشور و مهاجران در کشورهای ایران و پاکستان صورت گرفت که بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، دست کم 178 هزار نفر که 19 درصد آن زنان بودند، در 556 نشست در مورد پیش‌نویس قانون اساسی نظر دادند.
در قانون انتخابات افغانستان که به تاریخ 12 ثور 1383 تصویب شد، نیز برای اولین‌بار برای زنان و مردان حق رأی مساوی در نظر گرفته شد و همچنین تأکید شد که علاوه بر اینکه از هر ولایت بر اساس سهمیه‌بندی حداقل دو زن در مجلس نمایندگان راه می‌یابند؛ زنان بر اساس میزان رأی‌شان نیز می‌توانند از سهم کل ولایت، وارد مجلس نمایندگان شوند.
حضور پر رنگ و نقش کمرنگ
پس از تصویب قانون اساسی جدید و در پی آن قانون انتخابات، زنان در انتخابات‌های پارلمانی سال‌های 1384، 1389 و 1397 خورشیدی، دست کم 68 کرسی از 250 کرسی مجلس نمایندگان را در اختیار داشتند.
در شماری موارد نیز زنان در حوزه‌های انتخاباتی خود، بیشتر از رقبای مرد رأی آوردند و به مجلس نمایندگان راه یافتند که در نتیجه میزان حضور زنان در مجلس بیشتر نیز شد.
اما با وجود اینکه زنان در این سه دور در مجلس نمایندگان حضور قابل توجه و بی‌سابقه داشت، نقش مؤثری در تصویب قوانین، توسعه‌ی حقوق زنان و تثبیت حقوق برابر زنان، نداشتند.
تصویب نشدن «قانون منع خشونت علیه زن» در مجلس نمایندگان و رأی اعتماد نیاوردن اولین زنی که نامزد عضویت دادگاه عالی کشور شده بود را شاید بتوان بزرگترین ناکامی نمایندگان زن در سه دور اخیر مجلس نمایندگان دانست.
قانون منع خشونت علیه زن یکی از مهم‌ترین قوانین برای جلوگیری از خشونت علیه زنان، کودک همسری، جلوگیری از چند همسری و جرم انگاری موارد مختلف خشونت علیه زنان بود و نمایندگان زن نتوانستند آن را در مجلس نمایندگان تصویب کنند و به صورت روشن از نمایندگان مرد اسلامگرا و افراطی شکست خوردند.
قانون منع خشونت علیه زنان سرانجام در 29 ماه سرطان سال 1388 خورشیدی با فرمان تقنینی حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین در چهار فصل و 44 ماده توشیح و در 10 اسد همان سال در جریده رسمی منتشر و نافذ شد؛ اما هیچگاه از سوی مجلس نمایندگان تصویب نشد.
دومین مورد از ناکامی بزرگ نمایندگان زن در مجلس، رأی اعتماد نیاوردن انیسه رسولی، به عنوان نخستین نامزد زن عضویت دادگاه عالی، در مجلس نمایندگان بود.
خانم رسولی اولین زن در تاریخ افغانستان بود که از سوی اشرف غنی، رئیس جمهور پیشین، به عنوان نامزد دادگاه عالی معرفی شد، اما او در 17 سرطان سال 1394 از مجلس نمایندگان رأی اعتماد نگرفت و از عضویت در دادگاه عالی بازماند.
او در مجلس نمایندگان ۸۳ رأی منفی، ۸۸ رأی تایید، ۱۴ رأی سفید و ۷ رأی باطل گرفت و برای برنده شدن نیاز به 9 رأی دیگر داشت.
در آن زمان و پس از انتقادات گسترده از مجلس به دلیل رأی نیاوردن اولین زن که نامزد عضویت دادگاه عالی شده بود، هیأت اداری مجلس نمایندگان اعلام کرد که 21 نماینده از 68 نماینده زن در مجلس حضور نداشتند و «زنان خود به حق خود جفا کردند.»
در موارد دیگر نیز نمایندگان زن در راستای اعاده حقوق اساسی و قانونی زنان و همبستگی آن‌ها، عملکرد مؤثری نداشتند و نتوانستند که انسجام و یکپارچگی خود را در راستای دفاع از حقوق زنان، نشان بدهند و بیشتر آن‌ها محو در بازیهای سیاسی و فسادآلودی شدند که از سوی مردان مدیریت می‌شد.
اما با وجود ناکامی‌ها و شکستهای فراوان، زنان در دو دهه گذشته نقش بی‌سابقه در عرصه‌ی قانونگذاری داشتند و دستاوردهای این دوره با هیچ دوره‌ی تاریخی دیگر قابل مقایسه نیست.
مجلس نمایندگان علاوه بر اینکه محلی برای حضور زنان در نقش قانون‌گذار بود، جایی برای تمرین سیاست‌ورزی، مشارکت در قدرت و ایستادن در برابر یک جامعه مردسالار نیز بود که بسیاری از زنان از آن موفقانه عبور کردند.
