از زمان تسلط گروه تروریستی طالبان بر افغانستان، موارد زیادی از تجاوز جنسی جنگجویان این گروه بر زنان و کودکان افشا شده و احتمالا موارد زیادی افشا نشده باقی مانده است.
در تازه‌ترین مورد، همزمان با روز جهانی زن، تجاوز جنسی دو جنگجوی گروه تروریستی طالبان بر یک زن و دو کودک دختر 12 و 14 ساله‌اش در ولایت سرپل، افشا شد.
این رویداد به تاریخ 9 حوت در روستای خانقاه ولسوالی سوزمه قعله ولایت سرپل رخ داده بود، اما حدود هشت روز بعد از آن، رسانه‌ای و افشا شد.
ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، نشان می‌دهد که یک زن برقع‌پوش به یک زن و چند مرد دیگر در داخل یک اتاق، در حالی‌که گریه می‌کند، این واقعه را به زبان ازبیکی توضیح می‌دهد.
او می‌گوید: «یازده بجه شب بود که در زده شد. به دخترم گفتم برویم ببینیم چه گپ است. دروازه را با لگد می‌کوبیدند، می‌گفتند در را باز کن. آن‌ها به زور داخل خانه شدند و دست و پای ما را بسته کردند و به من و دخترانم حمله کردند و هر کاری را انجام دادند.»
سازمان عفو بین‌الملل با نشر یک بیانیه تجاوز جنسی گروهی طالبان بر این زن و دخترانش را «وحشتناک» و «نقض افتضاح‌آمیز حقوق بشر» در افغانستان زیر سلطه‌ی طالبان خوانده و از این گروه خواسته که آن را به صورت «مستقلانه، شفاف و بی‌طرفانه» بررسی کند.
با توجه به این رویداد وحشتناک، در این گزارش شماری از پرونده‌های تجاوز جنسی جنگجویان گروه طالبان و نحوه‌ی برخورد این گروه با جنگجویان متجاوز جنسی بررسی شده است.
سکوت و انکار در نبود آمار
آمار مشخصی از تجاوز جنسی جنگجویان گروه تروریستی طالبان بر زنان وجود ندارد، اما موارد علنی شده نشان می‌دهد که اکثر قضایای تجاوز جنسی جنگجویان این گروه در روستاها و عمدتا در ولایت‌های شمال کشور اتفاق افتاده است.
با بررسی اجمالی گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌ها در مورد تجاوز جنسی جنگجویان گروه طالبان، دریافته‌ایم که از ماه اسد سال جاری خورشیدی، در هرکدام از ولایت‌های بدخشان، تخار، کنر، فاریاب، پروان، پنجشیر، سمنگان، سرپل و کابل، دست کم یک مورد تجاوز جنسی جنگجویان و فرماندهان گروه طالبان بر زنان، افشا و رسانه‌ای شده است.
اما در این مدت، سه پرونده تجاوز جنسی جنگجویان گروه طالبان، بازتاب گسترده داشته و با واکنش نهادهای حقوق بشری بین‌المللی و شهروندان افغانستان مواجه شده است.
اولین مورد، پرونده تجاوز جنسی و نکاح اجباری سعید خوستی، سخنگوی پیشین وزارت داخله گروه طالبان بر یک دختر دانشجو به نام الهه دلاورزی بود که در نهم ماه سنبله سال جاری، افشا شد.
الهه دلاورزی با نشر ویدیوهایی، سعید خوستی را به تجاوز جنسی، ازدواج اجباری، شکنجه و لت‌وکوب متهم کرد. سعید خوستی ازدواج با الهه را پذیرفت، اما گفت که او را طلاق داده است و شکنجه‌اش را نیز رد کرد.
دومین مورد، تجاوز گروهی جنجگویان گروه طالبان بر یک زن و چهار دختر 10 تا 18 ساله‌اش در روستای «ده خاواک»ولسوالی پریان ولایت پنجشیر بود که به تاریخ پنجم ماه قوس سال جاری خورشیدی، افشا شد.
پنج روز بعد از افشای این قضیه، یک نوار صوتی به رسانه‌ها درز کرد که در آن مولوی امین‌الحق، عضو کمیسیون رسیدگی به شکایات علیه جنگجویان طالبان و رییس محکمه شهری این گروه، به شخصی به‌نام ضیایی، تجاوز جنسی جنگجویان این گروه در روستای خاواک ولایت پنجشیر را تأیید می‌کند، اما می‌گوید تنها بر خود این زن تجاوز شده و نه بر دخترانش.
سومین مورد هم تجاوز گروهی جنگجویان گروه طالبان بر یک زن و دو کودک دخترش در روستای خانقاه ولایت سرپل است که به تاریخ 17 ماه حوت سال جاری افشا شد و واکنش‌ها به آن تاکنون ادامه دارد.
مقامات ارشد گروه طالبان، سخنگویان رسمی این گروه و خبرگزاری دولتی باختر که اکنون تحت کنترل این گروه است، به صورت مطلق در مورد تجاوز جنسی جنگجویان این گروه تروریستی بر زنان، سکوت اختیار کرده‌اند.
سخنگویان گروه طالبان، از جمله ذبیح‌الله مجاهد، به صورت فعال در تویتر حضور دارند، اما هیچ‌گاه در مورد پرونده‌های تجاوز جنسی جنگجویان این گروه، تویت نکرده و واکنشی نداشته‌اند.
خبرگزاری باختر دست‌کم در شش ماه اخیر هیچ خبر و گزارشی راجع به تجاوز جنسی جنگجویان گروه طالبان، منتشر نکرده و به نظر می‌رسد که به صورت عمدی، اخبار مربوط به جنایتهای جنگجویان این گروه را پوشش نداده است.
مسئولان محلی گروه طالبان نیز همواره تجاوز جنسی جنگجویان خود را انکار کرده‌اند و در مواردی نیز، با تأیید وقوع تجاوز، گفته‌اند که متجاوزان اعضای این گروه نیستند.
گروه طالبان چه در کابل و چه سایر ولایت‌ها، در موارد متعدد تلاش کرده‌اند که با تهدید قربانیان و خانواده‌های آن‌ها، قضایای تجاوز جنسی جنگجویان خود را مسکوت نگهدارند.
در تازه‌ترین مورد، پس از افشای تجاوز جنسی جنگجویان این گروه بر یک زن و دو کودک دختر در سرپل، رییس استخبارات گروه طالبان در این ولایت، خانواده قربانی را تهدید به مرگ کرده است و به آن‌ها گفته است که «این مورد را کلان نسازید.»
اما با وجود سیاست سکوت، انکار و سرکوب گروه طالبان در مورد تجاوز جنسی جنگجویانش، منابعی از درون ادارات این گروه همواره با حفظ هویت‌شان، چنین جنایاتی را از سوی جنگجویان این گروه، تأیید کرده‌اند.
مصئونیت جنگجویان متجاوز از مجازات
گروه طالبان از زمان تسلط بر افغانستان تاکنون محاکم صحرایی زیادی را برگزار کرده‌اند و در این محاکم زنان، مردان و کودکان را به اتهام جرایم مختلف، در ملأ عام مجازات کرده‌اند.
بر اساس یک گزارش آماری نیمرخ، این گروه تروریستی در سال 2022 میلادی 46 محکمه‌ی صحرایی برگزار کرده‌اند و 81زن و 273 مرد را در این محاکم، مجازات کرده‌اند و دست‌کم در یک مورد یک زن و مرد را به اتهام رابطه‌ی جنسی خارج از ازدواج، سنگسار کرده است و در موارد دیگر نیز زنان و مردان را با چنین اتهامی، در ملأ عام شلاق زده‌اند.
اما تاکنون هیچ کدام از جنجگویان متجاوز گروه طالبان در این محاکم، مجازات نشده‌اند و به نظر می‌رسد که گروه طالبان چنین محاکمی را فقط برای مجازات شهروندان افغانستان برگزار می‌کنند.
وزارت امور داخله، ریاست عمومی استخبارات، دادستانی کل و دادگاه عالی افغانستان که اکنون همه تحت کنترل گروه طالبان است، تاکنون هیچ بیانیه و خبرنامه‌ای در رابطه با مجازات جنگجویان متجاوز جنسی، منتشر نکرده‌اند.
با وجود اینکه در موارد متعدد حتا منابعی از درون طالبان تجاوز جنسی جنگجویان گروه طالبان را تأیید کرده است، اما مقامات این گروه تاکنون تمایلی به بازداشت و مجازات این جنگجویان از خود نشان نداده‌اند و به نحوی به آن‌ها مصئونیت قضایی در برابر هر نوع جنایت، از جمله تجاوز جنسی، قائل شده‌اند.
نهادهای عدلی و قضایی زیر کنترل گروه طالبان نه تنها جنگجویان متجاوز خود را مجازت نکرده‌اند، بلکه در مواردی به تعقیب و گرفتاری قربانیان تجاوز جنسی و نکاح اجباری اقدام کرده‌اند که نمونه‌ی واضح آن سرنوشت الهه دلاورزی است.
مصئونیت جنگجویان متجاوز گروه طالبان از سوی نهادهای عدلی و قضایی این گروه و نگاه دوگانه آن‌ها به آنچه اجرای شریعت اسلامی گفته می‌شود، نگرانی‌ها از تداوم چنین جنایت‌ها در حق زنان افغانستان را بیشتر کرده و زمینه اعمال خشونت جنسی در برابر زنان را افزایش داده است.
خاموشی دفتر سازمان ملل
پس از تسلط گروه طالبان بر افغانستان، تمام ساختارهای حقوقی حمایت از زنان همانند محاکم اختصاصی رسیدگی به خشونت علیه زنان، نهادهای مدافع حقوق زنان و کمیسیون مستقل حقوق بشر، از بین رفت و فعالیت آن‌ها متوقف شد.
در نبود هیچ ساختار حمایتی از زنان و خودداری طالبان از مجازات جنگجویان متجاوز، تنها مرجعی که می‌تواند چنین پرونده‌ها را بررسی کند، سازمان ملل متحد و شورای حقوق بشر این سازمان است.
اما دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) و گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، تاکنون در مورد تجاوز جنسی گروهی طالبان در ولایت سرپل سکوت و خاموشی اختیار کرده است.
شماری از زنان معترض افغانستان، با نشر ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی، می‌گویند که «خاموشی» و «بی‌اعتنایی»دفتر سازمان ملل و سایر نهادهای بین‌المللی «باعث خشم و ناامیدی» زنان شده است.
آن‌ها می‌گویند که جنگجویان گروه طالبان «بدون ترس از مجازات و محاکمه شدن» هرکاری، از جمله تجاوز جنسی، را انجام می‌دهند، اما «سکوت»، «ابراز نگرانی» و «نهایتاً سیاست تقبیح» سازمان‌های بین‌المللی، به ویژه یوناما، ناکافی است و «جز مصلحت‌گرایی به نفع طالبان و چشم‌پوشی از جنایات روز افزون این گروه، تفسیر دیگری ندارد.»
زنان معترض افغانستان از سازمان ملل و سایر نهادهای بین‌المللی حقوق بشری می‌خواهند که تحقیقات مستقل را در مورد پرونده تجاوز جنسی جنگجویان گروه طالبان آغاز کنند و زمینه‌ی دسترسی قربانیان این جنایات به عدالت را فراهم کنند.
