نویسنده: منیژه باختری
افزون بر نظام پدرسالار مستمر و تاریخ پر از تبعیض، رویداد‌های یک سال و هشت ماه گذشته زنان افغانستان را به شدت مورد آسیب‌های فزیکی، روانی و اجتماعی قرار داده و سبب حذف هدفمند شان از اجتماع، سیاست، کار و حوزه‌های عمومی شده است. طالبان از آغاز تسلط خود تا امروز با صدور بیشتر از 35 فرمان نوشتاری و صدها امر شفاهی به صورت منظم و ساختارمند حقوق زنان را در تمام حوزه‌ها محدود و منتفی کرده‌اند. در ادارات محلی، شهرک‌ها، دهکده‌ها و حتا خیابان‌های پایتخت نیروهای طالبان به صورت خودسرانه از این اوامر هم فراتر رفته و دیدگاه‌های سختگیرانه شخصی خود را نیز بر این معضل افزوده‌اند. ساختار سیاسی و اجتماعی گروه طالبان در افغانستان برای به کرسی نشاندن ایدیولوژی دینی و دیدگاه فرازمینی نسبت به مفاهیمی چون سیاست، دولت‌داری و رفاه، مشارکت جنسیتی را بر نمی‌تابد و با سخت‌ترین فرمان‌ها و اوامر نیمی از شهروندان کشور را خانه‌نشین کرده‌اند. گروه کوچک از زنان که در حوزه صحت، آموزش و امنیت اجازه کار یافته‌اند، نیز با مشکلات روزانه در اجرای وظایف خود رو به رو اند.
طالبان در سیاست و حکومتداری دی فاکتو خود، در هیچ لایه‌یی حق مشارکت به زنان قایل نشده‌اند؛ تبعیض را سیاست رسمی خود ساخته و زنان را از ساختار‌های رسمی دولتی و نهاد‌های غیر دولتی حذف کرده‌اند؛ حکومتداری را با توسل به ایدیولوژی دینی-قبیله‌ای و نگاه فروکاستانه به زنان سامان داده و با فرامین زن ستیزانه و دور از کرامت انسانی به صورت رسمی و ساختاری زنان و دختران را مورد تبعیض، ستم و حذف قرار داده‌اند؛ دختران را به صورت قطع از مکاتب عالی و تحصیلات عالی و زنان را از حق کار و درآمد محروم کرده‌اند و این موضوع تبعات و آسیب‌های خیلی جدی به میلیون‌ها زن و خانواده‌های شان وارد کرده است. زنان از حق آزادی‌های مانند گشت و گذار آزادانه، انتخاب شغل، انتخاب پوشش، آزادی بیان، حضور در رسانه‌ها، برگزاری تجمعات صلح‌آمیز و… به صورت قطع محروم شده‌اند. تبعات و پیامد‌های این سیاست‌ها چونان گسترده، وحشتناک و دراز دامن است که حتا اگر امروز رژیم طالبان سقوط کند، تا چند نسل دیگر با آسیب‌های آن رو به رو خواهند بود.
در ایدیولوژی و تفسیر دینی گروه طالبان، زنان موجوداتی‌اند که برای آرامش دل مردان، خانه‌داری، فرزندآوری و تربیت فرزندان آفریده شده‌اند. این نوع نگاه زنان را به عنوان شی و اموال مردان و مهم‌تر از همه ناموس و عزت خانواده تعریف می‌کند و حضور شان را در جامعه خطر و آسیب به وجهه اجتماعی، سلامت اخلاقی و روانی مردان می‌داند. در این طرز تفکر، مردان اصل پنداشته شده‌اند و زنان به عنوان انسان‌های درجه دوم یا حتا موجودات نه چندان مهم که وظیفه شان فرمان‌برداری و اطاعت از خواسته‌های مردان خانواده است، کلیشه‌بندی می‌گردند. با تأسف که این طرز تفکر با درجات مختلف مورد توافق قسمت دیگری از لایه‌های جامعه نیز قرار دارد و به دلیل هم‌سویی یا در مواردی به لحاظ ناگزیری با خاموشی و تأیید رو به رو شده است.
بررسی فرامین طالبان و ساختار حاکم در افغانستان امروز، به صورت واضح بازتاب دهنده جدایی جنسیتی یا آپارتاید جنسیتی، جرایم علیه انسانیت و جرایم دیگری است که در این جستار فشرده امکان بررسی آنها وجود ندارد. کنوانسیون بین‌المللی منع و مجازات جنایات آپارتاید مصوب 1976 که به دنبال سیاست‌های جدایی طلبانه نژادی در افریقای جنوبی تصویب شد، یکی از سندهای معتبر بین‌المللی است که هر گونه عملی که منتج به جدایی‌سازی بر مبنای نژاد گردد را را جرم دانسته محکوم می‌کند و تبیین می‌دارد که هر گونه کنش غیر انسانی که سبب برتری یک نژاد بر نژاد دیگری گردد و به صورت ساختاری آنان را مورد ستم قرار دهد و در پی سلطه غیر قابل توجیه شود، آپارتاید است. در سال‌های اخیر، استفاده از مواد این کنوانسیون در تعریف وضعیت‌های دیگری که بنیاد آن تبعیض و جدایی‌سازی مجرمانه بر مبنای نژاد، جنس، رنگ، فرهنگ و مسایل دیگری ازین دست باشد، عمومیت یافته است و به ویژه در مطالعات مسایل مربوط به زنان به عنوان یک چارچوب قانونی مطرح است.
داکتر کریمه بنون استاد حقوق در دانشگاه میشگان، آپارتاید جنسیتی را این گونه تعریف می‌کند: «آپارتاید جنسیتی یک سیستم حکومتداری است که بر مبنای قوانین یا پالیسی‌ها به صورت سیستماتیک جدایی زنان و مردان را عملی کرده زنان را طور سیستماتیک از حوزه‌های اجتماعی حذف می‌کند و با برخورد ستمگرانه سیستماتیک زنان را موجودات کمتر از مردان می‌داند. آپارتاید جنسیتی در پرتو تجربه‌های سیاه پوستان زیر سلطه نظام آپارتاید در افریقای جنوبی، قابل تعریف و مقایسه است.»
نخستین فردی که اصطلاح آپارتاید جنسیتی را در دور نخست سلطه‌ی طالبان در افغانستان به زبان راند، عبدالفتاح آمور، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در «رفع انواع تبعیض مبتنی بر مذهب و عقاید» بود و پس از آن مقامات و افراد زیادی از این اصطلاح برای تعریف وضعیت موجود در افغانستان استفاده کرده‌اند. به گونه مثال ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان تا حال چندین بار در گزارش‌های خود به مقامات آن نهاد و رسانه‌ها، از این مفهوم استفاده کرده و وضعیت زنان در افغانستان را مصداق عینی آپارتاید جنسیتی تعریف کرده است. آپارتاید جنسیتی ناقض لایحه بین‌المللی حقوق بشر، حقوق بین‌الملل، اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، اساسنامه رم، کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و ده‌ها مصوبه و سند دیگر بین‌المللی است و در تباین با تمام تصویب‌ها، امضا‌ها و تأیید‌های رسمی افغانستان در سطح بین‌المللی قرار می‌گیرد. زنان افغانستان امروز راهکار عملی و نیرومندی که از لحاظ حقوقی و قانونی کشورها را ملزم به حمایت همه جانبه از حقوق زنان افغانستان بسازند، ندارند. تظاهرات و اعتراض‌های شان نادیده گرفته می‌شود و با ترسناک‌ترین گروه افراطی جهان تنها در خیابان‌ها مقابله می‌کنند. با توجه به این وضعیت، چارچوب آپارتاید جنسیتی، ابزار فشار روی جامعه جهانی و یکی از راه‌های موثر برای گروه‌های مبارزه و مدافعان حقوق زن خواهد بود که با توسل به یک چارچوب حقوقی روایت و مبارزات خود را شکل بدهند و جهان را وادار به پذیرش مسئولیت‌های شان در قبال افغانستان نمایند.
بر مبنای کنوانسیون بین‌المللی منع و مجازات جنایات آپارتاید هرگونه مشارکت با نظام، دولت و نهاد‌هایی که آپارتاید سیاست رسمی، ساختاری و عملی نهاد‌های رسمی و پیش‌زمینه مدیریت اجتماعی آنان است، جرم انگاشته می‌شود. به بیان دیگر و رویکرد تطبیقی، همکاری، کار و مشارکت با نظامی که به صورت هدفمند و ساختاری زنان را از اجتماع، سیاست و حوزه‌های کنشگرانه محروم می‌سازد و در پی سلطه ساختاری مردان بر زنان از طریق نهاد‌های رسمی زور، فشار، ارعاب و هراس‌افگنی است، عمل مجرمانه تلقی می‌گردد.
با توجه به این تعریف‌ها و چارچوب نظری مبارزه با آپارتاید جنسیتی، اگر کشورهای منطقه و جهان، سازمان ملل متحد و نهاد‌های معتبر دیگر با همکاری سیاسی و مشارکت اقتصادی در تحکیم و نهادینه شدن رژیم طالبان سهم بگیرند، عمل مجرمانه انجام می‌دهند. سازمان ملل متحد، کشورها و بازیگران معتبر بین‌المللی بدون شک با آپارتاید و مصداق‌های آن آشنایی کامل دارند و پیامد‌های ناشی از مشارکت با یک رژیم آپارتاید را به نیکی می‌دانند؛ با وجود این با رویکرد‌ها و انگیزه‌های ناهمسان، بیشتر این نهادها به صورت مستقیم و غیر مستقیم با طالبان همکاری می‌کنند و در تعاملات سیاسی و کاری امروز خود موضوع امنیت را برتر و مهم تر از حقوق زنان رده‌بندی نموده‌اند.
گذشته از این که بر اساس مستندات، پژوهش‌های علمی و فاکت‌های عینی طالبان به عنوان یک گروه تروریستی و افراط‌گرا از سه دهه گذشته بدینسو امنیت افغانستان، منطقه و جهان را با خطر‌های جدی مواجه ساخته‌اند، در عادی ساختن ابزار تروریسم به عنوان یک نقطه فشار برای به دست آوردن قدرت سیاسی و وجهه اجتماعی عمل کرده و آن را مبدل به هنجار نو New Normal ساخته و در عین حال با شبکه‌سازی و جا دادن سازمان‌های تروریستی بین‌المللی، افغانستان را به مکان امن تروریستان تبدیل نموده‌اند. گسترش تروریزم، افراطیت دینی و ارتباط طالبان با گروه‌های تروریستی در منطقه آهسته‌آهسته به نگرانی جدی تبدیل شده است. برای وضاحت بیشتر آخرین بیانیه‌های رسمی جمهوری مردمی چین (23 حمل 1402) و جمهوری ازبیکستان را می‌توان مثال زد که از حضور نیروهای جنبش اسلامی ترکستان شرقی در افغانستان و تحریک اسلامی ازبیکستان و سایر گروه‌های تروریستی بین‌المللی در افغانستان به شدت نگران‌اند و آن را با درستی خطر فوری به امنیت کشورهای خود تفسیر می‌کنند.
در کلیت سه رویکرد در رابطه به تعامل با گروه طالبان شکل گرفته است:
- ناتو و ایالات متحد امریکا، دچار یک جنگ فرسایشی و بی‌سرانجام در افغانستان شدند و سرخورده از شکست خود، مأیوس از حکومت‌های افغانستان و هزینه‌های هنگفتی که به مصرف رساندند، تعامل با طالبان را مورد مداقه قرار داده و با امضای معاهده صلح دوحه خود را از گرداب هولناک و محل تلاقی جنگ‌های نیابتی ظاهرا دور ساختند. در این چرخش ناگهانی سیاست، برای ایشان آسان‌تر می‌نمود که از دور به جنگ نیابتی با استخدام نیروهای غیر خودی با پرداخت مزد کمتر روی بیاورند و طالبان را با یک اشتباه محاسباتی به گونه‌هایی شریک جدید در دفاع از منافع امنیتی خود در منطقه بشمارند و داستان مکرر رشوت پولیس به گروه‌های تبهکار را به منظور کاهش آسیب در پیش بگیرند. در این داد و ستد، قربانی شدن زنان افغانستان از موضوعات کم اهمیت و درون کشوری تلقی شد و مورد دغدغه و رایزنی جدی قرار نگرفت، با وجودی که با تجربه‌های عملی از دور قبلی حاکمیت طالبان و همچنان ادامه سیاست‌های تبعیض جویانه آنان نسبت به زنان آگاهی کامل وجود داشت و وضعیت کنونی کاملا متصور بود.
- در دو دهه نخست سده حاضر، کشورهای منطقه با نگرانی و تردید به حضور ناتو و ایالات متحد امریکا در افغانستان نگاه کرده حضور غربی‌ها را در منطقه خلاف منافع ملی و منطقه‌ای خود می‌انگاشتند و ایده دوستی با طالبان کم خطرتر از حضور دایمی امریکا، پایگاه‌های نظامی و سلطه غرب به نظر می‌رسید. ناکامی در ایجاد تعامل مثبت با دولت اشرف غنی، نیز دلیل مضاعف بر علت شد و بدین گونه شماری از کشورهای منطقه در چند سال گذشته با طالبان در ابعاد مختلف سیاسی و نظامی همکاری بی‌مضایقه کردند. اینک کشورهای منطقه به دلیل جغرافیایی و منافع استراتیژیک، با طالبان رابطه نزدیک‌تر دارند و در واقع به صورت نانوشته خود را در مقام رهبری مدیریت بحران افغانستان قرار داده‌اند، با این هم مسئولیت‌های مرتبط و ملتزم به این مقام را نمی‌خواهند بر عهده بگیرند. به صورت سنتی برای کشورهای منطقه که هر کدام پیشامدرنیزم و فرهنگ قبیله‌ای را در برهه‌هایی از تاریخ خود تجربه کرده یا در حال عبور از این پدیده‌ها اند، نقض حقوق بشر و حقوق زنان امر نامأنوس و شگفتی‌زا نیست. آنان با توجه به تجربه‌های تاریخی خود تصور می‌کنند که انکشاف و تغییر طی چند نسل اتفاق خواهد افتاد و در این روند قربانی شدن زنان افغانستان کم هزینه‌ترین راه حل است. از جانب دیگر، نقض حقوق بشر در شماری از کشورهای منطقه جزئی از رویه‌های معمول رسمی و عادات روزمره به شمار می‌رود و در رابطه به بخشی از ایدیولوژی طالبانی مبنی بر اعمال تبعیض بر زنان، روایت مشترک منطقوی موجود است. در بهترین حالت آنان همچون بیشتر بازیگران غربی، رویکرد طالبان نسبت به زنان را یک امر معمولی و مربوط به ارزش‌های فرهنگ افغانستان می‌دانند و با توسل به نظریه نسبیت فرهنگی Cultural Relativism، از اظهار نظر قاطع و محکومیت جدی خودداری می‌کنند و با زبان نرم و دیپلوماسی خنثا اشاره‌های جزئی و آبگین به معضله کرده آن را حرمت به امور داخلی، آموزه‌های دینی و فرهنگ افغانستان تعریف کرده خود را کنار می‌کشند. به گونه مثال برآیند کنفرانس وزرای خارجه سمرقند (25 حمل 1402 خورشیدی) با این که نگرانی‌های عمیق امنیتی منطقه را بازتاب می‌دهد، از نظام طالبانی، برداشتن تحریم‌ها و واگذاری سرمایه منجمد شده افغانستان حمایت می‌کند و مسایل مربوط به تبعیض جنسیتی و فرهنگی را به صورت نرم و خیلی ملاحظه‌کارانه به عنوان یک مشکل کوچک حاشیوی مطرح می‌سازد. به بیان دیگر، به جز مسایل امنیتی و ثبات اقتصادی، معضلات دیگر درون جامعه افغانستان برای کشورهای همسایه بسیار مهم پنداشته نمی‌شوند.
- بازیگران مهم غیر دولتی همچون سازمان ملل متحد در شکل دادن وضعیت در افغانستان در حداقل پنج دهه گذشته نقش اساسی، مهم و گاه ویرانگر داشته‌اند. مردم افغانستان شاهدند که سازمان ملل متحد در سال 1371 خورشیدی نتوانست تعهد خود را مبنی بر حفظ جان داکتر نجیب‌الله رییس جمهور وقت، انتقال صلح آمیز قدرت و ثبات عملی کند. افغانستان عملا سقوط کرده وارد جنگ‌های داخلی گردید و مردم افغانستان در تاریخ معاصر دوباره شاهد شدند که سازمان ملل در سقوط دوباره افغانستان در دامن طالبان نقش داشت و عملا نتوانست که در روند مذاکرات، کنفرانس‌ها و جلساتی که در آنها سرنوشت افغانستان بحث می‌شد و تصمیم‌گیری می‌شد، از حقوق زنان، برابری جنسیتی و مشارکت زنان و دستاورد‌های بیست سال گذشته دفاع کند و آن را به عنوان خط قرمز خود تعیین نماید.
درست است که در دو دهه گذشته این سازمان در دفاع از حقوق زنان افغانستان، پیشرفت‌ها و برجسته‌سازی دستاورد‌های زنان، سهم بنیادین داشت؛ گزارش‌های سالانه افغانستان به کمیته 1325 و تطبیق مواد (قطعنامه 1325 زنان، صلح و امنیت) را اهمیت بسزایی می‌داد؛ و بیشتر کمک‌های جامعه جهانی که از طریق این سازمان صورت می‌گرفت، منوط بر حضور، مشارکت و نقش زنان بود. (به یاد دارم که کشور شاهی ناروی در سال 2013 میلادی کمک‌های سالانه خود را به دلیل عدم برابری جنسیتی در ادارات و نقض حقوق زنان در دادگاه‌های افغانستان، در حدود 20 درصد کاهش داد. این تصمیم به این‌جانب که در آن زمان در ناروی از افغانستان نمایندگی می‌کردم، ابلاغ شد. نقل از حافظه.)
در واقع حقوق زنان، برابری و مشارکت از اولویت‌های کاری هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) بوده است. اینک آن طوری که خود شان ادعا می‌کنند، در پی برقراری ثبات و صلح و رساندن کمک‌های بشری به مردم افغانستان است و با طالبان در مورد حقوق زنان مذاکرات خود را دوام می‌دهند. قرار گزارش‌های رسمی، مقامات این نهاد به صورت گسترده با رهبران این گروه دید و بازدید و داد و ستد دارند و میلیون‌ها دالر کمک‌های بشردوستانه را به صورت نقدی وارد افغانستان می‌کنند و با وجود علم از توزیع نابرابر و استفاده طالبان از این مبالغ، تا هنوز در قبال سیاست‌های سرکوبگرانه طالبان موضع جدی، قاطع و عملی نداشته‌اند یا هم کنش‌های شان معطوف به نتیجه نبوده است. دفتر یوناما نه تنها قادر نشده است که با قاطعیت و دیپلوماسی فعال و تهاجمی فعالیت‌های خود را در افغانستان سامان بدهد، بلکه با کرنش با طالبان از مواضع خود عقب‌نشینی نموده است. خانم روزا اوتنبایوا، نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان که در آغاز تقررش مایه امید زنان افغانستان و خوش‌بینی نسبت به همذات‌پنداری ایشان با زنان بود، نیز سبب سرخوردگی و یأس شده است. او نه تنها نتوانست که رویکرد سیاسی جدیدی در یوناما خلق کند، بلکه عملا در گزارش‌های خود به سرمنشی ملل متحد و شورای امنیت، با ستایش از امنیت سراسری، احترام رهبران طالبان به شخص خودش و ثبات اقتصاد افغانستان اطمینان داده است و به صراحت موضوع زنان را یک مسأله داخلی و فرهنگی افغانستان دانسته و معضلات را به نسبیت فرهنگی و حکومتداری دینی theocracy محول کرده است. این نوع نگاه که خشونت و ستم علیه زنان را با دینی خواندن نوع حکومتداری یک کشور یا نسبیت فرهنگی، به یک مسأله کم‌اهمیت و قابل قبول تقلیل می‌دهد، بسیار خطرناک است و بنیاد سیاست‌های نادرست جهان و روایت‌های واهی در قبال حقوق زنان افغانستان شده است.
با بررسی این سه رویکرد، می‌توان مشارکت کشورها را در آپارتاید جنسیتی و در عین حال برگردانی یا تفسیر نادرست نظریه نسبیت فرهنگی را مطالعه کرد. سیاست‌ها به ویژه سیاست خارجی کشورها با توجه به منافع دراز مدت و کوتاه مدت شان قابل تغییر است. همان سیاست بین‌المللی که در بیست سال دموکراسی در افغانستان، از حقوق زنان، برابری جنسیتی، مشارکت گسترده سیاسی و اجتماعی زنان حمایت می‌کرد، بورسیه‌های تحصیلی برای هزاران زن فراهم ساخت، صدها جایزه و نشان به زنان برجسته اعطا کرد، هزاران برنامه، کنفرانس و ورکشاپ در رابطه به حقوق زنان و برابری جنسیتی برگزار کرد، موضوع سخنرانی و حمایت زنان مقتدر جهان شد، امروز به صورت نامنتظره و ظالمانه از زنان افغانستان رو برگشتانده است و با رویکرد ضعیف و منفعل روی حقوق زنان پا گذاشته و آن را مهم و ضروری نمی‌داند. حقوق زنان برای بسیاری‌ها به معنای سیاست داخلی کشور خود شان و صرف برای زنان کشور خود شان است و آن را یک پدیده مرتبط و به هم پیوسته به حقوق سایر زنان جهان نمی‌دانند. آنان با لاپوشانی حقیقت، حالی می‌کنند که افغانستان باید خود راه پیشرفت و انکشاف را بپیماید و در تکامل نسل‌ها و تأثیرپذیری از تغییرات جهانی، در سیاست‌های خود تغییر بیاورد و زنان افغانستان این جنگ را که فقط مربوط خودشان می‌شود، به تنهایی پیش ببرند.
این در حالی است که نقض حقوق زنان یک موضوع داخلی نیست، بلکه یک موضوع درهم تنیده با امنیت جهان و اهداف توسعه پایدار SDG است. طنز ماجرا آنجاست که کشورهای غربی بیشتر از گذشته سیاست‌های خارجی فمینستی خود را رونمایی می‌کنند و بازیگران بین‌المللی به عنوان قهرمان‌های برابری جنسیتی جلسه برگزار می‌کنند، سخنرانی می‌نمایند و کوچکترین برخورد و رویکردی را که در کشورهای دیگر به عدم برابری جنسیتی تعبیر شود، محکوم می‌نمایند. بازیگران بین‌المللی که هر روز در رابطه به نقض حقوق انسانی زنان و اطفال در اوکراین صحبت می‌کنند و فدراتیف روسیه را محکوم می‌نمایند، بدون این که توازن و انصاف را در نظر گرفته و نیم نگاهی نیز به حقوق زنان افغانستان داشته باشند، از مسئولیت‌های خود طفره می‌روند، گویی تنها حقوق زنان اروپایی قابل بحث است. (من در بیشتر کنفرانس‌های بین‌المللی و گردهمایی‌ها شاهد این قضیه استم. وقتی در رابطه به ستم غیر قابل باوری که به زنان افغانستان صورت می‌گیرد، صحبت می‌کنم، با خاموشی و نهایتا کمی دلسوزی ختم می‌شود.) با تأسف این نشانگر واقعیت تلخی است که با تغییر منافع و استراتیژی‌های خارجی کشورها، اولویت‌ها از حقوق زنان افغانستان روی مسأله امنیت متمرکز شده است.
این یگانه آسیب نیست؛ جهان، فضای مبارزه زنان افغانستان را با میدان دادن و تعاملات سیاسی و دیپلوماتیک خود به طالبان روز به روز تنگ‌تر می‌سازد و سبب فروکاست مبارزات زنان و در نتیجه خفه شدن این تلاش‌ها می‌گردد. تجربه‌های افغانستان نشان می‌دهند که تغییر در این کشور به شدت وابسته به سیاست‌های منطقه و جهان است. این یک وضعیت تاسف بار است، اما واقعیت برهنه و بیرحم کنونی همین است. برای رسیدن به حقوق انسانی زنان، نیاز به یک چارچوب حقوقی قابل قبول در سطح بین‌المللی است و چارچوب آپارتاید جنسیتی یکی از این راه‌هاست. زنان افغانستان و تمام شهروندان روشنگر و آزادی‌خواه افغانستان با همکاری صادقانه با همدیگر و توسل به چارچوب آپارتاید جنسیتی می‌توانند جامعه بین‌المللی را به پذیرش مسئولیت‌های شان در افغانستان ناگزیز بسازند. همبستگی سیاسی و به ویژه همبستگی زنانه و شبکه‌سازی با نهاد‌های غیر دولتی مدافع حقوق زنان نیز خیلی مهم و کارساز خواهد بود. زنان افغانستان به تنهایی نمی‌توانند مبارزه سهمگینی را که زمانی جامعه جهانی بر عهده گرفته بود، به تنهایی و با دستان خالی پیش ببرند؛ جدا از این که زنان مبارز و قهرمان افغانستان از هیچ گونه تلاشی تا امروز دست بر نداشته‌اند و اسارت، شکنجه و زندان را به جان خریده‌اند.
یادداشت: خوانش مقالات داکتر کریمه بنون و برنامه‌های مجازی او را به همه دوستان پیشنهاد می‌کنم.
