جنبش زنان عدالتخواه افغانستان در واکنش به اظهارات اخیر آمنه محمد، معاون دبیر کل سازمان ملل متحد، آغاز گفت‌وگوها برای زمینه‌سازی رسمیت بخشیدن به طالبان را خلاف ارزش‌های حقوق بشری دانسته و خواهان موقف جدی و توضیح بیشتر از سوی سازمان ملل شده است.
این جنبش با نشر اعلامیه‌ای که در ابتدای آن «نه به لابی‌گران و مشروعیت‌طلبان طالبان» ذکر شده است، می‌گوید این عملکرد سازمان ملل باج‌دهی آشکار به گروه تروریستی است که به هیچ یکی از مؤلفه‌های انسانی و حقوق بشری باورمند نبوده و نیست.
این جنبش زنان معترض تصریح کرده است که اظهارات آمنه محمد در حالی است که هیچ خشونت و ستم طالبان در افغانستان پنهان از جامعه جهانی و سازمان ملل نبوده است.
زنان معترض افزوده است که با وصف اینکه مستندات و شواهد از واقعیات وحشتناک و رویداد‌های هولناک از سوی طالبان طی نزدیک به دو سال در افغانستان به ثبت رسیده است ولی این عملکرد سازمان ملل برای ما زنان حیرت‌آور و سوال برانگیز است.
جنبش زنان عدالتخواه افغانستان همچنان تأکید کرده است که امنیت جهانی که یکی از اهداف سازمان ملل است زمانی ممکن می‌باشد که به زنان به دید انسان دارای حقوق مساوی با مردان نگریسته شود و زن افغانستانی دارای آزادی‌هایی باشد که مردان برخوردارند.
«باج دهی آشکار سازمان ملل به طالب در واقع قربانی ساختن حقوق انسانی زنان در افغانستان است. محرومیت زنان از حق آموزش و پرورش، حق فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی، آزادی بیان، حق آزادی افکار و عقاید، حق آزادی گشت‌و‌گذار و غیره حقوقی که با در نظر داشت آن صلح و امنیت جهانی تأمین خواهد شد تا چه زمانی مصادره می‌شود؟ پاسخ تان چیست برای ما؛ آیا طالبان در این موارد با شما گفت‌وگو و تمکین خواهند کرد؟»
این جنبش در اعلامیه خود همچنان تأکید کرده است که محرومیت زنان افغانستان فقط به بازگشایی درب مکاتب و دانشگاه‌ها رفع نمی‌شود، «بلکه سازمان ملل با این اقدامات نسنجیده افغانستان را عملا به یک زندان سر بسته برای زنان تبدیل خواهد کرد و ما بیشتر شاهد شکستن هنجارها و ارزش‌های حقوق بشری و حقوق شهروندان افغانستان خواهیم بود.»
زنان معترض زمینه‌ی گفت‌وگو و تعامل با طالبان را بی‌نتیجه دانسته و از سازمان ملل خواسته است که «باب گفت‌وگو با گروهی که هیچ‌گاهی خود را مسئول عملکرد خویش ندانسته و پاسخ‌گو برای هیچ کسی نیست را ببندید.»
مردم، نهادهای مدنی و جنبش‌های زنان معترض به گفته‌های آمنه محمد، معاون دبیر کل سازمان ملل متحد در مورد برگزاری نشستی برای بررسی راه‌های به رسمیت شناختن طالبان از سوی سازمان ملل، واکنش‌های شدید نشان داده‌اند.اکثریت کاربران در شبکه‌های اجتماعی، کارشناسان در رسانه‌ها و زنان معترض با نشر اعلامیه‌ها این اقدام سازمان ملل را غیرمسئولانه دانسته و گفته‌اند که سازمان ملل متحد نباید سلطه‌ی یک گروه تروریستی که به هیچ یک از موازین حقوق بشری و قوانین بین‌المللی پابند نیست را به عنوان حکومت مشروع بر سرنوشت مردم افغانستان به رسمیت بشناسد.
