از رویکرد متخاصم و زن‌ستیز رژیم طالبان به صراحت این نتیجه بدست می‌آید که آنان زنان را ابزار فشار و دستمایه بهره‌کشی خویش در مقابل جهان، قرار داده اند. این نتیجه حتا اگر در نگاه دیگر اقشار بسیار مصداق‌مند نباشد، باز در رویکرد و کردار رژیم طالبانی یک چنین چیزی دارای مصداق است. گزینش قدم به قدم مواضع متخاصم مبنی بر سرنوشت زنان و اعمال از بد به بدتر در جریان فرامین و دستورات رهبر این گروه را می‌شود به وضوح از مصداق‌های باورِ رژیم قلمداد کرد.
اگر فرامین رهبر رژیم طالبان را از نخستین تا فرجامینی که تا اکنون منتشر شده است مورد بازدید و بررسی قرار بدهیم در می‌یابیم که آنان در رویکرد حساب‌شده دست به اعمال دستورات زن‌ستیزانه خویش زده اند تا ازین طریق بتوانند به استمرار دریافت طعمه‌ی مادی شان از دولت‌های غربی، دست داشته باشند. به رویت آماری دستورات صادر شده در چارچوبِ فرمان رهبر این گروه علیه زنان، در بیشتر از بیست نوبت شمرده شده، بدونِ اطلاع قبلی برای زنان محدودیت، خط و نشان طالبانی کشیده شده است. شماری از دستورات و فرمان‌های صادر شده تاکنون، شامل عنوان‌های ذیل اند:
دستور ممنوعیت اعتراضات(سپتامبر ۲۰۲۱)، دستور منع حضور کارکنان زن در ادارات دولتی(آگوست-سپتامبر ۲۰۲۱)، ممنوعیت موسیقی(آگوست-سپتامبر ۲۰۲۱)، ممنوعیت ورزش(سپتامبر ۲۰۲۱)، ایجاد سدِ فاصل میان دانشجویان پسر و دختر(سپتامبر ۲۰۲۱)، لغو و حذف وزارت امور زنان از ستون وزارت‌خانه‌ها(سپتامبر ۲۰۲۱)، دستور بستن مکاتب متوسطه(سپتامبر ۲۰۲۱)، ممنوعیت زنان از بازیگری و کار در رسانه‌ها(نوامبر ۲۰۲۱)، ممنوع قرار دادن سفر(دسامبر ۲۰۲۱)، مسدودیت خانه‌های امن و بی‌پناه کردن قربانیان خشونت خانگی(آگوست-دسامبر ۲۰۲۱)، دستور پوشش سیاه و دل‌خواه طالبانی(می ۲۰۲۲)،
دستور بر ممنوعیت رانندگی زنان و منع صدور گواهی‌نامه رانندگی(مه ۲۰۲۲)، دستور ممنوعیت دوره‌های آموزش زبان و دروس دینی(سپتامبر ۲۰۲۲)،
دستور تفکیک رشته‌های دانشگاهی و حذف تعدادی از رشته‌ها از برگه گزینش آزمون‌های کانکور دختران(اکتبر ۲۰۲۲)، دستور ممنوعیت بهره‌گیری از پارک‌ها، حمام‌های زنانه و باشگاه‌های ورزشی برای زنان(نوامبر ۲۰۲۲)، ممنوعیت جشن فارغ التحصیلی دانش‌آموختگان زن(دسامبر ۲۰۲۲)، ممنوعیتِ تحصیل دانشگاهی(دسامبر ۲۰۲۲)، و در نهایت ممنوعیت کار در سازمان‌های غیردولتی(دسامبر ۲۰۲۲).
در سوم سپتامبر ۲۰۲۱ میلادی، کشورهای جهان طی نشستی در ژنو به «کمک بشردوستانه» یک میلیارد دلاری برای افغانستان تعهد بستند که همزمان با آن نخستین دستور قید و محدودیت برای زنان، نیز از سوی طالبان صادر گردید. از آنروز تا امروز، ده‌ها بسته چهل میلیون دلاری دولت‌های غربی به دامن رژیم نامشروع و خودکامه طالبانی انتقال یافته است و مضحک‌تر این‌که این بسته‌های دلاری ذیل عنوان کمک‌های بشردوستانه در دور مالی تحت مدیریت طالبان تزریق شده است. در اوایل، برای لاپوشانی یارداری دولت‌های خارجی با رژیم طالبان، نهادها و رسانه‌های متعلق به غرب چنان توجیه می‌کردند که این پول‌ها از طریق یونما و نهادهای مددرسان خارجی مدیریت و مصرف می‌شوند و رژیم طالبانی در مصرف و مدیریت آن نقش ندارد. اما با گذشت زمان، مشخص شد که همه کمک‌ها وارد دور مالی و مدیریتی تحت مدیریت طالبان می‌شود.
بعد از ختم سال ۲۰۲۱ طالبان در یک انفعال معنادار، در محدوده زمانی چهار ماه هیچ دستورنامه‌‌ای صادر نکردند، اما در یک اقدام غیر قابل پیش‌بینی دستورنامه‌ی دیگری را در ماه مه ۲۰۲۲ مبنی بر تحمیل گونه‌ی خاصی از پوشش به نشر رسانیدند. در بخش دوم دستورنامه‌ها که سال دوم را دربر می‌گیرد، به مراتب شامل دسته‌ی دستورنامه‌های سخت‌گیرانه‌تر می‌شود که از زن هویت‌زدایی می‌کند و آنرا همچون ابزار فشاری در دست رژیم طالبانی قرار می‌دهد.
طالبان با رویکرد متخاصم علیه زنان یک بازی دو منظوره را دنبال می‌کنند، تا هم با خاطرخواهان شرقی و هم با خاطرخواهان غربی شان موازنه تعامل خودرا حفظ نگهدارند. دولت‌هایی مثل دولت چین، روسیه و ج.ا.ایران که حق‌خواهی دموکراتیک و اراده‌ی زنان و آنچه از پی آگاهی‌های بیست سال پسین مایه گرفته باشد، آنرا برخواسته از دموکراسی غربی می‌دانند و با کلِ بدنه‌ی آزادی‌های مدنی مخالفند در این نقطه رویکرد طالبانی نه تنها هیچ مخالفت و اعتراضی ندارند بلکه با نگاه از این زاویه، یک چنین رویکردی را همچون ابزاری قابل استفاده علیه ارزش‌های دموکراسی غربی قابل هیچ چند و چون، و مخالفتی نمی‌دانند.
در مقابل، دولت‌های غربی نیز به کلیت حاکیمت طالب به عنوان نیرویی اجیر و آله دست، نگاه می‌کنند؛ که می‌تواند با دریافت بسته‌های کمکی نقدی بهتر از هر نیروی دیگر جای پای منافع غربی‌ها را باز نگهدارد. منافعی که در جنگ‌ها و خون‌های بعدی مورد تضمین قرار می‌گیرد و نقش پای نیروی نیابتی داعش روشن‌تر می‌کند.
اکنون که سازمان ملل مشغول آراستن نشستی درباره افغانستان است، آنتونیو گوتریش معاون سازمان‌ملل متحد میزبان نشست متذکره اختصاصن از رژیم طالبانی خواهان لغو محدودیت‌های اعمال شده بر زنان گردیده است. جهانی مستحکم ایستاده در کنار طالب و رؤیای یارگیری طالب برای تنازع بقا اکنون نه‌تنها زنان بلکه کلیت لایه‌ها و اقشار اجتماعی و مشروعیت جغرافیایی یک وطن را به مثابه‌ی وطن قابل زیست‌باهمی و برابری زیر پرسش قرار داده است.
پرسش اساسی این است که؛ در تعامل و بده‌بستان میان رژیم نامردمی و نامشروع طالبان و سازمان‌ملل، جانب‌دار و نماینده مردم افغانستان به‌ویژه زنان چه کسی خواهد بود؟ پرسشی که هنوز هیچ پاسخ قناعت‌بخش ورشنی پیدا نکرده است.
