بحث به رسمیت شناختن گروه تروریستی طالبان در افغانستان، پس از سخنرانی آمنه محمد، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در دانشگاه پرینستون آمریکا آغاز شد و در آستانه‌ی برگزاری نشست دوحه، با مخالفت و اعتراضات گسترده‌ی شهروندان افغانستان مواجه شد.
هرچند که دبیرکل سازمان ملل متحد پس از پایان نشست دوحه، طرح چنین بحثی را در این نشست رد کرد، اما به نظر می‌رسد که نهادهای مربوط به سازمان ملل و یوناما، اکنون در حال عادی‌سازی روابط خود با گروه طالبان و پذیرفتن محدودیت‌ها و دستورات تندروانه‌ی این گروه علیه زنان افغانستان است.
روز گذشته هدربار، معاون بخش امور زنان دیده بان حقوق بشر در تویتر نوشت که سازمان ملل متحد پس از ممنوعیت کار زنان از سوی گروه طالبان در دفترهای این سازمان، در واکنش به این دستور، به کارمندان خود گفته بود که از خانه کار کنند و افزوده که «اما اکنون آنها تصمیم گرفته‌اند که هر آژانس سازمان ملل متحد در تصمیم خود آزاد است، از جمله پیروی از دستور طالبان.»
بر اساس متنی که خانم بار در تویتر همرسانی کرده، به نظر می‌رسد این تصمیم در جلسه‌ی گروه کاری سازمان ملل برای افغانستان در چهارم ماه می گرفته شده است.
چنین تصامیمی نشان می‌دهد که سازمان ملل متحد به جای محکوم کردن و مقابله با رژیم آپارتاید جنیستی طالبان، در تلاش سفیدنمایی این گروه و تسهیل زمینه‌های به رسمیت شناختن آنها در افغانستان است.
در این یادداشت، پیامدهای سفیدنمایی سلطه‌ی یک گروه تروریستی و به رسمیت شناختن آن به عنوان حکومت رسمی افغانستان، بررسی شده است.
عادی‌سازی نقض حقوق زنان و حقوق بشر
یکی از عمده‌ترین پیامدهای به رسمیت شناختن گروه تروریستی طالبان به عنوان حکومت رسمی افغانستان، عادی‌سازی نقض حقوق زنان و حقوق بشر و در نهایت از میان رفتن تمام ارزش‌های حقوق بشری در افغانستان خواهد بود.
گروه طالبان از زمان تسلط بر افغانستان، زنان را از تمام حقوق اساسی و انسانی‌شان محروم کرده‌اند و به صورت واضح نشان داده‌اند که به ارزش‌های حقوق بشری باورمند نیستند و خود را ملزم به رعایت قوانین بین‌المللی و اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر نمی‌دانند.
گزارش‌های گزاشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان و سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری نیز نشان می‌دهد که این گروه به صورت «عمدی» و «سیستماتیک» اقدام به نقض حقوق بشر کرده‌اند و سیاست‌های آنها باعث شده است که افغانستان با بحران عمیق حقوق بشری مواجه شود.
دامنه‌ی نقض حقوق بشر در زیر سلطه‌ی گروه طالبان نیز بسیار گسترده بوده است و از نقض کامل حقوق زنان و دختران گرفته تا سرکوب گروه‌های قومی و مذهبی و گرفتاری و شکنجه خبرنگاران، فعالان مدنی، استادان دانشگاه و کارمندان و نظامیان دولت سابق را در بر گرفته است.
اکنون، اگر این گروه از سوی جامعه‌ی جهانی به رسمیت شناخته شود، نقض حقوق زنان و حقوق بشر به یک رویه عادی در حاکمیت این گروه تبدیل خواهد شد و شهروندان افغانستان با از دست دادن تمام حقوق و آزادی‌های انسانی خود مواجه خواهند شد.
گروه طالبان اکنون نقض حقوق بشر، به ویژه حق آموزش و کار زنان را با عبارت «ارزش‌های اسلامی و داخلی» توجیه می‌کنند و بدون تردید در صورت به رسمیت شناخته شدن، این عبارت به یک سیاست حکومتی تبدیل خواهد شد و هیچ نهاد بین‌المللی و کشور خارجی، حق اعتراض به نقض حقوق بشر توسط طالبان را نخواهد داشت.
افزایش تنش‌های قومی
از دیگر پیامدهای به رسمیت شناختن گروه تروریستی طالبان، افزایش تنش‌های قومی در افغانستان خواهد بود و احتمال این‌که کشور بار دیگر مانند دهه هفتاد خورشیدی به میدان جنگ‌های خونین داخلی تبدیل شود، نیز وجود دارد.
توزیع ناعادلانه قدرت و سرمایه‌ی ملی در افغانستان، همواره یکی از ریشه‌های نزاع‌های تاریخی و دوامدار قومی بوده است و با تسلط گروه طالبان، قدرت و سرمایه ملی، بیش از همیشه، در انحصار یک گروه قومی قرار گرفته و سایر اقوام، عمداً به حاشیه رانده شده‌اند.
علاوه بر مسأله توزیع قدرت و سرمایه‌ی ملی، رویکرد طالبان در قبال سایر اقوام افغانستان نیز مبتنی بر سیاست «تبعیض» و «سرکوب» بوده است و در بیش از بیست ماه گذشته، بارها اقدام به سرکوب مسلحانه گروه‌های قومی کرده است که خود زمینه برای تشدید نزاع‌های قومی را افزایش می‌دهد.
بدون تردید با به رسمیت شناخته شدن گروه تروریستی طالبان، این گروه سیاست‌های تبعیض‌آمیز خود علیه سایر اقوام افغانستان را اصلاح نخواهد کرد و بلکه تبعیض و تعصب در متن قوانین رسمی گنجانده خواهد شد و به سیاست رسمی حکومت تبدیل خواهد شد.
چنانچه که اکنون زنان و شماری از گروه‌های دیگر از میان اقوام مختلف افغانستان در قبال سیاست سرکوب‌گرانه و تبعیض‌آمیز طالبان در حال مبارزه مدنی و مقاومت مسلحانه هستند، پس از به رسمیت شناختن این گروه توسط جامعه‌ی جهانی نیز چنین مقاومت‌های ادامه خواهد یافت و در نتیجه زمینه‌ی تشدید تنش‌های قومی افزایش خواهد یافت و خطر داغ شدن آتش جنگ‌های داخلی کشور را تهدید خواهد کرد.
طالبان بدون تردید با رویکرد ایدیولوژیک و تبعیض‌آمیز کنونی، هیچ‌گاه نمی‌توانند مشروعیت داخلی را به دست آوردند و بدون مشروعیت داخلی، مشروعیت بین‌المللی آنها، مانع بروز تنش‌های قومی و بی‌ثباتی سیاسی نخواهد شد.
تقویت افراط‌گرایی
از زمان تسلط گروه طالبان بر افغانستان، گزارش‌های متعددی مبنی بر گسترش حضور گروه‌های تروریستی همانند القاعده و داعش در کشور منتشر شده است.
در اوایل ماه جاری خورشیدی نیز روزنامه‌ی واشنگتن پست گزارش داد که بر اساس اسناد افشا شده پنتاگون که این روزنامه به آن دسترسی داشته، افغانستان به «مرکز مهم هماهنگی» گروه داعش برای طراحی حملات تروریستی در خارج از کشور، تبدیل شده است.
سیاست گروه طالبان نیز، زمینه‌ی تقویت افراط‌گرایی در کشور را فراهم کرده است؛ چنانچه حدود یک سال قبل وزارت معارف این گروه اعلام کرد که تصمیم دارد در هر ولایت یک مدرسه بزرگ دینی و در هر ولسوالی و قریه از سه تا ده مدرسه دینی، بسازد.
در این راستا، این گروه در روزهای اخیر، کار ساخت یک مدرسه دینی ویژه‌ی دختران را در ولایت بامیان آغاز کرد که هنوز مشخص نیست هزینه آن را چه کسی و چگونه می‌پردازد.
در صورتی که این گروه تروریستی از سوی جامعه‌ی جهانی به رسمیت شناخته شود و سلطه‌ی این گروه بر افغانستان تداوم یابد، بدون تردید، افراط‌گرایی با اعمار مدارس دینی و تغییر نصاب آموزشی، در سطوح مختلف جامعه بیش از گذشته ریشه خواهد دواند و زمینه سربازگیری برای گروه‌های تروریستی بیشتر از همیشه فراهم خواهد شد.
طرح بحث به رسمیت شناختن گروه طالبان از سوی سازمان ملل و پیروی آژانس‌های این سازمان از دستورات تندروانه این گروه تروریستی، ممکن است که در کوتاه مدت منجر به رسمیت شناختن این گروه نشود، اما می‌تواند منجر به سفیدنمایی این گروه در اذهان عامه شود و حساسیت‌ها در مقابل سیاست‌های سرکوب‌گرانه، تبعیض‌آمیز و تندروانه این گروه و نقض گسترده حقوق زنان و حقوق بشر توسط آنها را کاهش دهد.
سازمان ملل و جامعه جهانی باید بدانند که راه حل بحران افغانستان عادی‌سازی روابط با گروه تروریستی طالبان و به رسمیت شناختن این گروه نیست؛ راه حل این بحران همکاری با مردم افغانستان در راستای ایجاد یک حکومت دموکراتیک، مردم سالار و برابری خواه است.
