نویسنده: سعد
برای بازتاب وضعیت زنان در افغانستان تحت کنترول طالبان، برخی از فعالان حقوق بشر و متخصصان از اصطلاح آپارتاید جنسیتی استفاده می‌کنند و برخی از تبعیض و نقض حقوق بشر مبتنی بر جنسیت. اما این دو اصطلاح تا چه حد در حقوق بین‌الملل شناخته شده‌اند و آیا حقوق بین‌الملل راهکار عملی از نظر حقوقی برای رسیدگی به وضعیت فعلی زنان در افغانستان عرضه می‌تواند؟ برای پاسخ به این پرسش، باید به دو اصطلاح ـ آپارتاید جنسیتی و تبعیض و نقض حقوق بشر مبتنی بر جنسیت ـ و جایگاه شان در حقوق بین الملل پرداخت.
نظر به انسایکلوپیدیای بریتانیکا، اصطلاح آپارتاید در زبان افریکانس به مفهوم جداسازی است. از سال ۱۹۴۸ تا ۱۹۹۰، آپارتاید به سیاست رسمی دولت آن زمان افریقای جنوبی تبدیل گردید و تا تحولات ۱۹۹۴ که قانون جدید ساخته شد، آپارتاید در عمل همچنان هنوز پا برجا بود. طبق سیاست آپارتاید، مردم افریقای جنوبی بر اساس نژاد گروه‌بندی شده، قوانین سرکوب کننده و به شدت سخت‌گیرانه در مورد اینکه کدام نژاد کجا می‌توانست زندگی کند، درس بخواند و یا کار کند ساخته شده و تطبیق می‌شدند. این سیستم در عمل، سیاه‌پوستان افریقای جنوبی را از دسترسی به حقوق سیاسی-مدنی، اقتصادی و اجتماعی-فرهنگی شان محروم ساخت.
در سطح بین‌الملل، در سال ۱۹۶۶ ملل متحد طی قطع‌نامه ۲۲۰۲ آپارتاید را به عنوان جنایت علیه بشریت عنوان نمود و در ۳۰ نوامبر ۱۹۷۳ مجموعه عمومی ملل متحد کنوانسیون آپارتاید را با ۹۱ رای موافق تصویب کرده و از جولای ۱۹۷۶ به اجرا گذاشت. بدین گونه، آپارتاید نه تنها مغایر ارزش‌های ملل متحد شناخته شد، بلکه برای اولین بار در قانون بین‌الملل جرم‌انگاری شده و به عنوان جنایت علیه بشریت و جنایت بین‌المللی شناخته شد. ماده دوم کنوانسیون، جرم آپارتاید را سیاست‌ها و اعمال غیر انسانی بر اساس تبعیض و جداسازی نژادی به تعریف می‌گیرد. همچنان ماده هفتم فقره (ج) و(ه) اساسنامه روم در سال ۱۹۹۸ (که بر اساس آن محکمه بین‌المللی جزایی بنیاد نهاده شد)، جرم آپارتاید را بر اساس تبعیض نژادی جنایت علیه بشریت عنوان کرد.
بناً در قوانین بین‌الملل، جرم آپارتاید فقط بر اساس تبعیض و جداسازی نژادی شناخته شده است. اما آپارتاید جنسیتی تا اکنون تعریف و جایگاهی در قوانین بین‌الملل ندارد، اگرچه که بحث‌هایی در این راستا توسط برخی از دانشمندان و فعالان جامعه‌ی مدنی در حوزه حقوق زنان براه انداخته شده است.
از طرف دیگر، تبعیض و نقض حقوق بشر مبتنی بر جنسیت، یا جندر، اصطلاح تعریف شده و شناخته شده در قوانین بین‌الملل است. ماده هفتم فقره دوم (گ) اساسنامه روم «پرسکیوشن» را محروم ساختن شدید و عمدی افراد از حقوق اساسی شان بنابر هویت گروهی تعریف می‌کند. به همین منوال، ماده هفتم فقره اول (ه) تبعیض و نقض حقوق بشر مبتنی بر جنسیت را که هر گاه به صورت حملات گسترده و سیستماتیک علیه مردم ملکی و در همراهی با یکی از جنایات دیگر که در ماده هفتم و یا بخش‌های دیگری از اساسنامه روم درج باشد، مثل شکنجه و قتل، صورت گیرد جنایت علیه بشریت می‌پندارد. بدین ترتیب، تبعیض و نقض حقوق بشر مبتنی بر جنسیت در قانون بین‌الملل جرم انگاری شده و می‌تواند توسط محاکم، به شمول محکمه جزایی بین‌المللی، مورد تعقیب قانونی و جزایی قرار گیرد. در واقع محکمه بین‌المللی جزایی از مدتی بدین سو، فرد و یا افرادی را به جرم تبعیض و نقض حقوق بشر مبتنی بر جنسیت در کشور مالی متهم نموده است که تا اکنون به عنوان اولین پرونده در این بخش به حساب می‌رود.
با توجه به جایگاه دو مقوله آپارتاید جنسیتی و تبعیض و نقض حقوق بشر مبتنی بر جنسیت در قوانین بین‌الملل، کدام یک می‌تواند کاربرد بهتر و عملی‌تر در شرایط فعلی افغانستان در ارتباط با محرومیت زنان و اقلیت‌های جنسیتی از حقوق ابتدایی شان داشته باشد؟
از آنجای‌که آپارتاید جنسیتی در قوانین بین‌الملل تا اکنون شناخته نشده است، استفاده آن در مورد وضعیت زنان در افغانستان، ایران و یا هر کشوری که زنان صرفاً به خاطر جنسیت شان مورد تبعیض قرار می‌گیرند و حقوق ابتدایی شان نقض می‌شود، می‌تواند کاربرد در حد توضیح وضعیت داشته باشد، نه کاربرد حقوقی که بر حسب آن بتوان خواستار پاسخ‌دهی شد. این درست است که آپارتاید جنسیتی باید در قوانین بین‌الملل شناخته شود، ولی این کار زمان‌بر خواهد بود؛ چون: کشورها و متخصصان باید روی آن بحث نمایند و همچنان نظرات جامعه‌ی مدنی را شامل پروسه سازند. از طرف دیگر، تا زمانی‌که یک مقوله در قوانین بین‌الملل شناخته و تعریف نشده باشد، دولت‌ها می‌توانند به راحتی از مسؤولیت شان برای ایجاد وضعیت معینی شانه خالی کنند. به عبارت دیگر، دولت‌ها می‌توانند به آنچه که تا اکنون در قوانین بین‌الملل وجود ندارد، واکنش متقابل از خود نشان دهند.
جرم تبعیض و نقض حقوق بشر مبتنی بر جنسیت که در قانون جزای بین‌الملل چارچوب بندی شده است، می‌تواند راهکار عملی برای اثبات قوانین و سیاست‌های سخت‌گیرانه طالبان علیه زنان و اقلیت‌های جنسیتی باشد که ذریعه آن می‌شود خواستار پاسخ‌دهی از حکمرانان افغانستان شد. به عنوان مثال؛ منع دختران بالاتر از صنف شش از تعلیم و تحصیل و چگونگی تطبیق این سیاست که با دستگیری‌های خود سرانه، زندان و شکنجه همراه بوده، می‌تواند یک نمونه باشد. این موضوع با توجه به اینکه افغانستان در فبروری ۲۰۰۳ به اساسنامه روم الحاق شد و با توجه به اینکه محکمه جزایی بین‌المللی تحقیقات خود در افغانستان را از نوامبر ۲۰۲۲ آغاز نموده است، مخصوصاً حایز اهمیت و توجه است.
بناً، فعالان حقوق بشر و حقوق زنان می‌توانند از جرم تبعیض و نقض حقوق بشر مبتنی بر جنسیت به عنوان یک وسیله موجود و تعریف شده در سطح بین‌الملل برای رسیدگی کیفری به خواست‌های شان استفاده نمایند. در حالی‌که، به خاطر شناخته شدن آپارتاید جنسیتی در موقعیت مشابه تبعیض و نقض حقوق بشر مبتنی بر جنسیت شاید زمان‌بر باشد.
