دسترسی به عدالت در افغانستان همواره با چالش‌های فراوان همراه بوده است؛ از قوانین تبعیض‌آمیز گرفته تا فساد، تبعیض و نگاه جنسیت زده در محاکم و نهادهای قضایی، همه دسترسی به عدالت را دشوار کرده است.
در این میان، دسترسی زنان به عدالت، تقریباً در همه‌ی نظام‌های سیاسی افغانستان بسیار دشوار بوده است؛ شاید دشوارتر از همه‌ی طیف‌ها و گروه‌های اجتماعی دیگر.
در بیست سال گذشته، تلاش‌های زیادی برای اصلاح قوانین و نهادهای عدلی و قضایی در راستای تسهیل دسترسی زنان به عدالت صورت گرفت و سعی شد که نگاه جنسیت‌زده در قوانین و نهادهای تأمین کننده‌ی عدالت، دست‌کم کاهش یابد.
اما با سقوط نظام جمهوریت و تسلط دوباره‌ی گروه تروریستی طالبان بر افغانستان، تمام تلاش‌ها برای برابری جنسیتی و زمینه‌ها برای دسترسی برابر به عدالت نیز از بین رفت.
اخیراً یک نهاد حقوق بشری موسوم به «رواداری»، در گزارشی «وضعیت دسترسی به عدالت در نظام عدلی و قضایی طالبان» را بررسی کرده است که یک بخش عمده‌ی آن در مورد دسترسی زنان به عدالت است.
یافته‌های این گزارش که بر اساس مصاحبه با وکلای مدافع، مدافعان حقوق بشر، کارمندان پیشین نهادهای عدلی و قضایی، قربانیان خشونت و خبرنگاران محلی در 26 ولایت کشور جمع‌آوری شده، نشان می‌دهد که «موازین محاکمه‌ی عادلانه» در محاکم طالبان به صورت گسترده نقض می‌شود و زنان و اقلیت‌های مذهبی در دسترسی به عدالت با چالش‌های جدی مواجه هستند.
صدور فیصله به ضرر زنان
بر اساس گزارش رواداری، از زمان تسلط دوباره‌ی طالبان بر افغانستان در 15 آگست 2021 میلادی تا ماه جون سال 2023 میلادی، زبان قربانی خشونت در زیر سلطه‌ی طالبان با چالش‌ها و موانع زیادی در دسترسی به عدالت مواجه بوده‌اند.
در این گزارش آمده است که این موانع به حدی بوده است که زنان در سراسر افغانستان، به ویژه در ولایت‌های پکتیکا، پکتیا، کنر، ننگرهار، زابل و هلمند «جرأت مراجعه به محاکم طالبان را ندارند.»
نهاد رواداری بر اساس شواهد و مدارک دریافته است که طالبان در مورد دعاوی جزایی و حقوقی زنان، «رفتار سخت‌گیرانه‌ای دارند و معمولاً فیصله‌های قضایی را به ضرر زنان صادر می‌کنند.»
در این گزارش آمده است که محاکم طالبان به ویژه در مورد قضایای مربوط به احوال شخصیه‌ی زنان، مانند: درخواست متارکه، ازدواج‌های اجباری، میراث و نفقه «ترتیب اثر قانونی نمی‌دهند و به شکایات زنان قربانی در این نوع موارد وقع چندانی نمی‌گذارند.»
یافته‌های گزارش نهاد رواداری نشان می‌دهد که محاکم طالبان دوسیه‌های مربوط به زنان را که نظام قبلی «تحت دوران» بوده از نظام قضایی خارج کرده و هیچ دوسیه‌ای بر اساس شکایت زنان ترتیب نشده و نمی‌شود.
در این گزارش آمده است که در زیر سلطه‌ی طالبان، اکثریت قضایای حقوقی و جزایی زنان در نهادهای امر به معروف و نهی از منکر طالبان و یا حتا در حوزه‌های پولیس رسیدگی و حل و فصل می‌شود.
در بخشی از این گزارش آمده است که در اکثر بخش‌های افغانستان «قضایای حاد جزایی و حقوقی زنان» از طریق مکانیزم‌های غیرقضایی مانند جرگه‌های محلی حل و فصل می‌شود.
نهاد رواداری در گزارش خود دو نمونه از حل و فصل قضایای حاد جزایی و حقوقی زنان در جرگه‌های محلی را آوده است که یکی در ولایت بادغیس اتفاق افتاده و دیگری در ولایت بامیان.
بر اساس این گزارش، به تاریخ 19 فیبروری سال جاری میلادی، یک زن در ولایت بادغیس توسط شوهرش لت‌و‌کوب و سپس به آتش کشیده شد و یک ماه بعد بر اثر جراحات وارد شده جان داد.
گزارش افزوده که خانواده‌ی این زن، به طالبان شکایت کردند و طالبان این قضیه را به جرگه‌ی بزرگان محلی ارجاع دادند و آنها فیصله کردند که شوهر این زن یک قطعه زمین به پدر و خانواده او بدهند و قضیه‌ی قتل یک زن، چنین بررسی و فیصله شد.
در گزارش رواداری آمده است که در مورد دیگر، حکم تفریق یک زن و شوهر در محاکم نظام قبلی نهایی و اجرا شده بود و زن پس از سپری کردن«دوره عدت» دوباره ازدواج کرده بود؛ اما اخیراً، محکمه‌ی طالبان بر اساس شکایت شوهر قبلی این زن، حکم محاکم پیشین را لغو و به زن گفته است که باید دوباره با شوهر قبلی‌اش ازدواج کند.
لغو قوانین و نهادهای حامی زنان
در ساختار نظام عدلی و قضایی حکومت پیشین افغانستان، نهادهای ویژه‌ای برای رسیدگی به خشونت علیه زنان ایجاد و قوانین ویژه در این مورد نیز تصویب شده بود.
اما بر اساس گزارش نهاد رواداری، از زمان تسلط طالبان بر افغانستان، تمام قوانین و نهادهای که زمینه‌ی دسترسی زنان به عدالت را فراهم می‌کردند، لغو شده است.
در گزارش رواداری آمده است که گروه طالبان محاکم و دادستانی‌های اختصاصی رسیدگی به خشونت علیه زنان را لغو، وزارت امور زنان را از تشکیلات اداری حذف و 27 مرکز حمایتی زنان را منحل کرده‌اند.
در این گزارش آمده است که گروه طالبان همزمان با لغو سایر قوانین افغانستان، قانون منع خشونت علیه زنان را که به جرم‌انگاری انواع خشونت علیه زنان پرداخته بود نیز لغو کرده‌اند و به این ترتیب تمام مکانیزم‌های قانونی حمایت از قربانیان خشونت علیه زنان را از بین برده‌اند.
در گزارش رواداری آمده است که نهادهای عدلی و قضایی افغانستان از جمله وزارت عدلیه و وزارت امور داخله، پس از تسلط گروه طالبان از وجود زنان تصفیه شده و اکنون هیچ زنی در این نهادها کار نمی‌کنند و زنانی که وکیل مدافع بودند نیز اکنون اجازه‌ی فعالیت رسمی ندارند.
بر اساس این گزارش، ممنوعیت خروج زنان از خانه بدون محرم شرعی، باعث شده است که زنانی‌که قربانی خشونت خانوادگی قرار می‌گیرند، نتوانند به محاکم و سایر مراجع مسؤول برای دادخواهی مراجعه کنند.
برکناری کارمندان مسلکی
گزارش تحقیقی نهاد رواداری نشان می‌دهد که پس از تسلط گروه طالبان، نهادهای عدلی و قضایی کشور از وجود کارمندان مسلکی و آموزش دیده تصفیه شده است.
در این گزارش آمده است که گروه طالبان یک هزار و 16 نفر از کارمندان مسلکی و اداری بخش‌های مختلف دادستانی کل کشور را که شامل زنان و مردان می‌شود، برکنار کرده‌اند. دو هزار قاضی زن و مرد، صدها محرر و کارمند اداری محاکم و مساعدهای حقوقی وزارت عدلیه نیز توسط این گروه برکنار شده‌اند.
نهاد رواداری دریافته است که اکثر قاضی‌ها و مفتی‌های نظام عدلی و قضایی طالبان دانش‌آموخته‌ها و یا دانش‌آموزان برحال مدارس دینی پاکستان هستند که سابقه‌ی عضویت در این گروه را دارند.
در این گزارش آمده است که قاضی‌های طالبان با دانش حقوق مدرن، بخصوص اصول ناظر بر محاکمه‌ی عادلانه بیگانه هستند و هیچ طرزالعمل و اصولی برای جذب افراد در منصب قضا وجود ندارد.
بر اساس این گزارش، مهم‌ترین شرط استخدام افراد به عنوان قاضی در رژیم طالبان، ارایه‌ی سند تحصیل در مدارس دینی پاکستان و داشتن سابقه‌ی عضویت در این گروه است.
نهاد رواداری گفته است در زیر سلطه‌ی طالبان «هیچ قانون و مقرراتی برای تنظم وظایف و تعیین حدود صلاحیت‌ها و اختیارات» وجود ندارد و در چنین نظامی، دسترسی به عدالت«امر دشوار و چه بسا ناممکن است.»
این نهاد گفته است که به دلیل نبود قانون و مقررات، بی‌نظمی و هرج و مرج گسترده در نظام عدلی و قضایی رژیم طالبان وجود دارد و حتا یک عضو عادی این گروه اقدام به گرفتاری و شکنجه‌ی شهروندان کشور می‌کند.
نهاد رواداری برای دسترسی شهروندان افغانستان به عدالت، از جامعه‌ی جهانی خواسته است که بر طالبان فشار وارد کنند که قوانین حکومت قبلی را اجرا کنند و نظارت منظم از محلات سلب آزادی داشته باشند و در مورد زندان‌های شخصی اعضای طالبان تحقیق همه‌جانبه کنند.
گروه تروریستی طالبان از زمان تسلط دوباره بر افغانستان، خشونت علیه زنان را افزایش داده، آنها را از تمام حقوق و آزادی‌های اساسی‌شان محروم و از جامعه حذف کرده‌اند.
اخیراً سازمان عفو بین‌الملل و کمیسیون بین‌المللی حقوق‌دانان خواستار بررسی رفتار طالبان در قبال به عنوان «جنایت احتمالی علیه بشریت»شدند.
زنان معترض افغانستان نیز بارها از جامعه‌ی جهانی خواسته‌اند که سیاست طالبان علیه زنان را به عنوان «آپارتاید جنسیتی» به رسمیت بشناسند و بر این اساس علیه این گروه اقدام کنند.
