گزارش‌گر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان، در گزارشی که به تازگی در مورد وضعیت زنان در افغانستان منتشر کرده، از افزایش افسردگی در میان زنان و دختران بازمانده از آموزش خبر داده است. در این گزارش آمده است که گروه طالبان بعد از تسلط شان بر افغانستان بیشتر از 50 فرمان محدود کننده در برابر زنان وضع کرده‌اند. همچنان افزایش ازدواج‌های اجباری و کودک‌همسری، فروش و قاچاق کودکان از مواردی است که در این گزارش به آن پرداخته شده است.
این گزارش روز پنج‌شنبه، ۲۵ جوزا منتشر شده و قرار است در پنجاه و سومین اجلاس شورای حقوق بشر ارایه شود. در این گزارش آمده است که گروه طالبان به دور از ادعاهایی که در مورد «محافظت» از زنان و دختران سر می‌دهند، به افراطی‌ترین انواع تبعیض مبتنی بر جنسیت و سانسور عمومی و با استفاده از دستورهای محدود کننده، زنان و دختران را هدف قرار می‌دهند.
ریچارد بنت گزارش‌گر ویژه سازمان ملل به فرمان‌های صادره شده از سوی طالبان علیه حقوق زنان و دختران اشاره کرده و با ابراز نگرانی گفته است که ممکن طالبان شبیه حاکمیت دوره اول خود، این فرمان‌ها را لغو نکند.
در گزارش آمده است که این گروه در دور اول حکومت خود در افغانستان نیز ممنوعیت آموزش دختران را «موقتی» اعلام کرده بودند؛ اما آن فرمان هیچ وقت لغو نشد.
بر اساس این گزارش، در هیچ گوشه جهان حقوق زنان و دختران مانند افغانستان مورد حمله گسترده، نظام‌مند و فراگیر قرار نگرفته است.
در این گزارش همچنان آمده است که تمام ابعاد زندگی زنان افغانستان «به بهانه‌های اخلاقی و از طریق استفاده ابزاری از دین» با محدودیت روبه‌رو شده است و فضای تبعیض‌آمیز و محدود کننده، محیط ترسناک و نبود حساب‌دهی در برابر سیلی از موارد نقض حقوق بشر، تحقق حقوق زنان و دختران را ناممکن ساخته و تمام افراد یا نهادهای ذی‌ربط را برای دفاع از آنها باز می‌دارد و زمینه را برای سرپیچی‌های بیشتر فراهم می‌سازد.
افزایش افسردگی و خودکشی زنان
با تسلط گروه تروریستی طالبان بر افغانستان، زنان و دختران بار دیگر در چارچوب‌های تنگ اجتماع اسیر شدند. محروم شدن زنان از کار، فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و همچنان بسته شدن مکتب‌ها و دانشگاه‌ها به روی دختران باعث شد تا افسردگی و مشکلات روانی در میان دختران به میزان قابل‌توجهی افزایش یابد.
بر اساس این گزارش، افزایشِ آمار افسردگی در واقع برخلاف ادعاهای طالبان است که می‌گویند: از اگست ۲۰۲۱ تا اکنون قضایای خودکشی کاهش یافته و صحت روانی بهبود یافته است.
در سروی این گزارش که در ماه مارچ ۲۰۲۳ برای سنجش میزان افسردگی میان زنان افغانستان انجام شده است، حدود ۴۷.۶ درصد پاسخ دهندگان (۱۰۰۵ تن) هر کدام حداقل یک زن یا دختر را می‌شناختند که از اگست ۲۰۲۱ بدین‌سو از اضطراب یا افسردگی رنج می‌برد.
همچنین حدود ۷.۸ درصد از پاسخ دهندگان (۱۶۴ تن) نیز هر کدام یک زن یا دختر را می‌شناختند که اقدام به خودکشی کرده است. هر یک از زنانی که با کارشناسان صحبت کرده، نگرانی‌جدی‌شان را در مورد صحت روانی زنان و دختران ابراز داشتند.
کارشناسان با یک تن از متخصصان زن صحت روانی صحبت کردند که ارزیابی وی نشان داد، حدود ۹۰ درصد دانش‌آموزان، زنان و دختران جوان، از مشکلات صحت روانی رنج می‌برند.
طبق این گزارش محیط محدود کننده توام با بحران اقتصادی و افزایش میزان فقر و بی‌باوری به آینده سبب شده است تا زنان و خانواده‌های آنان با فشارهای شدید روبه‌رو شوند.
افرادی که با آنها مصاحبه صورت گرفته است بر روابط متقابل میان زنان و دختران در خانه، از دست دادن وظایف زنان و مردان و افزایش تنش‌ها در خانه و خشونت خانگی تأکید ورزیده‌اند.
هویدا؛ مسؤول یکی از دواخانه‌‌ها در شهر کابل در گفت‌وگو به نیمرخ گفت: «فروش دواهای ضد افسردگی و خواب‌آور بیشتر از 50 درصد نظر به گذشته افزایش یافته است و در نسخه‌ها‌ی بیشتر مراجعه کننده‌های خانم که از داکترها دریافت می‌کنند یکی از تابیلت‌های ضد افسردگی یا خواب‌آور دیده می‌شود.»
به گفته هویدا اکثر مراجعه کننده‌های که برای خرید دواهای ضد افسردگی به دواخانه‌ی او مراجعه می‌کنند زنان و دختران جوان هستند. «مردها خیلی کم هستند و اکثراً برای خرید قرص خواب‌آور مراجعه می‌کنند که میان سال و کهن سال هستند؛ اما مراجعه کننده‌های زن بیشتر زنان و دختران جوان هستند که تابلیت‌های ضد افسردگی از قبیل فلوکسامین و سیتالوپرام می‌خواهند.»
فخریه مهران؛ دختری 28 ساله‌ای است که بعد از تسلط گروه طالبان و منع شدن زنان از کار و فعالیت‌های اجتماعی کارش را از دست داده و به افسردگی شدیدی مواجه شده است. او که در یک شرکت خصوصی کارمند بود، با درآمدش هزینه‌ی زندگی خانواده‌ی هفت نفره‌اش را تأمین می‌کرد که بعد از فرمان گروه طالبان و از دست دادن کارش با شرایط بد اقتصادی و روانی به سر می‌برد.
او در این باره گفت: «وقتی کارم را از دست دادم و با گذشت هر روز شرایط روانی‌ام بدتر می‌شد؛ نگرانی از آینده و گرسنه ماندن فشارهای است که نمی‌گذارد بهبود پیدا کنم. یکی از دوستانم مرا به یک روان‌پزشک ایرانی معرفی کرد که به گونه‌ی آنلاین روزهای جمعه هر هفته جلسه روان درمانی دارم و دوا مصرف می‌کنم.»
ازدواج‌های اجباری و زیر سن دختران
در این گزارش آمده است که محیط محدودکننده‌ی توأم با بحران اقتصادی، افزایش میزان فقر و بی‌باوری به آینده سبب افزایش ازدواج‌های اجباری و زیر سن، فروش کودکان و اعضای بدن شده است.
طبق این گزارش تا سال ۲۰۲۱، تقریباً از میان ۳ تن دختران یک تن آنها چیزی معادل با ۳۵ درصد قبل از رسیدن به سن ۱۸ سالگی و از میان هر پنج دختر یک تن آنها (۱۷ درصد قبل از رسیدن به سن ۱۵ سالگی) ازدواج می‌کردند.
سازمان بین‌المللی مهاجرت تنها از دسامبر ۲۰۲۲ تا فبروری ۲۰۲۳، حدود ۵۷۸ گزارش جداگانه ازدواج اجباری را دریافت نموده است که ۳۶۱مورد آنرا ازدواج در سنین کودکی تشکیل می‌دهد.
یکی از مصاحبه‌شوندگان گفته است: «شمار زیادی از خانواده‌ها به این باورند که بهتر است فرزندشان را به هدف ازدواج به‌فروش برسانند تا این‌که از گرسنگی بمیرند.»
یکی از آموزگاران یک مکتب متوسطه به کارشناسان این گزارش گفته است که ازدواج‌های قبل از وقت و اجباری در میان دانش‌آموزان سابق وی به یک امر معمولی مبدل شده است، چون دروازه‌ی مکتب به‌روی آنان بسته است.
در گزارش همچنان آمده است که علاوه بر فرمان‌های متعدد محدود‌کننده، یکی از فرمان‌هایی که در ماه دسامبر ۲۰۲۱ با یک قصد نسبتاً مثبت‌تر صادر شده است؛ ازدواج اجباری را ممنوع می‌کند، اما مقررات تبعیض‌آمیز میراث در مورد زنان شوهران شان مرده‌اند، مطابق قوانین شرعی به حال خودش باقی مانده است.
مشارکت اجتماعی و سیاسی زنان
در این گزارش آمده است که در حال حاضر، زنان افغانستان به صورت عموم از زندگی سیاسی و دولتی حذف شده‌اند. حتا در کرسی‌های دولتی یا سیاسی یک زن به چشم نمی‌خورد و تعداد زنانی که در خدمات ملکی باقی مانده‌اند، خیلی محدود است.
این گزارش افزوده که قبل از اگست ۲۰۲۱، زنان به ۲۷ درصد کرسی‌های پارلمان، ۲۲ درصد کرسی‌های مجلس سنا و ۳۰ درصد کرسی‌های خدمات ملکی دست یافته بودند و در قوه اجراییه، کمیسیون‌های مستقل و قوه قضاییه نقش‌های کلیدی را ایفا می‌کردند.
این گزارش بر اشتغال زنان نیز تأکید کرده و گفته که گروه طالبان حق کار زنان را نادیده گرفته است. بر مبنای گزارش، در مدت دو هفته‌ی گذشته، مشارکت زنان در نیروی کار با یک رکود ۱۶ درصدی مواجه شده است که افغانستان را در میان کشورهای جهان از لحاظ میزان مشارکت زنان در نیروی کار در پایین‌ترین سطح قرار داده است.
در این گزارش بر حقوق رفت‌وآمد، دست‌رسی به مراقبت‌های صحی، حقوق جنسی و باروری، صحت روانی و زندگی خانوادگی و فرهنگی زنان و دختران نیز تأکید شده است.
شماری از زنان به گزارش‌گر ویژه حقوق بشر سازمان ملل، محدودیت‌های پیاپی طالبان را اینگونه توصیف کرده‌اند: «با گذشت هر روز دیوارها به هم نزدیک‌تر می‌شوند و آنها احساس اختناق می‌کنند.»
اعتراضات زنان
از زمان تسلط گروه طالبان بر افغانستان، زنان معترض بارها علیه سیاست‌های غیرانسانی و زن‌ستیزانه گروه تروریستی طالبان تظاهرات کرده و خواستار رعایت حق تحصیل، کار و آزادی شده‌اند.
در این گزارش آمده است که زنان معترض با فضای خصمانه روبه‌رو اند و معمولاً تظاهرات‌های عمومی به‌شدت خفه می‌شوند.
بر اساس این گزارش، کارشناسان سازمان ملل به مدارک معتبر در مورد لت‌وکوب «وحشیانه»، بازداشت و توقیف خودسرانه‌ی زنان معترض توسط گروه طالبان دست یافته‌اند که نشان می‌دهد، شمار زیادی از این زنان پس از مدتی با ارایه‌ی تضمین برای توقف فعالیت و سکوت رها شده‌اند.
گزارش همچنان افزوده است که با وجود تهدید‌های دوامدار، اعمال فشار و ترس از بازداشت، شکنجه و توقیف، زنان هنوز هم به‌عنوان مدافعان اصلی از حقوق خود دفاع می‌کنند و با استفاده از روش‌‌های خلاقانه و شجاعانه دست به تظاهرات می‌زنند و برای اعاده‌ی حیثیت شان، به مقاومت و مبارزه‌ی ادامه می‌دهند که عزم و اراده‌ی آنها برای دستیابی به حقوق شان، از طریق ابتکارات خلاقانه و صلح‌آمیز، درخور تمجید و حمایت است.
گزارش‌گر ویژه سازمان ملل در این گزارش یادآور شده است که هرچند زنان افغانستانی توانسته‌اند در سطح بین‌المللی در شورای حقوق بشر و شورای امنیت صدای‌شان را بلند کنند، اما متأسفانه آنان از نشست‌های مهم جامعه‌ی بین‌المللی که وضعیت افغانستان را مورد بحث قرار داده‌اند، کنار زده شده‌اند.
در ادامه‌ی این گزارش آمده است، حتا تعدادی از مردانی که در حمایت از زنان در شبکه‌های اجتماعی فعالیت کرده بودند، از سوی نیروهای طالبان بازداشت و شکنجه شدند.
گزارش به بازداشت مطیع‌الله ویسا، فعال آموزش و پرورش اشاره کرده که در ۲۷ مارچ سال جاری میلادی بازداشت شد و تا اکنون نیز در زندان طالبان به سر می‌برد.
در این گزارش تأکید شده است که جامعه‌ی بین‌المللی باید همچنان اوضاع افغانستان را از نزدیک دنبال کند و در راستای حمایت از حساب‌دهی در برابر قضایای جدی نقض حقوق بشر، گام‌های مشخص بردارد.
گزارش‌گر ویژه سازمان ملل و تیم همکارش از کشورها نیز خواستهاند که وضعیت حقوق بشر زنان و دختران در افغانستان را در محراق توجه تمام پالیسی‌ها و تعامل با طالبان قرار دهند و از مشارکت زنان در تمام مسایل مرتبط به افغانستان اطمینان حاصل کنند.
در این گزارش از سازمان ملل متحد درخواست شده است که حین تعامل با طالبان از یک رویکرد واحد مبتنی بر حقوق بشر و اصول بشردوستانه کار بگیرد و به تعهد خود در راستای حمایت از استخدام کارکنان زن و حصول اطمینان از تنوع قومی در میان کارکنان ادامه دهد.
