دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان(یوناما-UNAMA) به تازگی سندی تحت عنوان «چارچوب استراتژیک برای افغانستان» را منتشر کرده که در آن اهداف، برنامه‌ها و روش کار این اداره در افغانستان برای دو سال آینده(2023 تا 2025 میلادی) مشخص شده است.
یوناما در این سند که روز گذشته(12 سرطان 1402 خورشیدی) همگانی کرد، اولویت‌های کاری این اداره «جهت رسیدن به اهداف جهانی(17 هدف توسعه پایدار)» مشخص شده است. ظاهرا ترتیب اولویت‌های کاری یوناما برای دو سال آینده نظر به «نیازهای آسیب‌پذیرترین افراد جامعه»تنظیم شده است.
در سند 77 صفحه‌ای که یوناما نشر کرده، سخن از مأموریت سیاسی این نهاد در افغانستان گفته نشده بلکه فعالیت‌های آینده سازمان ملل در افغانستان را بیشتر به یک مأموریت نجات اقشار خاص اجتماعی از طریق امدادرسانی خلاصه می‌کند.
این چارچوب که براساس اعلامیه یوناما «در مشورت نزدیک» با کشورهای عضو، شرکا و دست اندرکاران ایجاد شده است سه اولویت مشترک برای فعالیت سازمان ملل در افغانستان طی دو سال آینده تعریف نموده است.
- خدمات ضروری پایدار: در سند چارچوب استراتژیک یوناما آمده است که سازمان ملل متحد طی دو سال آینده در افغانستان در بخش‌های کلیدی مانند «صحت، تغذيه، آموزش، استخدام، آب، بهداشت و حفاظت اجتماعی ارزان و بدون تبعیض برای همگان» کار و سرمایه‌گذاری خواهد کرد.
- فرصت‌های اقتصادی: یکی از اولویت‌های یوناما تلاش برای ایجاد فرصت‌های اقتصادی و معیشت تقویتی از طریق تسهیل فرصت‌های شغلی به ویژه برای گروه‌های محروم مانند زنان، تعریف شده است.
- امور سیاسی، اجتماعی و مدنی: دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان متفاوت از نقش خود در امور سیاسی افغانستان طی دو دهه گذشته، اولین بار است که مأموریت خاص سیاسی برای خود تعریف نمی‌کند. البته که در سند استراتژیک یوناما به صلح و قانون اشاره کرده، اما بیشتر جنبه توصیه‌ای دارد تا برنامه‌ریزی برای تأمین صلح یا تطبیق قوانین مدنی. در سومین بخش اولویت‌های کاری سازمان ملل در افغانستان آمده است که این نهاد تا سال 2025 روی «انسجام اجتماعی، شمولیت(؟)، برابری جنسیتی، حقوق بشر و حاکمیت قانون – به عنوان پیش‌نیازهای توسعه پایدار و صلح در افغانستان – تقویت مشارکت جامعه مدنی و حمایت از همسویی چارچوب‌های تنظیمی و قانونی افغانستان با اسناد بین‌المللی حقوق بشر» کار خواهد کرد.
براساس اعلامیه‌ای که یوناما هنگام نشر این سند همگانی کرده است، این چارچوب استراتژیک رویکرد سازمان ملل را «برای رسیدگی به نیازهای اساسی انسانی در افغانستان، اولویت دادن به نیازها و حقوق افراد آسیب‌پذیر، از جمله زنان و دختران، کودکان و جوانان، بیجاشدگان داخلی، عودت کنندگان، پناهندگان، اقلیت‌های قومی و مذهبی» را بیان می‌کند.
روزا اوتنبایوا، نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل برای افغانستان(رییس یوناما) گفته است که این چارچوب استراتژیک «یک پیشنهاد قوی برای کمک به مردم افغانستان برای رفع نیازهای اولیه انسانی آنها و تکمیل کننده کمک‌های جاری بشردوستانه نجات دهنده است.»
اما دانيل اندرس، معاون رییس یوناما و هماهنگ کننده‌ی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد فقط کمک‌های بشردوستانه را برای رسیدگی به مشکلات مردم افغانستان کافی ندانسته و گفته است که «سازمان ملل متحد و شرکای آن اذعان بدارند که کمک‌های بشردوستانه به تنهایی برای رسیدگی متداوم به درد و رنج بزرگ و فزاینده‌ی انسانی مردم افغانستان در میان‌مدت و طولانی مدت کافی نخواهد بود.»
آپارتاید جنسیتی که گروه تروریستی طالبان پس از تسلط بر افغانستان به راه انداخته، بدون ذکر کلمه «آپارتاید» مورد توجه قرار گرفته و یوناما با اشاره به ممنوعیت حضور کارمندان زن در موسسات همکار سازمان ملل، ممنوعیت آموزش، کار، ورزش و فعالیت اجتماعی زنان، تأکید کرده است که این چارچوب استراتژیک بر ارائه کمک‌های اصولی در پاسخ بر محدودیت‌های فزاینده علیه زنان تمرکز دارد. اما آقای اندرس، معاون یوناما موفقیت این برنامه عمل را وابسته به «اقدامات مقامات حاکم(طالبان)» و «حمایت تمویل‌کنندگان» دانسته است.
کلمه زنان 184 بار، کلمه دختران 53 بار، کلمه جندر(جنسیت) 71 بار، حقوق بشر 73 بار، کلمه طالبان 10 بار، کلمه دی‌فاکتو(مقامات حاکم) 40 بار در این سند آمده‌اند. از آنجا که زنان به عنوان بزرگترین قشر جامعه که بیشترین محدودیت و تبعیض و ستم را از سوی گروه تروریستی طالبان متحمل می‌شوند طبیعی و لازمی به نظر می‌رسد که مسأله‌ی زنان در افغانستان یکی از مسایل کلیدی مورد بحث در چارچوب استراتژیک سازمان ملل متحد برای دو سال آینده در افغانستان باشد؛ دست‌کم در روی کاغذ. اما در این سند یوناما به جامعه رنگین‌کمانی یا دگرباشان جنسی(LGBTQI+) که خشونت چندلایه را حتا بیشتر از زنان تجربه و تحمل می‌کنند هیچ اشاره‌ای نشده است.
آنچه از متن این سند استراتژیک برمی‌آید این است که سازمان ملل متحد دست‌کم تا دو سال آینده در مورد مسایل کلان سیاسی-امنیتی افغانستان سکوت اختیار کرده و مأموریت خود را به مدیریت چند موسسه امدادرسان و چند پروژه مدنی برای حمایت از نهادهای فعال در عرصه حقوق بشر و حقوق زنان خلاصه خواهد کرد.
با آنکه سازمان ملل متحد به عنوان قوی‌ترین مرجع قانونی در سطح جهان براساس کنوانسیون‌های بین‌المللی و منشور ملل متحد در قبال بحران جاری در افغانستان مسئولیت دارد تا در کنار مردم بایستد اما دو سال پس از روی کار آمدن طالبان، سازمان ملل با همگانی سازی اولویت‌های استراتژیک خود هیچ اشاره‌ای به این مشکل بنیادی افغانستان نکرده است و بیشتر بر روبناها متمرکز مانده است. مشکلات اقتصادی مثل فقر و بیکاری، مشکلات امنیتی، بحران سیاسی و دیگر مشکلات اساسی که از نفس وجود طالبان ناشی می‌شود راه حلی جز براندازی گروه تروریستی طالبان از قدرت و محاکمه رهبران این گروه برای تأمین عدالت ندارد. اما در بخش «حاکمیت قانون و تطبیق عدالت» سند چارچوب استراتژیک سازمان ملل آمده است که زنان «براساس یک برداشت نادرست از احکام شریعت» مورد تبعیض قرار گرفته‌اند و عدالت نقض شده است. در حالی که انتظار می‌رود سازمان ملل قوانین و کنوانسیون‌های بین‌المللی که افغانستان عضویت آنها را دارند و نیز قوانین دموکراتیک افغانستان را که طی دو دهه گذشته تدوین شده بود معیار قرار دهد، اما یوناما در بخش چالش‌های برنامه‌ریزی در صفحه 23 این سند تلاش دارد تفسیر و برداشت طالبان از احکام اسلام را به چالش بکشد.
با توجه به سیاست منفعلانه‌ی سازمان ملل در برابر طالبان طی دو سال اخیر و حمایت امریکا از این گروه تروریستی(ارسال بسته‌های 40 میلیون دالری در هفته و سخنان اخیر جوبایدن مبنی بر همکاری امریکا با طالبان برای مقابله با القاعده) و نیز طبق چارچوب استراتژیک و مأموریت‌هایی که سازمان ملل متحد برای حضورش طی دو سال آینده در افغانستان تعریف کرده است، انتظار نمی‌رود مسأله‌ی زنان که بیشترین بازتاب را در متن این سند دارد، ره به جایی ببرد. تأکید بر حقوق و وضعیت زنان در سند چارچوب استراتژیک سازمان ملل یک امر مثبت و امیدوار کننده است. اما از نوع سیاستی که این نهاد اختیار کرده و نیز از سخنان معاون دفتر یوناما آقای اندرس که گفته است موفقیت این برنامه عمل به اقدامات طالبان بستگی دارد، چنین برداشت می‌شود که انگیزه‌ی قاطع سیاسی پشت مفاد این سند وجود ندارد. بلکه سازمان ملل مثل دو سال گذشته همچنان در نقش اداره‌کننده‌ی موسسات امدادرسان باقی خواهد ماند و از زنان نیز صرف با گفتار و نشر اعلامیه حمایت خواهد کرد.
