ده سازمان بینالمللی، 45 سازمان داخلی و حدود 70 تن از اعضای جامعه مدنی، مدافعان حقوق بشر و زنان معترض افغانستان با ارسال یک نامه سرگشاده به سازمان ملل متحد خواهان «رفتار اصولی» در قبال به رسمیت شناسی طالبان شده و از آنتونیو گوترش خواستهاند که سخنان معاونش، آمنه محمد را پس بگیرد.
قرار است هفته آینده یک نشست به میزبانی آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد و اشتراک نمایندگان سیاسی کشورهای مختلف در مورد افغانستان در دوحه برگزار شود. آمنه محمد، معاون دبیر کل سازمان ملل متحد که سفرهای متعدد به افغانستان داشته و با اعضای ارشد طالبان دیدار کرده است، دو هفته پیش اعلام کرد که در نشست آتی قرار است روی به رسمیت شناختن طالبان به عنوان حکومت قانونی افغانستان بحث شود.
این سخنان آمنه محمد واکنشهای زیاد داخلی و خارجی را در پی داشت و شهروندان افغانستان واکنش تندی نشان دادند که سازمان ملل و کشورها حق ندارند یک گروه تروریستی را به عنوان حکومت مشروع افغانستان به رسمیت بشناسند.
حالا، جمعی از نمایندگان جامعه مدنی افغانستان، از جمله مدافعان حقوق زنان و زنان معترض در داخل و خارج از افغانستان، سازمانهای جامعه مدنی افغانستان و سازمانهای بینالمللی حقوق بشر با ارسال یک نامه مشترک به سازمان ملل متحد نوشتهاند که از آقای آنتونیو گوترش میخواهیم تا بیانیهای صادر کند و «سخنان آمنه محمد را پس بگیرد.»
امضاکنندگان این نامه تأکید کردهاند که «ما قویاً از سازمان ملل میخواهیم که بر اصول خود بایستد و طالبان را تحت فشار قرار دهد تا این گروه سیاستهای خود در قبال زنان را تغییر دهد.»
در این نامه همچنین تصریح شده است که سیاست تعامل نمایندگی سازمان ملل در افغانستان(یوناما) با گروه تروریستی طالبان اگر به هدف تداوم حمایتهای بشردوستانه صورت میگیرد، باید شفاف باشد: «یوناما باید با مردم افغانستان در مورد شرایط و نتایج هر گونه تعامل و مذاکره با طالبان شفاف عمل کند.»
جامعه مدنی و سازمانهای حقوق بشری داخلی و خارجی در این به سازمان ملل متحد گفتهاند که «ما عمیقاً نگران پیامدهای ممنوعیت کار زنان با موسسات سازمان ملل هستیم». اما در بخش توصیههای نامه آمده است که سازمان ملل متحد در این مورد باید طبق سیاست زنان معترض عمل کند: «تمامی فعالیتهای یوناما در افغانستان مشروط بر بازگشت زنان بر سر کار باشد زیرا بدون حضور زنان امکان دسترسی عادلانه مردم به ویژه اقشار به حاشیه رانده شده به کمکهای بشردوستانه وجود ندارد.»
نویسندگان این نامه گفتهاند که گروه تروریستی طالبان «با صدور بیش از 40 فرمان حقوق و آزادی های زنان در افغانستان را هدف قرار داده است» و نیز «28 میلیون شهروند نیاز مبرم به کمکهای بشردوستانه دارند» پس در چنین موقعیتی باید سازمان ملل متحد براساس اصول، بر تأمین حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و رسیدگی به نیازمندان و توزیع عادلانهی کمکهای بشردوستانه متمرکز شود، نه بحث روی به رسمیت شناختن طالبان.
امضاکنندگان این نامه سیاستهای گروه تروریستی طالبان در قبال زنان را «آپارتاید جنسیتی» نامیده و تأکید کردهاند که سازمان ملل متحد باید «تعهد خود را به حقوق زنان نشان دهد.»
