مهدی آرش
تلاش در راستای داشتن حق برابر(با حکم رسمی) در ساحت حقوق برای زنان هسته‌ی اصلی فمینیسم در موج اول این جریان را تشکیل می‌دهد. به لحاظ حقوقی وقتی کسی از حق خودش محروم می‌شود و ساختار جامعه این حق را(به حکم رسمی) به او واگذار نمی‌کند، مطالبه حق در چنین شرأیطی به نوعی مبارزه با ساختارهای اجتماعی-حقوقی است. قرن نوزدهم که فمینیسم مفهوم‌سازی شد، در ساختارهای اجتماعی-سیاسی با چالش‌هایی از قبیل عدم داشتن حق رأی زنان با حکم رسمی آن روبرو بود. برابری حقوقی برای زنان و داشتن حق رأی زنان در ابتدا زیرساخت‌های فمینیسم را تشکیل می‌داد. بدین معنا که به دست آوردن حق رأی برای زنان فقط رأی دادن نبود بلکه ایجاد طرح جدید در ساختار جامعه پنداشته می‌شود و هر نقد فمینیستی چه دیروز، امروز یا فردا با این رویکرد حقوقی پا به میدان می‌گذارد. طوریکه دونالد هال نیز تصریح می‌کند: نقد فمینیستی شکلی از تحلیل اجتماعی و درانداختن طرحی برای تحول در ساختارهای جامعه است.
به دست آوردن حق رأی برای زنان که به صورت حقوقی و با حکم رسمی تأیید شد، جریان فمینیسم به موج دوم خودش رسیده بود که پا را از ساحت حقوقی آن فراتر می‌گذاشت و وارد نظام‌های ریشه‌یی خانواده و نهادهای آموزش و پرورش می‌شد. به عبارت دیگر، فمینیسم یک مرحله را که به نام مبارزه‌ی حقوقی از آن یاد می‌شود، پشت سر گذاشته و وارد تحلیل جامعه‌شناختی و روانشناسی از زنان در جامعه شد که بیشتر جریان‌شناسان شروع این موج فمینیسم را سال 1949 میلادی تاریخ می‌زنند که در واقع این تاریخ مصادف است با انتشار جنجالی‌ترین کتاب سیمون دوبوار؛ جنس دوم.
در جوامع متمدن که جریان فمینیسم از شروع تا به این‌جا تعقیب شده است و آن‌ها به لحاظ حقوقی این جریان را پشت سر گذاشته اند، و در ساختارهای جامعه هم به برابری حق زن و مرد دست یافته‌اند، نیازی حس نمی‌شود تا دوباره برگردند و به هسته‌ی اصلی فمینیسم چنگ بیندازند.
اما پرسش این است که آیا در جوامع غیر متمدن و لزومن شرقی هم لزومی بر مبارزه‌ی حقوقی برای زنان دیده نمی‌شود؟ یعنی ما در افغانستان(به حکم رسمی) به حق برابر مردان و زنان دست یافته‌ایم؟ قطعن پاسخ منفی است و با این پاسخ، در پیش گرفتن رویکرد جامعه‌شناختی و روان‌شناختی از فمینیسم به مثابه زنجیره‌ی جریان فمینیسم منتفی است. پس بررسی قراردادهای اجتماعی (با تعریفی که روسو از قرارداد اجتماعی دارد) یا پرداختن و بازنگری دوباره ساختارهای حقوقی جوامع غیر متمدن الزامی است.
در جغرافیای سنتی مثل افغانستان فکر اینکه زیرساخت‌های ساختار جامعه را به چالش بکشیم یا از نتیجه بازنگری آن بگوییم، هراس‌انگیز می‌نماید. چرا؟ به قول رهنورد زریاب، این زنگی مستِ شمشیر به‌دست هنوز نفس می‌کشد و راه پرسش و آزادی را در گلو می‌بندد.
و دو دیگر اینکه «چرا» در ابتدای جوامع بشری که سعی در نهادینه ساختن گذاره‌های حقوق برابر در ساختار جامعه داشتند هم بارها و بارها مطرح شده است. طوری که از قِبل همین مبارزه‌های فکری-فرهنگی است که امروز می‌دانیم سکولاریزم چه است. یا لیبرالیسم چگونه به وجود آمد! طرح پرسش و ایجاد ذهنیت قابل انعطاف که پرسش‌ها را به چشم پاسخ ببینند، در واقع قدم اول را به جلو گذاشتن است. پاسخ در وهله‌ی اول آنقدر که پرسش حیاتی می‌نماید، حیاتی نیست بلکه آن نفس پرسش است که جریان‌سازی می نماید.
مردی زنش را به قتل می‌رساند چون دختر به دنیا آورده است. مردی دخترش را در خانه حبس می‌کند و سالیان دراز جلوی چشم مادرش بر او تجاوز می‌کند. مردی لبان و بینی زنش را می‌برد. مردی اربابان و ملاها را برای سنگسار کردن زنش دور هم جمع می‌کند. مردی یا مردانی راه بر دختر نوجوانی سد می‌کنند و بعد از تجاوز او را می‌کشند. مردانی فرخنده را زنده آتش می‌زنند و لگدکوب می‌کنند. مردانی هم دختری را که داخل موتر مسافربری به خواب رفته و از زیر چادرش مقداری از موهایش معلوم است به باد کتک می‌گیرند؟
طرح پرسش در یک چنین جامعه‌ای آسان نیست. اولین پرسش ممکن این است: چه دلیلی دارد آمار توحش و خشونت علیه زن در یک جامعه نسبت به جامعه‌ی دیگر از زمین تا آسمان باشد؟
ساختار جامعه به مثابه زمینه تعیین می‌کند که پرسش چه باشد و کی و کجا مطرح شود. اگر تا به حال به طوریکه باید، هیچ پرسشی درین راستا مطرح نشده دلیلش ساختار جامعه است که همچون لایه‌ای عایق قابل نفوذ نیست. اما این دلیل نمی‌شود که دست روی دست بگذاریم و آمار غیرانسانی خشونت علیه زن را تماشا کنیم. این‌جا مسأله‌ی نصفه نیمه‌ی دموکراسی و آزادی بیان در یک دهه گذشته می‌تواند راه‌گشا باشد.
راه یافتن به داخل اساسات یا مبانی حقوق نظام اسلامی که هرچه خشونت در جامعه ثبت می‌شود از همین نظام (به قول خودشان اسلامی یا آسمانی) آب می‌خورد. آموزه‌های اسلام طی سده‌های گذشته سد عبورناپذیری ساخته است که جدایی از دست یافتن به بعضی از برابری‌ها در نهادهای تحصیلی و آموزشی هنوزهم زیر‌ساخت جامعه که همان مبانی حقوق باشد دست نخورده باقی مانده است. در ابتدا هم یادآوری شد که زنجیره‌ی فمینیسم یا مبارزه برای برابری حقوق زنان و مردان فرایندی دارد که بدون در نظر گرفتن یکی از حلقه‌ها به تمامی نمی‌توانیم به سایر حلقه‌ها برسیم. طبق جریان فمینیسم اولین حلقه، مبارزه‌ی حقوقی با ساختارهای حقوقی جامعه است. چنانچه در نظام حقوقی افغانستان به برابری حق مرد و زن رسیدیم آن وقت می‌توانیم از برابری روان‌شناختی و جامعه‌شناختی در جامعه برای زنان صحبت کنیم. این هم در صورتی نتیجه‌بخش است که به حکم رسمی ساختار جامعه به همه ابلاغ شود و هرگونه سرباز زدن از آن، به ویژه توسط افراد عامل جرم پنداشته شود.
مردانی که ذکر وحشت‌شان رفت، نتیجه‌ی ساختار نظام یک جغرافیا است. آماری هم که کمیسیون حقوق بشر همه‌ساله نشر می‌کند در مقایسه با جوامع متمدن از زمین تا آسمان است. دلیلش شاید همین ساختارهای متفاوت است. ساختار یک جامعه‌ی متمدن یا تمام جوامع متمدن بر اساس سکولاریزم است. سکولاریزم به معنای جدایی دین از سیاست.
اگر دین بالای یک نظام حاکم باشد یا دین به مثابه‌ی یک نظام دست به ساختار‌سازی بزند عاقبت آن هرچه باشد نیازی به گفتن ندارد. اما جامعه‌ای که دین در آن از نظام جدا پنداشته می‌شود، پس چه چیزی دست به ساختار‌سازی می‌زند؟ نظام جامعه‌ای که دینی نباشد بر اساس آرای عموم مردم است. اگر عموم مردم که سازنده‌ی جامعه هستند به منع خشونت علیه زن رأی بدهند، ساختار جامعه روی همین اصل بنا می‌شود. اگر عموم مردم حق حضانت طفل را به بحث انسانی و نه دینی بگذارد، ساختار حقوقی جامعه روی نتیجه همین مباحثه بنا می‌شود. اگر آرأی عموم مردم شروط طلاق را برای زن به اندازه مرد قابل دسترسی ابلاغ کند، ساختار حقوقی جامعه روی همین اصل بنا می‌شود.
خوبی نظام سکولاریزم در همین همگانی بودن یا قابل دسترس بودن زیرساخت‌های جامعه است. جامعه‌ای با نظام استبدادی و تمامیت‌خواه را در نظر بگیرید: شخص حاکم می‌تواند کسی را به جرمی متهم کند و مجازات اجرا شود بدون اینکه نظر شهروندان پرسیده شود. فقط یک شخص تصمیم می‌گیرد و اجرا می‌کند که میزان اشتباه در این نوع نظام خیلی بیشتر است. اگر شخص حاکم اشتباه کند که اغلب هم اشتباه می‌کند و جامعه یا شهروندان برای نظر دادن به زعم نظام تمامیت‌خواه کاری نمی‌توانند.
حالا نظام دموکراتیک یک جامعه را در نظر بگیرید که آرای عموم مردم می‌تواند اشتباه یک شخص را تصحیح کند. نظام سکولاریزم و نظام دینی-مذهبی هم درست مثل اقتدارگرایی و دموکراتیک مقابل هم قرار دارد.
زنان و مردانی که امروز در حاشیه‌ی قدرت به عنوان نسل جوان زندگی می‌کنند، برای آزادی‌های جامعه‌شناختی‌شان به خویش غره شده‌اند؛ غافل از اینکه در ساختار عدلی و قضایی جامعه چه می‌گذرد. زنان را به چه جرمی سنگسار می‌کنند و چرا زندان زنان همیشه پر از زندانیان عصبی است؟
گیر افتاده در خلای سنت و تجدد؛ این اسم یکی از جستار‌های رهنورد زریاب است که اینگونه ادامه دارد: روزگار شگفتی‌انگیزی است. آری، روزگار شگفتی‌انگیزی است؛ زیرا ما در گونه‌یی از خلای فرهنگی به سر می‌بریم؛ زیرا ما در یک فضای فرهنگی کاذب به سر می‌بریم و این از بهر آن است که ما از سنت‌های فرهنگی -یا بهتر است بگویم- که ما از فرهنگ سنتی بریده‌ایم و فرهنگ مدرن را جانشین آن فرهنگ سنتی نساخته‌ایم. در نتیجه، اکنون در این روزگار شگفت و پر از اضطراب و دلهره، در همین خلای هولناک فرهنگی دست و ما می‌زنیم.
نسلی که از آن به اسم میان‌نسل نام می‌برند و زریاب نیک می‌دانست که میان‌نسل در چه خلای هولناک فرهنگی گیر افتاده است. زیرا که ما دوره‌های روشنگری و فرایند متمدن شدن را به شکل طبیعی و شایسته‌ی آن نپیمودیم.
