مصطفی بهین
سقوط نظام جمهوری و تسلط دوبارۀ گروه طالبان، دورۀ تاریک دیگری را برای زنان افغانستان به‌وجود آورده‌است، این گروه تروریستی از همان روزهای اول حاکمیت‌شان، دستورهای زن‌سیزانۀ بسیاری را که بیشتر بر مبنای احکام اسلامی و سنت پشتون‌والی استوار است اعمال کرده‌اند. در مدت کم‌تر از سه سال، نزدیک به 80 دستور علیه زنان اجرا شده‌است که تمام دست‌آوردها و حضور بیست سالۀ زنان افغانستان را در عرصه‌های مختلف، به‌سمت نابودی سوق داده‌است.
زن‌ستیزی یکی از هسته‌های فکری و مرکزی جهان‌بینی گروه طالبان است. تلاش طالبان برای ناپدید کردن نیمی از جامعه، یکی از مهم‌ترین اقدامات ضد بشری آن‌ها برای ادامۀ قدرت است. صرف نظر از حاکمیت دین و سنت بر جامعۀ افغانستان، آن‌چه گروه طالبان در برابر زنان اعمال می‌کنند، سیاست جداسازی جنسیتی است. این گروه همواره کوشش دارند تا سیاست‌های زن‌ستیزانۀ‌شان که مفهوم عینی آپارتاید جنسیتی است، توجیه فرهنگی کنند و با گفتن این‌که «افغانستان شبیه اروپا نیست، ما قوانین اسلامی و فرهنگی خودمان را داریم.» می‌خواهند آپارتاید جنسیتی در افغانستان را کتمان کنند.
گروه طالبان با اجرایی کردن دستورهای منع آموزش و کار، حجاب اجباری، محدودیت سفر، محدودیت رفت و آمد در مکان‌های عمومی و درمانی، منع فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی و ده‌ها فرمان زن‌ستیزانۀ دیگر، عملاً زنان افغانستان را از جامعه حذف کرده‌اند. این نوع از سیاست‌های طالبان، از سوی فعالان و سازمان‌های حقوق بشری «آپارتاید جنسیتی» خوانده شده‌است و فعالان و معترضان افغانستانی خواهان به‌رسمیت شناسی و جرم‌انگاری آن هستند.
«آپارتاید» کلمه‌ای آفریقایی به‌معنای جدایی و تفکیک است. عبارتی که نخستین‌بار توسط نخست وزیر آفریقای جنوبی؛ برای نشان دادن سیاست‌های آفریقای جنوبی مبنی بر تفکیک نژادی بین سفیدپوستان و گروه‌های مختلف نژادی غیرسفید ابداع شد. بعدها نلسون ماندلا خاطرنشان کرد که «آپارتاید یک اصطلاح جدید اما یک ایدۀ قدیمی بود.» در آفریقای جنوبی، آپارتاید نه تنها به یک عمل، بلکه از ۱۹۴۸ تا ۱۹۹۰ به ایدئولوژی حاکم و قانونی تبدیل شد و در برخی از کشورهای همسایه آن نیز اِعمال می‌شد.
آپارتاید جنسیتی یک سیستم حکومتی مبتنی بر قوانین و سیاست‌هاست که به‌عنوان ایدئولوژی حاکم، جداسازی سیستماتیک زنان و مردان را تحمیل کرده و آنان را از فضاها و حوزه‌های عمومی طرد کرده، به مرور زمان باعث می‌شود تا فرودستی زنان در جامعه قانونمند شود.
همان‌قدر که آپارتاید نژادی، ناقض هنجارهای بین‌المللیِ حقوق بشر است، آپارتاید جنسیتی نیز در تناقض شدید با این هنجارها قرار دارد، آپارتاید جنسیتی محوِ انسانیت زنان است و هر جنبه‌ای از وجود زن را کنترل و بررسی می‌کند. همچنان نظام آپارتاید جنیستی، سیستم سلسله‌مراتبی است که نه صرفاً جداسازی برابر زنان از مردان، بلکه مبتنی بر برتری مردان و فرودستی زنان است؛ این رویکرد، سیستم نابرابر سلسله‌مراتبی را حفظ، تقویت و ریشه‌دارتر می‌کند.
حالا در بستری مانند جامعۀ افغانستان که تحت حاکمیت گروه طالبان قرار دارد و جامعه بر اساس جنسیت سازماندهی می‌شود، «آپارتاید جنسیتی» به‌عنوان قلب قدرت عمل کرده و اعمال تبعیض به یک سیاست عمومی تبدیل شده‌است. اکنون در افغانستان زیر حاکمیت گروه طالبان اِعمال تبعیض به‌صورت عموم و آپارتاید جنسیتی به‌صورت خاص، یک استثنا یا انحراف از قانون نیست؛ بلکه خودش به یک قانون مبدل شده که در گام نخست در خدمت مردان افغانستانی است و در گام دوم، قدرت قومی گروه طالبان را تثبیت می‌کند.
زنان افغانستان با تجربۀ سیاهی که از دور اول حاکمیت گروه طالبان در دهۀ 90 میلادی داشتند، نارضایتی‌شان را در برابر گفت‌وگوهای صلح دوحه که میان آمریکا و این گروه تروریستی صورت گرفت، ابراز کردند؛ اما جوامع بین‌المللی بدون در نظرداشت نگرانی‌های زنان افغانستان، باورمند بودند که گروه طالبان اصلاح شده و به ارزش‌های حقوق بشری احترام می‌گذارند.
بعد از آن زنان افغانستان از نخستین روزهای تسلط این گروه بر افغانستان در مورد آیندۀ‌شان بیم داشتند و در برابر این گروه دست به اعتراض زدند و همواره از جامعۀ جهانی خواستار کمک به زنان افغانستان و وارد کردن فشار بر گروه طالبان شده‌اند، اما جامعۀ جهانی بدون در نظرداشت دور اول حاکمیت طالبان، همچنان بر کمک و گفت‌وگوهایشان با این گروه ادامه داده‌است.
پس از تلاش‌ها و اعتراضات زنان افغانستان و درخواست کمک از کشورهای حامی حقوق زنان؛ ریچارد بنت، گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد در امور افغانستان، در 19 جون 2023 طی گزارشی مشترک با «کارگروه تبعیض علیه زنان و دختران» گفت: «فرامین بی‌رویۀ صادر شده توسط گروه طالبان، پس از به قدرت رسیدن آن‌ها در آگست ۲۰۲۱، حقوق زنان و دختران را شدیداً محدود کرده و تمام ابعاد زندگی آنان را با اختناق رو‌به‌رو ساخته است.»
این کارشناسان همچنان افزودند: «زنان و دختران در افغانستان با تبعیض شدید دست‌وپنجه نرم می‌کنند که می‌تواند به معنی «آزار واذیت جنسیتی Gender Persecution» باشد که طبق اساسنامۀ رم «جنایت علیه بشریت» است و «آپارتاید جنسیتی Gender Apartheid» توصیف شود. زیرا به‌نظر می‌رسد سبک ادارۀ مقامات بالفعل در افغانستان مبتنی بر استفاده از تبعیض سیستماتیک است و عمدتاً زنان و دختران را هدف قرار داده و خواهان تسلط کامل بر آنان است.»
بعد از آن سازمان‌های حقوق بشری دیگر، مانند: عفو بین‌الملل نیز به‌طور گسترده در مورد جنایات گروه طالبان گزارش داده و اقدامات ضد زنان گروه طالبان را به‌عنوان «جنایت علیه بشریت»، «آپارتاید جنسیتی»، «جنگ علیه زنان» و «زن‌کشی Femicide» توصیف کرده‌اند. این مفاهیم به بحث‌های گسترده‌ای در میان سازمان‌ها، فعالان حقوق بشر و مدافعان حقوق زنان دامن زده، اما تاکنون از سوی سازمان ملل هیچ اقدام عملی در مورد به‌رسمیت شناسی و جرم‌انگاری «آپارتاید جنسیتی» در افغانستان زیر حاکمیت گروه طالبان نشده‌است.
در مدت نزدیک به سه سال حاکمیت گروه طالبان، نشست‌های بین‌المللی زیادی در مورد وضعیت کلی افغانستان و همچنان وضعیت زنان زیر حاکمیت گروه طالبان دایر شده‌است، ولی هیچ‌کدام تغییری بر زندگی رقت‌بار زنان در افغانستان ایجاد نکرده‌است.
تاکنون در نشست‌هایی که به میزبانی سازمان ملل برگزار شده، همواره بر سفیدنمایی گروه طالبان تأکید شده، به اندک شرکت‌کننده‌های این نشست‌ها و محکوم کردن آن‌چه در افغانستان اتفاق افتاده، بسنده کرده‌است. برخلاف توقع زنان افغانستان، همچنان وضعیت زنان در این نشست‌ها در حاشیه بوده و به خواسته‌های آنان توجه لازم صورت نگرفته‌است.
در ادامۀ این نشست‌ها؛ نشست سوم دوحه که در اواخر ماه جون میلادی به میزبانی سازمان ملل برگزار شد؛ سازمان ملل به درخواست گروه طالبان، نماینده‌های زنان و جامعۀ مدنی افغانستان را در این نشست دعوت نکرده بود و تعداد از زنانی که در پی اعتراض به کارگرد سازمان ملل به نمایندگی زنان افغانستان در این نشست دعوت شده بودند نیز این نشست را تحریم کرد و از اشتراک در این گفتگو خودداری کرند، این رفتار سازمان ملل در مغایرت کامل با منشورهای اخلاقی و ارزش‌های حقوق بشری این سازمان نشان داد.
نشست سوم دوحه که با اشتراک نماینده‌های 25 کشور برگزار شد، مانند نشست‌های قبلی هیچ دست‌آورد ملموس را در پی نداشت و بحث جدی در مورد وضعیت زنان افغانستان که بتواند مسیری جدیدی را برای بهتر شدن وضعیت زنان افغانستان ایجاد کند صورت نگرفت، در این میان تنها نماینده کشور کانادا از سازمان ملل به خاطر دعوت نکردن زنان افغانستان انتقاد کرده و در بیانه‌ای گفته بود: «کانادا برای هفته‌ها به‌گونه واضح ناامیدی شدید خود را از عدم حضور جامعه مدنی در نشست سوم دوحه چه به‌صورت خصوصی و چه در هماهنگی با سایر دولت‌ها ابراز کرده است.»
با این وجود اما، روزماری دی‌کارلو، معاون سرمنشی ملل متحد این نشست را قانع کننده خوانده بود گفته بود «اولین بار است که چنین بخش متقاطع جامعه بین‌المللی و طالبان با یکدیگر ملاقات می‌کنند.»
با آن‌که نقض هنجارهای تبعیض جنسی توسط گروه طالبان به‌قدری فراگیر و آشکار است که مدارا با آن‌ها به کل سیستم بین‌المللی حامی حقوق زنان آسیب زده و این حقوق را در همه جا تضعیف می‌کند، اما سازمان ملل و کشورهای جهان همچنان در پی گفت‌وگو با گروه طالبان می‌باشد. این درحالی‌است که زنان افغانستان به‌عنوان قربانیان اصلی این نظام در گفت‌وگوها حضور ندارند.
گروه طالبان در گذشته نشان داده‌اند که عمدتاً از انتقاد صرف مصون بوده و به انتقادات بی‌توجه‌اند؛ این بدان معناست که برای حمایت از حقوق زنان در میدان عمل و هم‌چنین برای حفظ یک‌پارچگی سیستم بین‌المللی که حقوق زنان را در همه جا تضمین می‌کند، به یک واکنش شدید بین‌المللی نیاز است.
با این همه اما، دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی از محکوم کردن گروه طالبان به‌خاطر طرد زنان از زندگی، فراتر نرفته‌اند. حتی، برخی از همین دولت‌ها با گروه طالبان که آشکارا دست به اعمال تبعیض گسترده و سیستماتیک می‌زنند، بدون اصرار بر کنار گذاشتن این شیوه‌ها، در حال مذاکره هستند.
در این میان برخی از دولت‌های قدرتمند از انتقاد نسبت به گروه طالبان خودداری کرده و علی‌رغم تبعیض نهادینه شدۀ آن‌ها، به دنبال تجارت با این گروه تروریستی هستند. به باور فعالان حقوق بشر، آن‌چه که در حال حاضر دولت چین برای گروه طالبان در سطح بین‌المللی انجام می‌دهد؛ لابی‌گری فعالانه برای این گروه است و می‌تواند به‌طور بالقوه تا سطح هم‌دستی با آپارتاید یا کمک و مشارکت در اجرای آن افزایش یابد. این رفتارها به‌صورت کلی، تمام ارزش‌ها و معاهدات حقوق بشری سازمان ملل را زیر سؤال می‌برد.
حالا با در نظرداشت همۀ این مسائل، به‌رسمیت‌شناسی آپارتاید جنسیتی آن چیزی که زنان افغانستان با آن مواجه هستند را به تنهایی نمی‌تواند از بین ببرد؛ اما می‌تواند چهارچوب‌های حقوقی پاسخ‌گو سازی گروه طالبان را تقویت و فشارها را به‌منظور مسئولیت‌پذیر ساختن آنان و جامعۀ بین‌المللی افزایش دهد.
استفاده از چهارچوب آپارتاید نه تنها ارتکاب جرم توسط عاملان مستقیم را مورد پیگرد قرار می‌دهد، بلکه تعهدات بین‌المللی همۀ دولت‌ها و سایر بازیگران بین‌المللی که با آن‌ها در تعامل هستند را نیز در برمی‌گیرد. در صورت وجود ارادۀ سیاسی، انجام این کار می‌تواند انتخاب‌های سیاستی را محدود کرده و واکنش‌های هماهنگ لازم را ایجاد کند. اِگرتون ریچاردسون، سفیر جامائیکا در سازمان ملل، در سال ۱۹۶۶ در کنفرانس جهانی حقوق بشر دربارۀ بحث‌های آپارتاید نژادی، استدلال کرد که «از نقطه نظرِ کاربرد احتمالی مکانیسم‌های حقوق بشر به‌عنوان ابزاری برای منصرف کردن دولت‌ها، باید از کمک و حمایت به سیاست دولت آفریقای جنوبی جلوگیری کرد.» این رویکرد اکنون باید در مورد آپارتاید جنسیتی در افغانستان نیز اعمال شود. در غیر این صورت، ممکن است شاهد عادی‌سازی هرچه بیشتر آپارتاید جنسیتی باشیم که به‌شدت حقوق زنان افغانستان را زیر پا می‌گذارد و ارزش هنجارهای بین‌المللی حقوق زنان را در سطح جهانی کم‌رنگ می‌کند. در شرایط کنونی، زنان و فعالان حقوق بشر افغانستان باید با دادخواهی و پیگیری مستمرشان، بحث آپارتاید جنسیتی را در دستور کار سازمان ملل و نهاد‌های حقوق بشری قرار دهند تا فشارهای لازم برای وادار ساختن گروه طالبان به تمکین از خواسته‌های مشروع زنان افغانستان وارد شود.
