چه چالش‌هایی فراراه این سیاست وجود دارند؟
این سیاست خارجی فمینیستی جدید نشان‌دهنده‌ی گامی مطلوب در راستای افزایش توجه به مسائل برابری جنسیتی در تعاملات بین‌المللی آلمان است. این واقعیت که این دستورالعمل‌ها در مشورت نزدیک با جامعه‌ی مدنی، نمایندگان پارلمان و دانشگاهیان تهیه شده است، نیز حاکی از این درک روزافزون است که صداها و دیدگاه‌های متنوع‌تری باید به شکل‌گیری تعاملات بین‌المللی آلمان کمک کنند.
با این‌حال، وقتی بربوک و تیم‌اش، اجرای این دستورالعمل‌های جدید را آغاز کنند، ناگزیر با تنش‌ها و چالش‌های ناشی از دستور کار سیاست خارجی فمینیستی دست‌وپنجه نرم خواهند کرد که احتمالاً با توجه به جایگاه ژئوپلیتیک فعلی آلمان، از پیچیدگی‌ها و دشواری‌های بیشتری برخوردار است.
اندازه‌گیری پیشرفت
اولین چالش، تعریف و اندازه‌گیری پیشرفت در تطبیق این دستورالعمل‌ها است. با توجه به تجربه‌ی سایر کشورهایی که در سال‌های اخیر سیاست‌های خارجی فمینیستی را اتخاذ کرده‌اند، شکاف بین تعهدات شعاری و سیاست‌گذارانه و اجرای معنادار آن‌ها بارها محل انتقاد و اعتراض بوده است. بخشی از مشکل این است که این سیاست‌ها هنوز تازه‌اند. اما بسیاری از دولت‌ها در تعیین اهداف و چارچوب‌های پاسخگویی روشن و در گزارش‌دهی از اجرای آن سیاست‌ها به شیوه‌ای شفاف نیز کوتاهی کرده‌اند.
آنچه بسیار به‌آسانی قابل اندازه‌گیری است، اقدامات مالی دولت‌ها در راستای سیاست خارجی فمینیستی است. تحقیقات موجود نشان می‌دهد که اعلام سیاست خارجی و/یا سیاست توسعه‌ی فمینیستی اغلب، اما نه همیشه، با افزایش تعهدات مالی برای برابری جنسیتی همراه است. به‌طور مثال، در کانادا، تخصیص بودجه برای پروژه‌هایی که برابری جنسیتی هدف اصلی‌شان بود، پس از اتخاذ «سیاست کمک‌های بین‌المللی فمینیستی1»اش در ۲۰۱۷، به میزان قابل‌توجهی افزایش یافت: از ۶۰ میلیون دالر در ۲۰۱۴ به ۸۷۳ میلیون دالر در ۲۰۱۹. با این‌حال، این الگو، الگوی جهانی نبوده است. برای مثال، تعهدات مالی سویدن برای برابری جنسیتی، درحالی‌که سیاست خارجی فمینیستی‌اش برقرار بود، در نوسان بود.
صرف نظر از میزان هزینه‌ی کمک‌ها، ارزیابی پیشرفت در این زمینه بسیار دشوار است. در برخی موارد، دولت‌هایی که سیاست‌های خارجی فمینیستی را اتخاذ کرده‌اند، نقش‌های رهبری آشکاری را در حمایت از هنجارها و چارچوب‌های برابری جنسیتی در سطوح چندجانبه به‌عهده گرفته‌اند. به‌طور مثال، کانادا و فرانسه، هردو از ریاست‌های‌شان بر گروه هفت (G7) برای پیشبرد تعهدات جدید برابری جنسیتی استفاده کرده‌اند؛ سویدن در ۲۰۱۷-۲۰۱۸ نقشی فعال در شورای امنیت سازمان ملل بازی کرد. اما نمونه‌های ناسازگاری فراوان است. مدافعان فمینیسم از مکزیک به‌دلیل عدم استفاده از دوران تصدی‌اش در شورای امنیت در سال‌های ۲۰۲۱-۲۰۲۲ برای پیشبرد موضوعاتِ مربوط به حقوق زنان انتقاد کرده‌اند.سویدن، کانادا، فرانسه و دیگران نیز به‌دلیل عدم اِعمال سیستماتیک تعهدات فمینیستی‌شان در سیاست‌های تجاری و امنیتی خود، از جمله در ارتباط با صادرات سلاح به رژیم‌های خودکامه، به باد انتقاد گرفته شده‌اند.
با توجه به این چالش‌ها، این‌که دستورالعمل‌های سیاست خارجی آلمان شامل اهداف مالی مشخص است، نویدبخش است. تلاش‌ها برای افزایش تنوع در وزارت خارجه فدرال نیز به‌راحتی نظارت‌پذیر و قابل ردیابی است. اما وقتی نوبت به تشویق و تقویت «بازتاب فمینیسم» در تمام عرصه‌های سیاست خارجی، یا ادغام ملاحظات جنسیتی در گفتگوهای دوجانبه با کشورهای همکار می‌رسد، تعیین معیارهایی برای ارزیابی پیشرفت دشوارتر خواهد بود. دستورالعمل‌های مزبور به‌درستی بر نیاز به «نظارت» مستمر «بر پیشرفت» تأکید می‌کند. وزارت خارجه فدرال، برای کمک به این فرایند، باید در هر زمینه‌ای که امکان‌پذیر باشد، در راستای تعیین اهداف سیاستی خاص‌تری تلاش کند. این وزارت همچنین می‌تواند نمونه‌ی فرانسوی را الگو قرار دهد و یک سازمان مستقل را موظف کند که به‌طور منظم فرایند تطبیق این طرزالعمل‌ها را ارزیابی کند، کاری که «شورای عالی برابری جنسیتی2» در فرانسه انجام می‌دهد.
مقابله با مقاومت
چالش دوم، مقابله با مقاومت سیاسی است؛ هم در درون دستگاه سیاست خارجی و هم در سپهر سیاسی آلمان، به‌طور کلی. جای تعجب نیست که بحث درباره‌ی سیاست خارجی فمینیستی آلمان به مخالفت سیاسی منجر شده است، به‌ویژه از سوی بازیگران سیاسی محافظه‌کار که برچسب «فمینیستی» را به‌طور متناوب یا به‌عنوان تفرقه‌انگیز و رادیکال یا اتوپیایی و ساده‌اندیشانه توصیف می‌کنند. به‌طور مثال، مارکوس زودر3، نخست‌وزیر ایالت بایرن4 و رهبر اتحادیه‌ی سوسیال مسیحی5 در بایرن، طرح باربوک را «درک‌ناپذیر» خواند و به یک رسانه‌ی آلمانی گفت که «سفرکردن به سراسر دنیا و به دیگران گفتن که چه کار باید بکنند و چه کار نباید کنند، محکوم به شکست است».
مقاومت در برابر این طرزالعمل‌ها احتمالاً به صفوف وزارت خارجه فدرال آلمان و دم‌ودستگاه کلان‌تر سیاست خارجی، به‌ویژه به محافلی که به‌طور سنتی در زمینه‌های حقوق زنان و مسائل جنسیتی کار نکرده‌اند، گسترش می‌یابد. تلاش‌ها برای تجدید ساختار فرایندهای استخدام و ارتقای داخلی وزارت نیز ممکن است با کندکاری و مخالفت بوروکراتیک مواجه شود: این وزارت به چابکی و اصلاح‌اندیشی شهرت ندارد. بنابراین، در آینده‌ی نزدیک، یک چالش آشکار، افزایش جذب موافقت داخلی برای این پالیسی است که مستلزم تعهد و رهبری سیاسی قوی، انگیزه‌های حرفه‌ای برای دیپلمات‌های حرفه‌ای و بوروکرات‌ها، و سرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجه در توسعه و ایجاد تخصص داخلی در امور مربوط به جنسیت است. عامه‌ی مردم را نیز باید همراه کرد: یک نظرسنجی نماینده‌ی6 تازه نشان داد که ۴۶ درصد از آلمانی‌ها هنوز اصطلاح «سیاست خارجی فمینیستی» را نشنیده‌اند؛ شانزده درصد دیگر درباره‌ی آن شنیده بودند، اما معنی‌اش را نمی‌دانستند.
با این‌حال، با نگاه به آینده می‌توان درک کرد که تنش عمیق‌تری فراراه حامیان سیاست خارجی فمینیستی، هم در درون دولت و هم در جامعه‌ی مدنی، وجود دارد. مفهوم سیاست خارجی فمینیستی دقیقاً زمانی مورد توجه قرار گرفته است که خود فمینیسم به‌طوری فزاینده در معرض تخریب و تضعیف قرار دارد، به‌ویژه از سوی بازیگران پوپولیست دست‌راستی. این مخالفت در سویدن مشهود است که در آن یک دولت ائتلافی جدید، که بر حمایت حزب پوپولیست راست‌گرای «دموکرات‌های سویدن7» متکی است، در ۲۰۲۲، سیاست خارجی فمینیستی این کشور را رسماً کنار گذاشت (درحالی‌که همچنان ادعا می‌کند از تعهدات سویدن در برابر برابری جنسیتی حمایت می‌کند). در صورت روی‌کارآمدن یک دولت محافظه‌کار در آلمانِ آینده، به‌راحتی می‌توان تغییر قهقرایی مشابهی را تصور کرد.
برای مدافعان فمینیسم و سیاست خارجی فمینیستی، این پویایی پرسش‌های استراتژیک گسترده‌تری را به میان می‌آورد. آیا هدف غاییِ نهادینه‌کردن سیاست خارجی فمینیستی و تبدیل آن به چارچوبی دو حزبی، غیر مناقشه‌برانگیز و از نظر سیاسی پایدار امکان‌پذیر است؟ یا آیا چنین رویکردی، بلندپروازی‌های ذاتاً مترقی و رادیکال این مفهوم را کمرنگ می‌کند؟ و اگر هدف، گسترش ائتلاف‌های اصلاحی باشد، آیا برچسب«فمینیستی» اتحادهای جدید را امکان‌پذیر می‌سازد و راه‌های خلاقانه‌تر و متحول‌کننده‌تری را برای کار می‌گشاید؛ یا این برچسب، به‌طور بالقوه، مقاومت در برابر اهداف این سیاست را افزایش می‌دهد که اگر به شکلی متفاوت مطرح شود، لزوماً بحث‌برانگیز تلقی نمی‌شود؟
آشتی‌دادن منافع و ارزش‌ها
در نهایت، و شاید مهم‌تر از همه، پرسش بسیار بزرگ‌تری که وجود دارد این است که چگونه یک سیاست خارجی فمینیستی با تغییرات گسترده‌تر در سیاست خارجی آلمان در جریان سال گذشته، به‌ویژه حرکت این کشور به‌سمت هزینه‌های دفاعی بالاتر و سیاست بازدارندگی در پرتو تهدید تهاجم روسیه و جنگ در اوکراین، همخوانی دارد. گرچه تمام طرفداران فمینیسم تعهدات سیاسی صلح‌طلبانه را قبول ندارند، اکثرشان بر خلع سلاح، خویشتن‌داری نظامی و حل چندجانبه‌ی منازعه تأکید می‌کنند و نظامی‌گرایی را ذاتاً با ساختارهای مردسالارانه‌ی قدرت مرتبط می‌دانند.این خط فکری از بسیاری جهات بازتاب ریشه‌های فکری حزب سبز8 خود بربوک است که از دل جنبش محیط‌زیستی، صلح‌طلبانه و ضد هسته‌ای آلمان در اواخر دهه‌ی ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ سربرآورد.
با این‌حال، در جریان سال گذشته، سیاست خارجی آلمان از برخی جهات در جهت مخالف این اندیشه حرکت کرده است. حمله‌ی روسیه به اوکراین، چشم‌انداز سیاسی آلمان را پس از سال‌ها سرمایه‌گذاری محدود نظامی، اولویت‌بخشی به قدرت اقتصادی و عدم مشارکت در بحث‌های امنیتی بین‌المللی، عمیقاً دگرگون کرده است. در دوران شولز، دولت یک صندوق دفاع ویژه‌ی جدید به ارزش ۱۰۰ میلیارد یورو برای نوسازی ارتش ایجاد کرده است؛ در دسامبر ۲۰۲۲، قانونگذاران آلمانی چندین پروژه‌ی خرید عمده، از جمله خرید جت‌های جنگی اف-۳۵ را تصویب کردند. آلمان همچنین اعلام کرده است که هزینه‌های دفاعی‌اش را به ۲ درصدِ تولید ناخالص داخلی این کشور افزایش می‌دهد (گرچه سال گذشته نتوانست به این هدف دست یابد). در ۲۰۲۲، این کشور ۲.۲۴ میلیارد یورو برای کمک نظامی به اوکراین هزینه کرد؛ در اوایل سال جاری، شولز (به‌دنبال فشارهای شدید بین‌المللی) همچنین با ارسال تانک‌های پیشرفته‌ی لئوپارد-۲ به اوکراین موافقت کرد. گرچه برخی از تحلیل‌گران هنوز تردید دارند که طرز فکر سیاست خارجی آلمان به‌صورت بنیادی تغییر کرده باشد، واضح است که ماهیت بحث تغییر کرده است. مهم‌تر از همه، حزب سبز از بسیاری جهات در مسند هدایت سیاست خارجی آلمان قرار داشته و حزب سوسیال دموکرات9 را، که بی‌میل‌تر است، به همراه خودش به جلو سوق داده است.
چگونه سیاست خارجی فمینیستی آلمان، که باز بربوک و حزب سبز بانی‌اش بوده‌اند، در این تغییرات می‌گنجد؟ بربوک استدلال کرده است که هیچ تنشی بین رویکرد فمینیستی و افزایش هزینه‌های نظامی یا اتخاذ یک موضع بازدارندگی‌محور نمی‌بیند. به باور بربوک، تعهد به سیاست خارجی ارزش‌محور، موضع پیش‌دستانه‌تر در اوکراین، با توجه به جنگ تهاجمی روسیه و بدرفتاری‌های گسترده‌اش علیه غیرنظامیان، را توجیه می‌کند.دیدگاه او حاکی از تحول گسترده‌تر در حزب سبز است که با حمایت حزب از بمباران ناتو در کوزوو در ۱۹۹۹ آغاز شد و اکنون در هیئت تمایل این حزب به قدرت نظامی برای مقابله با روسیه و موضع تندروانه‌تر در برابر چین خود را نشان می‌دهد. در جدال بین کسانی که فمینیسم را ذاتاً با سیاست ضد نظامی‌گری و ضد بازدارندگی مرتبط می‌دانند و کسانی که از رویکردی «عمل‌گرایانه»تر حمایت می کنند، دولت آلمان به‌وضوح خودش را با مواضع اردوگاه دوم همسو کرده است.
با این‌حال، دستورالعمل‌های سیاست خارجی فمینیستی جدید نمی‌تواند این دیدگاه استراتژیک را با وضوح بیشتری بیان کند. این سند به عمل‌گرایی (پراگماتیسم) ارجاع می‌دهد و اشاره می‌کند که «سیاست خارجی فمینیستی مترادف صلح‌طلبی نیست» اما «هم ارزش‌ها و هم منافع سیاست خارجی آلمان را در نظر می‌گیرد». با این‌حال، سند مزبور اطلاعات اندکی درباره‌ی موارد زیر به دست می‌دهد: چگونه باید بین پاسخ‌های کوتاه‌مدت به تهاجم روسیه و یک استراتژی بلندمدت‌تر برای رسیدگی به علل ریشه‌ای ناامنی جهانی و مدیریت مسالمت‌آمیز رقابت ژئوپلیتیک جهانی تعادل برقرار شود؛ چگونه یک رویکرد فمینیستی ممکن است آنچه را که این دیدگاه گسترده‌تر در بر دارد، تغییر شکل دهد؛ و چگونه این رویکرد در عمل تطبیق شود. طرزالعمل‌ها همچنین هیچ‌گونه وضاحت درست و دقیق درباره‌ی نحوه‌ی رسیدگی به انتخاب‌های دشواری که باید بین تعهدات ارزشی، از جمله تعهد به برابری جنسیتی، و اولویت‌های ژئواستراتژیک انجام شود، ارائه نمی‌کند. انکار وجود چنین انتخاب‌های دشوار نامعقول به نظر می‌رسد: ادعاهایی مبنی بر این‌که کمک‌های غرب به اوکراین صرفاً ناشی از تعهدات غرب به دموکراسی و حقوق بشر است، برای غیرنظامیان بی‌شماری که در کشورهایی زندگی می‌کنند که غرق در خشونت و نقض حقوق بشر هستند و جامعه‌ی بین‌المللی کمترین توجهی به وضعیت آن‌ها ندارد یا تحت سلطه‌ی حکومت‌های خودکامه‌ای زندگی می‌کنند که از روابط دوستانه با دموکراسی‌های غربی برخوردارند، خنده‌دار و غیرقابل‌قبول خواهد بود.
بنابراین، آلمان یک نمونه‌ی آزمایشیِ هم مهم و هم جالب است که بدانیم آشتی‌دادن تعهد به یک سیاست خارجی فمینیستی مترقی با تغییر جهت به سمت یک سیاست خارجی امنیت‌محور و بازدارندگی‌محور، در وضعیتی که کشور با یک تهدید ژئوپلیتیکیِ تشدیدشده مواجه است، دقیقاً به چه معناست. همچنان‌که کشورهای بیشتری قصد اتخاذ سیاست‌های خارجی فمینیستی را دارند، لحظه‌ی کنونی فرصتی را برای مدافعان جامعه‌ی مدنی و متحدان سیاسی‌شان فراهم می‌کند تا درباره‌ی دیدگاه‌های استراتژیک و تاکتیک‌های متفاوتی که زیر نام سیاست خارجی فمینیستی مطرح شده‌اند، اظهارنظر و بحث کنند و از دوگانه‌سازی ساده بین ضد نظامی‌گری و پراگماتیسم فراتر بروند. بدون چنین بحثی، این خطر وجود دارد که این سیاست‌ها به‌طور محدود بر ارتقای حقوق و حضور زنان متمرکز شوند؛ هدفی که مهم است، اما ممکن است برازنده‌ی برچسب سیاست خارجی فمینیستی نباشد.
نویسنده: زاسکیا برشن‌ماخر
برگردان: اخگر رهنورد
منبع: سایت «موقوفه‌ی کارنگی برای صلح بین‌المللی»
