دستورالعملهای جدید سیاست خارجی فمینیستی آلمان بهدنبال تثبیت و تقویت برابری جنسیتی در عرصههای مختلف سیاست خارجی آلمان است. اما این دستورالعملها همچنین به پرسشهای سختی دربارهی معنای اجراییکردن این اصول فمینیستی دامن میزنند – بهویژه با توجه به نگرانیهای امنیتی ناشی از جنگ در اوکراین.
به روز چهارشنبه، ۱ مارچ ۲۰۲۳، آنالنا بِربوک، وزیر امور خارجه آلمان، «دستورالعملهای سیاست خارجی فمینیستی» جدیدی را ارائه کرد که بهدنبال آن است که برابری جنسیتی و حقوق زنان را به اهداف اصلی روابط خارجی آلمان تبدیل کند. به موازات آن، سونجا شولتسه، وزیر همکاری اقتصادی و توسعه آلمان نیز استراتژی جدیدی را در ارتباط با کمک به توسعهی فمینیستی اعلام کرد. بدین ترتیب، آلمان به گروه روبهرشدی از دموکراسیهای لیبرال میپیوندد که در سالهای اخیر سیاستهای خارجی فمینیستی را اتخاذ کردهاند، از جمله کانادا، فرانسه، لوکزامبورگ، مکزیک، هلند، اسپانیا و، تا چندی پیش، سویدن.
دستورالعملهای جدید، که دولت ائتلافی چپ میانهی اولاف شولتز پس از مشورت با مدافعان جامعهی مدنی و سایر نهادهای مردمی تهیه کرده است، چارچوب گستردهای را برای تثبیت حقوق زنان و برابری جنسیتی در حوزههای مختلف سیاست خارجی آلمان، از مذاکرات صلح و ارائهی کمکهای بشردوستانه تا سیاست اقلیمی، ارائه میکند. اما این دستورالعملها همچنین به پرسشهای سختی دربارهی معنای اجراییکردن این اصول دامن میزنند – نحوهی ارزیابی پیشرفت در تطبیق، نحوهی مقابله با مقاومت سیاسی و، مهمتر از همه، نحوهی آشتیدادن چارچوب سیاست خارجی فمینیستی با تغییر جهت دولت آلمان به سمت یک سیاست خارجی بسیار امنیتمحورتر، با توجه به جنگ جاری در اوکراین.
سیاست خارجی فمینیستی چیست؟
مفهوم سیاست خارجی فمینیستی، که مدافعان برابری جنسیتی در داخل و خارج از حکومتهای مختلف طی چندین سال گذشته بیان کرده و بسط دادهاند، ناشی از دههها تعامل فمینیسم با مسائل صلح و عدالت بینالمللی است. در یک سطح ابتدایی، مفهوم سیاست خارجی فمینیستی تلاش میکند به این واقعیت بپردازد که سیاست خارجی برای مدتهای طولانی قلمرو مردان نخبه بوده است – و در نتیجه، تصمیمگیری در مورد صلح، امنیت، تجارت و سایر مسائل، اغلب منافع و دیدگاههای زنان را نادیده گرفته و بهجای رسیدگی به نابرابریهای جنسیتی جهانی، به تداوم آن کمک کرده است.
با اینحال، به باور بسیاری از مدافعان، رویکرد فمینیستی به سیاست خارجی چیزی فراتر از صرفاً ادغام زنان در فرایندهای سیاست خارجی یا افزودن تمرکز بیشتر بر برابری جنسیتی به فهرست طولانی اولویتهای سیاست جهانی است. در عوض، آنها از بازنگری رادیکالتر تعاملات بینالمللی حمایت میکنند. بر مبنای این دیدگاه، رویکرد فمینیستی به سیاست خارجی، بیشتر از امنیت ملی و دولتی بر امنیت انسانی و برچیدن ساختارهای اقتصادی و سیاسی جهانی که نابرابری جنسیتی و نیز سایر اشکال طرد، تبعیض و بیعدالتی را بازتولید میکنند، تمرکز میکند.
البته، جنبشهای فمینیستی از نظر سیاسی همگن نیستند و تمام مدافعان و متفکران فمینیست دربارهی الزامات چنین دگرگونی ساختاری اتفاق نظر ندارند. با اینحال، محور اندیشهی سیاست خارجی فمینیستی، تردید ژرف نسبت به راهحلهای نظامی برای چالشهای امنیتی، اولویتبخشی به حقوق بشر و مشارکت جامعهی مدنی و تمرکز فراگیر بر غیرنظامیسازی، چندجانبهگرایی و تعامل دیپلماتیک است. بنابراین، سیاست خارجی فمینیستی، بهمثابه یک چارچوب مفهومی و سیاسی، بر سایر طرحهای نظری و عملی سیاست خارجی، از جمله برنامهی «امنیت انسانی» که در دههی ۱۹۹۰ مورد توجه قرار گرفت، متکی است و از آنها بهره میبرد.
طرزالعملهای سیاست خارجی فمینیستی جدید آلمان چه چیزهایی را شامل میشود؟
سیاست خارجی فمینیستی جدید آلمان بر چارچوبی استوار است که سویدن بهرهبری مارگوت والستروم برای نخستین بار در ۲۰۱۴ پیش کشید. دستورالعملهای آلمان، با الگوبرداری از رویکرد سیاست خارجی سویدن است، بر سه هدف کلی متمرکز است: حقوق برابر برای زنان و دختران، نمایندگی عادلانهی زنان در تمام عرصههای اجتماعی و دسترسی برابر به منابع برای زنان و دختران (بهطور خلاصه: حقوق، نمایندگی و منابع).
برای پیشبرد این اهداف، دستورالعملهای سیاست خارجی فمینیستی آلمان سه ساحت اصلی عمل را برجسته میکند: جریانسازی جنسیتی، بودجهبندی جنسیتی، و تنوع داخلی. اول، دربارهی جریانسازی، دستورالعملها خاطرنشان میکنند که آلمان تمرکز بر برابری جنسیتی و حقوق زنان را در زمینههای مختلف تعامل خارجی، از جمله صلح و امنیت، واکنش بشردوستانه، سیاست حقوق بشری، دیپلماسی اقلیمی و سیاست انرژی خارجی، تجارت و سرمایهگذاری خارجی، و دیپلماسی فرهنگی و عمومی (عجیب آنکه حمایت از دموکراسی بینالمللی در این فهرست وجود ندارد) در اولویت قرار خواهد داد. جزئیات دقیق و مشخص این اقدام به حوزهی موضوع بستگی دارد، گرچه دستورالعملهای اعلامشده به برخی از گامها و پروژههای اولیه اشاره میکند. دستورالعملها همچنین اعلام میکند که یک سفیر زن برای سیاست خارجی فمینیستی انتصاب خواهد شد تا به پیشبرد روند اجرایی آن کمک کند.
فراتر از ارائهی این اهداف سیاست خارجی، این سند همچنین اهداف بودجهای را برای وزارت خارجه فدرال آشکارا مشخص میکند. این وزارت، بهطور خاص، متعهد شده است که تا سال ۲۰۲۵، ۸۵ درصد از کمکهای مالی را به پروژههایی که برابری جنسیتی هدف ثانویهشان است، و دستکم ۸ درصد آن را به پروژههایی که برابری جنسیتی را هدف اصلیشان میدانند، اختصاص دهد. این رقم، افزایش قابلتوجهی در تعهدات دولت است: در سالهای ۲۰۱۹-۲۰۲۰، کمتر از نیمی از کمکهای آلمان به پروژههایی اختصاص مییافت که برابری جنسیتی را بهعنوان هدف اولیه یا ثانویهشان در نظر میگرفتند.
سرانجام، چندین مورد از این دستورالعملها، تغییرات داخلی را در دستگاه سیاست خارجی آلمان، با تمرکز بر افزایش سهم زنان در سمتهای ارشد، ترویج عدم تبعیض، و تقویت تخصص داخلی در مسائل جنسیتی و گوناگونی، پیشنهاد میکنند. این حوزه، حوزهای است که دولت شولتز قبلاً به تغییراتی در آن دست یافته است: بین سالهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲، سهم زنان در میان مدیران کل در وزارت خارجه فدرال از ۲۱.۹ درصد به ۳۶.۴ درصد و در میان رؤسای نمایندگیهای خارج از کشور از ۱۹.۴ درصد به ۲۷.۱ درصد افزایش داشته است.
سیاست خارجی فمینیستی آلمان در مقایسه با سیاست خارجی فمینیستی سایر کشورها چگونه است؟
کشورها استراتژیهای گوناگونی را تحت عنوان سیاست خارجی فمینیستی دنبال کردهاند که برخی از آنها از نظر دامنه و بلندپروازی بسیار گستردهتر از سایریناند. بهطور مثال، درحالیکه سیاستهای خارجی سویدن و لوکزامبورگ آشکارا همکاری توسعهای و تجارت، و نیز سیاست خارجی و امنیتی را پوشش میدهند (میدادند)، سیاست کمکهای بینالمللی فمینیستی کانادا بیشتر بر کمکهای توسعهای متمرکز است. از سوی دیگر، راهاندازی «دیپلماسی فمینیستی» فرانسه در ۲۰۱۹، در اصل، اصلاح استراتژی موجود کشور در زمینهی برابری جنسیتی بود تا ارائهی یک چارچوب واضح بدیل برای سیاست خارجی.
اگر بهصورت مقایسهای نگریسته شود، چارچوب سیاست خارجی فمینیستی آلمان ظاهراً بلندپروازانه است: بهجای تمرکز صرف بر توسعه، حوزههای مختلف تعامل خارجی، از جمله سیاست امنیتی، تجارت و سیاست اقلیمی را تحت پوشش قرار میدهد. انتصاب یک سفیر برای سیاست خارجی فمینیستی، احتمال رؤیتپذیری سیاسی این سیاست را بیشتر میکند و در صورتی که از اختیارات قابلملاحظهای برخوردار باشد، ممکن است هماهنگی بین بخشهای مختلف را ارتقا و بهبود بخشد. در عینحال، این دستورالعملهای جدید استراتژی کل دولت نیست که شامل وزارت دفاع و سایر نهادها شود؛ بلکه بر وزارت خارجه فدرال (با استراتژی توسعهای موازی از وزارت همکاری اقتصادی و توسعهی فدرال) متمرکزند. علاوه بر این، نقش صدراعظم در هیچ جای این سند ذکر نشده است که به این پرسش دامن میزند که آیا این دستورالعملها در بالاترین سطح اجرا خواهد شد یا خیر.
نکتهی تمایزبخش دیگر این است که آیا سیاستهای خارجی فمینیستی اساساً بر برابری جنسیتی و حقوق زنان متمرکزند یا بهطور گستردهتری بر شمولیت و تنوع تمرکز دارند. بهطور مثال، چارچوب سیاست خارجی دولت اسپانیا، بر نیاز به مقابله با نابرابری جنسیتی همراه با اشکال متقاطع تبعیض، از جمله بهدلیل خاستگاه قومی یا نژادی، گرایش جنسی و هویت جنسیتی، و وضعیت اقتصادی تأکید میکند. دستورالعملهای سیاست خارجی آلمان نیز یک «رویکرد تقاطعی» را توصیف میکند و به لزوم دفاع از «هر کسی که بهدلیل هویت جنسیتی، خاستگاه، مذهب، سن، معلولیت یا گرایش جنسی یا به دلایل دیگر به حاشیهی جوامع رانده شده است» اشاره میکند. در عینحال، این سند بهوضوح بر حقوق و نمایندگی زنان تمرکز میکند. چارچوب جامعتر «3R+D» (بهمعنای «حقوق، منابع، نمایندگی، و تنوع»)، که در محراق توافقنامهی ائتلافی دولت آلمان قرار داشت، در دستورالعملهای نهایی آن جایگاه را ندارد.
در نهایت، سیاستهای خارجی فمینیستی موجود در تعهدات مالی و اهدافی که برایشان تعیین کردهاند، از همدیگر تفاوت دارند. در اینجا به نظر میرسد که آلمان در وسط قرار دارد: اهداف مالیاش بلندپروازانهتر از اهدافی است که دولت فرانسه اعلام کرده است، اما از اهدافی که دولت کانادا تعیین کرده است، کمتر بلندپروازانه است. با اینحال، با توجه به بودجهی کمکی بزرگتر آلمان، اهداف تعیینشده از نظر مالی قابلتوجهاند: در ۲۰۲۱، آلمان با هزینهی ۳۲.۲ میلیارد دالر در مجموع، دومین ارائهدهندهی بزرگ کمکهای توسعهای در سطح جهان پس از ایالات متحده بود.
ادمه دارد…
نویسنده: زاسکیا برشنماخر
برگردان: اخگر رهنورد
منبع: سایت «موقوفهی کارنگی برای صلح بینالمللی»
