نویسنده : گیسو ارزگانی
گشت‌وگذار زنان در کوچه پس کوچه‌های کابل در این اواخر، به ازدحام این شهر افزوده‌است. زنان زیادی دروازهٔ هر ساختمان و حویلی را زده و به بنگاه راهنمای معاملات زیادی سر میزنند و سراغ خانهٔ اجارهای را میگیرند. وقتی از آن‌ها می‌پرسم بی‌درنگ میگویند: از ایران یا پاکستان برگشته و یا هم اجاره خانههایشان بلند شده و آن‌ها توان پرداختش را ندارند.
شفیقه حسینی ۴۳ ساله، زنی که در یکی از کوچه‌های پایتخت دنبال خانه برای اجاره میگشت، به خبرنگار نیمرخ گفت که از اول ماه رمضان تاکنون به‌دنبال خانهای اجارهای میگردد، اما تاکنون پیدا نتوانسته‌است و مالک خانهٔ کنونی با بدرفتاری از او خواسته‌است که خانه‌اش را زودتر تخلیه کند. او گفت: «صاحب‌خانه کرایهٔ خانه را بالا برده، میگوید: کرایه خانه بالا رفته و ما توان پرداخت آن را نداریم. دنبال خانهای ارزان‌تر هستیم.»
شفیقه مادر ۴ فرزند (دو دختر و دو پسر) و تنها نان‌آور خانه‌است که با دخترانش مشغول خیاطی و مهره دوزی هستند؛ دو پسرش متعلم مکتب هستند و دخترانش متعلم صنف ده و دوازدهم مکتب بودند که اکنون خانه نشین‌اند.
برای شفیقه پرداخت شش هزار افغانی اجاره خانه آسان نیست. او مجبور شده به‌دنبال سرپناهی بگردد تا بتواند از عهدهٔ کرایه و مصارفش براید.
ثامنه و راضیه نیز دو زن جوان دیگری هستند که در غرب کابل به‌دنبال خانه میگشتند. آن‌ها پس از چندین روز جست‌وجو سرپناهی در شهرک ۱۲ امام یافته‌اند که ماهیانه باید هفت هزار افغانی کرایه بدهند. راضیه گفت: «چون ما در خانه ۱۱ نفر هستیم، برای ما خانه یافت نمیشود. به هر صاحب‌خانه که بگوییم ۱۱ نفر هستیم، میگویند: خانه را فقط به خانوادهٔ کم جمعیت می‌دهیم.»
بر اساس اطلاعات منابع نیمرخ، شرایط اجاره و یا گرو خانه در کابل نسبت به سالهای قبل سخت‌تر شده‌است. گروه طالبان به راهنماهای معاملات دستور داده‌اند که مشخصات کسانی که از یک محل به محل دیگر کوچ میکنند با آن‌ها شریک شود و برای انتقال وسایل خانه باید «انتقال خط» داشته باشند، در غیر آن‌صورت به باربری‌های حامل کوچ اجازهٔ تردد نمیدهند.
از سویی دیگر، در صورتی‌که اشخاص، خانهای را از طریق راهنماهای معاملات پیدا کنند، باید با مالک خانه و راهنما قرارداد کند و یک ماه کرایه خانه را به راهنما بدهند و تمام مشخصات اعضای خانواده شامل نام، سن، شماره تذکره، پاسپورت، محل وظیفه، منبع درآمد و تعداد فرزندان نوجوان و مجرد را نیز در فرمی ثبت کنند و سپس فرم را به حوزه‌های امنیتی، استخبارات و وکیل محل ببرند، اما طرف قرارداد نمیتواند یک زن باشد.
معصومه که خانهای را در غرب کابل از طریق یک راهنمای معاملات گرفته بود، نتوانست قرارداد کند و در عوض، پسر کاکایش فرم‌های قرارداد را خانه‌پری، امضا و سپس طی مراحل کرده بود. «راهنما برایم گفت که عکس صاحب‌خانه در کنار عکست باشد، آن فرم را حوزه ببرم هیچ کسی برایم امضا نمی‌کند.»
طی کردن مراحل ثبت، راجستر و قرارداد خانه، هزینهٔ زیادی را نیز در بر میگیرد، اما در صورتی‌که اشخاص با مالک خانه طرف قرارداد واقع شوند و شناختی از یک‌دیگر داشته باشند، مشکلات کم‌تری دارند.
شرایط اجاره خانه نیز سخت و محدود است، مالکان خانه به مستأجرانشان محدودیت‌هایی نیز وضع میکنند. به گفتهٔ معصومه که به تازگی در غرب کابل اسباب کشی کرده‌است، مالکان خانه از مستأجران پول زیای به‌عنوان ضمانت و کرایه خانه از قبل میگیرند. «حداقل سه ماه کرایه خانه را باید پیش از اسباب‌کشی بدهیم و سه ماه دیگر را به‌عنوان ضمانت بگذاریم. از طرفی توقع دارند طوری زندگی کنیم که اصلاً وجود نداریم. مثلاً میگویند: رفت و آمد زیادی نداشته باشید، سر و صدای بچه‌ها شنیده نشود.»
اخراج اجباری مهاجران افغانستانی از ایران و پاکستان سبب شده‌است که مالکان، اجاره‌بهای خانه‌ها را بالا ببرند و مستأجران را مجبور به پرداخت اجارهٔ بیشتر کنند. از سوی دیگر نیز، سرک‌سازی طالبان در کابل خانه‌های زیادی را تخریب و ساکنان آن را بی سرپناه و آواره کرده‌اند. همچنان متوقف بودن ساخت و ساز خانه در کابل سبب کمبود خانه شده‌است.
با آن‌که وزارت عدلیهٔ گروه طالبان پس از افزایش شکایت‌های شهروندان کابل از افزایش بهای اجاره خانه گفته‌است به آن رسیدگی میکند، اما حوزه‌های امنیتی طالبان نیز در افزایش بهای خائه نقش دارند. زیرا راهنماهای معاملات نیز برای پرداخت پول به حوزه‌های امنیتی از مستأجران پول بیشتری میگیرند تا به طالبان نیز پرداخت کنند.
