بعد از هر حمله و قتلعامها، بسیاری میپرسند که چگونه میتوانند جنایتهایی که در طول جنگها و بخصوص در دو دهه اخیر صورت گرفته است، را گزارش دهند و یا این شکایت درباره این جنایات را پیگیری کنند. بخصوص بعد از حمله به مکتب سیدالشهدای کوه چهل دختران و قتلعام دهها دانشآموز دختر، توجهات عمومی درباره جرم نسلکشی یک کتله قومی افزایش یافت. نیمرخ گفتگو ویژهای با نجیب امین، مشاور ارشد حقوقی افغانستان برای محكمه جزایی بینالمللی لاهه و احسان قانع پژوهشگر امور حقوقی و سیاسی انجام داده است.
نیمرخ: شما اطلاع دارید که افغانستان یکی از کشورهایی است که بیشترین جنایتهای علیه بشریت در آن صورت گرفته است و شکایتهایی هم در مورد طرفین جنگ در افغانستان در دادگاه لاهه ثبت شده است، آیا تاکنون دادگاه لاهه تحقیقات مشخصی درباره جنایتهای علیه بشریت در افغانستان انجام داده است؟ میتوانید توضیح دهید
نجیب امین: قبل از اینکه بخواهم به سوال شما جواب بدهم، لازم است کمی اطلاعات درباره دادگاه لاهه و مکانیزم کارش بدهم. محکمه جزایی بینالمللی که به اساس اساسنامه رم در سال 2003 ایجاد شده است، هدفش رسیدگی به تمامی جرایم جنگی و وضعیت بشری نسلکشی و تعرض کشورها به یکدیگر است که در اساسنامه رم در ماده پانزدهمش ذکر شده که این چهار جرم و این محکمه 123 عضو دارد. شیوه رسیدگیش، شیوه صلاحیت تکمیلی است، معنی صلاحیت تکمیلی این است، هر گاه یک مملکت نهادهای عدلی و قضایی یا رژیم سیاسیش توانمندی و اراده رسیدگی به جرایم بینالمللی را نداشته باشد؛ محکمه به طور اتوماتیک صلاحیت پیدا میکند که برای رسیدگی به این جرایم اقدام کند.
در مورد عضویت افغانستان در محکمه باید گفت که محکمه بینالمللی جزایی در سال 2002 میلادی ایجاد شده و افغانستان از سال 2003 به این سو عضویت محکمه را دارد، معنی عضویتش این است که صلاحیت تکمیلی محکمه را در قضایایی که از سال 2003 به بعد واقع شده افغانستان پذیرفته است و تمامی جرایمی که شامل اساسنامه رم و شامل ماده پانزدهم میشود، صلاحیت دعوا نکند.
در مورد شیوه کار محکمه، برای اینکه یک موضوع را تحقیق کند، مطابق اساسنامه رم سه مکانیزم وجود دارد یا کشور به محکمه درخواست دهد یا سارنوال محکمه به این تشخیص برسد که در جایی قضایای جنایی و جرایم بینالمللی واقع شده و کسی تا حال آن را ارزیابی نکرده است، بنابراین محکمه بینالمللی تحقیق میکند. موضوع سوم یا شیوه سوم، سازمان ملل متحد بخش شورای امنیت فیصله میکند و به محکمه وظیفه میدهد که تحقیقات را در قضایای مشخص شروع کنند. یعنی خالی از این شیوه، شیوه دیگر تحقیقات در محکمه وجود ندارد. این سه شیوه بنام مکانیزم ماشه یاد میشود و معنیش این است که شروع تحقیقات است، هر کدام از این ماشه که کشف شود یا از طریق شورای امنیت ملل متحد یک قضیه راجع شود یا سارنوال تحقیقاتش را شروع کرده باشد و برود پیش محکمه و بگوید که در اینجا جرایم بینالمللی واقع شده و بیایید تحقیق کنیم یا خود یک کشور عضو بگوید که اینجا جرایم بینالمللی واقع شده و بیایید تحقیق کنیم. حال در قسمت سوال شما تحقیقات درباره جرایم جنایت علیه بشریت در سال 2007 شروع شده بود و این تحقیقات با استفاده از مکانیزم دوم یعنی سارنوال محکمه جزایی بینالمللی متوجه بود که افغانستان جنگهای بسیار طولانی را پشت سر گذاشته است و در جریان جنگ جرایم بینالمللی واقع شده تحقیقاتش را شروع کرد، این تحقیقات از نظر عرف محاکمه تحقیقات ابتدایی گفته میشود. در تحقیقات ابتدایی جستجو میشود، شکایات مردم ثبت میشود و بالاخره مواد و شواهد جمعآوری میشود. تا اینکه از آنها قضیات ترتیب شود و محکمه همیشه برای این کار به همکاری کشورهای عضو خود ضرورت دارد و معمولا چانس اول رسیدگی به جرایم را به کشورهای عضو میدهد. مگر اینکه متوجه شود کشور عضو به رسیدگی قضیه هیچ نوع علاقمندی ندارد یا هیچ توانمندی برای رسیدگی به این جرایم ندارد. در این صورت است که محکمه مستقیما مداخله و تحقیقاتش را شروع میکند.
البته در قضیه افغانستان و در قضیه تمامی کشورهای دیگر اجرائات محکمه بسیار وقتگیر است و معمولا چون فاکتورهای مختلف در جرایم بینالمللی دخیل است، به مستندسازی نیاز دارد. از این خاطر است که رسیدگی به جرایم طول میکشد. قضیه افغانستان هم نسبتا طول کشید و در این اواخر از افغانستان یک هیات عالیرتبه به محکمه جزایی بینالمللی لاهه سفر کردند. در جریان این سفر خود با محکمه گفتگوهایی را آغاز کردن که چطور بتوانند بین این دو نهاد حکومت افغانستان و محکمه جزایی بینالمللی روابط بهتری داشته باشند. برای رسیدگی به قضایا سرعت بخشیده شود و از امکانات محکمه جزایی چطور استفاده کنند تا به وجه بهتر قضایای بینالمللی در افغانستان رسیدگی شود و فرهنگ معافیت از بین برود و همچنان توانمندیهای نهادهای عدلی و قضایی ما در قسمت رسیدگی به جرایم بینالمللی بالا برود که خوشبختانه در این راستا توافقهای بسیار خوب بدست آمد. محکمه جزایی بینالمللی حاضر به همکاریهای زیادی با نهادهای عدلی و قضایی افغانستان هستند تا اینکه به جرایم بینالمللی رسیدگی شود و یک نوع مکانیزم نظارتی به وجود بیاید که اجرائات محاکم افغانستان را محکمه جزایی بینالمللی نظارت کند و نظارت محکمه جزایی بینالمللی از یک طرف سبب ختم فرهنگ معافیت شود ولی از طرف دیگر هم به عنوان یک عامل بازدارنده بتواند عمل کند تا جنایتکارانی که نمیخواهند دست از قتل و کشتار مردم بردارند، متوجه شوند که این تنها عدالت جزایی افغانستان نیست که به دنبالشان است، بلکه دست کشورهای دنیا و محکمه بینالمللی هم در پشت این قضیه است و اینها هیچ خلاصی از مجازات نخواهند داشت.
حتما اطلاع دارید از حمله انتحاری که بر مکتب سیدالشهدا صورت گرفت به نظر شما این حمله از نظر دادگاه لاهه جزو کدام نوع از جنایت ها محسوب می شود؟
حادثه هفته گذشته که در لیسه سیدالشهدا واقع شد، جوانان و دانشآموزان مظلومانه و بشکل گروهی به قتل رساندند. باید بگویم که این از جمله جرایم جنگی و جرایم نسلکشی و از شدیدترین نوع جرایم است و بدون شک مورد علاقه که افغانستان و محکمه جزایی بینالمللی است که در آن رسیدگی کند. مطمئن هستم که عاملین این قضیه بدون مجازات نخواهد ماند؛ به این دلیل که تقریبا یک روز و دو روز بعد از جلساتی که هیات عالیرتبه افغانستان با محکمه لاهه داشتند؛ این حادثه واقع شد و شخصا شاهد بودم که (هیات) محکمه جزایی بینالمللی از این قضیه فوقالعاده مایوس و متاثر بودند و خواهش هر دو جانب این بود که این قضیه بزودی باید رسیدگی شود و تعهد هم در موردش وجود داشت که بسیار به جدیت در آن تحت عنوان جرایم بینالمللی رسیدگی میشود.
در قسمت مجازات جرایم بینالمللی کد جزایی افغانستان وضاحت دارد، باب دوم کد جزا در چهار فصل موضوع تشریح شده است، در فصل اولش جرایم نسلکشی است در ماده 334 تشریح کرده که مجازاتش حبس دوام درجه دو یعنی شانزده تا بیست سال و یا اعدام پیشبینی کرده است. به همین ترتیب در فصل دوم این باب جرایم ضد بشری را تعریف کرده و ماده 336 مجازاتش را حبس دوام درجه یک یعنی از بیست تا سی سال و حبس دوام درجه دو یعنی از شانزده تا بیست سال و حبس طویل پنج تا شانزده سال و جزای اعدام پیش بینی کرده است. فصل سوم جرایم جنگی را پیش بینی کرده است.
مسئله مهم دیگری که از نظر حقوقی مطرح است. این است که حیثیت حقوقی مداخلات محکمه در افغانستان را مشروعیت میدهد. ما عضویت محکمه را در سال 2003 قبول کردیم. اساسنامه رم به شکل جریده رسمی جزو اسناد تقنینی ما شده است که در شماره 1311 جریده رسمی در ماه میزان 1397 چاپ شده است و در وبسایت وزارت عدلیه میتوانید ببینید که در آنجا اکثر جزئیات در مورد شیوه فعالیت محکمه و صلاحیتهایش و چگونگی مکانیزمهای کارکردش ذکر شده است.
نیمرخ: در سال 2018 دادگاه لاهه برای مدت سه ماه به قربانیان جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت فرصت داد تا عرایضشان را ثبت کنند، بعد از این مدت چه شد آیا تحقیقات آغاز و به نتیجه رسید؟
احسان قانع: بعد از آن که قربانیان جنگ نظریات خود را به شعبه مقدماتی قضایی محکمه بینالمللی جزایی فرستادند، قضات محکمه مقدماتی در سال 2018 تصمیم گرفتند که تحقیقات در افغانستان آغاز نشود و درخواست دفتر سارنوالی محکمه را آنها رد کردند و گفتند که ما میپذیریم جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی در افغانستان اتفاق افتاده است. شما میدانید حکومت افغانستان و حکومتهای دیگر بخصوص امریکا که دارای صلاحیت ابتدایی براساس ماده پانزدهم ICC در محکمه بودند و بخاطر جرایمی منتسب به نیروهای امریکایی و سیا در افغانستان مورد سوءظن محکمه بینالمللی بودند، آنها توانایی مداخله در رسیدگی به جرایم را داشتند. اما با استدلال اینکه مداخله (ICC) در این شرایط به «نفع عدالت» نیست، درخواست رسیدگی به جریان را رد کردند. نفع عدالت یک اصطلاح حقوقی است که در محاکم بینالمللی مطرح است و مخصوصاً در (ICC) یک معیار مهم است که آن را به نام منافع عدالت که انگلیسی آن The Interests of Justice است.
رد درخواست باعث شد که دفتر سارنوالی محکمه بینالمللی و تعدادی از نهادهای دفاع از قربانیان، خواهان استیناف شوند. سرانجام در محکمه جزایی بینالمللی و قضات محکمه جزایی بینالمللی در دسامبر 2019 سه روز نشست عمومی برگزار کرد که نمایندههای قربانیان جنگ افغانستان در آنجا اشتراک کرده بودند. دفتر سارنوالی هم در آنجا شرکت کرده بود. در نتیجه قضات محکمه استیناف تصمیم محکمه مقدماتی را در مورد درخواست دفتر سارنوالی (ICC)رد کرد و به این نتیجه رسید که دفتر سارنوالی محکمه بینالمللی جزایی دارای صلاحیت است که در افغانستان مداخله کنند و تحقیقات رسمی خود را شروع کنند. همان تصمیم تا هنوز پابرجاست؛ اما حکومت افغانستان که در همان نشست هم وکیل مدافعش حضور داشت و استدلال کرده بود که چرا حکومت افغانستان(ICC) دارای صلاحیت است و به حکومت افغانستان باید فرصت داده شود.
قضات محکمه استیناف استدلال ایشان را نپذیرفتند؛ اما بعد از حکم محکمه استیناف و دادن صلاحیت تحقیقات به دفتر سارنوالی (ICC) حکومت افغانستان از ماده هژدهم پارگراف دوم اساسنامه رم، اساسنامهای که سبب تأسیس محکمه بینالمللی جزایی است، استفاده کرد و «دیفرل» دادند. «دیفرل» یعنی درخواست تعویق یا به تأخیر انداختن تحقیقات محکمه جزایی بینالمللی و استدلال این بود که حکومت افغانستان اراده جدی دارد و تا حدی هم بالای ظرفیت ملی خود کار میکند تا جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت را که جامعه بینالمللی جزایی باید آن را بررسی کند. خودشان (افغانستان) آن را به صورت ملی بررسی کنند و دفتر سارنوالی محکمه بنا به مکلفیت حقوقی که دارد از حکومت افغانستان خواستار اطلاعات بیشتر شد تا ثابت کند که حکومت افغانستان توانایی رسیدگی را دارد. حکومت افغانستان به تعقیب درخواست خود بر اساس منابع در لاهه؛ البته منابع غیررسمی حدود 8 هزار صفحه را در مورد جرایم و در مورد قضایایی که فعلاً زیر تحقیقات از سوی سارنوالی افغانستان است، به دفتر سارنوالی ارسال کرده است. آمار دقیق آن به یادم نیست حدود صد و چند قضیه را آنها نام گرفتند که شما میتوانید آمار دقیق آن را در ویبسایت (ICC) پیدا کنید، گفتند که چند قضیه مرتبط به طالب، نیروهای بینالمللی میشود و چند قضیه مرتبط به نیروهای امنیتی افغانستان میشود.
بعد از آن دفتر سارنوالی (ICC) تحقیقات خود را یعنی تحلیل و تحقیق خود را بالای موادی که حکومت افغانستان فرستاده بود، آغاز کرده است. در یک سال گذشته اتفاقات زیاد رخ نداده به خاطر اینکه دفتر سارنوالی مصروف تحقیقات اطلاعاتی بود که از طرف حکومت افغانستان آمده است. امسال پیش از آن که هیأت افغانستان به لاهه سفر کند، دفتر سارنوالی (ICC) یک اطلاعیه را در ویب سایت نشر کرد و گفت که ما در این یک سال اقدامات را که انجام دادیم شما میتوانید اطلاعات آن را در ویب سایت پیدا کنید. بعد از آن بود که یک جمعی از نهادهای مدنی افغانستان به شمول نهادهای قربانیان جنگ یک عریضه حقوقی را به دفتر (ICC) ارسال کردند و از آنها خواستار اطلاعات بیشتر شدند و گفتند که شما در این مدت چه کارها کردید و همچنان انتقاد بر این کنند که دفتر «اوت ریچ» یعنی دفتری که همان شعبه (ICC) که باید اطلاعات را عمومی بسازد و در افغانستان آگاهی دهی را شروع کند و با قربانیهای جنگ در تماس شود، چرا اینها فعال نبودند و با دیدگاه منتقدانه این را مطرح کردند و خواستار این شدند که باید بخش «اوت ریچ» یا بخش روابط عمومی اینها باید در این مسأله فعال شود به خاطر اینکه قربانیان جنگ میخواهند بفهمند که کارها به کجا رسیده است. به تعقیب این یک یا دو نهاد بینالمللی دیگر عریضه را با همین محتوا داد. سه شخص از افغانها اعلامیههای شخصی خود را دادند، کسانی که یا خودشان قربانی بودند یا همراه قربانیان جنگ کار میکردند و گفتند که چرا لازم است که (ICC) با اطلاعاتی که از طرف حکومت افغانستان برایشان ارایه شده برخورد دقیق انجام دهد و نگذارد که آن اطلاعات پروسه را به گمراهی ببرد. آنها خواسته بودند که اطلاعاتی که از طرف حکومت افغانستان میآید با دیدگاه خوشبینانه نبینند که حکومت افغانستان توانایی رسیدگی آن را دارد. دفتر سارنوالی (ICC) همچنان یک ماه پیش در همان اعلامیه خود گفته بود که ما میخواهیم با مقامات افغان ملاقات کنیم. به تعقیب آن در در اوایل ماه می یک هیأت بلندرتبه از حکومت افغانستان به (ICC) رفت.
هیأت افغانستان 15 عضو داشت که رهبری هیأت را وزیر خارجه افغانستان، حنیف اتمر به عهده داشت و در ترکیب این هیأت دو وزیر وجود داشت. آقای معنوی و جناب طهماسی و سرپرست لوی سارنوالی و کسان دیگری که از لحاظ تخنیکی در این مسأله دخیل بودند. اعلامیهای که بعداً به تعقیب این نشست از طرف دفتر سارنوالی (ICC) منتشر شد که شما در ویبسایتشان ببینید. دفتر سارنوالی محکمه جزایی بینالمللی گفته بود که ما از همکاریهایی که تا هنوز حکومت افغانستان با (ICC) داشته است در شریک کردن اطلاعات خوشحال هستیم و سپاسگزاری میکنیم. این همکاری با (ICC) از سال 2016 شروع شده است در حالی که حکومت افغانستان از سال 2003 در (ICC) عضویت دارد و از سال 2005 یا 2006 به این طرف قضیه افغانستان در مرحله تحقیق مقدماتی بود و بعدها پیش از 2016 دفتر سارنوالی محکمه بین المللی جزایی خواسته بود که با حکومت افغانستان رابطه برقرار کند و از مجرای سیستم دیپلوماتیک بارها تماس گرفته بود؛ اما آن تماسها هرگز پاسخ داده نشده بود اما از 2016 به این طرف است که حکومت افغانستان رابطه را جدی گرفته و وارد روابط با (ICC) شده است و تا جایی که میدانم این همکاری را محکمه بینالمللی قدردانی کرده است اما آقای حنیف اتمر وقتی به کابل برگشت. در رسانهها این طور انعکاس پیدا کرد که آقای اتمر گفته که دفتر سارنوالی از ما بسیار خوشحال بود، در مورد این که تحقیقات ملی ما، تحقیقات خوبی بوده است. من فکر میکنم که اگر چنین حرفی را آقای اتمر گفته باشد به این معناست که اطلاعات نادرست را به جامعه افغانستان انتقال داده است.
در حال حاضر قربانیها و یا غیر قربانیان که میخواهند اطلاعات خود در (ICC) ثبت کنند و فکر میکنند این اطلاعات باید به دست محکمه بین المللی جزایی برسد و به روند رسیدگی محکمه جزایی بینالمللی درباره جنایات در افغانستان کمک میکند. هنوز میتوانند از همان ایمیل آدرس که دفتر سارنوالی محکمه بین المللی جزایی در ویبسایت گذاشته است، معلومات خود را به آن ارسال کنند.
اطلاع دارید که این اولین حمله بر دانشآموزان نیست و به صورت سلسلهوار در سالهای اخیر حملات مشخص بر مکاتب، کورسهای آموزشی و در بخش نسائی ولادی بیمارستان پزشکان بدون مرز صورت گرفته است. آیا اینها در قالب نسلکشی و جنایت علیه بشریت تعریف میشود؟ لطفا توضیح دهید
من به قطعیت نمیتوانم بگویم که نسلکشی صورت گرفته است یا خیر، چون این حوادث هرگز مستندسازی نشده است. این یک پروسه بسیار طولانی است که ما اول نیازمند تحقیقات با معیارهای مختلف هستیم اما جامعه هزارهها و شیعیان افغانستان خودشان به این نتیجه رسیدهاند که اقداماتی که علیه آنها صورت میگیرد یک نوع نسلکشی است و من فکر میکنم همین ادعایی که از طرف طبقه متأثر صورت گرفته مسئولیت اخلاقی تمام کسانی است که چه در داخل حکومت افغانستان و چه در حکومتهای بیرون از افغانستان و در سازمانهای بینالمللی این ادعا را به رسمیت بشناسند و شروع به تحقیقات کنند و بالآخره در نتیجه تحقیقات به این نتیجه برسند که همین نسلکشی است یا خیر اما در مورد این که جنایت علیه بشریت است هیچ شکی نیست که جنایت علیه بشریت است و قبلاً هم گزارشهای محکمه بینالمللی جزایی در مورد حملات مشابه بر تحلیل مشابه مثل حمله بر مکاتب یا مکاتب دخترانه را مشخص کردند و نشان دادند که این حملات از جانب طالبان به طور سیستماتیک و پلان شده انجام شده است.
