کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در رابطه به رهایی زندانیان محکوم به جنایت علیه بشریت و ناقضان حقوق بشردوستانه بینالمللی نگران است.
حکومت افغانستان حدود 5000 زندانی گروه طالبان را براساس توافقنامهی صلح میان ایالات متحده و گروه طالبان آزاد کرد. کاهش خشونتها و تبادله یکهزار زندانی نیروهای امنیتی با پنجهزار زندانی طالبان به عنوان پیش شرط آغاز مذاکرات میان حکومت و طالبان در توافقنامه قطر میان امریکا و طالبان به امضا رسیده بود. اما حکومت افغانستان آزادی 400 زندانی طالبان را که محکوم به جرایم جنایی، نقض حقوق بشردوستانه بینالمللی بودند و پروندههای جنایت علیه بشریت داشتند، به تأخیر انداخت.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در رابطه به آزادی زندانیان بارها ابراز نگرانی کرده و خواستار تطبیق عدالت شده بود. مسؤولان کمیسیون مستقل حقوق بشر میگویند: از طرفهای دخیل در روند صلح و تبادله زندانیان خواستار وضاحت شدیم تا ارزشهای حقوق بشری در کشور نقض نشود و قربانیان به عدالت دسترسی پیدا کنند.
ذبیحالله فرهنگ، رییس نشرات و رسانههای کمیسیون مستقل حقوق بشر در گفتوگو با هفتهنامه نیمرخ گفت: «ما به تاریخ دوم مارچ 2020 به هرسه جانب دخیل در پروسه صلح یعنی دولت افغانستان، گروه طالبان و ایالات متحده امریکا نامهی رسمی فرستادیم. نامهی کمیسیون حاوی پرسشهای اساسی بود که باید در مورد حقوق قربانیان، دسترسی خانوادههای قربانیان به عدالت، روند قضایی برای مجازات افراد محکوم به اعمال تروریستی و جرایم علیه بشریت و جرایم جنگی و تشخیص هویت زندانیان معلومات مفصل ارایه شود.»
وی افزود که در این نامه همچنان کمیسیون حقوق بشر از همه طرفها پرسیده بود که چه مکانیزمی برای مدیریت زندانیان رهاشده وجود دارد؟ و این زندانیان به چه ضمانتی رها میشوند که پس از آزادی به سنگر جنگ برنگردند و تهدیدی علیه افراد ملکی نخواهند بود؟
به گفته آقای فرهنگ، حکومت افغانستان و گروه طالبان پاسخی ندادند. پاسخ ایالات متحده فقط چند کلمه بوده اینکه «نامه شما دریافت شد.»
کمیسیون اما دوباره نامه مینویسد و موضع رسمی و نگرانیهای جدی خود را شریک ساخته خواستار شفافیت میشود. اما به گفته آقای فرهنگ هیچ یک از طرفها معلومات لازم را با این نهاد شریک نمیسازد.
روند تبادله زندانیان اکنون به فرجام رسیده و رییس جمهورغنی حکم آزادی 400 زندانی طالبان را که محکوم به جرایم جنایی و جنایت علیه بشریت بودند، نیز امضا کرده است. حکم آزادی این زندانیان پس از فیصله جرگه بزرگ مشورتی صلح به امضا رسید. پس از آنکه دولت آزادی 400 زندانی طالبان را به تأخیر انداخت و صلاحیت رهایی آنان را از آن مردم افغانستان دانست. جرگه مشورتی صلح در کابل دایر شد و 3200 عضو لویه جرگه پس از سه روز رایزنی به تاریخ 19 اسد 1399 با صدور یک قطعنامه 25 مادهای رای به آزادی 400 زندانی طالبان دادند.
رییس جمهور غنی در محفل پایانی جرگه بزرگ مشورتی صلح گفت: «امروز حکمی را امضا میکنم که از صلاحیت من بلند بود و اکنون براساس اجماع و فیصله اخلاقی تان، حکم رهایی 400 زندانی طالبان را امضا مینمایم و آنها رها خواهند شد.»
اما کمیسیون مستقل حقوق بشر تأکید دارد که رهایی ناقضان حقوق بشر و افرادی که محکوم به جرایم جنایی و اعمال تروریستی هستند از صلاحیت هیچ کسی نیست و این امر تابع زمانی و مکانی نیست، بلکه عدالت باید تطبیق شود و حقالعبدی نباید قربانی مصلحتها شود.
آقای فرهنگ به نیمرخ گفت که موضع کمیسیون حقوق بشر در این مورد مشخص است «آزادی بدون قید و شرط زندانیانی که محکوم به جرایم جنایی هستند در حقیقت به تقویت فرهنگ معافیت میانجامد. از سوی دیگر مسأله قربانیان و حقالعبدی مورد بیتوجهی قرار میگیرد که در آینده پیامدهای بدی خواهد داشت.»
رهبران دولت تأکید دارند که نظر به ضرورت تأمین صلح و آغاز مذاکرات با طالبان، آزادی این بخشی از زندانیان طالبان نیز خواست مردم افغانستان است.
داکتر عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحه ملی و رییس جرگهی بزرگ مشورتی صلح در محفل پایانی جرگه ابراز داشت که «در سه روز جرگه، بحثهای زنده و گرم داشتیم. این بحثها از عمق احساس، خواست و نیاز مردم سرچشمه گرفته بود و باعث فیصله تاریخی گردید که در قطعنامه انعکاس یافته است.»
اما آنچه در قطعنامه انعکاس یافته است، خلاف عرف بینالملل و توافقات صلح است. رییس نشرات کمیسیون حقوق بشر میگوید: این افراد برخلاف عرف بینالمللی، قبل از آغاز مذاکرات و قبل از ختم خشونت آزاد میشوند؛ زندانیان رها میشوند، در حالی که جنگ هنوزهم جریان دارد.
به گفتهی او، به آزادیهای مشروط میشود فکر کرد، اما آزادی بدون قید و شرط یک امر معمول نیست و از سویی هم عفو و بخشش ناقضان حقوق بشر و افراد محکوم به جنایت علیه بشریت در هیچ شرایطی ممکن نیست.
از همین رو کمیسیون مستقل حقوق بشر از اعضای لویه جرگهی مشورتی صلح خواسته بود تا یک سازوکار قابل تطبیق در روند آزادی زندانیان وجود داشته باشد. سازوکاریکه خطر احتمالی آسیب رساندن زندانیان رها شده به افراد ملکی را به حد اقل برساند و مجرمان آزاد شده به مردم آسیب نرسانند.
در قطعنامهی جرگه بزرگ مشورتی صلح آمده است که این زندانیان بهخاطر رفع موانع جهت آغاز مذاکرات صلح و تأمین آتشبس رها شوند. اما کمیسیون حقوق بشر میگوید: فرهنگ معافیت مجرمان کمکی به تأمین صلح پایدار نخواهد کرد، بلکه ناقضان حقوق بشردوستانه بینالمللی و افراد محکوم به جنایات جنایی و جنایت علیه بشریت، عاملان قتل و اعمال تروریستی نباید تابع محدودیتهای زمانی و مکانی معافیت کسب کنند؛ بلکه باید مورد پرسش قرار گیرند و نظر به احکام قانون مجازات شوند.
