بر مبنای تعریف سازمانملل از خشونت علیه زنان، هرگونه اقدام یا توسل به عمل مبتنی بر جنسیت که سبب تهدید امنیت و سلامت زن از حیث جسمی، جنسی، روانی شود و زن یا دختر دچار آسیب و مشکل گردد، خشونت گفته میشود. مطالعات در مورد خشونت علیه زنان نشان دهندهٔ ابعاد و الگوهای گستردهای میباشد که نظر به کشورها و جوامع دارای تنوع است. لذا نمیتوان مصادیق خشونت در یک جامعه را مبنای همگونی ابعاد خشونت در همهٔ جوامع دانست.
جامعهٔ افغانستان را میتوان یکی از سنتیترین جوامع قلمداد کرد که در آن خشونت علیه زنان نهادینه شده و اساساً به بخشی از فرایند طبیعی و اجتماعی زندگی آنان تبدیل گشتهاست. سکوت مداوم اقشار مختلف اجتماع علیه این پدیدهٔ ناشایست یا عدم درک عمیق از ماهیت خشونت، منجر به دوام پدیدهٔ زنستیز و خشونتزا در افغانستان گردیدهاست. یکی از معتبرترین عوامل پایداری و دوام ریشهدار خشونت علیه زنان در افغانستان را سکوت زنان و سکوت فراگیر تمام نخبگان جامعه تشکیل میدهد.
پس از بازگشت طالبان در آگست ۲۰۲۱، خشونت علیه زنان بیشتر شده و مهمترین عامل افزایش خشونت، حضور طالبان و دادگاههای صحرایی آنان می باشد. در همین خصوص در چهارسال گذشته، خبرهای زیادی را مبنی بر سنگسار، شلاق، اعدام و… داشتهایم. در همین باره دادگاه عالی طالبان اعلام کرده که چهار نفر بهشمول دو زن را در ولسوالی «محمدآغه» ولایت لوگر به اتهام «روابط نامشروع» شلاق زدهاست.
این دادگاه روز گذشته، چهارشنبه ۲۴ ثور، با نشر اعلامیهای در صفحهٔ اجتماعی اکس از اجرای حکم «شلاق بر این افراد خبر داد. در اعلامیهٔ این دادگاه آمدهاست که متهمها بر اساس فیصلهٔ رئیس محکمهٔ این ولایت به ۲۰ تا ۳۹ ضربهٔ شلاق مجازات شدند. این دادگاه افزوده که این افراد در حضور مقامات محلی، مراجعین محکمه، مردم محل و کارمندان ملکی و نظامی مجازات شدهاند.
روحالله غالب، رئیس محکمهٔ ابتدائیهٔ طالبان در ولسوالی محمدآغه در این اعلامیه گفت: «ما در هر شرایطی احکام الهی را تطبیق میکنیم». او همچنین اضافه کرده که طالبان از «مسئولیتهای شرعی» خود هرگز پا پس نمیکشند. حکم شلاق زدن طالبان در حالی ادامه دارد که سازمانهای بینالمللی حقوق بشری، بارها مجازات بدنی و شکنجهٔ متهمها در ملاءعام را محکوم کرده و از این گروه خواستهاند تا به این روند پایان دهند.
طالبان ضمن نادیده گرفتن درخواستهای سازمانهای حقوق بشری، بارها گفتهاند که این گروه طبق «شریعت» رفتار میکند. این در حالیست که چند روز پیش نیز این گروه یک زن و یک مرد را در ولایت تخار در ملاءعام شلاق زدند.
در همین موضوع، سفارت بریتانیا در افغانستان نیز، گزارشی تکان دهنده با استناد به دادههای سازمان جهانی بهداشت، اعلام کرد که حدود نیمی از زنان متأهل افغانستان تجربهٔ خشونت فیزیکی، بیش از یکسوم آنان خشونت روانی و دستکم شش درصد زنان نیز خشونت جنسی را تجربه کردهاند.
این گزارش که روز سهشنبه، ۲۳ ثور، منتشر شد، تصویری نگرانکننده از وضعیت حقوق بشر در افغانستان ترسیم کرده و در آن تأکید شدهاست که مردان نقش کلیدی در مقابله با خشونت علیه زنان دارند. در این پیام آمدهاست: «ما، بهعنوان مردان افغانستان، باید نهتنها به فرزندان خود احترام به زنان را بیاموزیم، بلکه در رفتار روزمرهٔ خود نیز الگویی روشن از این ارزش باشیم.»
سفارت بریتانیا در کنار برجستهسازی این آمار، بهوضعیت بحرانی زنان در نظام فعلی افغانستان نیز اشاره کردهاست؛ جایی که بنا بر گزارش یوناما، سازوکار رسمی برای پیگیری حقوقی خشونت علیه زنان وجود ندارد و بسیاری از قربانیان بدون امکان دادخواهی رها شدهاند.
این در حالی است که در سایهٔ سلطهٔ طالبان، ساختارهای حمایتی برای زنان نهتنها تضعیف شده، بلکه عملاً حذف شدهاند؛ این خلأ حقوقی و اجتماعی، فضای مصونیت جزایی برای خشونتورزان ایجاد کردهاست. جامعه جهانی اگرچه هشدار میدهد اما در عمل، رویکردی فراتر از گزارشدهی و ابراز نگرانی نیاز است تا از سقوط کامل حقوق زنان در افغانستان جلوگیری شود.
