گروه طالبان فرمان تازه‌ای را از سوی رهبر شان در مورد زنان منتشر کرده است. ارچند نامی از ملا هبت‌الله، رهبر فعلی طالبان در این فرمان نیست، اما در این فرمان از او به عنوان «امیرالمومنین» نام برده‌اند.
این فرمان طالبان امروز(جمعه، 12 قوس 1400 خورشیدی) در شش ماده و چهار جزء منتشر شد.
در فرمان رهبر طالبان در مورد شش موضوع مرتبط به ازدواج: نکاح، مهر، بد دادن، عدت، میراث و چندهمسری به عنوان حقوق شرعی-اسلامی زنان بحث شده است.
- رهبر طالبان در نخستین ماده‌ی این فرمان گفته است: «رضایت دختران بالغ(سن بلوغ طبق قوانین اسلامی برای دختران 9 سالگی است) در هنگام نکاح ضروری است، کسی حق عقد نکاح یک زن بالغ با جبر و اکراه را ندارد.»
- رهبر طالبان در مورد «بد دادن» که پیش از این سالانه صدها قضیه در سراسر کشور به ثبت می‌رسید را ممنوع کرده و گفته است که «زن مال نیست، انسان آزاد و اصیل است، به بد داده نشود.» تاهنوز در افغانستان دختران حتا خردسال را بخاطر حل یک دعوای حقوقی یا جنایی به جای تاوان می‌پردازند تا دوطرف منازعه باهم صلح کنند.
- عدت شرعی در اسلام به بازه زمانی 130 روزه‌ی پس از فوت شوهر یا طلاق یک زن گفته می‌شود که در این مدت زن حق نکاح با مرد دیگری را ندارد. رهبر طالبان بر حفظ این مدت شرعی برای نکاح مجدد زنان تأکید کرده و گفته است هرگاه این عدت کامل شود، مردان خانواده‌ی شوهر فوت‌شده‌ی یک زن حق ندارد بدون رضایتش او را به نکاح بگیرد، این فرمان تاحدودی به زنان در روستاهای سنت‌گرای افغانستان اجازه می‌دهد تا از «زن میراثی» بودن سرکشی کند. تاهنوز سالانه هزاران زن در افغانستان مجبور می‌شوند پس از فوت شوهرش ازدواج با برادر و یا یک مرد دیگر از وابستگان شوهرش را بپذیرند.
- مهر در اسلام به مبلغ پولی گفته می‌شود که زن در قبال رضایت دادن به نکاح از مرد می‌خواهد. رهبر طالبان در فرمان جدیدش در مورد حقوق زنان گفته است: «گرفتن مهر از شوهر نو/جدید، حق شرعی زن بیوه است.»
- در مورد حق میراث، «امیرالمومنین» طالبان بر این باور است که زن «به طور فرضیت و عصبیت» حق دارد از مال شوهر، فرزند و پدرش سهم ببرد.
- در اخیر این فرمان، رهبر طالبان در مورد چندهمسری ابراز نظر کرده است. ملا هبت‌الله که نامی از او در این فرمان نیست، تأکید کرده است «کسی که چند زن دارد، مکلف است حقوق همه زنان را مطابق حکم شرعی بدهد و در بین شان عدل قائم کنند.»
ارچند کل این موارد یادشده آنچیزهایی نیستند که زنان طی بیست سال گذشته در عصر دموکراسی برای به دست آوردن شان تلاش کردند و اینروزها در خیابان‌های کابل برایش راهپیمایی می‌کنند ولی لغو «بد دادن»، «اختیار در نکاح» و حق «میراث» مواردی هستند که زنان در دو دهه گذشته خواهان قانونی شدن شان بودند.
رهبر طالبان برای اجرای احکامش وزارت حج و اوقاف و وزارت اطلاعات و فرهنگ را مأمور کرده است که برای تبلیغ این موارد از منابر و رسانه‌ها کار بگیرند.
او همچنین دادگاه عالی و والیان و ولسوال‌های کشور را نیز دستور داده که به عنوان قوای قضایی و اجرایی این دستورها را در حل پرونده‌های مربوط به حقوق زنان مد نظر داشته باشند.
اما طبق جزء الف این فرمان، مجازات تخطی از این فرمان و نادیده گرفتن این شش حق زنان را «گرفتاری به قهر و عذاب خداوند متعال» تعیین کرده است.
این فرمان رهبر طالبان در مورد حقوق زنان در حالی صادر می‌شود که طی سه و نیم ماه حاکمیت مجدد طالبان در افغانستان، هر هفته در شهرهای مختلف کشور زنان علیه محدودیت‌های وضع شده از سوی گروه طالبان اعتراض می‌کنند و جامعه جهانی نیز به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان را به رعایت حقوق بشر، تأمین حقوق زنان و ایجاد حکومت همه‌شمول مشروط ساخته است.
آنچه زنان در اعتراضات خیابانی شان و جامعه جهانی از طالبان انتظار دارند رعایت حقوق اساسی-مدنی زنان مانند: دسترسی به حق آموزش، دسترسی به خدمات صحی، حق کار، مشارکت سیاسی و آزادی‌های فردی است.
اما طالبان مکاتب دخترانه را مسدود کرده‌اند، طبق گزارش سیگار(اداره بازرس امریکا در امور بازسازی افغانستان) داکتران مرد را که زنان را تداوی کنند لت‌وکوب می‌کنند، زنان را از رفتن بر سر کار منع کرده، وزارت امور زنان را لغو و حضور زنان در سیاست و پست‌های بالاتر دولتی را ممنوع قرار داده و محدودیت‌های شدیدی بر پوشش، رنگ لباس و حتا حضور زنان در سینما و تلویزیون وضع کرده‌اند. بنابراین هیچ یک از آنچه زنان و جامعه جهانی انتظار دارند طالبان به نام «حقوق زنان» به رسمیت بشناسند و رعایت کنند، در فرمان اختصاصی رهبر این گروه در مورد حقوق زنان نیامده است.
شماری از فعالان حقوق زنان در واکنش به این فرمان رهبر طالبان به نیمرخ گفتند آنچه زنان از شش موردی که رهبر طالبان بدانها اشاره کرده، می‌خواهند:
- سن بلوغ و سن حداقل ازدواج 18 سالگی تعیین شود، چون یک معیار جهانی و علمی است؛
- بد دادن و تمامی انواع خشونت علیه زنان جرم‌پنداری شود و برای هر نوع خشونت مجازات تعیین شود؛
- ازدواج اجباری و کودک‌همسری ممنوع شود؛
- بجای درگیر شدن با مهر، حق کار و حق مالکیت زن بر اقتصاد و دارایی خانه به رسمیت شناخته شود؛
- مکانیزم قانونی برای کسب حق میراث برای زنان در نظر گرفته شود و حق حضانت مادر بر فرزندش قانونی شود؛
- و چندهمسری برای مردان غیرقانونی شود، همچنان که برای زنان در اسلام غیرقانونی است.
فعالان حقوق زن بر این باور اند که اگر طالبان می‌خواهند با رعایت حقوق زنان مشروعیت سیاسی کسب کنند بهتر است بجای ارجاع کردن مجازات الهی برای ناقضان حقوق زنان، مجازات قانونی در نظر گرفته شود؛ بدین منظور قوانین نظام جمهوری که مبتنی بر اصول حقوق بشری و قوانین و لوایح حقوق بشری بودند، نافذ و مرعی‌الاجرا اعلام شود.
