واقعیت این است که زنان افغانستان برای به‌دست آوردن آزادی‌های حداقلی، از خودگذشتگی‌های بسیاری کرده‌اند. به‌نظر می‌رسد که کشورهای خارجی در حمایت از حقوق زنان افغانستان همچنان در یک شُک سیاسی به‌سر می‌برند. از یک‌سو به‌دنبال ارتباط گرفتن با طالبان هستند و از سویی دیگر، برای آرامش افکار عمومی، گاه‌گاهی از سیاست‌های تندوانهٔ طالبان انتقاد می‌کنند. آمریکا و متحدانش همچنان ادعای این را دارند که به‌خاطر نیاز طالبان به حمایت‌های خارجی توسعه محور و هم‌چنین نیاز این گروه به جلب مشروعیت و به‌رسمیت شناخته شدن حاکمیت‌شان توسط مجامع بین‌المللی، این قدرت را دارند تا با استفاده از این اهرم‌ها بر طالبان اعمال نفوذ کنند. در کنار این ادعای نفوذ دیپلماتیک، اهرم‌های فشار دیگری را نیز برای خود متصور هستند، از جمله: ساز و کارهای نظارتی سازمان ملل، مانند: اقدامات شورای امنیت این سازمان چون اعمال تحریم، مداخلهٔ مداوم دیوان کیفری بین‌المللی، حضور گزارش‌گران و خبرنگاران ویژهٔ سازمان ملل و نفس وجود نمایندگی سازمان ملل در افغانستان.
سازمان ملل مدعی است که به پشتوانهٔ این ابزارها، ضامن حقوق گروه‌های آسیب‌پذیر و به‌ویژه زنان و دختران در افغانستان خواهد بود و آن‌ها را به حال خود رها نخواهد کرد. اما این نهادها ابزارهای محدودی دارند و در عین حال پس از خروج غیرمسئولانه از خاک افغانستان و بی‌توجهی به سرنوشت مردم این کشور تحت حاکمیت طالبان، ارادهٔ سیاسی‌شان برای پیگیری چنین اموری زیر سؤال می‌باشد و با توجه به سیاست‌های جدید آمریکا و ترامپ نسبت به جهان و طالبان، نمی‌توان به آن امید زیادی بست.
بر اساس گزارش‌های متعدد از سوی نهادهای مختلف حامی صلح در طول نزدیک به چهار سال گذشته از وضعیت افغانستان، یکی از آسیب‌پذیرترین گروه‌ها در میانهٔ این وطن‌فروشی، بازی‌های سیاسی غرب و درگیری‌های به‌اصطلاح زرگری میان قدرت‌طلبان، زنان بوده‌اند. نگرانی‌ها از وضعیت زنان در روزهای اخیر، نه تنها کم نشده بلکه با سیاست‌های جنسیتی طالبان مبنی بر حذف، شکنجه و محروم کردن زنان از حق تحصیل، کار، عبور و مرور بیش از پیش افزایش یافته‌است. این موضوع نه به‌منظور کار نکردن برای زنان است،نه! بلکه باور نداشتن غرب به مسئلهٔ اهرم فشار بر طالبان است. جامعه جهانی با محکوم کردن وضعیت زنان در افغانستان و محکوم کردن تعدادی از رهبران طالبان به‌دنبال چانه‌زنی دیپلماتیک با طالبان هستند، این درحالی‌است که جامعه جهانی می‌داند، طالبان کار خود را انجام می‌دهد چه با محکومیت و چه بدون محکومیت آن‌ها.
در وضعیت فعلی و پس از گذشت نزدیک به چهار سال از تسلط طالبان در افغانستان، تمام زیربناهای ساخته شده برای زنان از بین رفته و در حال نابودی است. علی‌رغم وجود پیشرفت‌هایی که در زمینهٔ حقوق زنان از جمله افزایش مشارکت سیاسی آن‌ها و دسترسی به آموزش در دورهٔ جمهوریت ایجاد شده بود؛ همه می‌دانند و می‌پذیرند که این دستاوردها آسیب‌پذیر بودند و مشکلات اساسی و ریشه‌ای زنان افغانستان بیشتر از این‌هاست. نداشتن قدرت اقتصادی، حق کار، مصونیت کیفری، خشونت ناشی از جنگ، خشونت جنسی و جنسیتی، رسم و رواج فرهنگی، ازدواج‌های اجباری و مبادلهٔ دختران برای حل اختلافات قومی و خانوادگی، نگرش‌های عمومی فرهنگی مردسالارانه نسبت به زنان که ریشه در سال‌ها انباشت فرهنگی و سنتی در جامعهٔ افغانستان دارد. تمام این مسائل حل نشده بود که نگاه سیاه طالبانی دوباره بر سر زنان سایه انداخت و اکنون حتی تصور فکر کردن به این دست مشکلات و چالش‌ها غیر ممکن می‌نماید.
در دورهٔ جمهوریت، رسیدن به نیازهای اولیهٔ انسانی آن‌قدرها مشکل نبود و شرایط اقتصادی زنان رو به پیشرفت بود، خوراک، پوشاک، مسکن، حق آموزش و… مردم با شرایط حداقلی قانع بودند و وضعیت زنان داشت به تدریج قوام می‌یافت. البته افغانستان در طول بیست سال، برای حکومت‌داری، مسائل اجتماعی، خدمات ضروری مثل مراقبت‌های بهداشتی و درمانی به حمایت‌ها و بودجه‌های بین‌المللی وابسته بود. اما این حمایت‌های مالی در طول سال‌ها کاهش یافت و پس از اعلام جو بایدن مبنی بر خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، این روند شیب نزولی، سرعت بیشتری به خود گرفت. این کاهش بودجه در اواخر دورهٔ جمهوریت، معیشت، زندگی و سلامت بسیاری از زنان و دختران افغانستانی را با محدود کردن دسترسی آن‌ها به خدمات بهداشت، درمان و کاهش کیفیت این خدمات تهدید می‌کرد. امروزه اما همان ساختار شکنندهٔ دورهٔ جمهوریت نیز برای زنان وجود ندارد. ممنوعیت کار زنان، عبور و مرور بدون محرم، معاینه نشدن زنان توسط دکترهای مرد و… همه و همه مهر نابودی بر پیکرهٔ سلامت جامعه به‌خصوص زنان زده‌است.
پس از بازگشت دوبارهٔ طالبان، زنان و دخترانی که شالوده و زیربنای داشته‌هایشان را در خطر سقوط می‌دیدند، دست به اعتراض زدند. گروه‌های اعتراضی زنان افغانستان به‌سرعت به نمادهای مقاومت مدنی در برابر سرکوب‌گری‌های طالبان تبدیل شدند. این جنبش‌ها که بر مبنای مبارزهٔ بدون خشونت برگزار می‌گردید، در کنار جبهه‌های نظامی ضد طالبان که به دفاع مسلحانه می‌پرداختند، از مهم‌ترین نقاط فشار مردمی علیه طالبان محسوب می‌شدند. جنبش زنان افغانستان از ده‌ها گروه در ولایت‌های مختلف تشکیل شده که با مبارزات خشونت‌پرهیز، از جمله راهپیمایی‌های اعتراضی، برگزاری صنف‌های آموزشی مخفیانه، دیپلماسی در کشورها و سازمان‌های بین‌المللی، تنظیم شکایت‌های حقوقی در دادگاه‌های بین‌المللی شروع به مبارزه کردند. شروع مبارزات با شعار نان، کار و آزادی بود و در ادامه به خواسته‌های دیگری چون ایجاد حکومتی قانونی و دموکراتیک بر مبنای حقوق برابر برای زنان و مردان، محاکمهٔ عاملان آپارتاید جنسیتی در افغانستان و مشارکت معنادار زنان در سرنوشت سیاسی کشور رسیدند. اگر بی‌پرده سخن بگوییم: زنان تنها در سالهای اخیر است که به منطق احقاق حقوق خود دست یافته‌اند و این مبارزات صورت نمی‌گرفت و به‌وجود نمی‌آمد مگر با حضور زنانی که تحصیل کرده بودند، صاحب مشاغل و مدارج علمی بودند و از همه مهم‌تر، نقش‌های بزرگ اجتماعی و سیاسی در جامعه ایفا می‌کردند.
دورهٔ جمهوریت با تمام نواقصی که داشت، در قانون اساسی خود به وضوح بیان کرده بود که دفاع از برابری جنسیتی، حقوق بشر، حقوق زنان، آزادی بیان و بازار آزاد وظیفهٔ حکومت و دولت است. هرچند که این قوانین تا حد زیادی جنبهٔ دیپلماتیک و تبلیغاتی برای جلب حمایت کشورهای غربی بود، اما با تمام این تفاسیر، در زمینهٔ افزایش برابری جنسیتی در افغانستان دستاوردهای نسبتاً مهمی به‌خصوص در حوزهٔ افزایش مشارکت سیاسی زنان به دست آمد. زنان مشارکت نسبتاً فعالی در ایندهٔ سیاسی کشور داشتند. 27 درصد از کل کرسی‌های پارلمان افغانستان برای زنان بود، (۶۸ کرسی از ۲۴۹ کرسی) و تا پیش از سقوط، زنان ۶۹ کرسی پارلمان را در اختیار داشتند. اما با حاکمیت طالبان بر افغانستان به‌خصوص در شهرهای بزرگ، سرنوشت مشارکت سیاسی زنان در سایه‌ای از ابهام فرو رفت. با وجود اظهارات متناقض طالبان در رسانه‌های بین‌المللی و ادعاهای آن‌ها مبنی بر این که حقوق زنان را تضمین می‌کنند، اما واقعیت حاکی از آن است که زنان از کار منع شدند، مکتب و دانشگاه به روی‌شان بسته و آن‌ها از حضور در جامعه بدون محرم منع شدند و هم‌چنین دربارهٔ نحوهٔ پوشش و حجاب اجباری، سخت‌گیری‌هایی از جمله اجبار به پوشیدن برقع بر آن‌ها اعمال گردید.
نگرانی در مورد وضعیت شکنندهٔ زنان به‌خصوص از زمان شروع مذاکرات صلح با طالبان در دوحه شدت گرفت. دولت افغانستان در این مذاکرات، زنان را مشارکت نداد و مسائل مربوط به حقوق زنان در کتمان سیاسی ماند. دنیا یک‌بار دیگر در بین سالهای 1996 تا 2001 طالبان را که با نام امارت اسلامی بر افغانستان حکومت می‌کرد، دیده بودند. مردم و زنان افغانستان اعمال تبعیض‌های سیستماتیک جنسیتی آن‌ها را به یاد داشتند. جهان رویکرد طالبان نسبت به حقوق و آزادی‌های ابتدایی زنان را از جمله: دسترسی زنان به تحصیل، خدمات درمانی، آزادی عبور و مرور در شهر و مجازات آن‌ها با شلاق و در مواردی سنگ‌سار را تجربه کرده بودند. اما با او معامله کردند و امروز با بازگشت این گروه، وضعیت سیاسی و اجتماعی طالبان هیچ تغییری نکرده و همچنان ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها در قبال مردم و زنان افغانستان اعمال می‌شود. اکنون دوباره جهان باید بنشیند و حاصل دست‌رنج خود را برای افغانستان نظاره کند و با چشم تردید به آیندهٔ زنان در این کشور بنگرد.
