گفت‌وگو با حکیمه علی‌زاده، وکیل مدافع و فعال حقوق زن در بامیان
مرتضا احمدی
اشاره: پدیده اجتماعی طلاق یکی از مواردی است که در سال های اخیر زیر سایه بازی های سیاسی و جنگ در افغانستان کمتر به آن توجه شده است؛ در حالیکه طلاق تبعات اجتماعی مهمی بر جامعه سنتی افغانستان می گذارد و بر وضعیت اجتماعی زنان و طرد یا پذیرش اجتماعی آنان تاثیرگذار است. در این میان طلاق در بامیان در حال افزایش است. نیمرخ مصاحبه‌ای با حکیمه علی زاده، وکیل مدافع در ریاست عدلیه بامیان و مسئول بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان در دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر ترتیب داده است.
آیا آمار طلاق و ازدواج در محکمه بامیان ثبت می‌شود؟
طلاقی که بر اساس طی مراحل قانونی در محاکم و بخش‌های عدلی و قضایی صورت بگیرد، مسلما ثبت می‌شود؛ اما طلاقی که به‌صورت عرفی واقع شده باشد، من شاهد نبوده‌ام که در محکمه بامیان ثبت شده باشد. این قبیل قضایا به‌صورت خیلی کم اتفاق می‌افتد که یک زوج به‌صورت عرفی از هم جدا شده باشند و سپس آن را درج وثیقه نموده و حالت رسمی به آن ببخشد، اما ثبت ازدواج‌ها در سال‌های اخیر، به‌صورت نه‌چندان چشمگیر در محکمه ولایت بامیان به چشم می‌خورد.
در مورد قضایای طلاق که در محکمه بامیان ثبت شده است، آیا آماری از آن را در اختیار دارید؟
چون کمیسیون مستقل حقوق بشر فقط طلاق به‌صورت اجباری را که یکی از انواع طلاق‌ها است، (آن را ثبت می‌کند. لذا آمار) آن را در دیتابیس خود داریم. در کنار موارد طلاق اجباری، ممکن است طلاق بر اساس تفاهم، طلاق خلع و طلاقی که بر اساس حکم محاکم تحت عنوان طلاق قضایی (تفریق) وجود داشته باشد؛ به همین دلیل، ما آمار دقیقی در این قسمت نداریم تا بتوانیم به‌صورت مقایسوی بگوییم که در سال جاری آمار طلاق افزایش یافته است یا خیر. ولی متناسب با حیطه کاری، به‌عنوان فعال حقوق زن، می‌توانم بگویم که به‌صورت کلی طلاق در ولایت بامیان رو به افزایش می‌باشد.
بر اساس قوانین، کدام یک از زوجین حق درخواست طلاق را در محکمه دارد؟
اگر بخواهیم بحث را به‌صورت اساسی مطرح کنیم، طلاق حق یک‌طرفه‌ای است که به مرد داده شده و فقط مرد حق دادن طلاق زوجه‌اش را دارد. نکته جالب بحث این است، وقتی عقد ازدواج منعقد می‌شود، یکی از ارکان این عقد، ایجاب و قبول است. مرد درخواست می‌دهد و زن قبول می‌کند. رضایت خانم در این‌جا یک شرط است. ولی همین رابطه که بر اساس توافق دو طرف ایجاد شده، اگر بخواهد فسخ شود و کار به متارکه و طلاق برسد، در این صورت، فقط خواست، اراده و رضایت مرد مطرح است و طلاق به‌عنوان یک حق برای مرد هم در شریعت و هم در قانون پیش‌بینی شده است. این یک اصل کلی است. در کنار این اصل کلی، یکسری موارد به‌عنوان حالت‌های استثنا که زن بتواند بر اساس یک پیشآمد، از محکمه درخواست طلاق کند و خودش اقدام به گرفتن طلاق کند، نیز وجود دارد. باز هم این موارد بسیار محدود است. مثل بحث غیابت شوهر، محکومیت شوهر به جزا، طلاق بر اساس ضرر و اعتیاد شوهر، مواردی هستند که در این صورت، زن می‌تواند در محکمه درخواست طلاق دهد. برداشتی که از اجراآت محاکم وجود دارد، این است که لت‌وکوب را از مصداق‌های ضرر به خانم می‌دانند. به‌طور مثال، زمانی که زنی مورد خشونت فیزیکی قرار گیرد، بر اساس حکم محکمه جزایی می‌تواند از محکمه‌ی مدنی درخواست طلاق کند. اما حالت‌هایی هستند که هیچ مشکلی وجود ندارد، صرف به دلیل اینکه زن محبتی نسبت به مرد ندارد، نیز می‌تواند درخواست طلاق بدهد، ولی این درخواست طلاق نیز مشروط به این است که زن شوهرش را به هر قیمتی، راضی به طلاق کند.
فقط یک مورد در قانون پیش بینی شده و در شریعت هم هست که زن به حدی از آگاهی رسیده باشد که حق طلاق را شرط ضمن عقد نماید تا از این طریق بعدها بتواند طلاق را منحصر به خود کند، ولی متاسفانه فعلا ما کمتر خانمی را دیده‌ایم که در مرحله‌ای از آگاهی رسیده باشد تا این شرط را ضمن عقد نماید.
با این حال، در بامیان کدام یک از زوجین بیشتر در محکمه درخواست طلاق می‌دهند؟
پیش‌تر عرض کردم که طلاق حق مرد است. ما وقتی حق می‌گوییم، (صاحب حق) می‌تواند از حق خود در هر شرایطی استفاده کند. متاسفانه، در قضایایی که با آن برخورده‌ام، مواردی را داشته‌ایم که خانم هیچ مشکلی نداشته: فرزند داشته، عقیم نبوده، از لحاظ فیزیکی کدام مشکلی نداشته و هیچ کدام مواردی که در قانون پیش‌بینی شده وجود نداشته است؛ اما مرد با استناد به اینکه طلاق حق من است و می‌خواهم از حق خود استفاده کنم، زوجه خود را طلاق داده است. چنین مواردی اکثرا به دلیل ازدواج مجدد مرد است. گفته شده که مرد تنوع طلب است، از تکرار خوشش نمی‌آید، به همین دلیل اتفاق افتاده است، زن را بعد از 20 سال زندگی مشترک طلاق می‌دهد و تنها استدلالی که وجود دارد این است که مرد توان پرداخت نفقه چند خانم را نداشته است و زنش را طلاق می‌دهد.
در این صورت، بیشترین عواملی که یک زوج مجبور به طلاق می‌شود، در بامیان چیست؟
عوامل مختلفی است که باعث بروز طلاق می‌شود. به‌عنوان یک فعال حقوق زن از افزایش آمار طلاق نگران هستم. به‌طور مثال، قضیه‌ای بوده که امکان حل آن بر اساس میانجیگری بوده اما بسیار آسان و به علت یک موضوع پیش پا افتاده در حالی که طرفین احساساتی بوده‌اند، طلاق واقع شده و یک خانواده از هم پاشیده است. اسلام و قانون که بحث طلاق را به‌عنوان آخرین راهکار پیش‌بینی کرده است، اما در شرایط فعلی، به‌محضی که کوچک‌ترین مشکلی بروز می‌کند، اولین گزینه‌ای که به فکر طرفین قضیه خطور می‌کند، بحث جدایی و طلاق است. این دیدگاه بین زوج‌های جوان بیشتر به چشم می‌خورد. می‌گویند «اگر من طلاق بگیرم، چانس بهتر و زندگی بهتری در انتظار من خواهد بود.» ولی متناسب با عرف رایج در افغانستان و کشورهای آسیایی، وقتی یک خانم از شوهر خود جدا می‌شود، دید جامعه و خانواده نسبت به این خانم متفاوت خواهد بود و خانم، دیگر آن چانسی را که ابتدا در قسمت انتخاب همسر خوب و شرایط ایده‌آل داشته، دیگر بعد از طلاق ندارد.
در جامعه افغانی، مرد، وقتی دنبال همسر می‌گردد، در صدد ازدواج با خانمی است که ازدواج نکرده و باکره است؛ ولی یک خانم وقتی بعد از متارکه مجدد قصد ازدواج می‌نماید، چنین شانسی برایش وجود ندارد و صرف می‌تواند با مردی ازدواج کند که دارای زن و فرزند باشد.
دوم اینکه، درک متقابل وجود ندارد. وقتی دو جوان با هم ازدواج می‌کنند، توقع دارند که از لحاظ خصوصیات رفتاری، درک و تفاهم صددرصد نزدیک به هم باشند؛ در حالی که چنین چیزی که دو انسان هیچ اختلاف نظر و اختلاف دیدگاه نداشته باشند، وجود ندارد. با تبارز کوچک‌ترین اختلاف نظر دیدگاه فکر می‌کنند که در انتخاب خویش دچار اشتباه بزرگی شده‌اند.
در کنار آن، مسایل اقتصادی، رسم و رواج‌هایی که در ازدواج‌ها وجود دارد، را به‌طور مقایسوی اگر بررسی کنیم، در کلان شهرها، هزینه‌های ازدواج تا حدی پایین آمده؛ ولی در ولایتی مانند بامیان هنوز سنت‌ها به قوت خود باقی است. این سنت‌ها باعث بلندرفتن هزینه‌های ازدواج می‌شود و نکته جالب توجه این‌جاست که تمام این مصارف به عهده مردان است و این خود باعث بروز مشکلات، مشاجره و نزاع در خانواده تازه تشکیل می‌گردد.
در کنار این عوامل، یک عامل دیگر هم می‌تواند به‌عنوان عامل موثر در بروز طلاق و جدایی نقش داشته باشد و آن این است که موضوع ازدواج از طرف زنان و مردان و خانواده‌هایشان جدی در نظر گرفته نمی‌شود. وقتی موضوع ازدواج مطرح می‌شود، خانواده‌ها یکسری معیارهای کلی را در نظر می‌گیرند. در بامیان فقط خانواده‌ها باهم به توافق می‌رسند و در یک حالت بسیار خوب، دختر و پسر را فقط اجازه می‌دهند که هم‌دیگر را ببینند. در جریان یک هفته یا چندروز در صورتی که دختر و پسر هیچ شناختی نسبت به هم حاصل نکرده‌اند، ازدواج صورت می‌گیرد و مسایلی از قبیل سن، تحصیلات… در نظر گرفته نمی‌شود. در صورتی که ازدواج موضوع بسیار مهم است. در صورتی که این امر به‌صورت آنی اتفاق بیفتد، به نظر من یک کانون و یک خانواده بر پایه‌های متزلزل بنا می‌شود. از همین رو باید، خانواده‌ها و جوانان در قسمت تصمیم به ازدواج و انتخاب همسر دقیق باشند.
وقتی یک زوج طلاق می‌گیرد و از هم جدا می‌شود، از این زوج طفلی باقی می‌ماند. بر اساس قوانین کشور، سرپرستی طفل به دوش کی است؟
در قانون و شریعت سرپرستی یا حق حضانت برای زن پیش‌بینی شده است، وقتی طلاق و متارکه پیش می‌آید، اول طفل تفکیک جنسیت می‌شود که پسر است یا دختر. اگر طفل دختر باشد، با میعاد زیادتری می‌تواند پیش مادر بماند و اگر پسر باشد با میعاد کمتر. طفل دختر می‌تواند 7 سال پیش مادر بماند و در برخی حالات به صورت استثنا طفل دختر می‌تواند دو سال بیشتر نزد مادر بماند البته این موضوع صراحت در قانون احوال شخصیه ندارد. در طول این مدت، نفقه همین طفل به دوش پدر می‌باشد. اما اگر مادر با توافق و به‌صورت کاملا رضایتمندانه نفقه فرزند را به دوش بگیرد، [حق نفقه از پدر ساقط می‌شود]. ولی به‌صورت کلی، در قانون آمده که نفقه به دوش پدر است. در قسمت پسر، فقط می‌تواند مدت 7 سال پیش مادر بماند و بعد از این میعاد سرپرستی مربوط به ولی قهری (پدر و پدر کلان پدری) می‌شود. برداشت طوری است که مادر، تا این مرحله نقش خود را به‌عنوان پرستار انجام داده و این طفل به مرحله‌ای رسیده که نیاز به مراقبت آن‌چنانی ندارد و می‌تواند تسلیم پدر شود.
ولی در بعضی موارد، استدلال شده، در مرحله‌ای که دختر 9 ساله و پسر 7 ساله می‌شود، طفل ممیز گفته شده و می‌تواند خوب و بد خود را تشخیص دهد و در آن زمان باید از طفل پرسیده شود و زنده‌گی نزد پدر یا مادر را خود طفل انتخاب کند. اما در قانون به صراحت آمده که بعد از این سن، حق ولایت به ولی قهری که همان پدر و پدر کلان پدری می‌رسد.
شما در بامیان بیشتر در جریان این قضایا هستید، بیشترین آمار طلاق مربوط کدام طبقه اجتماعی می‌شود؟
اگر بخواهیم این را مشخصا تفکیک کنیم، باید تحقیقی صورت گیرد. اما به‌صورت کلی، باز هم بر می‌گردیم به قضایایی که در ولایت بامیان با آن مواجه شده‌ام. می‌توانم بگویم که [طلاق] بین طبقه‌های اجتماعی برابر نیست، ولی نوعیت طلاق بین این طبقه‌ها متفاوت است. مثلا نوع طلاقی که بین طبقه تحصیل‌کرده انجام شده و نوعی طلاقی که بین اقشار عادی انجام شده، متفاوت است. طلاق به‌صورت اجباری بیشتر بین طبقه عادی و کسانی که از نظر اقتصادی در رده پایین قرار دارند انجام شده اما طلاقی که بر اساس خواست خانم بوده و یا طلاقی که بر اساس یک ضرر بوده، بر اساس یک علت و یک عامل بوده و یا حتا بر اساس توافق که این نوع توافق در افغانستان به ندرت اتفاق می‌افتد، این نوع طلاق بین طبقه باسواد و از لحاظ اقتصادی در یک رده‌ی نسبتا بهتری هستند، صورت گرفته است.
چرا دوره نامزدی در قانون و شریعت پیش‌بینی شده است؟
دوره نامزدی، دوره آشنایی است. در این دوره، این دو نفر می‌توانند از هم‌دیگر شناخت دقیق حاصل نمایند و در صورت آشنایی، با هم ازدواج کنند. اما اگر در این دوره دیده شد که تفاهم و اتفاق نظر کلی وجود ندارد و آن چیزی که در ابتدا تصور می‌شد، حالا نیست، ازدواج اصلا نباید صورت گیرد. متاسفانه در شرایط فعلی بدون آشنایی ازدواج به‌صورت خیلی آنی در طول چند روز صورت می‌گیرد. پیامدهای چنین ازدواج‌ها به خشونت و طلاق می‌انجامد.
در کنار این عوامل، آگاهی نداشتن دو طرف از حقوق، مسئولیت و مکلفیت‌ها می‌تواند عامل دیگر در بروز طلاق باشد. به‌طور مثال، وقتی ازدواج صورت می‌گیرد، زن و مرد هر دو با توقع بسیار بالا از هم‌دیگر وارد زندگی مشترک می‌شود. آشنایی از مسوولیت‌ها، حقوق و مکلفیت‌ها در کنار درک باید وجود داشته باشد. اگر در یک خانواده دو طرف به میزانی از آگاهی رسیده باشند که حق و تکالیف هم‌دیگر را بدانند و در صدد رعایت آن باشند فکر می‌کنم شاهد مشکلات کمتر در روابط فامیل خواهیم بود.
بر اساس گفته‌های فعالین و مدافعین حقوق زن، در بخش طلاق قوانین افعانستان برای زنان نا عادلانه است، نظر شما چیست؟
من هم به همین نظر هستم. گفته شده چیزی که در قسمت طلاق وجود دارد مبنای شرعی و قانونی دارد به همین لحاظ ما اجازه نداریم روی آن تاملی داشته باشیم. اما بحث من این‌جا هست که عقل به‌عنوان یکی از منابع استنباط احکام وجود دارد.
حال سوال این‌جاست وقتی ازدواج یک قرارداد است و این قرارداد با رضایت دو طرف منعقد می‌شود، پس چرا برای انحلال عقدی که بر بنیاد رضایت دو نفر شکل گرفته و به وجود آمده با اراده و خواست یک طرف قرارداد یعنی مرد فسخ و منحل شود؟
در قانون و شریعت آمده، زن وقتی می‌تواند درخواست طلاق بدهد که یک دلیل و یک سبب وجود داشته باشد مثلا مرد مشکل جسمی، جنسی لاعلاج ویک‌سری حالات دیگر وجود داشته باشد. آن هم با طی مراحل طولانی در محکمه که بیشتر از یک سال طول می‌کشد و اگر محکمه زن را مستحق بشناسد می‌تواند طلاق بگیرد. آیا این غیرمنصفانه نیست؟ اما مرد می‌تواند بدون هیچ دلیل و هیچ توجیه در یک لحظه زنی را که هیچ مشکل جنسی، جسمی و… ندارد را طلاق دهد و به هیچ ارگانی هم پاسخ‌گو نیست. برخی بر این نظر هستند، درست است که اسلام جواز طلاق را به مرد داده اما از طرفی هم او را توصیه اخلاقی کرده که در صورت نبود مشکلی زن را طلاق ندهد. وقتی مکانیزم قوی اجرایی برای ممانعت مردان از طلاق بی‌مورد زنان وجود نداشته باشد کدام مردی به توصیه اخلاقی عمل می‌کند؟. آیا این غیرمنصفانه نیست؟ وقتی یک زن دلیلی دارد که می‌خواهد از همسرش جدا شود باید هفت خان رستم را پشت‌سر بگذارد و در آخر آیا موفق می‌شود حکم طلاق را به دست بیاورد یا نه، ولی مرد بدون دلیل زنی را که جوانی خود را به پای زندگی و همسر و فرزندانش گذاشته را می‌تواند بدون دلیل طلاق دهد.
