تجاوز جنسی به همسر و سکوت قوانین در افغانستان!

فریحه ایثار، فعال حقوق بشر

در جوامع سنتی و بسته که ساختارهای مردسالارانه در آن پابرجاست. فرهنگ زن‌ستیزانه در لایه‌های ژرف جامعه درونی شده که هویت زنان را برنمی‌تابند، زنان وجود نامریی داشته و از استقلالیت بایسته‌ی برخوردار نیستند. محکوم و محصور درچهاردیواری خانه بوده و زیر عناوینی مختلفی محکمه صحرایی می‌شوند، حتا که به حقوق آموزش و کار و انتخاب- که از ابتدایی‌ترین و اساسی‌ترین حقوق بشری به شمار می‌آیند- دست‌رسی نداشته و قربانی انواع مختلف خشونت مبتنی بر جنسیتند، در چنین چیدمان، پرداختن به مسأله‌ی چون: «تجاوز جنسی به هم‌سر»، یک امر حاشیه‌ی می‌نماید. پنداره‌ی که به باور بسیاری‌ها اصلن ‌مسأله نیست و نمیتوان مصداق‌های عینی وعملی آن‌را ارایه کرد.

خشونت مبتنی بر جنسیت پدیده‌ی است جهان شمول که در انواع و اشکال مختلف، جسم، روح و روان دختران/زنان را نه‌تنها که عمیقن متأثر ساخته، بلکه صدمات ژرف، مهلک و جبران‌ناپذیری را بر آنها وارد ساخته است. خشونت‌ جنسی علیه زنان در خانواده، مزاحمت‌های جنسی در اجتماع و آزارواذیت جنسی در محل کار و… از جرایم و رویدادهای تلخی‌ست که تمامی ابعاد زندگی زنان را در حوزه‌های عمومی و خصوصی متأثر ساخته و زنان پس از وقوع آن با تحمل فشارهای روحی و روانی زیاد به عوارض گوناگونی چون: ترس، اضطراب، افسردگی سردچار گردیده و در بسیاری مواقع دست به خود کشی می‌زنند. بر اساس یکی از نظریات، «تجاوز هم‌سری» – نزدیکی خشونت‌آمیز و آمیخته با جبر- یکی از انواع خشونت‌ خانگی و مبتنی بر جنسیت به شمار می‌آید که ریشه در باورهای با پوشش دینی واشتباه پذیرفته شده‌ی مردم  دارد.

تجاوز جنسی- در داخل و یا خارج از عقد ازدواج- نقض حقوق انسانی زنان است که در بسیاری مواقع ظاهری پوشيده دارد و کم‌تر یا در بسیاری حالات اصلن در مورد آن حرفی به زبان آورده نمی‌شود. اکثرن در مناسبات خصوصی خانواده صورت می‌گيرد که زنان بيش‌تر اوقات و در کشورهای توسعه‌نيافته تقريبن تمامی اوقات خود را در آن سپری می‌کنند. حوزه‌ی که خطرناک‌ترین محل برای زنان به حساب آمده و مردان آن را دارایی شخصی خود دانسته و قوانین جبارانه‌ و نابرابر خود را در آن تطبیق و تحمیل می‌نمایند. تجاوز جنسی به هم‌سر که در حوزه‌ی خصوصی عمدتن و در بسیاری از مواقع از سوی مردان صورت می‌گیرد، اینگونه تعریف شده است: «هرگونه مواقعه و رابطه جنسی ناخواسته اعم از اکراه، اعمال زور و یا رابطه زناشویی غیرطبیعی و نامتعارف و یا زمانی که زن رضایت به رابطه جنسی ندارد، صورت پذیرد.»  (الیوت و کویین،۲۰۰۶)

به گونه سنتی و برای مدت زیادی، کشورها تجاوز جنسی که فقط خارج از عقد ازدواج رخ می‌دهد را غیرقانونی و عمل جرمی می‌پنداشتند. قوانین و محاکم تجاوز جنسی داخل ازدواج را در خانواده اعمال نمی‌کردند. اما؛ با تغییر و رشد دیدگاه‌های اجتماعی و محکومیت بین‌المللی خشونت جنسی در ازدواج و خانواده، قوانین و دادگاه‌ها احکام قانونی تجاوز جنسی را در داخل عقد ازدواج نیز اعمال کردند. در آغاز تصور بر این بود و در بسیاری از کشورها هنوز هم این دیدگاه حاکم و پذیرفته شده است که تجاوز جنسی بر زنان از سوی آشنایان وخویشاوندان به ندرت واقع شده و یا اصلن صورت نمی‌گیرد. تنها قضایای که گزارش داده می‌شود، پوشش رسانه‌ی پیدا کرده و در جامعه سروصدا ایجاد می‌کند، توجه متولیان امور مقننه را به خود جلب نموده و جرم‌انگاری می‌گردد. درحالی که براساس برخی از گزارشات به نشر رسیده در بعضی از کشور‌ها، رقم درشت این جرایم در حوزه‌ی خصوصی در خانواده از سوی دوستان و آشنایان صورت گرفته که نه رسانه‌ها و نه پولیس در آنجا حضور دارد و به دلایلی چون شرم‌وحیا، حفظ ابرو و عزت خانوادگی و تحت حمایه بودن کودک قربانی، قرابانیان تجاوز جنسی توان دفاع از خود را نداشته و جرات گزارش‌دهی این جرم را هم از دست می‌دهند و جنایتی را که به حق‌‌شان صورت گرفته برای سال‌های طولانی پنهان نموده و به خاموشی تحمل می‌نمایند. شما کودک دختری را فرض کنید که از سوی پدرش به تکرار مورد سواستفاده جنسی قرار می‌گیرد. از آنجای که پناه‌گاه کودکان پدران‌شانند و با مورد تجاوز قرار گرفتن از سوی آنها، پناه‌گاه خود را از دست داده، دچار فشار شدید روحی و روانی می‌شوند.‌ پژوهش‌های روان‌شناختی نشان داده است، دخترانی که از سوی آشنایان و یا اعضای خانواده مورد سواستفاده جنسی قرار می‌گیرند، دیرتر می‌توانند به زندگی عادی برگردند تا آنی که از سوی غریبه‌ها مورد تجاوز قرار می‌گیرد. چون دومی از حمایت اجتماعی برخوردار بوده، اولی اما؛ ممکن هیچ زمانی نتواند جنایتی که بر حق او صورت گرفته را با کسی بازگو نماید. به همین دلیل، نیاز است که کشورها، پس از انجام مطالعات همه‌جانبه سیاست جنایی ویژه‌ی را برای بررسی جرایم از این قبیل در پیش گیرند.

 در حال حاضر قوانین بسیاری از کشورها به شمول افغانستان در رابطه به موضوع تجاوز به هم‌سر، خاموشی اختیار نموده است.  قانون منع خشونت علیه زن در فصل سوم، ماده هفدهم، تجاوز جنسی را تعریف و احکام جزایی را برای مرتکب آن پیش‌بینی نموده است. در این ماده، قانون با بیان حالات مشدده و مخففه‌ی جرم، تجاوز جنسی بالای زن بالغ و نابالغ و کودکان بسنده کرده و هیچ‌گونه اشاره‌ی در رابطه به تجاوز جنسی به  هم‌سر نکرده است. کود جزای افغانستان هم‌چنان در رابطه به این موضوع سکوت اختیار نموده است، فقط به حالات مشدده و مخففه تجاوز پرداخته و این‌چنین تعریف می‌نماید: « شخصی که با جبر یا سایر وسایل ارعاب‌آمیز یا تهدید یا با استفاده از ناتوانی جسمی ابراز رضایت مجنی علیه، اعم از زن یا مرد یا خورانیدن دوای بیهوش کننده یا سایر وسایل زایل کننده عقل به وی، عمل مقاربت جنسی را انجام دهد یا اعضای بدن یا اشیایی دگر را در قبل یا دبر وی داخل نماید، مرتکب تجاوز جنسی شناخته می‌شود.» با این وجود، قانون مدنی افغانستان در مواد ۱۱۷ و ۱۲۲ ، شرایطی را بیان می‌دارد که در صورت عدم تمکین یا اطاعت زن از خواست‌های جنسی شوهر، زن مستحق نفقه پنداشته نمی‌شود. ماده ۱۲۲ قانون مدنی در مورد چنین اشعار دارد: (زمانی نفقه زوجه از زوج ساقط می‌گردد که زوجه بدون اجازه زوج از مسکن خارج شده و در«امور زوجیت» از زوج اطاعت ننماید.)

بنابرین،‌ در فرهنگ کشوری که بسیاری از مسایل جنسی تابو است. درک نسبت به مسایل مربوط به رضایت در برقراری رابطه جنسی نیز بسیار فقیر و ضعیف است به‌ویژه برای زنان متأهل جوان که اغلب دختران جوانی هستند که حتا درک درستی از جنسیت ندارند. زن جز اموال مرد به شمار آمده و به عنوان «ابژه جنسی» به او نگریسته می‌شود و« تمکینِ» در برابر خواست‌های جنسی مرد را یکی از وظایف دینی و اخلاقی زن به تعریف می‌گیرند و در صورت سرباززدن از این مکلفیت زن گناه‌کار خوانده شده و مستحق طلاق پنداشته می‌شود و به شوهر حق داده می‌شود که ازدواج دومی و سومی را راه بیندازد. با این حال، کجا می‌توان بحثی را در مورد «تجاوز در بستر زناشویی» راه انداخت و از قانون‌گذاران انتظار جرم‌انگاری این پدیده را داشت. در چنین سنت حاکم، آیا می‌توان از زنان انتظار داشت که در مورد «تجاوز در بستر زناشویی» لب به سخن بگشایند، به ویژه زمانی که باورهای چون: «اگر در ۴۰ شبانه‌روز؛ زن با هم‌سرخود هم‌بستر نشود، زن طلاق شده به شمار می‌آید»، «زن تا حق شوهر را ادا نکند، حق خداوند را ادا نکرده»، «تمکین و اطاعت جنسی زن از شوهر ملاکی‌ست بر ایمانِ زن و عامل رستگاری و فلاح او در دنیا و آخرت»، «او -مرد- را از کام‌گیری منع نکنید هر چند بالای شتر باشد»، « نماز زن قبول نمی‌‌شود، اگر شب تا صبح شوهر از او ناراضی باشد» را در اذهان مردم – زن و مرد- حکاکی شده بیابی.

 هم‌چنان، در جوامع سنتی این باور بین مردان و  زنان شکل گرفته که شوهر در هر زمانی که خواستار شود، مستحق به سکس است و اگر زن نپذیرد مرد حق اعمال زور را دارد. به دلیل این‌که اکثر زنان بی‌سواد هستند، کل زندگی آنها به شوهران‌شان وابسته است. این وضعیت استقلال جنسی و کنترول بدن زنان را از آنان می‌گیرد. اغلب مواقعی که از طرف شوهران‌شان درخواست رابطه جنسی می‌شود، آنها در موقعیتی نیستند که که بتوانند نپذیرند. آنها مجبورند بین سکس ناخواسته و اتهام سرپیچی، یا بین سکس ناخواسته و ترک شدن توسط شوهران‌شان و پایان زندگی در فقر و تنگدستی یکی را برگزینند. تحمیل رابطه جنسی بر خلاف میل زن اغلب به عنوان یک جرم و خطاکاری غیراخلاقی از سوی بسیاری از مردم شناخته نمی‌شود. اغلب، مردانی که هم‌سرشان را به یک عمل جنسی وادار می‌کنند معتقدند که کارشان شرعی‌ست زیرا با آن زن ازدواج کرده‌اند. اختیار خاموشی، پذیرش و تأیید نگرش‌های مردسالار و خشونت جنسی در خانواده از سوی زنان و اجتماع، همه از عواملی‌اند که در افزایش خشونت جنسی به ویژه تجاوز به هم‌سر در خانواده نقش مستقیم دارد.

بنابربه دلایل فوق، پایین بودن آگاهی زنان در افغانستان در رابطه به تجاوز هم‌سری، خشونت‌های جنسی به‌صورت گسترده از سوی زنان پذیرفته شده و از این نوع خشونت‌ها پرده برنمی‌دارند. چون، بسیاری از زنان با چنین خشونت‌ها عادت کرده، یک امر عادی و طبیعی می‌انگارند و تمکین در برابر خواست‌های جنسی شوهر را- علی‌رغم درد روحی و جسمی و عدم داشتن تمایل به برقراری رابطه جنسی- مکلفیت خود دانسته و خود را به دست شوهر می‌سپارند. «چالش‌ها اما؛ زمانی بیش‌تر بروز می‌کند که زن خود را ملزم به تن دادن به خواسته‌های جنسی شوهر نمیداند. این‌جاست که زن فشار شدید روحی حس نموده که فشار روحی-روانی منجر به مقاومت جسمی بدنِ زن می‌گردد، امری که موجب بروز و یا تشدید خشونت‌های جسمی، روحی و کلامی توسط شوهر می شود.»(لیلا علی کرمی، بی‌بی‌سی: 1393)

در این نوع تجاوز، شوهر قدرت نفوذ فردی واجتماعی خود را به کار می‌گیرد تا با همسرش که به هر دلیلی، راضی به برقراری رابطه جنسی نیست، نزدیکی کند. برترراند راسل،‌ در کتابش به نام «ازدواج و اخلاقیات» برای وضعیت ازدواج زنان اظهار تأسف کرد و نوشت: «ازدواج برای زن معمول‌ترین حالت زندگی‌ست و میزان آمیزش‌های جنسی بدون تمایل که در ازدواج بر زنان تحمیل می‌شود در کل از روسپیگری بیش‌تر است.» یک پژوهش نشان داده که آسیب‌های تجاوز زناشویی از نظر روانی و فیزیکی می‌تواند بیش‌تر از تجاوز یک غریبه باشد. به علاوه، تجاوز زناشویی رویدادی‌ست که به ندرت اگر یک بار رخ دهد، چون معمولن تکرار می‌شود. برخلاف دیگر انواع تجاوز جنسی که قربانی خودش را از متجاوز دور می‌کند و دیگر با او روبه‌رو نمی‌شود، در تجاوز زناشویی قربانی اغلب هیچ اختیار و انتخابی برای ادامه زندگی با شوهرش ندارد. وقتی زنی توسط یک غریبه مورد تجاوز قرار می‌گیرد مجبور است با خاطره وحشتناک آن زندگی کند. وقتی او توسط شوهرش مورد تجاوز قرار می‌گیرد، مجبور است با خود متجاوز زندگی کند.

با گسترش مفاهیم حقوق بشری و برابری، تجاوز زناشویی ناهنجاری احتماعی تلقی گردید. کنش‌گران حوزه‌ی زنان از دهه‌ی ۱۹۶۰ به این طرف برای براندازی قانون مصونیت تجاوز زناشویی و اعلام آن به عنوان جرم قابل مجازات به‌طور سیستماتیک تلاش کردند. در دسامبر ۱۹۹۳کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، اعلامیه پایان خشونت علیه زنان ‏را منتشر کرد. این اعلامیه تجاوز زناشویی را به عنوان یک نوع تجاوز به حقوق بشر عنوان کرد. متعاقب آن،‌ ۱۰۴ کشور جهان «تجاوز به هم‌سر» را در قوانین داخلی خود جرم‌انگاری نمودند.

علی‌رغم توجه جهانی به این مسأله،‌ تجاوز به هم‌سر دربسیاری از کشورهای جهان به شمول افغانستان، اصلن مطرح نبوده و جرم پنداشته نمی‌شود. خشونت جنسی زناشویی یک امر خصوصی پنداشته شده، مورد بررسی قرار نمی‌گیرد. به دلیل این‌که خانواده حوزه‌ی خصوصی است، از ديد قانون‌گذاران پنهان مانده است. حوزه‌ی که اعضای آن نه بر پايه‌ی هم‌زيستی صلح‌آميز و برابر حقوق، بلکه اکثرن بر اساس گونه‌ای سلسله مراتب ناعادلانه در کنار هم قرار گرفته‌اند. بنابرین؛ تنها با دگرگونی حوزه‌ی خصوصی زندگی و خانواده می‌توان به پيشرفتی در تحقق حقوق انسانی زنان اميد داشت. به همين دليل، نقش حکومت‌ها در تصويب قوانين حقوق بشری که ناظر برحوزه‌ی خصوصی است، از اهميت زيادی برخوردار می‌باشد و جرمانگاری جرايم جنسی در روابط زناشویی ضرورتی انکارناپذیر به شمار می‌آید. اطلاع‌‌رسانی و بالابردن سطح آگاهی جامعه در رابطه به مسایل جنسی؛ شفاف‌سازی زمینه‌ها و عوامل ارتکاب این جرایم توسط رسانه‌ها؛ شناسایی و تعریف خشونت‌های خانگی به‌طور عام از طرف قانونگذار، از راه‌حل‌های‌ست که می‌توان برای حل این معضل بزرگ ارایه کرد.

منابع:

1. قانون منع خشونت علیه زنان،  ۱۳۸۸
2. کود جزای افغانستان، جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی، ۱۳۹۶
3. قانون مدنی افغانستان، جلد اول، ۱۳۰۷
4. دکترسیدجمال بیگی و حمیدآشنا، جرم‌انگاری خشونت جنسی در روابط زناشویی با تکیه براسناد بین‌المللی.
5. فلسفه حقوق بشر: حقوق زنان؛ حقوق بشر است، فصل‌نامه کتاب زنان.
6. نگاه تطبیقی به موضوع خشونت علیه زنان، فصل‌نامه کتاب زنان، ۱۳۸۸.
7. Dublin: Consultation Paper: Rape. Dublin: Law Reform Commission, 1988
8. راجنی لاله و لندسی کالن، 2007 Rape and the Sexual Offences Bill: Beyond the Illogical, Punitive Attitude