شماری از کنشگران حقوق بشر و فعالان سیاسی، مدنی و اجتماعی در پیوند به آنچه گسترش تفکر طالبانی در داخل نظام آموزش و پرورش کشور می‌خوانند دست به تظاهرات زدند.
این فعالان امروز(پنج‌شنبه، 28 حوت 1399 خورشیدی) در یک گردهمایی مدنی خواهان بررسی ممنوعیت آوازخوانی دختران در مکاتب و برکناری رنگینه حمیدی، سرپرست وزارت معارف شدند.
این گردهمایی با حضور زنان و مردان با شعارهایی مبنی بر پاکسازی معارف از تفکر بنیادگرا و رسیدگی قانونی به پرونده ممنوعیت ترانه‌خوانی دختران بالاتر از دوازده سال در مکاتب تدویر یافت.
«من صدایم هستم» جمله اعتراضی است که به چهار زبان فارسی، پشتو، ازبیکی و انگلیسی در پلاکارت‌های این معترضان بود. طالب رنگینه؛ در واقع اعتراض و ادعای این کنشگران حقوق بشر است که کارهای سرپرست وزارت معارف را همسویی با گروه طالبان می‌پندارند. اشتراک کنندگان این گردهمایی می‌گویند «زنان به عقب برنمی‌گردد» زیرا نتیجه سیاسی شدن و بنیادگرایی در نظام آموزشی سربرآوردن تفکر طالبانی است که در ستیزه با تمام ارزش‌های برابری و حقوق زنان قرار دارند.
اشتراک کنندگان این مظاهره می‌گویند سکتور آموزش و پرورش در افغانستان سال‌هاست که سیاسی شده و به شیوه‌های گوناگون به سوی افرطیت دینی کشانیده می‌شود.
آنان رنگینه حمیدی، سرپرست وزارت معارف را در این اقدامات مقصر می‌دانند زیرا ادغام بخش اصول صنفی مکاتب در مساجد و ممنوعیت ترانه‌خوانی دختران بالای 12 سال در حضور مردان؛ از جمله اقدامات بنیادگرانه در معارف کشور است که در زمان رهبری خانم حمیدی به آن اقدام شده است.
فریحه ایثار، از اشتراک‌کنندگان این گردهمایی به نیمرخ گفت: «منع ترانه‌خوانی و حذف صدای دختران در واقع حذف نمادین زنان از جامعه است که این اقدامات تلاش سیستماتیک و برنامه‌ریزی شده به هدف حذف حضور، صدا و امکان مشارکت فعال زنان می‌باشد.»
او افزود که تلاش برای خاموش کردن صدای زنان در واقع فراهم‌سازی فضا برای حاکمیت طالبان است.
آنان با صدور قطع‌نامه‌ای خواهان رسیدگی فوری به قضیه ممنوعیت صدای دختران در مکاتب و برکناری رنگینه حمیدی شدند.
در قطع‌نامه‌ی پنج ماده‌ای که این معترضان صادر کردند، آمده است:
۱. رهبری وزارت مکانیزمی برای غیرسیاسی‌سازی نصاب معارف و از بین بردن روایت‌های رادیکالی و افراطیت دینی روی دست بگیرد.
۲. حکومت، نهادهای عدلی و قضایی و پارلمان کشور اقدامات غیرقانونی وزارت معارف را به صورت جدی پیگیری نموده و ناقضین قانون را تحت پیگرد عدلی و قضایی قرار دهد.
۳. تصمیم خودسرانه‌ی ممنوعیت ترانه‌خوانی دختران از سوی نهادهای عدلی و قضایی بررسی شده، مسوولان آن مجازات گردد.
۴. وزارت معارف بدون مشوره‌ی مردم و پارلمان نباید تصامیمی اتخاذ کند که برآیند آن بر سرنوشت کل ملت تأثیرگذار است.
۴. سکتور معارف بخاطر آموزش و پرورش نسل‌های آینده افغانستان مهم است، پس این اداره به فرد متخصص، توانا، مدبر، با برنامه و با دانش روز نیاز جدی دارد. بنابرین، سرپرست فعلی وزارت معارف که تداوم کارش نیز در مغایرت با قانون اساسی است، برکنار شود و فر شایسته‌ای برای رهبری معارف کشور معرفی گردد.
این در حالیست که به تاریخ 16 حمل 1399 خورشیدی مکتوبی از ریاست معارف شهر کابل به آمریت تعلیمی ناحیه یازدهم شهر ارسال شده بود و در آن حکم آمده بود که دختران بالاتر از دوازده ساله حق ندارند در گروه‌های ترانه‌خوانی شرکت کنند بخصوص در حضور مردان. در این مکتوب و حکم بعدی که از ریاست معارف شهر کابل با امضای احمدضمیر گوارا، رییس این اداره همگانی شد، تصریح شده بود که هیچ استاد مرد حق ندارد دختران بالاتر از دوازده ساله را در بخش سرود و ترانه آموزش دهد.
نجیبه آرین، سخنگوی وزارت معارف کشور در گفت‌وگو با شماری از رسانه‌های داخلی رسمی بودن این احکام را پذیرفته بود، اما پس از گسترش اعتراضات مردم و فعالان حقوق زن، رنگینه حمیدی، سرپرست وزارت معارف اعلامیه داد که موقف رییس معارف شهر کابل پالیسی وزارت نیست.
اما تاکنون مشخص نشده است که چرا چنین حکمی از وزارت معارف به مکاتب و آمریت‌های تعلیمی ارسال شده و تاهنوز هیچ نهادی در این مورد حاضر به پاسخگویی نشده است که چگونه تلاش‌ها برای خاموش کردن صدای زنان بررسی نمی‌شود؟
