با گذشت نزدیک به چهارسال از بازگشت طالبان در افغانستان و وضعیت وخیم زنان، طالبان آن‌چه را که گروه‌های حقوق بشر «آپارتاید جنسیتی» می‌خوانند بر ۱۴ میلیون زن و دختر افغانستانی تحمیل کرده و تقریباً در هر جنبه‌ای از زندگی عمومی زنان تأثیر گذاشته و دسترسی آنان را از ابتدایی‌ترین حقوق اجتماعی، سیاسی و اقتصادی‌شان محروم کرده‌است. به‌دلیل مسدود شدن رسانه‌های آزاد در افغانستان، محدودیت، آزار و اذیت گستردهٔ روزنامه‌نگاران و هم‌چنین ادامهٔ سرکوب‌های سیاسی، احتمالاً میزان واقعی خشونت اعمال شده بر زنان به‌صورت دقیق به بیرون از افغانستان گزارش نمی‌شود.
در نزدیک به چهارسال گذشته، طالبان قوانین و احکام زیادی را بر علیه زنان و دختران اعمال کرده‌اند، از منع رفتن به مکتب تا انجام هر نوع شغل و حقوق اجتماعی و سیاسی. آنان از راه رفتن در پارک‌های عمومی، حضور در سالن‌های ورزشی یا سالن‌های زیبایی نیز محروم شده و پوشش سخت‌گیرانهٔ حجاب اجباری بر آنان وضع شده‌است. طالبان محدودیت‌های قابل ملاحظهٔ دیگری را نیز بر زندگی زنان افغانستانی وضع کرده‌اند. در آخرین مورد طالبان، قانونی را توشیح کرد که در آن شنیده شدن صدای زنان «عورت» خوانده شده و شرایط را برای زنان دشوارتر ساخت. به این منظور، زنان حق صحبت کردن با صدای بلند را ندارند و شنیده شدن صدای آنان مجازات شرعی در پی خواهد داشت. مدافعان حقوق بشر و مخالفان طالبان به شمول زنان معترض، این اقدام طالبان را محکوم کرده و می‌گویند که نافذ شدن این قانون، خشونت‌ها در برابر زنان را افزایش خواهد داد.
آن‌چه در این گزارش به آن می‌پردازیم، تجزیه و تحلیل در مورد وضعیت زنان افغانستان و مقیاس واقعی خشونت‌های مبتنی بر جنسیت در افغانستان است. در واقع ثبت خشونت مبتنی بر جنسیت و تأثیر حکومت طالبان بر زنان و دختران، روزبه‌روز دشوارتر می‌گردد. پژوهش‌ها نشان می‌دهد که در ماه‌های ابتدایی پس از تسلط طالبان در سال ۲۰۲۱، ۸۸ درصد اعتراض‌ها در فضای باز برگزار شده‌است. این میزان در سال ۲۰۲۲ به ۴۹ درصد کاهش یافته و همچنان در سال ۲۰۲۳ رو به کاهش بوده‌است. اکنون ۹۴ درصد تظاهرات‌ها به صورت آنلاین برگزار می‌شود که اغلب مکان‌ها و هویت‌ها به‌دلیل سرکوب‌های طالبان، به‌صورت پنهان برگزار می‌گردد.
آمارها نشان می‌دهد که ۳۳۲ مورد قتل زنان پس از تصرف کابل تا جون ۲۰۲۴ از سوی طالبان اتفاق افتاده‌است. این آمار نشان می‌دهد که بیش از۸۴۰ زن و دختر، خشونت‌های مبتنی بر جنسیت را تجربه کرده‌اند که در این میان، بیش از ۳۰۰ نفر از آنان کشته شده‌اند. مقام‌‌های طالبان ۱۱۵ مورد خشونت جنسی از جمله ازدواج اجباری، بردگی جنسی و تجاوز را انجام داده‌اند. ۷۳ مورد دیگر مربوط به خشونت و شکنجهٔ غیر جنسی گزارش شده، در حالی‌که ۱۱۳ مورد مربوط به دست‌گیری زنان است که بسیاری از آنان به‌دلیل نادیده گرفتن سیاست‌های «سرکوب‌گرانهٔ» این گروه در مورد زنان و دختران، زندانی و شکنجه شده‌اند. طالبان هم‌چنین حکم شلاق و سنگ‌سار زنان را عملی کرده‌اند. البته این آمار تا سال گذشته می‌باشد. اکنون و تا تاریخ ماه می ۲۰۲۵ اگر با توجه به قتل و کشتارهای اخیر به تناوب میانگین گرفته شود، این آمار به بیش از ۱۰۰۰ مورد خواهد رسید.
در آخرین گزارش‌ها، سازمان عفو بین‌الملل در گزارش سالانه‌اش اعلام کرده‌است که گروه طالبان از زمان تسلط بر افغانستان تا ماه جون سال ۲۰۲۴ میلادی، ۲۰ هزار نفر را زندانی کرده‌اند که حدود هزار و ۵۰۰ نفر از آنان زن هستند. در گزارش این نهاد که روز سه‌شنبه ۹ ثور منتشر شده، حاکی از آن است که طالبان ۳۰۰ تا ۶۰۰ نفر از این زندانی‌ها را به اعدام محکوم کرده‌اند. طالبان در طول سال ۲۰۲۴ میلادی به روند دست‌گیری‌های خودسرانه، ناپدیدسازی اجباری و بازداشت‌های غیرقانونی افرادی که آنان را مخالف سیاسی می‌دانند، ادامه داده‌اند. بازداشت‌شدگان در شرایط سخت نگهداری می‌شوند و در معرض شکنجه، بدرفتاری و حتی اعدام‌های فراقضایی قرار دارند.
نقض حقوق زنان و دختران افغانستانی توسط طالبان در سال ۲۰۲۴ میلادی همچنان ادامه داشته‌است. محدودیت‌های سخت‌گیرانهٔ طالبان، استقلال مالی زنان را بیش از پیش از بین برده و خانوارهای تحت سرپرستی زنان را به‌شدت در فقر قرار داده‌است. سازمان عفو بین‌الملل در ماه آگست ۲۰۲۴ مواردی از «سوءاستفاده‌های جنسی و تجاوز» به زنان بازداشت‌شده توسط طالبان را ثبت کرده‌است. این سازمان بیان داشته، نهاد «افغان ویتنس» و شماری از رسانه‌ها گزارش داده‌اند که طالبان در ماه ژانویهٔ همان سال، کارزاری را برای بازداشت زنان و دختران به‌دلیل عدم رعایت حجاب اجباری راه‌اندازی کردند که در نتیجهٔ آن، ده‌ها زن و دختر بازداشت شدند. بسیاری از آنان از شکنجه، رفتار تحقیرآمیز و حتی تجاوز جنسی گزارش داده‌اند. در سال ۲۰۲۴ موارد خشونت مبتنی بر جنسیت، ازدواج اجباری و ازدواج زودهنگام به‌طور چشم‌گیری افزایش یافته‌است.
پیش‌تر سازمان ملل متحد اعلام کرد که زنان در زندان‌های طالبان مورد آزار، اذیت و «تجاوز جنسی» قرار گرفته‌اند. طالبان در نزدیک به چهارسال گذشته، منتقدان خود از جمله زنان معترض، فعالان حقوق زن و آموزش را بارها بازداشت و زندانی کرده‌اند. بیش از ۷۰ درصد زنان افغانستان برای دریافت کمک‌های بشردوستانه با چالش‌های جدی مواجه‌اند؛ چالشی که ریشه در نبود نیروی زن در نهادهای امدادی و محدودیت‌های شدید طالبان بر آزادی‌های فردی زنان دارد. سیاست‌های سخت‌گیرانهٔ طالبان از جمله اجبار به همراه داشتن محرم، حجاب اجباری و منع کار زنان در نهادهای داخلی و بین‌المللی، مشارکت اجتماعی زنان را به شدت محدود کرده و دسترسی آن‌ها به خدمات حیاتی نظیر بهداشت، آموزش و تغذیه را کاهش داده‌است.
بخش زنان سازمان ملل هشدار داده که تداوم ممنوعیت آموزش دختران، چرخهٔ فقر را در افغانستان تشدید کرده‌است؛ به‌طوری که تنها ۴۳ درصد دختران در حال تحصیل‌اند و حضور آموزشی دختران نوجوان تقریباً به صفر رسیده‌است. از سویی دیگر، افزایش فشارهای اقتصادی بر خانواده‌ها، به‌ویژه خانواده‌هایی که سرپرستی آن‌ها را زنان بر عهده دارند، برای بقا به اقداماتی چون حذف وعده‌های غذایی، ترک تحصیل کودکان و حتی ازدواج‌های اجباری دختران روی آورده‌اند. در کنار بحران اقتصادی، کاهش دسترسی به خدمات صحی، زنان افغانستان را در معرض خطرات جدی قرار داده‌است. نبود کارمندان زن در مراکز صحی باعث شده تا سلامت مادران به‌شدت تهدید شود و نرخ مرگ‌ومیر آن‌ها و کودکان افزایش یابد.
در پایان آن‌چه بیش از همه به چشم می‌آید، حذف زنان از فرآیندهای تصمیم‌گیری اجتماعی، زمینه‌ساز افزایش خشونت‌های مبتنی بر جنسیت و ازدواج‌های زودهنگام شده‌است. برای مقابله با این بحران، سازمان‌های بین‌المللی باید استخدام کارمندان زن در نهادهای بشردوستانه را گسترش دهد و سازمان‌های زن‌محور در داخل و خارج افغانستان، از حمایت مالی برخوردار شوند تا بتوانند نقش مؤثرتری در دفاع از حقوق زنان ایفا کنند. طالبان با سیاست‌های تبعیض‌آمیز خود علیه زنان، نه تنها دسترسی آنان به کمک‌های حیاتی را مسدود کرده‌اند، بلکه به تداوم فقر، خشونت و محرومیت در افغانستان دامن زده‌اند. بدون تغییر بنیادین در وضعیت فعلی افغانستان، چشم‌انداز بهبود وضعیت زنان، تیره‌تر از همیشه خواهد بود.
