نهادهای مدافع حقوق زنان و فعالین مدنی به گزارش اخیر سازمان ملل در مورد وضعیت افغانستان واکنش نشان داده و با ارسال نامهای سرگشاده به این سازمان گفتهاند؛ این گزارش حاکی از تعامل با گروه طالبان بدون هیچگونه پاسخگویی است و کمتر اهمیت دادن به حقوق زنان در این گزارش نگران کنندهاست.
در این نامه که به تاریخ 2 عقرب، به سازمان ملل فرستاده شده، آمدهاست که گزارش این سازمان بر اساس یک سیاست پیشفرض، بدون در نظر گرفتن توصیههای زنان، جامعۀ مدنی و سایر گروهها تهیه شدهاست و نشاندهندۀ وضعیت موجود در افغانستان نیست و مردم افغانستان خواستار تشکیل حکومتی فراگیر هستند، این در حالی است که سازمان ملل در این گزارش تنها واژۀ «نماینده» را بهجای حکومت همهشمول بهکار بردهاست.
امضا کنندههای این نامه گفتهاند که این گزارش دور از انتظار آنها بوده و پیش از تهیۀ این گزارش، توصیههای را به این سازمان فرستاده بودند، همچنان در این گزارش موارد زیادی وجود دارد که باعث میشود اقدامات زنستیزانه و ضد انسانی گروه طالبان نادیده گرفته شود.
در ادامه آمدهاست: «طالبان بیش از۸۰ فرمان صادر کردهاند که زنان افغانستان را از تمام حقوقشان محروم میکند، تبعیض جنسیتی را نهادینه و به آپارتاید جنسیتی میانجامد، حال آنکه این گزارش تنها فرمانی را برجسته ساخته که از ازدواج اجباری جلوگیری کرده و حقوق میراث برای بیوهها و حق انتخاب همسر برای زنان را حفظ میکند که نه تنها توسط طالبان اجرا نمیشود، بلکه بیشتر اعضای آن نیز ناقض این فرمان هستند. بهطور مثال: در هفتۀ گذشته، وزارت صحت طالبان نامه ای را به همۀ ولایات فرستاده که در آن خواسته شده تا تمام پروژههای حمایتی صحت روانی برای زنان و دختران متوقف شود.»
فعالان مدنی و مدافعان حقوق زنان در این نامه تأکید کردهاند که این گزارش، بر اساس منافع امنیتی و سیاسی کشورهای عضو و قدرتهای منطقهای بهجای نیاز و مصیبت مردم افغانستان تهیه شدهاست، آنها در ادامه گفتهاند: «در حالی که ما انتظار داشتیم که این گزارش فاجعۀ حقوق بشر در افغانستان را برجسته کند و جامعۀ بینالمللی را متقاعد سازد تا تلاشها را برای یک مسیر سیاسی با محوریت زنان و قربانیان برای بیرون آمدن افغانستان از این بحرانها متحد کند، برعکس عمل گرده و این گزارش تحت تأثیر قرار گرفتهاست.»
در این نامه همچنان آمدهاست: «این گزارش اصول اساسی پاسخگویی را نادیده گرفتهاست، در عوض به طالبان برای بهبود وضعیت امنیتی در داخل افغانستان از آگست ۲۰۲۱ اعتبار میدهد و این واقعیت را رد میکند که این گروه مسئول بیثبات کردن افغانستان، ارتکاب حملات انتحاری، کشتار یک هزار غیرنظامی بودهاند.»
به گفتۀ امضا کنندههای این نامه، هماهنگکنندۀ سازمان ملل متحد در امور افغانستان، شکست پروسۀ صلح قطر و قدرتگیری دوبارۀ گروه طالبان را بهعنوان یک انتقال سیاسی یاد کردهاست، در حالی که این موضوع جز سفیدنمایی طالبان و جرأت بخشیدن به سایر گروهای افراطی چیزی به ارمغان نمیآورد.
در این نامه همچنان آمدهاست که برخی اقدامات طالبان از جمله عفو عمومی بهعنوان تعهدات بینالمللی این گروه برای رعایت حقوقبشری یاد شدهاست، اما یافتههای زیادی از جمله گزارش “هیأت معاونت سازمان ملل متحد” در افغانستان (یوناما)، گزارشگر ویژۀ سازمان ملل، بازرس ویژه برای بازسازی افغانستان (سیگار)، عفو بین الملل، دیدهبان حقوق بشر و گزارش رسانههای معتبر در مورد قتلهای غیرقانونی، ناپدید شدن اجباری، بازداشتهای خودسرانه، شکنجه و قتل فعالان جوان، روزنامهنگاران و کارمندان سابق دولت بهویژه اعضای نیروهای دفاعی و امنیتی حکومت پیشین توسط طالبان منتشر شدهاند.
در این نامه به تصریح آمده: «این گزارش فاقد شواهد مشخصی از کاهش فساد میباشد و بهجای آن به لفاظیهای عمومی اتکا شدهاست. همچنین از اشاره به نقش خویشاوندی در ادارۀ وزارتخانهها توسط طالبان گریز نموده، در حالی که رهبران طالبان بدون تحصیل یا با برخی از آموزشهای مدرسهای، تمام وزارتخانههای کلیدی دولت، از جمله نهادهای دولتی که خدمات عمومی و حیاتی ارائه میدهند را در دست گرفتهاند.»
در پایان این نامه آمده: امروز مردم افغانستان تنها رها شده و گروگانی در دست طالبان هستند که از طریق سرنگونی نظام جمهوری اسلامی به آنها تحمیل گشتهاند. علاقه و منافع محدود جامعۀ بینالمللی در افغانستان باعث شده که کشور ما دیگر اولویت آنها نباشد. با این حال، ما به مبارزۀ خود برای یک افغانستان باز و آزاد ادامه خواهیم داد که در آن زنان و مردان از همۀ گروهها و قومیتها، حقوقی برابر و زندگی شرافتمندانهای برخوردار باشند.
فعالان مدنی و نهادهای مدافع حقوق زنان، خواستار بررسی این گزارش و تصمیمگیری درمورد وضعیت اسفبار زنان و جوامع آسیبپذیر در کشور از سوی کشورهای عضو سازمان ملل شدهاند و از جامعۀ جهانی خواستهاند تا زمان تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان، وضعیت را متعادل نگه داشته و بسترهایی را برای زنان و گروههای سرکوب شده در کشور هموار سازند.
