زنان در جامعه افغانستان همیشه با مدیریت مصرف در درون خانواده در چرخ اقتصاد دخیل بوده اند؛ اما حق تصرف بر منابع اقتصادی را نداشته اند. زن به عنوان رکن اساسی در تشکیل خانواده در تولید اقتصاد نیز سهم فعالی داشته و برای تامین خرج زندگی کوشیده است. بنیاد اقتصادی اکثر خانوادههای افغانستانی بیشتر بر ستون مدیریت نظام اقتصادی توسط زن استوار است تا تامین مخارج از بیرون توسط مرد-بهخصوص در روستا. زن از هر نگاه در مدیریت اقتصاد خانواده دست توانایی دارد؛ ولی حق تصاحب بر آن را ندارد؛ این یعنی سلب حق مالکیت زن از منابع اقتصادی در خانه.
در شعارهای نسل جدید دادخواهان برای حقوق زن در افغانستان، بسیار شنیده ایم که زنان باید در چرخ اقتصادی خانواده سهیم باشند؛ اما رویکرد این دادخواهیها بیشتر مبتنی بر دریافت آزادی شغلی برای زنان در بیرون از خانه بوده است تا حق مالکیت زن بر منابع اقتصادی خانواده. همچنان در مورد سپردن حق زن از داراییهای خانه، نگاه دادخواهان بر تقسیم منابع اقتصادی و ملکیت جامانده از مردگان(میراث) بوده است تا سهیم شدن زن در اموال موجود در خانه که به صفت سرمایه محسوب میشود. میراث، مالی است که از فرد متوفی برای فرزندانش باقی میماند. میراث در کشورهای اسلامی یک حق شرعی است و این حق به هر فرد چه زن و چه مرد داده شده است؛ اما در کشورهای اسلامی و حتا در بسیاری از کشورهای غرب و شرق دنیا که مسلمان نیستند، نیز این حق به دسترس زنان و دختران قرار نمیگیرد. در فرهنگ قبیلهای افغانستان گاهی خانوادهها از سهم زنان میگذرند و یا به طور مستقیم پدر، برادر، شوهر و یا دیگر وابستگان زنان؛ آن را غصب میکنند. همچنان تقسیم میراث در خانوادههای افغانستانی بهخصوص در روستا موضوع جنجال برانگیزی است که سبب دشمنی، خشونت، قطع روابط خانوادگی و حتا مرگ و کشتار نیز میشود که در این میان بازهم زن صدمه میبیند و حق اش نادیده گرفته میشود. حالا بیشتر از آنکه بر میراث و اموال مردگان متمرکز شویم؛ بهتر است فضای کار برای زنان مهیا شود تا زنان استقلالیت اقتصادی خودشان را داشته باشند و اموال موجود در خانه را که به عنوان سرمایه و منبع اقتصادی شمرده میشود؛ در اختیار زن بگذاریم تا توازن میان زن و مرد بهوجود بیاید و این تغییر از درون خانوادهها ممکن است. زنان باید خود مدعی باشند، برخیزند و مبارزه کنند، نیاز نیست تا مردانی برخیزند و از حق زنان دفاع کنند؛ اما در شرایط موجود افغانستان که تاثیر حکومت سیاه طالبان و خشونت ناشی از عرف قبیله هنوز بر زندگی انسانهای این سرزمین سایه افگنده است؛ لازم مینماید تا برای تامین حقوق زنان و کسب آزادی شان هر آنکس که از ضیاع حقوق بشر در افغانستان درک واضحی دارد؛ در این ره قدم بگذارد. این گامها زمانی در راه موفقیت به منزل خواهد رسید که بنیاد اقتصادی زنان استحکام یافته باشد و زنان برای پیشبرد برنامههای شان محتاج مردان نباشد و برای دادخواهی از حقوق زنان به شکل پروژهای کار نکنند؛ بلکه نظر به مقتضیات جامعه کار کنند.
اساسیترین مشکل برای تامین منافع و حقوق زن در افغانستان؛ نبود ظرفیت لازم در فرهنگ جامعه برای پذیرش آزادیهای شغلی و رفتاری در زندگی زنان است که با فعالیت تدریجی به آن خواهیم رسید؛ اما زمانبر و طاقت فرسا خواهد بود. یک نسل قربانی میخواهد تا برای تامین حقوق و کسب آزادی زنان برای نسل آینده تلاش بورزند و خود را به عنوان نسل قربانی این هدف برای رویارویی با هرنوع تهدید، جبر، موانع و فشارهای امنیتی و اجتماعی و حتا سیاسی آماده کنند. یکی دیگر از چالشهای دستیابی زنان به حق و امتیاز اقتصادی شان؛ پایین بودن سطح ظرفیتسازی و رشد منابع بشری زنان است که این مورد نیز مستلزم جهد مداوم است.
تا کنون هرآنچه برای زن ادعا شده و به خصوص در امور اقتصادی؛ بیشتر متمرکز بر سرمایههای موجود در دست خانواده بود که دادخواهان حقوق زن متمرکز میشدند بر تقسیم منابع اقتصادی و ملکیت جامانده از مردگان(میراث)، اما مهمتر از آن سهیم شدن زن در اموال موجود در خانه و تحت تسلط زندگان است که زن باید از سرمایههای موجود در خانه به اندازهای سهم ببرد و حق تصرف آن را داشته باشد که مردها اختیار استفاده و تصرف آن را دارند.
فعالیت برای بهدست آوردن این امتیاز زن در درون خانواده یک حرکت تازه نیست؛ بلکه سالها پیش با راه افتادن جریان فیمینیسم در اروپا و تقویت این جریان در آمریکا، بحث مالکیت زن بر اقتصاد خانواد نیز مطرح شده بود و آزادی شغلی زن در بیرون از خانه و ادارههای کار یگانه حامی زنان برای رسیدن به این هدف بود/است؛ زیرا در صورت که زنان خود درآمد مشخص نقدی از ادارههای کاری بیرون از خانه داشته باشند؛ حق مالکیت آن را نیز پیدا میکنند. زنان باید حق کار داشته باشند تا مالک سرمایهای حاصل از دسترنج خود باشند؛ این گزینه بهترین راه استقلال اقتصادی زنان است. هدف از استقلال مالی جدا کردن حساب زن از مرد در نظام خانواده نیست؛ بلکه در یک زندگی مشترک چنین کاری ممکن، اما سخت مینماید، ولی داشتن ثروت خصوصی برای اعضای خانواده همچنان که در میان مردان خانواده ممکن است؛ در میان زنان نیز امکانپذیر مینماید تا از سرمایه خصوصی شان برای پیشبرد فعالیت اقتصادی و تامین معاش زندگی خود استفاده کنند.
در بحث توانایی مدیریت زنان بر منابع اقتصادی هیچ شکی در راستای موفقیت شان نیست؛ بلکه علاوه بر مدیریت الگوی مصرف خانواده، زنان میتوانند اقتصاد شخصی خود را نیز بهبود بخشند. با این حال چگونه میتوان بر طبل رفتارهای سنتی و عرف ناپسند قبیلهای کوبید که زن حق مالکیت بر سرمایه و منابع اقتصادی را ندارد؟ این تفکر و اندیشهای کجدار و مریض برخواسته از سنت مردسالاری باید به جمع ضایعات تاریخی بپیوندد و نسل نو با تفکر دیگراندیشی و رعایت تمام اصول انسانی میان زن و مرد تفاوت نبینند و دست زنان را در تسلط و تصرف بر منابع اقتصادی و اموال موجود در خانه باز بگذارند. تا زمانیکه زن حق مالکیت بر اقتصاد خانواه را نداشته باشد؛ زندگی انسانها همانند زمانههای قبل رابطهی زن و مرد-رابطهی ارباب و رعیت خواهد ماند (مرد بر کارگر بیمزد و معاش فرمان براند) و این ناعادلانه است.
