گفتگو با حسن رضایی، استاد دانشگاه درباره طرح صلح حکومت افغانستان
ایالات متحده امریکا حدود یک‌ونیم ماه قبل طرح صلح برای افغانستان را به دولت و گروه طالبان پیشکش کرده بود که در آن روی کار آمدن حکومت انتقالی، برگزاری انتخابات، ایجاد شورای فقه اسلامی و برقراری آتش‌بس به عنوان اصول رسیدن به یک توافق سیاسی عنوان شده بود.
سه هفته پس از آن، شورای عالی مصالحه ملی اعلام کرد که از میان سی طرح که از سوی جریان‌های سیاسی و نهادهای داخلی دریافت کرده یک طرح جامع برای رسیدن به توافق صلح با طالبان را تهیه و تدوین کرده است. سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهوری این طرح را تقسیم قدرت و توهین به نظام عنوان کرد. تاهنوز جناح جمهوریت به یک طرح واحد دست نیافته است.
هفته گذشته شورای عالی مصالحه ملی خبر داد که گروه طالبان طرح صلح شان را به این شورا فرستاده است. در طرح صلح طالبان که از آدرس شورای عالی مصالحه ملی به رسانه‌ها رسیده، بر تقسیم قدرت و تغییر قوانین دموکراتیک به قوانین اسلامی تأکید شده ولی برگزاری انتخابات را الزامی ندانسته است.
اما در تمامی این طرح‌ها موضوع زنان مبهم و موهوم است. امریکا و طالبان در طرح‌هایشان هیچ نامی از زنان نبرده‌اند. دولت نیز بر مشارکت همگانی تأکید کرده ولی به صورت مشخص بر حفظ حقوق، آزادی‌ها و دستاوردهای زنان تأکید نکرده است. حالا پرسش این است که پس از روی کار آمدن حکومت پساصلح بر مبنای این طرح‌ها سرنوشت زنان چه خواهد شد؟ در این مورد، با حسن رضایی، استاد دانشگاه در کابل گفتگو کردیم.
در طرح صلح حکومت افغانستان ما هر چه بررسی کردیم از سهمیه زنان و مکانیزم به کارگیری زنان در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در این طرح چیزی به میان نیامده است، به نظر شما آیا قرار است حقوق زنان در حکومت بعدی نادیده گرفته شود؟
در طرح حکومت در اصول، مشکلی برای مشارکت زنان وجود ندارد. در مواردی هم مسأله مشارکت همگانی از جمله مشارکت زنان در مسایل سیاسی در نظر گرفته شده است. یعنی به لحاظ تیوریک مشکل اساسی وجود ندارد. ولی در عمل، کار خاصی در مورد سهم زنان صورت نگرفته است. بجز موارد پراکنده؛ در طرح صدارتی که تا هنوز در موردش اجماع به میان نیامده است، رئیس جمهور و صدراعظم هرکدام دارای چهار معاون خواهند بود که از جمله یکی از آنان زن باشد. در عین حال، تأکیدهای کلی صورت می‌گیرد که مشارکت همگانی وجود داشته باشد.
به نظر شما آیا می‌توان با تکیه بر بحث‌های کلی که در طرح صلح آمده است مثل اینکه حقوق زنان تضمین خواهد شد یا به توازن جنسیتی توجه خواهد شد، ضمانت‌های اجرایی برای حقوق زنان ایجاد کرد؟
باید دید که پس از توافق احتمالی صلح میان دولت و گروه طالبان در کشور چه سیستمی حاکم می‌شود. اگر وضعیت به همین منوال باشد و همین نیروهایی روی کار بماند که در ساختار دولت جمهوری اسلامی‌افغانستان فعالیت دارند، مشکل جدی فراروی مشارکت زنان در امور سیاسی و اجتماعی وجود نخواهد داشت. زیرا این نیروها به طور ضمنی، مشارکت و حقوق زنان را پذیرفته و طی دو دهه اخیر تبعیض مثبت به نفع زنان مثل سهم زنان در پارلمان را پذیرفته و کسی اعتراضی هم نداشته. ولی متأسفانه فرض بر این نیست که نیروهای فعال در کشور پس از صلح نیز همین نیروهاست. فرض بر این است که طالبان به صورت گسترده در ساختار نظام سیاسی افغانستان مشارکت می‌کنند. طبعاً آنان هنوز نپذیرفته که زنان مشارکت فعال مثل فعلی خواهند داشت. اصولاً حضور زنان در جامعه و سیاست برای طالبان پذیرفتنی نیست. بنابراین ایجاب می‌کند که در هر طرحی بر حضور زنان تأکید صورت بگیرد و راه‌های عملی برای مشارکت زنان در طرح‌های پیشنهادی در نظر گرفته شود. بدون موارد عینی و ملموس در طرح‌ها، نمی‌شود به کلی گویی‌هایی که گویا همه مشارکت کنند یا زنان مشارکت داشته باشند و… موضوع مشارکت زنان در افغانستان پساصلح را حل کرد.
به نظر می‌رسد شورای فقه اسلامی‌اهرم مهم طالبان برای برقراری قوانین شبه امارتی در افغانستان باشد، همین طور است؟
تاهنوز نظر طالبان در مورد شورای فقه اسلامی مشخص نیست. این شورای فقه اسلامی در طرح امریکا آمده و دیگر گروه‌ها نیز به صورت مشروط آن را پذیرفته، ولی معلوم نیست که طالبان نظرشان در باره این شورا چیست. البته نظر ایالات متحده امریکا این است که توجه طالبان را جلب کند و نظر آنها را داشته باشد مبنی بر اینکه حکومت اسلامی خواهد بود، همانطور که آنها تأکید می‌کنند. ولی طالبان بارها تأکید کرده که ما یک حکومت ناب و خالص اسلامی می‌خواهیم که معلوم نیست منظورشان از حکومت خالص اسلامی چیست. قرائت بسیار سختگیرانه طالبان که در دوره‌های گذشته تجربه شد و هنوز هم طالبان نشان نداده که از این قرائت صرف‌نظر کرده است، برای کل جامعه به ویژه زنان، اقلیت‌ها و جامعه روشنفکری افغانستان مصیبت‌بار خواهد بود. اما باید دیده شود که طالبان منظورشان از حکومت خالص اسلامی و سطح شورای فقه اسلامی که آنها می‌گویند، چیست. اگر شورای فقه اسلامی که پیشنهاد شده، صرف جنبه مشورتی داشته باشد و به حکومت در زمینه عدم مخالفت قوانین با اصول اسلامی مشوره بدهد که یک چالش جدی و به معنای قرائت سختگیرانه از اسلام نخواهد بود. ولی اگر بنابراین باشد که دیدگاه‌های بسیار سختگیرانه و قرائت‌های افراطی از اسلام معیار قرار بگیرد طبعاً نه شورای فقه اسلامی بلکه یک فرد هم که در یک مقامی گماشته شود می‌تواند مردم را دچار مشکل بسازد.
اگر در توافقنامه صلح با طالبان ضمانت‌های اجرایی برای تامین حقوق و آزادی‌های زنان سنجیده نشود در چنین صورتی جمهوریت چه معنایی دارد؛ وقتی نیمی از جامعه که زنان هستند؛ محروم از حقوقشان باشند؟
اساس دموکراسی و مشارکت همگانی جامعه این است که مردم بتوانند درباره حکومت آزادانه و مستقل اظهارنظر کنند که عبارت از رأی مردم به مقامات دولت است. اساس همین است که کدام تبعیضی میان زن و مرد و سایر اقشار جامعه وجود ندارد. اما در جوامعی مثل افغانستان ما شاهد وجود اقشار آسیب‌پذیر هستیم که شامل زنان هم می‌شود. زنان در افغانستان به دلیل سختگیری‌های فرهنگی-اجتماعی و سنت‌های رایج که سالها حاکم بوده، نیاز به حمایت دارند. ضرورت است که حتا در مواردی تبعیض مثبت به نفع زنان وجود داشته باشد. همچنین اقلیت‌های جامعه نیاز به حمایت دارند. مثل اقلیت هندو و سیک که در افغانستان زندگی می‌کنند، نیاز به حمایت دارند. در صورتی که چنین حمایت‌هایی وجود نداشته باشد، چنین جوامعی واقعاً منزوی می‌شود و نمی‌توانند دوام بیاورند.
چه مکانیزم‌ها و ضمانت‌های اجرایی برای مشارکت طالبان در بدنه قدرت در افغانستان سنجیده شده که در آن مکانیزم، حقوق زنان و اقلیت‌ها تأمین شود؟
تاکنون هیچ طرحی برای رسیدن به توافق صلح نهایی نشده که گفته شود یک مکانیزم عملی است. حتا طرح دولت افغانستان تاهنوز نهایی نیست. از نظر شورای عالی مصالحه ملی و جناح‌های مختلف که در قدرت حضور دارند، هنوز هیچ طرحی نهایی نشده است. بنابراین نمی‌توان قاطعانه گفت که مکانیزم مشارکت زنان و اقلیت‌ها و یا حفظ حقوق زنان و اقلیت‌ها چیست. ولی زنان و اقلیت‌ها باید صدای خود را بلند کنند و در مذاکرات سیاسی در قطر و کشورهای منطقه، نشست استانبول و دیگر رویدادهای مهمی که در آنها تصمیم گرفته می‌شود، شرکت کنند و صدای شان را بلند نمایند تا بتوانند در عمل امتیازاتی را برای آینده و حفظ حقوق شان به دست بیاورند.
