پس از ادعای طالبان مبنی بر حذف نام اعضای شبکهٔ حقانی از لیست سیاه آمریکا، فعالان حقوق زن از پیامدهای حذف نام این شبکه و تبعات سیاسی آن هشدار داده و میگویند که عدالت در حق شبکهٔ ترویستی حقانی اجرا و این شبکه پاسخ‌گو شود.
سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلهٔ طالبان با نشر پستی در شبکهٔ اجتماعی ایکس مدعی شد که دولت آمریکا جایزه ده میلیون دالری برای دستگیری او را لغو کرده‌است.
هرچند تاکنون نام سراج الدین حقانی و دو عضو دیگر شبکهٔ حقانی هنوز در وب‌سایت وزارت امور خارجه، وزارت خزانه‌داری و ادارهٔ تحقیقات فدرال آمریکا به‌عنوان «تروریست جهانی» تحت تعقیب درج است.
جنبش‌های اعتراضی زنان در واکنش به این ادعای طالبان، علاوه بر اجرای عدالت خاطر نشان کرده‌اند که زنان زندانی به دستور شبکهٔ حقانی مورد آزار و شکنجه قرار گرفته و حتی به قتل میرسند.
جنبش تحول تاریخ زنان افغانستان به رهبری رقیه ساعی، زندانی پیشین طالبان، در پیوند به حذف نام اعضای این شبکه و برداشتن جایزه برای دستگیری آنان طی یک گردهمایی اعتراضی واکنش نشان داده و آن را خیانتی در حق مردم افغانستان دانسته و بر اجرای عدالت و پاسخ‌گویی جنایات شبکه حقانی تأکید کردند.
آنان با سر دادن شعار « عدالت باید اجرا شود و جنایت‌کاران باید پاسخ‌گو باشند» به این اقدام اعتراض و خاطر نشان کردند که حذف نام شبکهٔ حقانی از لیست سیاه، یک اقدام غیر مسئولانه و خیانت آشکار به مردم افغانستان و قربانیان جنایت‌های شبکهٔ تروریستی حقانی خواهد بود.
در بیانیهای که از سوی این جنبش منتشر شده نیز آمده‌است: «شبکهٔ حقانی به‌عنوان یکی از بی‌رحم‌ترین گروه‌های تروریستی، سال‌ها مسئول کشتار هزاران انسان بی‌گناه، از جمله زنان و کودکان و تخریب زیرساخت‌های حیاتی افغانستان بوده‌است.» آنان همچنان در این بیانیه از جوامع بین‌المللی خواسته‌اند که برای اجرای عدالت تلاش کنند.
« از دادگاه بین‌المللی کیفری لاهه می‌خواهیم که در اسرع وقت برای بررسی جنایات شبکهٔ حقانی و سایر گروه‌های تروریستی در افغانستان وارد عمل شود و حکم بازداشت بین‌المللی علیه رهبران این گروه و اعضای برجستهٔ طالبان را صادر کند.»
در همین حال جنبش زنان برای صلح و آزادی به رهبری پروانه ابراهیم‌خیل یکی از زنان معترض و زندانی پیشین طالبان، در اعلامیهای ادعای حذف نام اعضای شبکهٔ حقانی از لیست ترویستان تحت تعقیب آمریکا را محکوم کرده و گفته‌اند: شبکهٔ تروریستی حقانی مسئول هزاران قتل و حملات انتحاری در افغانستان هستند که در برابر جنایات‌شان باید در دادگاه‌های بین‌المللی محاکمه شوند.
فعالان حقوق زن و اعضای این جنبش همچنان گفته‌اند که به‌دستور شبکهٔ حقانی، زنان زندانی شکنجه و مورد تجاوز قرار گرفته و حتی به قتل میرسند.
در متن این بیانیه آمده‌است: « از زمان تسلط طالبان، نه تنها زنان از طریق فرامین رهبر این گروه با حذف سیستماتیک مواجه‌اند، بلکه به‌دستور سراج الدین حقانی وزیر داخلهٔ طالبان و رئیس استخبارات این گروه، زنان زندانی شکنجه و حتی به قتل رسیده‌اند. در این مدت افراد کلیدی شبکهٔ حقانی تحت فرمان سراج الدین حقانی مرتکب جنایات جنگی، قتل، شکنجه و تجاوز علیه زنان شده‌اند.»
در بخش دیگری از بیانیهٔ این جنبش آمده‌است که شبکهٔ حقانی در دو دههٔ گذشته، روابط گستردهای با سایر شبکه‌های تروریستی از جمله القاعده داشته و به اعضای کلیدی این گروه پناه داده‌اند.
این دو جنبش اعتراضی زنانه همچنان هشدار داده‌اند که حذف نام رهبران این شبکه از فهرست تحت تعقیب ایالات متحده، پیامی مبنی بر حمایت غیر مستقیم از تروریسم و عادی‌سازی آن، نادیده گرفتن درد و رنج مردم افغانستان و مشروعیت بخشی به سایر گروه‌های ترویستی است که با تداوم اقدامات غیر انسانی خود، امنیت منطقه و جهان را تهدید می‌کنند.
