نهاد «رواداری» که بر وضعیت حقوق بشری در افغانستان نظارت می‌کند، به تازگی در مورد وضعیت حقوق بشر در شش ماه نخست سال 2023 در افغانستان گزارشی به نشر رسانده است براساس آن در جریان شش ماه نخست سال 2023 رویدادهای متعدد نقض حقوق بشر در سراسر افغانستان به صورت گسترده اتفاق افتاده و طی این مدت، نه تنها هیچ نشانه و تغییر مثبتی در سیاست‌ها و مقررات تبعیض‌آمیز گروه طالبان به مشاهده نرسیده؛ بلکه محدودیت‌های بیشتری بر عرصه‌های مختلف زندگی شهروندان و به خصوص آزادی‌های اساسی زنان نیز تحمیل شده است.
وضعیت حقوق بشری زنان
در مورد وضعیت حقوق بشری زنان در این گزارش آمده است طالبان تا حاال بدون هیچ نوع انعطاف‌پذیری و اعتنا به پیامدهای حقوقی رفتار تبعیض‌آمیز خود، تمامی موازین و معیارهای پذیرفته شده‌ی حقوق بشر را نادیده گرفته و به تبعیض، ظلم و ستم گسترده علیه زنان ادامه داده‌اند.
در این گزارش در مورد وضعیت حق آموزش زنان آمده است که حق آموزش در زمره‌ی مهم‌ترین حقوق انسانی افراد می‌باشد که اسناد بین‌المللی حقوق بشر به لزوم دسترسی برابر و یکسان همه افراد به فرصت های آموزشی و تحصیلی تأکید کرده است، اما گروه طالبان در این مدت بدون در نظرداشت موازن حقوق بشر زنان و دختران را به تدریج از آموزش منع کرده است. «در ولایت دایکندی نیروهای استخبارات طالبان در تاریخ ۵ جون ۲۰۲۳ یک باب کورس آموزشی را که مخفیانه فعالیت می‌کرد، شناسایی و مسدود کردند. یک تن از آموزگاران زن با راه‌اندازی این کورس، زمینه آموزش مخفیانه زنان و دختران را در خانه‌اش فراهم کرده بود که توسط استخبارات طالبان شناسایی شد. طالبان این آموزگار را در اداره استخبارات احضار و در حضور بزرگان محل از او تعهد گرفتند که فعالیت‌های آموزشی خود را متوقف کند.»
محدودیت‌های دسترسی زنان به خدمات صحی
در گزارش ذکر شده است که برخورداری از خدمات و مراقبت‌های صحی به مثابه‌ی یک حق بشری برای تمامی افراد در اسناد بین‌المللی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده و محروم کردن عمدی افراد از این حق بر مبنای جنسیت یا دلایل دیگر به شدت منع شده است، اما گروه طالبان دسترسی زنان به خدمات صحی را کاهش داده و بر آن محدویت وضع کرده است و زنان بدون همراه و محرم شرعی به منظور دریافت خدمات صحی حق بیرون شدن از خانه را ندارند. شواهد متعددی دال بر بدرفتاری با زنانی‌که بدون همراهی یک مرد از محارم شرعی خود به مراکز صحی مراجعه کرده است وجود دارد.
در ادامه آمده است که تعداد کارمندان زن در مراکز ارائه خدمات صحی به دلیل همین محدودیت‌های سخت‌گیرانه گروه طالبان کاهش یافته است و در شماری از ولسوالی‌ها از جمله در تعداد زیادی از ولسوالی‌های ولایات پکتیا، پکتیکا، خوست، نورستان، لوگر و کنر هیچ کارمند زن در مراکز صحی وجود ندارد.
عدم دسترسی زنان به عدالت
براساس گفته‌های این نهاد، از زمان تسلط دوباره گروه تروریستی طالبان بر افغانستان، آزار و اذیت زنان به گونه‌ی چشم‌گیر افزایش یافته است و این گروه قوانین که بر اساس آن به جرایم خشونت علیه زنان رسیدگی می‌شد را لغو کرده و اکنون نه تنها قانونی برای جرم انگاری و ممنوعیت ارتکاب خشونت علیه زنان وجود ندارد و قربانیان خشونت نمی‌توانند به عدالت برسند؛ بلکه به دلیل رویکرد زن‌ستیزانه و تبعیض‌آمیز حاکم بر نظام عدلی و قضایی طالبان، زنان مورد خشونت و بدرفتاری مضاعف قرار می‌گیرند.
در ادامه آمده است که گروه طالبان در رسیدگی به قضایای مربوط به احوال شخصیه زنان برخورد تبعیض‌آمیز دارند و قضایای خشونت علیه زنان را یا رسیدگی نمی‌کنند و یا به ضرر قربانیان فیصله می‌کنند، چنانکه در حال حاضر، در نهادهای عدلی و قضایی گروه طالبان هیچ دوسیه‌ی رسمی بر اساس شکایت زنان قربانی خشونت ترتیب داده نمی‌شود و حتا قضایای حاد جزایی زنان یا در اداره امر به معروف طالبان حل و فصل می‌شود و یا به مکانیسم‌های غیر قضایی مانند جرگه‌های محلی ارجاع داده میشوند.
مواردی دیگری که در مورد وضعیت حقوق بشری زنان ذکر شده محرومیت از کار و حق گشت و گذار است که گروه طالبان در مدت نزدیک به دوسال حاکمیت خود در افغانستان با صدور فرامین، اعلامیه‌ها و مقررات متعدد زنان را از کار در مؤسسات دولتی و غیر دولتی ملی و بین‌المللی، سفارت‌خانه‌ها، رسانه‌ها و بخش های ورزشی، هنری و فرهنگی منع کرده‌اند. در حال حاضر تنها آموزگاران زن در مکاتب ابتدائیه و کارمندان بخشهای صحی عمدتا در مراکز ولایت‌ها، مشروط به رعایت حجاب و محرم شرعی به کار خود ادامه داده‌اند.
در ادامه آمده است که گروه طالبان با تبعیض سازمان یافته و محدود کردن عمدی آزادی‌های اساسی زنان در واقع به کرامت و منزلت انسانی زنان حمله و توانایی آن‌ها را به عنوان بخشی از جامعه انسانی این کشور، سلب نموده‌اند. توانمندی و قدرت افراد در عرصه‌های مختلف زندگی، مستلزم برخوداری از حق آزادی می‌باشد که گروه طالبان آن را از زنان افغانستان گرفته‌اند، اکنون زنان و دختران نه تنها از حق کار و حق آموزش خود محروم شده اند، بلکه حتا اجازه ندارند بدون همراهی یک مرد از بستگان نزدیک خود از خانه بیرون شوند. « رئیس امر به معروف طالبان در ولایت قندهار به تاریخ ۸ می ۲۰۲۳ به مسئولین امنیتی ایستگاه‌های بازرسی در ولسوالی‌های این ولایت دستور داده است تا زنانی را که با آرایش و دستان «خینه» شده از خانه بیرون میشوند مورد بازجویی قرار دهند. در ولایت هرات نیز، طالبان موترها و وسایط نقلیه را بررسی می‌کنند تا زنان بدون محرم را شناسایی و مانع سفر آن‌ها شوند.»
قتل‌های مرموز، کشتار هدفمند، سرکوب اعتراضات
بر بنیاد این گزارش در شش ماه نخست امسال میلادی دست کم 516 نفر در رویدادهای مختلف کشته و زخمی شده که در این میان 32 زن و 34 کودک کشته و 22 کودک و چهار زن زخمی شده‌اند. همچنان تلفات ناشی از مواد منفجره از کودکان 26 قربانی گرفته است. این نهاد به نقل از کمیته بین المللی صلیب سرخ گفته است که از ماه جنوری سال 2022 تا ماه جون 2023 به تعداد 640 کودک بر اثر انفجار ماین و دیگر مواد منفجره کشته شده‌اند که 60 درصد کل تلفات ملکی را تشکل می‌دهد.
در این گزارش همچنان آمده است که از اول ماه جنوری تا 30 جون 2023 حداقل 299 مرد، 33 زن و 10 کودک به صورت هدفمند و مرموز از سوی گروه طالبان و افراد ناشناس کشته یا زخمی شده است.
قتل کارمندان حکومت قبلی یکی دیگر از مواردی است که در این گزارش به آن پرداخته شده است، بر اساس یافته‌های این نهاد در شش ماه نخست امسال میلادی از میان افرادی که در این مدت به قتل رسیده‌اند 45 نفر آن کارمندان نظامی و 10 نفر کارمندان ملکی حکومت قبلی بوده‌اند.
در این گزارش آمده است که در شش ماه نخست سال میلادی دست کم 11 نفر غیر نطامی پس از بازداشت توسط افراد گروه طالبان ناپدید شده که بعد از آن هیچ‌گونه معلومات در باره‌ی آن‌ها به دست نیامده است که بر اساس از موازین حقوق بشری مصداق به آن ناپدیدسازی اجباری می‌باشد.
«بازداشت‌های خودسرانه» توسط افراد گروه طالبان یکی از مواردی است که در این گزارش به آن پرداخته شده است، در این مدت دست کم222 نفر به شمول 23 زن در 16 ولایت به گونه‌ی خودسرانه بازداشت شده که در میان آن خبرنگاران، کارمندان ملکی و نظامی حکومت قبلی و منتقدان گروه طالبان بوده‌اند.
این گزارش نشان می‌دهد که در میان کسانی که به گونه‌ی خودسرانه از سوی افراد گروه طالبان بازداشت شده‌اند، دست کم 47 نفر از خبرنگاران، مدافعان حقوق بشر و فعالان مدنی شامل بوده که به اتهاد اعتراض و تبلیغات علیه گروه طالبان بازداشت شده اند. این نهاد توانسته است در شش ماه نخست امسال 10 رویداد شکنجه که منجر به قتل شده را در زندان‌های گروه طالبان مستند کند.
بر بنیاد یافته های این نهاد، محاکم طالبان در ۶ ماه نخست سال جاری، حد اقل ۶۹ نفر شامل ۵۳ مرد و ۱۶ زن را در ۸ولایت در محضر عام شلاق زده و نیز حکم سنگسار دو تن دیگر را در ولایت بامیان صادر کرده‌اند. این آمار، تنها رویدادهای را شامل می‌شود که قربانیان به صورت علنی و در محضر عام شالق زده شده‌اند، در حالیکه مواردی فراوان از تطبیق این نوع مجازات وجود دارد و به خصوص در جرایم تعزیری که گروه طالبان آن را علنی نمی‌کنند.
سرکوب اعتراضات مسالمت آمیز یکی از مواردی است که گروه طالبان همواره انجام داده است و طبق یافته‌های این گزارش در ۶ ماه نخست سال 2۰23 در مقایسه با زمان مشابه در سال 2۰22 این تجمعات و برنامه‌ها که در اعتراض به سیاست‌های تبعیض‌آمیز گروه طالبان در برابر زنان برگزار شده، به دلیل سرکوب و بازداشت معترضان اکثرا در مکان‌های سرپوشیده بوده است.
