گروه تروریستی طالبان در تازهترین دستور، کار کردن زنان در موسسههای غیردولتی داخلی و بینالمللی را منع کرده است.
وزارت اقتصاد گروه طالبان روز شنبه (سوم جدی ۱۴۰۱ خورشیدی) با صدور مکتوبی با شماره ۴۲۹۳، به موسسههای داخلی و بینالمللی دستور داده است که کار کارمندان زن را «تا امر ثانی» متوقف کنند.
این مکتوب را قاری دین محمد حنیف، سرپرست وزارت اقتصاد گروه طالبان امضا کرده است و در آن به موسسههای داخلی و بینالمللی هشدار داده شده، در صورتی که این دستور را اجرایی نکنند، جواز فعالیتشان لغو خواهد شد.
این دستور چهار روز پس از ممنوع کردن تحصیل دختران در دانشگاههای دولتی و خصوصی و تمام مراکز آموزشی خصوصی، صادر شده است.
پس از صدور دستور ممنوعیت کار زنان در موسسههای داخلی و بینالمللی، گزارش شده است که امروز شماری از این نهادها، به کارمندان زن خود اجازه حضور به دفاتر کاریشان نداده است.
پس از تسلط گروه طالبان، بسیاری از زنان برای کمکرسانی به افراد آسیبپذیر، در موسسههای همکار سازمان ملل متحد مشغول کار شدند.
اما بر اساس گزارش منابع محلی، امروز زنان در موسسههای همکار سازمان ملل متحد نیز نتوانستهاند به محل کار خود بروند.
«تا امر ثانی چه بخوریم؟»
ممنوع شدن کار زنان در موسسههای داخلی و بینالمللی، زندگی هزاران زن را که نانآور خانوادههای شان هستند با چالشها و مشکلات جدی مواجه میسازد.
نجیبه رحمانی، یکی از زنان افغانستان در صفحه فیسبوک خود نوشته است که بعد از شش ماه بیکاری، تازه در مؤسسه CHA کارش را آغاز کرده بود و افزوده که «تازه در خانه روشنی داشتیم و صندلی ما گرم بود.»
خانم رحمانی گفته است که اما دستور جدید وزارت اقتصاد گروه طالبان مبنی بر ممنوعیت کار زنان در موسسههای داخلی و بینالمللی، به خوشیهای او و فرزندانش پایان داد.
او افزوده در طول مدتی که بیکار بود با مشکلات زیادی مواجه شد و حتا برق خانهشان را قطع کردند، اما پس از اینکه کارش را آغاز کرد، پول قرض گرفت و صرفیه برق را تحویل داد و خوشحال بود که پس از این میتواند مصارف خانه و تحصیل فرزندانش را بپردازد.
تا امر ثانی من و اولادهایم چه بخوریم؟ تا امر ثانی به قرضدارهایم چه جواب بدهم؟ من که همسر عزیزم را هم از دست دادهام از کدام منبع درامد مخارج خانه را بپردازم ؟
خانم رحمانی در پست فیسبوکیاش
بسیاری از شهروندان افغانستان، در واکنش به این تصمیم گروه طالبان گفتهاند که سرنوشت زنانی که نانآور خانوادههای شان هستند چه میشود.
آنها پرسیدهاند که شوهران و مردان خانواده بسیاری از زنان در بیست سال گذشته در حملات انتحاری و تروریستی گروه طالبان کشته شدهاند، آنها اگر اکنون نتوانند کار کنند، پس چه کنند؛ «گرسنه بمانند یا بمیرند؟»
نقض حقوق بنیادی زنان
ممنوع شدن کار زنان در موسسههای داخلی و بینالمللی از سوی گروه تروریستی طالبان، با واکنشهای گسترده سازمانهای بینالمللی مواجه شده و نقض حقوق بنیادی آنها دانسته شده است.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد «ناراحتی شدید» خود را از این تصمیم ابراز کرده و گفته است که این تصمیم روند کمکرسانی به افراد آسیبپذیر در افغانستان را تضعیف میکند.
دبیرکل سازمان ملل در بیانیه خود گفته است که «سازمان ملل متحد و شرکای آن، از جمله سازمانهای غیردولتی داخلی و بینالمللی، به بیش از ۲۸ میلیون شهروند افغانستان که به کمکهای بشردوستانه وابستهاند، کمک میکنند تا زنده بمانند. ارائه موثر کمکهای بشردوستانه مستلزم دسترسی کامل، امن و بدون مانع برای همه امدادگران از جمله کارکنان زن است.»
دفتر هماهنگی کمکهای بشردوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان(اوچا/OCHA) نیز دستور جدید گروه طالبان را محکوم کرده و گفته که چنین دستوری بنیادیترین حق زنان را نقض میکند و نقض آشکار اصول بشردوستانه است.
سازمان عفو بینالملل نیز در رشته تویتی گفته است که تصمیم جدید طالبان «تلاش تأسفبار دیگر برای حذف زنان از عرصههای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است.»
این سازمان خواستار لغو فوری این دستور و توقف سواستفاده گروه طالبان از قدرت شده و گفته است که حق کار برای همه مردم، به ویژه زنان افغانستان، باید مطابق قوانین بینالمللی حقوق بشری محقق شود.
سازمان عفو بینالملل گفته است که سرکوب دوامدار زنان و دختران افغانستان توسط گروه طالبان باید پایان یابد و آنها نباید به دلیل مطالبه و دفاع از حقوق اساسی خود مجازات شوند.
دیدهبان حقوق بشر این تصمیم گروه طالبان را «نفرتانگیز» و «جنگ علیه زنان افغانستان» دانسته است.
فرشته عباسی، پژوهشگر این سازمان گفته است که هدف گروه طالبان «حذف زنان از زندگی عمومی است.»
گروه کاری مشترک جامعه مدنی افغانستان نیز با نشر یک اعلامیه، تصمیم گروه طالبان را «تأسفبار و مایه ننگ تاریخی» دانسته است.
فعالان مدنی افغانستان از جامعه جهانی و شورای امنیت سازمان ملل خواسته اند به «سیاست مدارا» در برابر «جنایات گروه طالبان» پایان دهند و برای تغییر سیاسی و ایجاد نظام دموکراتیک و مردمسالار در افغانستان، اقدام عملی کند.
