ائتلاف زنان افغان در بامیان می‌گوید نگرانی‌های زنان نسبت به صلح باید جدی گرفته شود و حکومت نباید حقوق زنان را در روند صلح معامله کند.
شبکه منطقه‌ای زنان، شبکه زنان افغان، ائتلاف ابتکار زنان برای صلح و امنیت، تساوی برای صلح و دموکراسی، شبکه زنان افغان در حکومتداری شهری، موسسه حقوق بشر و محو خشونت و موسسه همبستگی زنان برای عدالت نهادهای مدنی استند که تحت عنوان ائتلاف زنان در روند صلح نسبت به سرنوشت زنان در فردای توافق صلح ابراز نگرانی کرده‌اند.
این نهادها، امروز(دوشنبه، ششم ثور 1400 خورشیدی) در مرکز ولایت بامیان با برگزاری یک نشست مطبوعاتی خواستار تأمین صلح عادلانه و پایدار و تأمین آتش‌بس برای موفقیت مذاکرات صلح شدند.
ثریا حقیار، مسئول هماهنگی ائتلاف زنان افغان به نیمرخ گفت که در این نشست فعالان حقوق زن، فعالان حقوق بشر، فعالان مدنی و خبرنگاران محلی خواست‌ها و نگرانی‌های شان را نسبت به پروسه صلح بیان کردند.
او افزود که دیدگاه مشترک همه نهادهای عضو این نشست و زنان در ولایت بامیان این است که جامعه جهانی و دولت افغانستان جهت حفاظت از حقوق و دستاوردهای زنان باید برای حضور موثر آنان در نشست‌های مرتبط به صلح زمینه‌سازی کنند.
برگزار کنندگان این نشست، با نشر یک قطعنامه مشترک خواهان آتش‌بس ده روزه به مناسبت ماه رمضان شده و از گروه طالبان خواسته‌اند که برای موفقیت مذاکرات سیاسی جنگ را توقف دهند.
این نهادها هم‌چنین نسبت به تأخیر در برگزاری نشست استانبول واکنش نشان داده و گفته است که تأخیر بیشتر در مذاکرات صلح، فرصت بی‌سابقه برای صلخ در کشور را با مشکل مواجه خواهد کرد.
در قطعنامه مشترک این نهادها آمده است که اکنون با تعیین زمان خروج نیروهای ناتو از افغانستان دیگر دلیلی برای تداوم خشونت‌ها نیز باقی نمانده است، از همین رو مذاکره سیاسی، تفاهم و همدلی تنها راهیست که صدمات حاصل از چند دهه جنگ را جبران خواهد کرد.
این در حالیست که نشست که قرار بود برای تعیین سرنوشت صلح افغانستان از سوی سازمان ملل به میزبانی ترکیه برگزار شود تاکنون دو بار به تعویق افتاده و در عوض، براساس آمارها، میزان کشتار نیروهای دولتی و جنگجویان گروه طالبان بیشتر شده است.
حقوق و آزادی‌های زنان از جدی‌ترین مباحث روند صلح افغانستان است. اکنون ائتلاف زنان افغان همزمان با درخواست آتش بس و پیشبرد مذاکرات صلح می‌گوید دولت و جامعه جهانی باید در کنار زنان افغانستان بایستند تا از حقوق و دستاوردهای دو دهه اخیر که بخاطر حضور قوای مسلح ناتو و همکاری‌های جامعه جهانی به دست آمده، حفاظت شود.
