جنبش اعتراضی زنان برای صلح و آزادی در رابطه به اظهارات اخیر آمنه محمد، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد واکنش نشان داده و این اقدام را غیرمسئولانه خوانده است.
این جنبش در اعلامیهای به «تلاش سازمان ملل برای به رسمیت شناسی گروه طالبان» مخالفت کرده و آن را خلاف ارزشهای حقوق بشری، نادیده گرفتن حقوق زنان افغانستان و مأموریت اصلی سازمان ملل در افغانستان میداند.
جنبش زنان برای صلح و آزادی با اشاره به وضعیت دشوار زنان زیر سلطهی طالبان، سخنان اخیر آمنه محمد و احتمال بررسی به رسمیت شناسی طالبان در دوحه را غیر مسئولانه و عجولانه خوانده است.
«در حالیکه طالبان در بیست ماه گذشته، زنان را از صحنه عمومی حذف کرده و حتا حق رفت و آمد به بیرون از منزل را از ما گرفتهاند، این سخنان غیر مسئولانه و عجولانه است.»
پروانه ابراهیم خیل، مسئول عمومی این جنبش به نیمرخ گفت: «نشستی که قرار است در اول ماه می از طرف سازمان ملل متحد به خاطر به رسمیت شناختن طالبان در قطر برگزار شود، جفای بزرگ در حق مردم افغانستان است.»
او افزود که «این نشست برای سفید کردن روی سیاه تروریستانی است که به هیچ قانون و حقوق بشر پابند نبودند و همهی قوانین حقوق بشری را نقض کردهاند.»
جنبش زنان برای صلح و آزادی از سایر نهادها، جریانهای فعال، شخصیتهای ملی و بین المللی، جبهات ضد طالبانی و جنبشهای زنان خواسته است که موقف صریح و روشن خود را بیان کنند و نگذارند که «سران ملل متحد در برابر خواستهای غیر انسانی طالبان و رژیم آپارتاید جنسیتی آنان تسلیم شوند و زنان افغانستان را زنده به گور کنند.»
این واکنشها در حالی است که قرار است در اول می ۲۰۲۳، تا کمتر از دو هفته دیگر نشستی با میزبانی سازمان ملل متحد در دوحه برگزار شود و در آن مقدمات به رسمیت شناختن طالبان مورد بحث قرار بگیرد.
آمنه محمد، معاون دبیر کل سازمان ملل، آجندای این نشست را احتمال بررسی به رسمیت شناسی گروه طالبان عنوان کرده است.
