دادگاه مردمی برای زنان افغانستان، رویدادی تاریخی و نمادین بود که در طی سه روز در شهر مادرید اسپانیا برگزار شد و هدف آن مستندسازی نقض گسترده و سیستماتیک حقوق زنان زیر حاکمیت طالبان و جلب توجه جهانی به این موضوع بود. این دادگاه که به ابتکار چهار نهاد جامعه مدنی افغانستان و با همکاری دادگاه مردمی دایمی واقع در رم، برگزار شد، شاهدان، قربانیان، قضات و فعالان حقوق بشر را گرد هم آورد تا صدای زنان افغانستان را به گوش جهان برساند.
قضات در پایان این دادگاه به روز جمعه 18 میزان، بیانیه اولیه خود را اعلام و تأکید کردند که گروه طالبان پس از بازگشت به قدرت در سال ۲۰۲۱، حقوق زنان را با نقض گسترده، سیستماتیک و آگاهانه مواجه کردند، این نقض حقوق شامل محرومیت از حق آموزش، کار، آزادی رفت‌وآمد و حضور در عرصه‌های عمومی می‌شود که با سیاست‌های گروه طالبان به صورت آپارتاید جنسیتی اجرا شده است.
بیانیه تصریح می‌کند که اقدامات این گروه علیه زنان جنایت علیه بشریت است که به شکل سازمان‌یافته از طریق قوانین، نیروهای نظامی و نهادهای امنیتی پیاده شده و هدف آن حفظ سلطه مردان و سرکوب زنان است. قضات از جامعه جهانی خواسته‌اند صدای زنان افغانستان را بشنوند، اقدامات عملی برای حمایت از آن‌ها انجام دهند و جلوی عادی‌سازی روابط با طالبان را بگیرند که باعث تقویت این نقض حقوق می‌شود.
داکتر نور رفیه، عالم علوم اسلامی از اندونزی و عضو کنگره علمای این کشور، به نمایندگی از جهان اسلام، تبعیض طالبان علیه زنان را مغایر شریعت و حقوق اسلامی دانست و حق زنان برای آموزش و فعالیت اقتصادی را مورد تأکید قرار داد. او از سازمان همکاری اسلامی و جامعه جهانی خواست تا بی‌عدالتی‌های افغانستان را نادیده نگیرند.
در سه روز این دادگاه بیش از ۲۰ شاهد زن قربانی در برابر خشونت و سرکوب گروه طالبان شهادت دادند که شامل شکنجه‌های جسمی و روحی، بازداشت‌های خودسرانه، آزارهای جنسی و محرومیت‌های شدید بود، روایت‌های که زندگی سخت زنان افغانستانی را زیر سلطه طالبان بازگو کرد. زرمینه پریانی، زن معترض و زندانی سابق طالبان، بازداشت‌های شبانه، شکنجه‌های جسمی و روحی و تهدید به سنگسار را به تصویر کشید و گفت که در زندان طالبان از بدن برهنه‌اش عکس گرفته شده است. همچنین زن خبرنگار روایت کرد که طالبان چگونه با تهدید، بازداشت و شکنجه آن‌ها را ساکت کرده‌اند و بسیاری به خاطر شرایط خشونت‌بار مجبور به ترک کشور شده‌اند.
محب مدثر یکی از دادستان‌های دادگاه تأکید کرد که سیاست‌های طالبان زنان را عملاً از جامعه حذف کرده و محدودیت‌های شدید در حوزه‌های صحت، تحصیل، اشتغال و آزادی‌های فردی به افزایش خودکشی‌ها و مرگ زنان منجر شده است. او این اقدامات را نقض حق حیات و بخشی از رویکرد سیستماتیک طالبان دانست که باید به عنوان جنایت علیه بشریت محکوم شود.
همچنان در این دادگاه، لیستی از رهبران گروه تروریستی طالبان به عنوان مجرمین اصلی نقض حقوق زنان در افغانستان ارادئه شد که شامل ملا هبت‌الله آخوندزاده رهبر فعلی این گروه، عبدالغنی برادر معاون اول، سراج‌الدین حقانی رهبر شبکه حقانی، ملا یعقوب مجاهد وزیر دفاع، خالد حنفی، ندا محمد ندیم، نورمحمد ثاقب، حبیبالله آغا وزیر معارف، عبدالحکیم حقانی قاضی القضات طالبان و عبدالحق وثیق از چهره‌های ارشد این گروه می‌شود. این افراد به اعمال سیاست‌ها و دستورات سرکوب‌گرانه علیه زنان متهم شدند که باعث ایجاد شرایط غیرانسانی و نقض حقوق بشر در افغانستان شده است.
در روز پایانی، قضات تأکید کردند که تبعیض و سرکوب زنان به صورت سازمان‌یافته و سیستماتیک انجام شده و خواستار پاسخ‌گویی و مجازات رهبران طالبان شدند. همچنان گفته‌اند مستنداتی جمع‌آوری شده که قرار است پس از بررسی‌های نهایی به مراجع بین‌المللی ارائه شود تا مسئولان این جنایات پاسخگو باشند.
رشیده مانجو، رئیس هیئت قضایی دادگاه مردمی اعلام کرد که در دو روز نخست برگزاری دادگاه، منتظر پاسخ مقام‌های طالبان برای دفاع از خود بودند، اما هیچ پاسخی دریافت نکردند. همچنان او در اظهاراتش از شجاعت زنان افغانستان قدردانی کرد.
الیسندا کالوت-مارتینز یکی از قاضیان دادگاه گفت که بر اساس روایت شاهدان، زنان در بازداشت طالبان مورد خشونت جنسی و بدرفتاری قرار گرفته‌اند. او با نام بردن از محدودیت‌های بی‌شمار طالبان و تهدیدات این گروه گفت که طالبان کرامت انسانی زنان را از بین برده‌اند.
این دادگاه تلنگری جدی به جامعه جهانی بود که صدای زنان افغانستان را به گوش جهانیان رساند و فرصتی برای پیگیری‌های حقوقی بین‌المللی در آینده ایجاد کرد. هیأت برگزارکننده اعلام کرد حکم نهایی دادگاه در دسامبر ۲۰۲۵ منتشر خواهد شد و انتظار می‌رود این سند تاریخی گامی مهم در مسیر پایان دادن به نقض حقوق زنان در افغانستان باشد.
این در حالی است که چند روز قبل از برگزاری دادگاه مردمی برای زنان، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز قطع‌نامه‌ای را برای ایجاد سازوکار تحقیقاتی مستقل برای بررسی نقض حقوق بشر در افغانستان را تأیید، و همچنان مأموریت گزارش‌گر ویژه حقوق بشر در افغانستان را تمدید کرد تا این دو نهاد به‌صورت موازی در مستندسازی و پیگیری نقض‌ها فعالیت کنند.
