شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در تازه‌ترین نشست خود با تصویب قطع‌نامه‌ای ایجاد سازوکار تحقیقاتی مستقل برای بررسی نقض حقوق بشر در افغانستان را تأیید کرد؛ تصمیمی که از سوی نهادهای بین‌المللی، مدافعان حقوق بشر و نمایندگی افغانستان در سازمان ملل به‌عنوان گامی سرنوشت‌ساز در مسیر عدالت و پاسخ‌گویی توصیف شده است.
این قطع‌نامه که در نشست روز دوشنبه (۱۴ میزان / ۶ اکتبر) بدون رأی‌گیری تصویب شد، بر ایجاد نهاد مستقلی برای جمع‌آوری، حفظ و تحلیل شواهد جنایات بین‌المللی و نقض حقوق بشر در افغانستان تأکید دارد. مأموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر در افغانستان نیز هم‌زمان تمدید شد تا این دو نهاد به‌صورت موازی در مستندسازی و پیگیری نقض‌ها فعالیت کنند.
دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل با استقبال از این تصمیم اعلام کرده است که پایان دادن به فرهنگ بی‌کیفری در افغانستان برای دستیابی به صلح پایدار و اعتماد اجتماعی ضروری است. این دفتر تأکید کرده که سازوکار جدید با رویکردی قربانی‌محور، جامع و حساس به جنسیت ایجاد می‌شود و می‌تواند پایه‌ای برای دادرسی‌های ملی و بین‌المللی آینده باشد.
نصیراحمد فایق، سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل، این تصمیم را پیروزی تاریخی برای عدالت در افغانستان خوانده و گفته است که پیام این اقدام روشن است: «معافیت از مجازات پایدار نخواهد ماند و عدالت پیروز خواهد شد.»
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان نیز این تصمیم را نقطه عطفی در مسیر پاسخ‌گویی دانسته و گفته است شورای حقوق بشر صدای قربانیان و بازماندگان را شنیده است. او تأکید کرده که این سازوکار روند دادخواهی و دادرسی‌های کیفری آینده را تسهیل خواهد کرد و مکمل کار دیوان کیفری بین‌المللی خواهد بود.
سازمان حقوق بشر افغانستان در واکنش به تصویب این قطع‌نامه اعلام کرده است که تصمیم شورای حقوق بشر در زمانی اتخاذ شده که طالبان تلاش دارند نقض‌های سیستماتیک خود را از دید جهانی پنهان کنند. این سازمان هشدار داده است که خطر مشروعیت‌یافتن رژیمی که حقوق زنان، دختران، گروه‌های قومی و مذهبی را نقض می‌کند، همچنان پابرجاست. در بیانیه این نهاد آمده است که طالبان از آگست ۲۰۲۱ به این‌سو با تحمیل محدودیت‌های گسترده، زنان و دختران را از عرصه عمومی حذف کرده و در عین حال آزادی بیان، تجمع، فعالیت رسانه‌ها و حقوق اقلیت‌ها را نیز سرکوب کرده‌اند.
سازمان عفو بین‌الملل نیز با صدور بیانیه‌ای از این تصمیم به‌عنوان «نقطه عطفی برای عدالت» یاد کرده است. آگنس کالامارد، دبیرکل این سازمان، گفته است که ایجاد این سازوکار گامی حیاتی برای پیشبرد پاسخ‌گویی در قبال جنایات گذشته و جاری در افغانستان است و می‌تواند مسیر را برای عدالت، حقیقت و جبران خسارت قربانیان هموار کند. او تأکید کرده است که این نهاد باید جامع، بی‌طرف و مستقل عمل کند و همه موارد نقض، از جنایات طالبان گرفته تا تخلفات نیروهای پیشین و حملات گروه‌های شورشی مانند داعش را بررسی کند. کالامارد یادآور شده است که ایجاد این نهاد تنها آغاز راه است و جامعه جهانی باید منابع کافی و حمایت سیاسی لازم را برای اجرای مؤثر آن فراهم کند.
نهاد رواداری نیز در واکنش به این تصمیم نوشته است که این پیروزی نتیجه سال‌ها تلاش و دادخواهی بازماندگان و فعالان حقوق بشر افغانستان است. این نهاد یادآور شده که طرح ایجاد سازوکار تحقیقاتی نخستین‌بار پس از حمله خونین به مکتب سیدالشهدا در سال ۲۰۲۱ از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مطرح شده بود و امروز پس از چهار سال به واقعیت پیوسته است. رواداری از حمایت اتحادیه اروپا از این قطع‌نامه نیز استقبال کرده و آن را گامی تاریخی در مسیر عدالت دانسته است.
به باور نهادهای مدافع حقوق بشر، سازوکار تازه‌ی سازمان ملل می‌تواند با جمع‌آوری و حفظ شواهد دقیق از جنایات بین‌المللی، زمینه را برای پیگرد قضایی عاملان این جنایات در آینده فراهم کند. این مکانیزم قرار است با نهادهای بین‌المللی مانند دیوان کیفری بین‌المللی همکاری نزدیک داشته باشد و در عین حال به شکل مستقل به بررسی موارد نقض حقوق بشر در داخل افغانستان بپردازد. از دید کارشناسان، این اقدام پاسخی است به بی‌توجهی طولانی‌مدت جامعه جهانی نسبت به عدالت در افغانستان و اگر به‌درستی اجرا شود، می‌تواند نقطه امیدی برای قربانیانی باشد که سال‌هاست در انتظار حقیقت و پاسخ‌گویی مانده‌اند.
