جنبش زنان مقتدر افغانستان، روز شنبه 2 سرطان 1403 خورشیدی، با نشر قطع‌نامه‌ای نشست سوم دوحه را تحریم کرده و با عنوان اعتراض علیه معامله با تروریسم گفته‌اند؛ ما به‌عنوان نیروی عدالت‌خواه و برابری‌طلب، حضور گروه تروریستی طالبان را که به هیچ اصول و ارزش انسانی پای‌بند نیستند، در نشست بین‌المللی دوحه تحریم می‌کنیم و هر نوع «مذاکره» با جنایتکاران جنگی، عاملان جنایت علیه بشریت، کارگزاران آپارتاید جنسیتی را «گفت‌وگو» نه، بلکه «معامله» می‌پنداریم.
معترضان تأکید کرده‌اند که گروه طالبان، از لحاظ ماهیت، ساختار، تشکیلات و اهداف یک گروه تروریستی، توتالیتار و ضد ارزش‌های بشری است و رژیم حاکم بر افغانستان، رژیمی آپارتاید است و هیچ نسبتی با بدنۀ اجتماعی، نیروهای مردمی و جامعۀ مدنی افغانستان ندارد.
در قطع‌نامۀ معترضان آمده‌است: «ما جمعی از گروهها، نهادها و نیروهای مردمی که برای به‌رسمیت شناسی و ارج نهادن به انسان، انسانیت و ارزش‌های جهانی حقوق بشری می‌جنگیم، هرگز اجازه نخواهیم داد که یک گروه تروریستی، از نام مردم افغانستان در جهت منافع و اهداف شرورانۀ خویش سوء‌استفاده کرده و از جانب ما با جهانیان گفت‌وگو کنند.»
معترضان خاطر نشان کرده و گفته‌اند که تسخیر قدرت و اشغال نظام، هرگز به معنای کسب مشروعیت مردمی نیست، بلکه برعکس به معنای ایجاد دولتی اشغالگر و سلطهجو و استبدادی می‌باشد.
این معترضان در قطع‌نامۀ‌شان آورده‌اند که ارادۀ جمعی و مشارکت همه‌جانبۀ مردم در امور اجتماعی، سیاسی و اقتصادی حقیقت جامعه افغانستان است و این اقلیت وحشی، هرگز نمی‌توانند مقام راستین اکثریت جامعۀ صلح دوست و بی‌زار از جنگ افغانستان را مخدوش کنند. همچنان این حقیقت بزرگ، مدعی است که گروه طالبان هیچ مشروعیتی نداشته و هرگز نخواهند داشت.
جنبش زنان مقتدر افغانستان، با تأکید بر ایستادگی در برابر گروه تروریستی طالبان و تحریم دعوت این گروه در نشست سوم دوحه گفته‌اند؛ ما به سازمان ملل، کشورهای اشتراککننده در نشست و نهادهای بین‌المللی حقوق‌بشری هشدار میدهیم که معامله با طالبان، معامله علیه تمام ارزش‌های انسانی و حقوق بشری مدرن است که مبنای اخلاقی و سیاسی ایجاد سازمان ملل، حقوق بشر و همۀ ارزش‌های انسانی امروز است.
همچنان معترضان از سازمان ملل و کشورها خواسته‌اند که مسیر گفتوگوهایشان را از گروه طالبان به سوی مردم افغانستان تغییر بدهند و برای برآورده شدن خواسته‌های واقعی و انسانی مردم افغانستان تلاش کنند.
در ادامۀ قطع‌نامه معترضان از سازمان ملل، نهادهای حقوق بشری و کشورهای جهان خواسته‌اند تا گروه طالبان را به‌عنوان نظام آپارتاید در افغانستان به‌رسمیت بشناسند و آن را جرمانگاری کنند. همچنان عاملان نسل‌کشی و جنایات جنگی این گروه تروریستی را که مستندات کافی دربارۀ آن وجود دارد به دادگاه‌های بین‌المللی بکشانند.
معترضان گفته‌اند: باید تحریم‌های بیشتر بین‌المللی علیه این گروه وضع شود و نام این گروه در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار بگیرد.
اعضای این جنبش از سازمان ملل خواسته‌اند تا با برگرداندن نمایندگی افغانستان در سازمان ملل به مردم افغانستان به‌عنوان تنها تریبون بین‌المللی چهل میلیون انسان که امروز در اسارت طالبان به‌سر میبرند، به خواسته‌های این مردم احترام بگذارند.
در ادامۀ خواست‌های این معترضان آمده‌است که باید در افغانستان تمرکز زدایی از قدرت صورت گرفته و حقوق زنان و اقلیت‌های جنسی مورد توجه قرار بگیرد، همچنان در نظام آموزشی، تحصیلی و بهداشتی نیز تغییر بنیادی ایجاد شود.
یکی از خواست‌های مهم این معترضان قطع دسترسی طالبان به کمکهای بشردوستانۀ جهان که برای مردم افغانستان فرستاده می‌شود. به گفتۀ این معترضان گروه طالبان بخش بزرگی از این کمکها را که باید به مستحقین توزیع شود، در جهت تقویت نظامی و اقتصادی خود و دیگر گروههای تروریستی استفاده میکنند.
در پایان قطع‌نامه معترضان تسریع کرده‌اند و گفته‌اند که هر نوع مذاکره و گفت‌وگویی که خواسته‌های اساسی مردمی را برآورده نسازد، چیزی جز معامله و مذاکره برای رسیدن به اهداف اقتصادی و حفظ منافع قدرت‌های منطقه‌ای بر سر کشور افغانستان نیست و در نهایت، قطعاً با شکست مواجه خواهد شد.
