یوناما در گزارشی که بهتازهگی به نشر رسانده است، شکنجۀ شدید افراد در زندانهای گروه تروریستی طالبان در افغانستان را تأیید کرده و گفته است؛ از اول ماه جنوری ۲۰۲۲ تا جولای ۲۰۲۳ بیش از 1600 مورد نقض حقوق بشر در زندانهای گروه طالبان را در ۲۹ ولایت افغانستان به ثبت رسانده است.
گروه طالبان بعد از تسلط بر افغانستان، برای کارمندان نظام جمهوری بهخصوص اعضای ارتش ملی افغانستان «عفو عمومی» اعلان کرد، اما گزارشها نشان میدهند که در دو سالِ گذشته این گروه تروریستی تعدادی زیادی از کارمندان نظام قبلی را شکنجه کرده و به قتل رسانده است.
بر اساس گزارش یوناما، گروه طالبان برای بازجویی و گرفتن اعتراف از افراد بازداشتشده از روشهایی مانند وارد کردن شوک برقی، ضربوجرح، بستن راه تنفس، خوراندن اجباری آب، بستن چشمها، تهدید و موارد دیگرِ شکنجه استفاده میکنند. این شکنجهها در زندانها یا محلهای بازجویی وزارت داخلۀ گروه طالبان و ادارۀ استخبارات این گروه انجام میشوند و تعداد اندکی از آنها در زندانهای رسمی که تحت کنترل ادارۀ زندانها است، ثبت شدهاند. همچنان بر اساس این گزارش، ۱۱ درصد موارد خشونتِ اعمالشده علیه زنان بوده است.
ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر در این گزارش گفته است: «روایتهای شخصی ضربوشتم، شوک الکتریکی، شکنجه با آب و رفتارهای ظالمانه و تحقیرآمیز زیاد، همراه با تهدید علیه افراد و خانوادههای آنها، وحشتناک است.»
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، در ادامه گفته است که شکنجۀ افراد در هر شرایطی ممنوع است و این گزارش حاکی از آن است که طالبان از شکنجه به عنوان ابزاری برای تحقیق استفاده میکنند.
این مقام سازمان ملل تأکید کرده است: «من از تمام مقامهای ذیربط میخواهم که برای توقف این سوءاستفادهها و پاسخگویی عاملان آن، اقدامهای مشخصی انجام دهند و به موارد شکنجه همراه با نقض سازمانیافتۀ تضمینهای رویهیی در بازداشت مانند منع دسترسی به وکلا، بهطور جامع رسیدهگی شود.»
در گزارش یوناما آمده است که نقض ضمانتهای دادرسی و نیز ممانعت از دسترسی زندانی به وکیل، یک امر کاملاً عادی در زندانهای طالبان است.
یوناما تأکید کرده است که افغانستان به عنوان یکی از کشورهای عضو کنوانسیونهای بینالمللی متعدد، به رعایت حقوق بشر و آزادیهای اساسی تعهد سپرده و یوناما از طرف شورای امنیت سازمان ملل متحد موظف است تا اجرای این تعهدات را ترویج و حمایت کند.
همچنان یوناما در این گزارش آورده است که بازداشت خودسرانه و طولانیمدتِ افراد در انتظار تکمیل تحقیقات، زندانیان را در معرضِ افزایش خطر سوءاستفاده قرار میدهد. این دفتر از گروه طالبان خواسته که برای ایجاد یک چارچوب کمک حقوقی قویتر و رفع انسداد در روند عدالت کیفری ناشی از حجم بالای دستگیریهای خودسرانه و بدون نظارت مؤثر قضایی، گام بردارند.
یوناما در این گزارش افزوده است که از هر ده مورد خشونت، یک مورد آن علیه زنان انجام شده و حدود یکچهارم این بدرفتاریها علیه خبرنگاران و اعضای جامعۀ مدنی صورت گرفته است.
همچنان یک نهاد حقوق بشری موسوم به «رواداری» با نشر گزارشی در تاریخ 21 اسد 1402 خورشیدی گفته بود که طی ششماه اخیر دستکم ۱۰ نفر در زندانهای گروه طالبان زیر شکنجه جان باختهاند.
بر بنیاد گفتوگوی اعضای این نهاد با شماری از وکلای مدافع و قربانیان شکنجه طی نیمۀ نخستِ سال ۲۰۲۳ میلادی، اکثریت قریب به اتفاقِ بازداشتشدهگان دستکم یکبار از سوی جنگجویان گروه طالبان مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفتهاند.
در ادامۀ این گزارش آمده است که لتوکوب، قرار دادن در گرمای شدید، خفهکردن با ریسمان، خوراندن بیش از حد آب و سپس بستن آلت تناسلی قربانیان، آویزانکردن اشیای سنگین در آلت تناسلی قربانیان و سپس وادارکردن آنان به راه رفتن، انداختن پلاستیک در سر قربانیان برای حبسکردن نفس آنان، بیخوابی دادن، خوراندن غذای بیش از حد تند و تلخ، ترساندن با فیر مرمی، نگهداری بازداشتشدهگان در طویلههای حیوانات از شیوههای معمولِ شکنجه در بازداشتگاههای گروه طالبان است.
بر اساس یافتههای نهاد رواداری، از اول ماه جنوری تا ۳۰ جون ۲۰۲۳ دستکم ۳۴۲ نفر شامل ۲۹۹ مرد، ۳۳ زن و ۱۰ کودک بهصورت هدفمند، مرموز و غیرقضایی توسط جنگجویان گروه طالبان و افراد ناشناس کشته یا زخمی شدهاند که از این میان، ۲۸۳ نفر به قتل رسیده و ۵۹ نفر دیگر زخمی شدهاند.
در ادامۀ این گزارش آمده است که مواردی هم وجود دارد که طالبان و بهخصوص ادارۀ استخبارات این گروه، کارمندان حکومتِ پیشین را به قتل رسانده و سپس گفتهاند که این افراد وابسته به گروه داعش بوده یا خودکشی کردهاند.
این در حالی است که نا رضایتی و اعتراضهای مردم افغانستان بهخصوص زنان در برابر گروه تروریستی طالبان با گذشت هر روز بیشتر میشود و این گروه با اعمال فشار و تهدید، مردم را وادار به پیروی میکنند.
در همین حال، بخش زنان سازمان ملل با همکاری سازمان بینالمللی مهاجرت (IOM) نیز با نشر گزارشی مشترک در تاریخ 20 سپتمبر گفته است که آنها بعد از مصاحبه با حدود 600 زن افغانستانی در مدت سه ماه در 22 ولایت، دریافتهاند که تقریباً همۀ زنانی که با آنها صحبت شده است، فکر میکنند به رسمیت شناختن گروه طالبان از سوی سازمان ملل تحت هیچ شرایطی نباید انجام شود مگر اینکه مشروط به بهبود حقوق زنان باشد.
در این گزارش آمده است: «زنان افغانستان که با آنها صحبت شده، بارها بر مشکلات مالی و روحی بهدلیل محدودیتهای روزافزون طالبان بر آزادیهایشان، بحران اقتصادی و فقر ناشی از آن تأکید کردهاند.»
یافتههای این گزارش نشان میدهد که حدود ۶۲ درصد فرمانهای گروه طالبان بر بیشتر زنان این کشور، «با شدت فزاینده» اجرا میشود که باعث شده زنان از اجتماع رانده شوند. اعمال محدودیتهای گروه طالبان در ولایتهای شرقی شدیدتر و «بدون استثنا» بوده است. ۹۱ درصد زنانِ مصاحبه شده در این مناطق گفتهاند که اعمال محدودیتها با گذشت زمان شدیدتر شده است.
این زنان، زندهگیشان را مانند «زندهگی زندانیانی توصیف میکنند که در تاریکی به سر میبرند، بدون امید به آینده در خانه محصور ماندهاند. از سوی دیگر، زنان از سوی مردان در خیابان نیز بیشتر از قبل مورد «آزار و اذیت» قرار میگیرند که باعث شده زنان بیشتر به مردهای خانواده متکی شوند.»
این همه در حالی است که گروه تروریستی طالبان در دو سال گذشته، دهها زن را بهدلیل شرکت در تظاهرات، شرکت در فعالیتهای رسانهیی، حقوق بشری و آموزشی، بازداشت و شکنجه کرده و در مواردی نیز افراد بازداشتشده ناگهان ناپدید شده و پس از مدتی اجسادشان در خیابانها پیدا شده است.
در همین حال، یک روز پس از نشر گزارشهای یوناما و نهادهای دیگر در مورد وضعیت بد حقوق بشری و حقوق زنان در افغانستان، وزیران خارجۀ 12 کشور اروپایی، از جمله آلمان، فرانسه و اسپانیا در بیانیۀ مشترک خود، تبعیض سیستماتیک گروه طالبان علیه زنان را محکوم کرده و گفتهاند که تبعیض سیستماتیک ساختاری و اقدامات طالبان برای حذف زنان از جامعۀ افغانستان در دنیا بیسابقه است و احتمال دارد به مثابۀ آزار جنسیتی و «جنایت علیه بشریت» قلمداد شود.
