بیش از صد نهاد، سازمان، انجمن، جنبش اعتراضی زنان و شبکه‌های دیاسپورای افغانستان، با نشر بیانیه‌ای مشترک، از آغاز روند قضایی در دادگاه مردمی علیه طالبان و حامیان منطقه‌ای و بین‌المللی‌شان استقبال کرده‌اند. این نهادها، اقدام این دستگاه قضایی در شهر مادرید اسپانیا را «گامی تاریخی در مسیر عدالت جهانی» خوانده و تأکید کرده‌اند که رسیدگی به جنایات گروه تروریستی طالبان، باید بدون ملاحظات سیاسی و با مشارکت مستقیم قربانیان دنبال شود.
در بیانیه آمده است که مردم افغانستان طی چهار سال گذشته زیر سلطه طالبان، شاهد نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر بوده‌اند. به گفته نهادهای امضاکننده، زنان نخستین قربانیان این نظام زن‌ستیز‌اند که از حق آموزش، اشتغال، درمان، آزادی رفت‌وآمد و مشارکت اجتماعی محروم شده‌اند. در کنار محرومیت‌های شدید، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و ناپدیدسازی‌های اجباری نیز به سیاستی هدفمند برای خاموش‌سازی صدای زنان و حذف آن‌ها از حیات عمومی تبدیل شده است.
بیانیه با اشاره به گستردگی دامنه این جنایات می‌افزاید که گروه‌های قومی و مذهبی، از جمله هزاره‌ها، ازبک‌ها، تاجیک‌ها، سیک‌ها و هندوها، نیز هدف مستقیم قتل‌عام، تبعیض سیستماتیک، غصب زمین و کوچ‌های اجباری قرار گرفته‌اند. نهادهای امضاکننده تأکید کرده‌اند که این سیاست‌ها در مناطق مرکزی، شمالی و غرب افغانستان با هدف تغییر ترکیب جمعیتی و حذف اقوام بومی دنبال شده است.
در این بیانیه همچنین به سرکوب نظامیان پیشین، خبرنگاران، فعالان مدنی و فرهنگی اشاره شده و آمده است که ده‌ها خبرنگار در دوران حاکمیت طالبان کشته یا ناپدید شده‌اند و هزاران نظامی سابق در سکوت و بی‌عدالتی، اعدام یا زندانی گردیده‌اند.
نهادهای امضاکننده این بیانیه، اقدامات طالبان را مطابق با معیارهای حقوق بین‌الملل، مصداق روشن «جنایت جنگی»، «جنایت علیه بشریت» و «آپارتاید جنسیتی» دانسته و خواستار پیگرد قضایی این گروه در سطح بین‌المللی شده‌اند.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: «دادگاه اسپانیا می‌تواند نخستین گام واقعی در مسیر احیای اصل صلاحیت قضایی جهانی برای پیگرد عاملان این جنایات باشد؛ نه فقط برای افغانستان، بلکه برای دفاع از عدالت و کرامت انسانی در جهان.»
امضاکنندگان این قطع‌نامه از دولت اسپانیا و اتحادیه اروپا خواسته‌اند که روند قضایی علیه طالبان و حامیان‌شان را بدون هیچ‌گونه ملاحظه سیاسی ادامه دهند و زمینه مشارکت امن قربانیان؛ به‌ویژه زنان، گروه‌های قومی و مذهبی، نظامیان و خبرنگاران را فراهم سازند. آنان تأکید کرده‌اند که دولت اسپانیا باید از هرگونه تعامل سیاسی، مالی یا دیپلماتیک با طالبان که می‌تواند روند عدالت را تضعیف کند، خودداری ورزد و برای قربانیان و شاهدان، حمایت حقوقی، روانی و حفاظتی فراهم کند.
بیانیه همچنین بر اهمیت همکاری میان دادگاه اسپانیا و نهادهای بین‌المللی، به‌ویژه دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) تأکید کرده و از جامعه جهانی می‌خواسته است که در مسیر مستندسازی، شهادت‌دهی و پیگرد عاملان جنایات در افغانستان با این دادگاه همکاری کند.
در پایان، نهادهای امضاکننده یادآور شده‌اند که عدالت برای افغانستان تنها زمانی معنا دارد که صدای همه قربانیان شنیده شود، آن‌ها این روند قضایی را نه فقط تلاشی برای مجازات عاملان جنایت، بلکه گامی برای بازگرداندن امید، کرامت و اعتماد به مردم افغانستان دانسته‌اند.
