هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در تازه‌ترین گزارش خود که بازه زمانی اپریل تا جون ۲۰۲۵ را پوشش می‌دهد، تصویر نگران‌کننده‌ای از وضعیت حقوق بشر، به‌ویژه حقوق زنان و دختران، ارائه کرده است، این گزارش نشان می‌دهد که گروه طالبان با گسترش محدودیت‌های قانونی، اجتماعی و اقتصادی، در حال حذف کامل زنان از عرصه عمومی هستند.
یوناما تأکید کرده که ممنوعیت آموزش دختران فراتر از صنف ششم همچنان ادامه دارد و برنامه ملی آزمون کانکور بدون هیچ اشاره‌ای به مشارکت دختران اعلام شده است. در کنار این، طالبان با الزام رعایت حجاب کامل، داشتن محرم، و دریافت «کارت شناسایی محرم» که روندی طولانی و پیچیده دارد، حضور زنان در مکان‌های عمومی را عملاً غیرممکن ساخته‌اند. موارد متعددی از بازداشت زنان به دلیل نداشتن برقع یا همراه نداشتن محرم گزارش شده است.
حق کار زنان نیز بیش از پیش محدود شده است. بسته‌شدن سالن‌های زیبایی زنانه، بازداشت مخفیانه زنان فعال در این بخش، و شرط حضور محرم برای کارمندان صحی زن، از جمله این محدودیت‌هاست، کارمندان زن نهادهای بین‌المللی نیز با تهدید مستقیم به مرگ مواجه شده‌اند.
خشونت مبتنی بر جنسیت و ازدواج‌های اجباری همچنان ادامه دارد، در حالی‌که هیچ پناهگاه امن یا حمایت قضایی مؤثری برای قربانیان وجود ندارد. یوناما هشدار داده که زنان بازگشته از کشورهای همسایه، به‌ویژه آنانی که پیش‌تر با دولت پیشین یا نهادهای بین‌المللی همکاری داشته‌اند، با خطرات شدید امنیتی روبه‌رو هستند.
فضای رسانه‌ای نیز محدودتر شده است. گروه طالبان با وضع محدودیت‌های محتوایی، حذف تصاویر زنان و سانسور موضوعات حقوق بشری، عملاً حضور زنان در رسانه‌ها را به حداقل رسانده‌اند؛ این شرایط باعث بیکاری گسترده خبرنگاران زن و خاموش‌شدن صدای زنان در عرصه عمومی شده است.
در کنار این، یوناما به ادامه مجازات‌های بدنی و اعدام‌های علنی اشاره کرده که در ملأعام و در حضور صدها نفر اجرا می‌شود، این اقدامات، فضای ترس و کنترل اجتماعی را تقویت کرده و امکان اعتراض یا فعالیت مدنی را از زنان گرفته است.
براساس این گزارش گروه طالبان با طراحی یک ساختار منسجم و چندلایه، حیات اجتماعی زنان افغانستان را به چهارچوب خانه و قیمومت مردانه محدود کرده‌اند؛ این روند، به معنای حذف کامل زنان از مشارکت اجتماعی و سیاسی و تعمیق بحران انسانی در افغانستان است.
