![received_678824156269980[1]](https://nimrokhmedia.com/wp-content/uploads/2020/05/received_6788241562699801-e1588999867561.jpeg "received_678824156269980[1]")
منیژه رامزی، استاد دانشگاه
مشارکت اجتماعی زنان در افغانستان فراز و فرودهایی آمیخته با زجر و فشار، یاس و ناامیدی و استبداد، افراط و تفریط را در نوردیده است. اسناد و مدارک تاریخی مبین این واقعیت است که بدون مشارکت اجتماعی زنان، جامعه به رشد و تعالی نمیرسد. شواهد کافی مشارکت اجتماعی و سیاسی زنان نشان میدهد که زنان در افغانستان از سال 2002 به این طرف توانستند نفس تازه بکشند و جایگاه قانونیشان را در جامعه به دست آورند. از آنجایی که بدون آموزش، تعلیم و کسب مهارتهای فنی، وارد ساختن زنان به عرصهای سیاست و اجتماع ممکن نیست، در مرحله مذاکراههای صلح برای تحقق صلح در افغانستان، جانبهای ذیدخل مانند حکومت افغانستان، طالبان و جامعه جهانی برای مشارکت اجتماعی زنان زمینهسازی نمایند و مشارکت اجتماعی زنان را در صفحهای جدید از تعاملهای سیاسی در جمله اولویتها قرار بدهند. حضور فعال زنان در اجتماع ابعاد مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی را می تواند در بر داشته باشد یا به عبارهای دیگر ریشه و مبنای آن را در نظریههای مطرح شده مانند نظریه زنان و سرمایه انسانی و زنان ازدید نظریه سرمایه اجتماعی به وضاحت ملاحظه نمود. بر اساس نظریه زنان و سرمایهای انسانی، سرمایهای انسانی در مقابل سرماهای فزیکی و منابع طبیعی مانند ذخایر زیر زمینی قرار میگیرد که با سرمایهگذاری بر این سرمایه انکشاف و پیشرفت بیشتر به دست می آید. به اساس نظریهای سرمایه اجتماعی که از مفاهیم نوین در علوم اجتماعی است، نشان داده می شود که سرمایه اجتماعی در سطح فردی و خانوادگی چگونه بر ذخیرههای سرمایه اجتماعی در سطح آموزش فردی و پیشرفت اقتصادی مشارکت می کند. و زنان می توانند نقش موثری در آن داشته باشند.
زنان افغانستان در عرصه مشارکت اجتماعی
زنان در زمینه مشارکت اجتماعی در 18 سال اخیر نقش معنادار ایفا نمودند، آنها توانستند در بخشهای مختلف اجتماع نقش داشته باشند و برای رشد و پیشرفت جامعه موثر واقع شوند. خوشبختانه قانون اساسی و سایر قوانین متممههای دیگر در افغانستان مشارکت زنان را در همهای عرصههای اجتماعی به رسمیت شناخته است. فصل دوم قانون اساسی در مورد حقوق اساسی و وجیبههای اتباع که از ماده 22 تا 59 را احتوا می کند در برگیرندهای اساسی ترین موادی است که مشارکت سیاسی و اجتماعی زن را در جامعهای افغانی تسجیل کرده است. بر اساس ماده 22 قانون اساسی هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع میباشد. مادهای 33 حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را برای هردو جنس مرد و زن به رسمیت می شناسد.مادهای 34 حق آزادی بیان و مادهای 35 حق تشکیل احزاب و جمعیتها را برای همه شهروندان اعم از زن و مرد تایید کرده است
مادههای 43، 44، 53 و 54 قانون اساسی افغانستان دسترسی زنان به خدمات صحی، رفاه، و شغل را بیان نموده است. این مادهها دسترسی زنان به تعلیم، خدمات صحی و اشتغال را منحیث پیش شرطهای مشارکت سیاسی زنان و عنصر مهم برای آسایش و بهبود وضعیت زنان در افغانستان ضمانت کرده است.
در این مرحله حساس و سرنوشتساز در گفتگوهای صلح برای تحقق مشارکت اجتماعی زنان نظر به دلیلهای زیر باید حقوق اجتماعی زنان ارج گذاشته شود.
حق کار برای زنان
بدون شک حق کار، اساس و مبنای تمام حقوق و آزادیهای اساسی فرد را تشکیل داده، نسبت به همه حقوق فرد از اهمیت درجه اول برخوردار است؛ زیرا به برکت کار، تولید نعمتهای مادی و معنوی میسر شده، نه تنها سطح زندگی و معیشیت فرد بهطور قناعت بخش تأمین میشود؛ بلکه رشد و ترقی اجتماعی – اقتصادی و فرهنگی یک کشور به طورکامل وابسته به درجهی سازماندهی و چگونگی کار اتباع آن( زن و مرد ) است. بنابر این کار نه تنها حق مرد است بلکه حق هر فرد( زن و مرد) میباشد؛ زنان در نتیجهی کار مثمر و شرافتمندانه، نه تنها نیازهای مادی و معنوی خود را مرفوع؛ بلکه سهم خود را در ارتقای سطح زندگی، انکشاف اجتماعی و رفع نیازمندیهای جامعه نیز ادا میکند.
حق ازدواج و تشکیل خانواده برای زنان
حق ازدواج مسلمترین حق اجتماعی و طبیعی هرانسان است؛ بنابراین هرفرد اعم از مرد یا زن حق دارد که بارسیدن به سن قانونی، آزادانه بدون دخالت دیگران و بنابر میل خود همسر دلخواه و موردپسند خود را انتخاب و با توافق جانب مقابل ازدواج کرده، تشکیل خانواده دهد؛ نه اینکه از جانب پدر یا مادر یا نزدیکان، کس دیگری بر او تحمیل شود. ازدواج های اجباری در کنار پیامدهای روانی خود این چالش ها را به همراه دارد:
- بروز اختلافها و جنجالهای دایمی بین خانواده، در نتیجه ضرب و شتم زنان.
- بیپروایی و عدم دلبستگی زن و شوهر به همدیگر و امور خانه و تربیت فرزندان.
- خودکشی زن و شوهر یا پسر و دختر نامزد شده.
- طلاق
- فرار زنان و دختران نامزدشده از خانه والد یا شوهر.
- بروز اختلافها در بین نزدیکان و خانوادهی زن و شوهر و دعوا و مراجعه آنان در محاکم و غیره
حق دسترسی زنان به خدمات صحی
زنان باید به خدمات صحی مانند مردان دسترسی داشته باشند، حق حفظ الصحه در اعلامیه جهانی حقوق بشر (ماده25) برای هرفرد به رسمیت شناخته شدهاست. طبق ماده 52 قانون اساسی جدید کشور ما: “دولت وسایل وقایه و علاج امراض و تسهیلات صحی رایگان را برای همه اتباع کشور تأسیس و توسعه خدمات طبی و مراکز صحی خصوصی را تشویق و حمایت میکند”.همچنین مسایل طبی و طرق اجرای خدمات صحی طبق اسناد تقنینی خاص آن تنظیم شدهاست.
- تأسیس نهادهای آموزشی صحی برای زنان و تربیت دوکتوران و متخصصان طبی بهصورت رایگان.
- تأسیس مراکز صحی؛ مثل شفاخانهها، کلنیکها وسایر مراکز صحی غرض معالجه مریضان درحدامکان بهصورت رایگان برای زنان.
حق دریافت مزد عادلانه دربرابر کار برای زنان
حق دریافت مزد عادلانه دربرابر کار در حقیقت لازمهی حق کار و جزیی از آن است. بنابراین هرکس حق دارد که اول کار کند و دوم در مقابل کار خود زن و مرد از مزد مساوی بدون هیچگونه تبعیض مستفید شود.
حق استفاده از تأمینات و خدمات اجتماعی برای زنان
زنان مانند مردان حق دارند ازین حقوق مستفید شوند، عمدهترین بخشهای تأمینات اجتماعی عبارت اند از حق تقاعد یا بازنشستگی، حق بیمه، حق معلولیت و معیوبیت، حق مراقبت صحی و غیره که اشخاص حق دارند که در موقع بازنشستگی، معیوب و معلولشدن و نقص اعضای بدن، در موقع بیکاری، بیماری، بیوگی، پیری و بیسرپرستی وسایر حالتهای که وسایل امرار معاششان ازبین رفته باشد، از آن مستفید شوند. همچنین انجام بعضی از خدمات اجتماعی از قبیل تهیه آب آشامیدنی در شهرها، برق، تعلیم و تربیت رایگان، خدمات صحی، بازسازی شهرها و محیط زیست از طریق شاروالیها و غیره میتواند سهولتهای زیادی را در زندگی زنان کمدرآمد و بیبضاعت فراهم سازد.
حق آموزش (تعلیم و تربیت) برای زنان
برای دختران اجازه رفتن به مکتب و دانشگاه باید داده شود، حق تعلیموتربیت در اعلامیه جهانی حقوق بشر برای هرفرد به رسمیت شناخته شده و توسط میثاق بینالملل حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تأمین شدهاست؛ همچنین این حق مطابق مواد 43، 44، 45 و 46 قانون اساسی جدید افغانستان، برای هر یک از اتباع کشور ما تضمین شدهاست. زنان اقلیتهای قومی نیز حق دارند که به زبان مادریشان آموزش فراگیرند.
حق ایجاد اثرها و فعالیتهای هنری برای زنان
حق فعالیتهای هنری در ماده 27 اعلامیه جهانی حقوق بشر برای هرفرد تسجیل شده، طبق ماده 47 قانون اساسی جدید، در کشور ما نیز دولت مکلف به تشویق و حمایت از حق فعالیتهای هنری اتباع شدهاست.هنر بخش مهمی از فرهنگ بوده، اشتغال زنان به آن برای تکامل استعداد و شخصیت فرد و عناصر فرهنگ ملی یک امر لازم است؛ از این رو هر زن حق دارد که به صورت فردی یا گروهی به ایجاد اتحادیهها به کسب هنر و ایجاد اثرهای هنری بپردازد.
این حق از طریق اشتغال به فعالیتهای هنری مثل موسیقی، شعر، نقاشی، خطاطی، هیکل تراشی، سینما، تیاتر و غیره تأمین و حمایت شده میتوانند.
زنان میتوانند باکسب هنرها، اثرهای هنری مثل: تصویر، مجسمه، فلم، نمایشنامه و غیره ایجاد کرده، از نتایج آن مستفید و در عین حال در تکامل فرهنگ ملی سهیم شوند.
حق اشتغال در تحقیقهای علمی و استفاده از نتایج آن برای زنان
هر زن حق دارد که بر اساس تخصص در هر رشته علمی به تحقیق پرداخته، اثرهای علمی را تألیف کرده و به اختراعها و کشفهای علمی نایل آید و از نتیجه تحقیقها و کشفهای خویش به طور دلخواه استفاده کند. حق اشتغال در تحقیقهای علمی نیز در ماده 27 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 47 قانون اساسی جدید افغانستان تسجیل و دولت مکلف به حمایت از حقوق شخص در این زمینه شدهاست.
حق انتخاب کسب و پیشه برای زنان
هر زن حق دارد که بنابر میل و انتخاب خود به هرنوع کسب و پیشه (طوریکه به حقوق دیگران آسیب نرسد) بپردازد. از این طریق هم مهارت، استعداد و شخصیت خود را تکامل بخشیده، از عواید حاصله از آن، احتیاجهای زندگی خود و فامیلش را رفع سازد.
این حق از طریق اشتغال به حرفه و پیشههای آزاد مثل: تجارت، خیاطی، معماری، نجاری، آهنگری، قالینبافی و غیره تأمین و ضمن آن بخش مهمی از ضرورتهای جامعه نیز مرفوع میشود.
حق آزادی مطبوعات برای زنان
زنان مانند مردان باید ازین حق مستفید شوند، مطابق ماده 34 قانون اساسی جدید کشور ما: “هر افغان حق دارد مطابق به احکام قانون، به طبع و نشر مطالب بدون ارایه قبلی آن به مقامهای دولتی بپردازند”.
احکام مربوط به مطابع و سایر وسایل اطلاعات جمعی به طور مفصل در قانون جدید مطبوعات (1382) تنظیم شدهاست، آزادی مطبوعات در افغانستان در هجده سال اخیر رشد بیپیشینهای داشته است، آزادی مطبوعات لازمهی آزادی عقیده، افکار و بیان بوده، مهمترین رکن دموکراسی بهشمار میرود. بنابراین هر زن حق دارد که از آزادی مطبوعات مستفید شده، عقاید و نظرهای خود را درباره جامعه، دولت و سیاست آن و سایر امور زندگی به شکل کتاب، مقاله یا بیان شفاهی از طریق مطبوعات و وسایل اطلاعات جمعی بهنشر برساند. دولت حق ندارد به مکتوبهای نشر شده یا قابل نشر شخص سانسور وضع کند.
حق حمایت از طفل و مادر
حق حمایت از مادر و طفل در اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق حقوق اجتماعی، اقتصادی، کنوانسیونهای حقوق طفل و سایر اسناد بینالملل طبق ماده 54 قانون اساسی جدید کشور ما: “دولت مکلف است به منظور سلامت جسمی و روحی خانواده، بالاخص طفل و مادر تربیت اطفال و برای ازبینبردن رسوم مغایر با احکام دین مقدس اسلام تدابیر لازم اتخاذ کند”.
قابل یاد آوری ست در گفتگو های صلح در کنار تأکید بر حقوق مدنی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی برای حق مشارکت اجتماعی زنان باید توجه بیشتر گردد.
