مصطفی بهین
آزادی رسانهها پیشزمینهٔ اساسی برای آزادی اندیشه و بیان است، چرا که تضمینی برای آزادیهای شهروندی و حقوق مدنی بهحساب میآید.. از اینرو آزادی رسانهها را میتوان با آزادی وجدان همردیف دانست. رسانه، ابزاری است برای اجتماعی ساختن دیدگاههای بشری. این ابزار ارزشمند زمینهساز آگاهیدهی اجتماعی بوده و جامعهٔ بشری را با روال «تغییر» و «توسعه» هماهنگ میکند. از اینرو رسانهها مورد توجه جدی رژیمهای سیاسی قرار گرفته و دولتها در تلاش برای کنترل بر آزادیهای مدنی برمیآیند.
مهمترین شاخصهٔ آزادی رسانهها را، ضمانتهای حقوقی شکل میدهد. اگر دولتها آزادی رسانهها را در قانون اساسی خویش به رسمیت شناخته باشند، سنگپایهٔ مهمی را برای آزادی رسانهها بنا گذاشتهاند. رسانهها مهمترین تریبون برای دولت، جامعهٔ مدنی و شهروندان هستند، از همینرو است که رسانهها از هر سو مورد هجوم قرار میگیرند و میزان آسیبپذیری آنها بیشتر از هر نهاد اجتماعی و ملی دیگر است. معمولترین آسیب به آزادی رسانهها مداخلهٔ سیاسی به ارزشهای حقوقی آزادی رسانهها محسوب میگردد. در این حالت، گروههای سیاسی حاکم با استفاده از سیاستهای مسلط، یا با استفاده از فشارهای دینی، ایدئولوژیک، قومی، زبانی و قبیلهای، راههای آزادی رسانهها را محدود میکنند. این فشارها در برخی موارد جنبهٔ سلیقهای به خود گرفته و قربانیهای بیشماری را بهبار میآورد. بیشترین قربانی این رویکردها را رسانههای آزاد، حرفهای و غیر دولتی شکل میدهد.
افغانستان کشوری است که دین و سنت همیشه موانعی برای رسانهها و بهصورت کلی برای فعالیتهای فرهنگی ایجاد کردهاست و در دروههای مختلف، حاکمان برای کنترل بیشتر بر رسانهها از این موانع استفاده کردهاند.
قبل از روی کار آمدن نظام جمهوری در افغانستان، رسانه ابزاری در دست حکومت برای اهداف سیاسی بوده و با روی کار آمدن نظام جمهوری در سال ۱۹۷۳، مطبوعات آهستهآهسته از انزوا بیرون شده و چندین نشریه آزاد و مستقل پا به عرصهٔ فعالیت گذاشته بودند، اما بعد از کودتای ۷ ثور، دوباره رسانههای آزاد از بین رفت و در واقع، در چهارچوب نظام، چیزی به نام آزادی رسانهها وجود نداشت.
در دروهٔ مجاهدین و رژیم اول طالبان، تمامی زیربناهای رسانهها و سیستم اطلاعات با تمام ساختار تشکیلاتی آن به باد فنا رفت. سوزاندن چندین مرکز مطبوعاتی، کشتن چندین زن خبرنگار و همچنان به آتش کشیدن آرشیو ملی و حریق شدن مطبعه را میتوان بهعنوان نمونه ذکر کرد.
با ایجاد نظام جمهوری در سال ۲۰۰۱ مرحلهٔ تازهای برای رسانهها رقم خورد. قانون جدید رسانههای همگانی تصویب شد و به گسترش فعالیتهای رسانههای مستقل و آزادیاندیشه و بیان تأکید کرده و از آن حمایت نمودند. این مسأله باعث شد تا صدها رسانهٔ جدید در کشوری که مردمش سالها از حق آزادی بیان و اندیشه محروم بودند، پا به عرصهٔ بیان اندیشهها، رویدادها و مسائل روز جامعه بگذارند. در واقع، یکی از بزرگترین دستاوردهای نظام جمهوری در بیستسال پسین، تعدد رسانهها، فعالیت رسانههای آزاد و از همه مهمتر، قدم گذاشتن زنان بهصورت جدی در فعالیتهای رسانهای بود. با آنکه در طی این سالها رسانهها چالشهای بسیاری را پشت سر گذاشتند، قربانیان زیادی را متحمل شدند و خشونت علیه خبرنگاران، محدود بودن حق دسترسی به اطلاعات و سانسور از سوی حکومت شامل آن میشد؛ با آنهم نظارت نهادهای حمایت از رسانهها و حمایت جامعهٔ جهانی سبب شده بود که رسانههای آزاد فعالیتشان را ادامه دهند و اوضاع افغانستان را در محور گفتوگوهای جهانی بگذارند.
پس از سقوط نظام جمهوری، رسانهها با محدودیت شدیدی مواجه شدهاند. کنترل، سانسور و محدودیتی که اکنون بر رسانهها اعمال میشود، نهتنها فرصتی برای فعالیت آزاد رسانهای نگذاشتهاست، بلکه کار رسانهای را بسیار پرمخاطره ساخته و آنطور که پیداست، گروه طالبان کنترل بر رسانهها را راهی برای تثبیت جایگاه خود در دیدگاه جهانیان میداند، به همین خاطر محدود کردن رسانهها را از اولویتهای سیاست خود قرار دادهاند. در همین راستا این گروه اخیراً برای رسانهها، آئیننامهای وضع کردهاند که میتوان آن را سیاست نشریاتی دولت طالبان خواند. در این آئیننامه آمدهاست که رسانهها نباید مطالبی را نشر کنند که «غیراسلامی» باشد، به «ارزشهای ملی» توهین کنند و یا مسائلی را پخش کنند که توسط مقامات طالبان تأیید نشده باشد. این دستورات ابزاری است که فعالیتهای رسانهای را با چالش مواجه کردهاست؛ چون بسیاری از مطالب و گزارشها را به سادگی میتوانند ضد دینی، ضد میهنی و یا مخالف تأیید طالبان تعبیر کنند.
طالبان یک نهاد نظارتی را برای پخش و چاپ رسانهها موظف کردهاند تا قبل از نشر هرگونه خبر در رسانهها، سانسور و ارزیابی شود. همینطور، مواردی نیز وجود داشته که خبرنگاران خودسرانه بازداشت و مجبور به انتشار اخبار مورد تأیید نهاد نظارتی طالبان شدهاند.
پس از به قدرت رسیدن طالبان، در افغانستان بیش از ۱۰۰ رسانه، غیر فعال شده و اکثر خبرنگاران و گزارشگران مجرب مجبور شدهاند از کشور بیرون بروند. قدرتگیری آنان بر فعالیت بیش از ۷ هزار کارمند رسانهها تأثیر گذاشتهاست. بسیاری از این افراد از ادامهٔ کار، خودداری کردهاند و مخفی شدهاند. مقررات جدید، آزادی رسانهها را در کشور به صورت کامل محدود کرده و خبرنگاران و فعالان رسانهای از ترس اینکه مبادا بازداشت شوند، به خودسانسوری روی آوردهاند. هرگونه گزارش انتقادی توسط خبرنگاران در مورد نظام طالبان بهشدت سرکوب میشود.
بسته شدن شبکههای رادیویی، تلویزیونی، روزنامهها و رسانههای آنلاین به دلایل گوناگون در چند ماه اخیر باعث فروپاشی جامعهٔ رسانهای افغانستان و دستاوردهای ۲۰ سال گذشته میشود. مشکلات مالی، چالشهای امنیتی، خودسانسوری، محدودیت دسترسی به اطلاعات، عدم اشتراک زنان در رسانه و… میتواند مردم افغانستان را در انزوا قرار داده و یک دورهٔ تاریک دیگر را در تاریخشان رقم بزند.
