گروه تروریستی طالبان در آخرین فرمان از سلسله دستورات ضدانسانی و زنستیزانهاش به خصوصیترین بخش زندگی مردم دخالت کرده و در مورد روابط جنسی و فرزندآوری مردم نیز محدودیت تعیین کرده است. براساس این فرمان که در ظاهر امر برای منع فروش دارو و لوازم کنترل بارداری صادر شده است، هرگونه دسترسی به خدمات صحی مبتنی بر سلامت جنسی و بارداری از خرید و فروش کاندوم، داروهای تقویت جنسی و داروهای کنترل بارداری تا مشاوره بارداری همه ممنوع شده است. طالبان در برخی موارد با هجوم بر داروخانهها، کل کاندوم و داروهای تقویت جنسی داروخانهها را به عنوان «ادوات ممنوعه» با خود بردهاند.
طالبان در کابل و چند ولایت دیگر به داکتران و کارمندان شفاخانهها و دواخانهها دستور دادهاند که تجویز و فروش دواهای کنترل بارداری را متوقف کنند و به آنها هشدار دادهاند که در صورت اطاعت نکردن از این دستور، جواز کاری شان باطل خواهد شد.
طالبان همچنان به کارمندان بخش صحی نهادهای خارجی که در زمینهی آگاهیدهی وقفهی ولادت و جلوگیری از بارداری در شفاخانههای دولتی همکاری دارند دستور دادهاند تا فعالیت شان را در این بخش متوقف کنند.
افراد این گروه به داکتران بخش زنان در بیشتر شفاخانههای خصوصی شهر کابل دستور دادهاند تا از رهنمایی و تجویز دواهایی که باعث جلوگیری از بارداری میشود خودداری کنند و گفتهاند که جلوگیری از بارداری «از نظر دستورات اسلامی جایز نیست» و استفاده از این روشها «توطئهی غرب برای کنترل جمعیت مسلمانان» است.
حمیرا (نام مستعار)، داکتر زنان و زایمان در یکی شفاخانههای خصوصی کابل در این مورد به نیمرخ گفت: «چند هفته میشود که به دستور رییس شفاخانه، ما از تجویز داروهای جلوگیری از بارداری و نصب کردن لوپ (وسیله داخل رحمی جلوگیری از بارداری) به صورت علنی خودداری میکنیم.»
به گفتهی حمیرا افراد گروه طالبان در چند هفتهی اخیر بارها لیست فروشات دواها در دواخانهی این شفاخانه را بررسی کردهاند تا مطمئن شوند که دواهای ممنوعه به فروش نرسیده باشد.
وزارت صحت عامه گروه طالبان تا اکنون در این مورد هیچ دستور رسمی صادر نکرده است. شرافت زمان، سخنگوی این وزارت کابینه سرپرست گروه تروریستی طالبان در گفتوگو با «دویچه وله» حقیقت این موضوع را تأیید نکرده است. اما به گفتهی مسئولان چندین دواخانه در شهر کابل، این دستور از سه هفته قبل (اوایل ماه دلو 1401 خورشیدی) توسط افراد این گروه به گونهی جداگانه به دواخانهها رسانده شده است.
همایون (نام مستعار) مسئول یکی از دواخانهها در غرب کابل در این مورد به نیمرخ گفت: «هفته قبل افراد طالبان به دواخانه آمدند و بعد از بررسی کردن دواها به ما گفتند، فروش تابلیت و داروهای کنترل بارداری ممنوع است.»
به گفتهی او، این افراد که خودشان را کارمندان وزارت صحت عامهی گروه طالبان معرفی کرده بودند، تأکید کردهاند که وسایل تست بارداری را به هیچ وجه به دختران و زنان نفروشند.
همچنان افراد امر به معروف و نهی از منکر این گروه چندی پیش با رفتن به بعضی از دواخانهها دستور داده بودند تا داروهای تقویت جنسی را نفروشند.
ویس عثمانی، مسئول دواخانهای در منطقه «شهر نو» کابل به نیمرخ گفت: «چند وقت پیش که افراد گروه طالبان آمدند با بازرسی دواخانه تمام دواهای تقویت جنسی و کاندومها را به نام “ادوات ممنوعه” با خودشان بردند. نیم ساعت بعد از آنها، افراد امر به معروف و نهی از منکر آمدند و گفتند که فروش دواهای تقویت جنسی حرام است، به خاطریکه این دواها از اسپرمهای حیوانات دیگر مانند اسب و خر ترکیب شده است.»
اما بحث تنها فرزندآوری نیست. دسترسی نداشتن به داروهای کنترل بارداری به خصوص کاندوم در کنار کنترل نشدن بارداری، باعث به وجود آمدن امراض جنسی در زوجها خواهد شد.
به گفتهی داکتر مینا وحدت (نام مستعار) متخصص امراض زنان، «کاندوم تنها به خاطر جلوگیری از بارداری نیست، بلکه بیشتر برای جلوگیری از بروز امراض شدید مراقبتی مانند ایدز، سیفلیس و کلامدیا استفاده میشود.»
او در ادامهی صحبتهایش به نیمرخ گفت: «با آمدن گروه طالبان دسترسی زنان به خدمات درمانی بسیار کاهش یافته است که در کنار دستورهای منع دسترسی به داروهای کنترل بارداری، میتواند برای سلامت زنان و مادران خطرناک باشد و باعث افزایش مرگومیر زنان شود.»
رها، خانم 26 ساله یکی از بیماران داکتر مینا، در مورد وضع محدودیت بالای دسترسی زنان به خدمات صحی و درمانی از سوی گروه طالبان به نیمرخ گفت: «من مدتی میشود که به خاطر بیماری مراقبتی، هر چند وقت به داکتر مراجعه میکنم و به توصیه داکتر هنگام آمیزش از کاندوم استفاده میکنم، ولی در این اواخر برای تهیهی کاندوم زنانه به مشکل مواجه شدم. وقتی زنان نتوانند به خدمات صحی و لوازم بهداشتی دسترسی داشته باشند چگونه زنده بمانند؟»
این در حالی است که بعد از تسلط گروه طالبان نزدیک به دو هزار مرکز صحی به دلایل مختلف مسدود شده و دسترسی زنان به خدمات صحی به شدت کاهش یافته و میزان مرگومیر مادران هنگام ولادت در نبود خدمات صحی و بسته شدن نهادهای امدادرسان افزایش چشمگیر داشته است.
آخرین آماری که از سوی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در ماه مارچ 2022 میلادی به نشر رسیده بود نشان میدهد که از هر صد هزار زایمان در افغانستان، 638 مادر هنگام ولادت جان خود را از دست میدهد که بالاترین میزان مرگومیر مادران در آسیا است. این نهاد همچنان تأکید کرده بود که در صورت تدوام این وضعیت تا سال 2025 بیشتر از 50 هزار مادر در افغانستان هنگام ولادت جانشان را از دست خواهند داد.
