سهونیم سال از بازگشت طالبان به‌قدرت می‌گذرد و در این مدت زنان با یکی از بدترین دوره‌های زندگی خود روبه‌رو بوده‌اند. با روی کار آمدن دوبارهٔ طالبان، زنان افغانستان که پیش از این در مسیر رشد و پیشرفت قرار داشتند، به‌سرعت با موجی از محدودیت‌ها، سرکوب و محرومیت‌ها مواجه شدند. طالبان با صدور بیش از ۸۰ فرمان سخت‌گیرانه، زنان را به‌طور سیستماتیک از همهٔ عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی و حتی زندگی شخصی حذف کرده‌اند.
یکی از نخستین اقدامات طالبان پس از بازگشت به قدرت، بستن مکاتب و دانشگاه‌ها بر روی دختران بود. در دو دههٔ گذشته، دستاوردهای تحصیلی برای زنان امید تازه‌ای به جامعه داده بود. در دورهٔ جمهوریت، زنان افغانستانی به جایگاه‌های کلیدی در جامعه دست یافته بودند. از جمله سیاست، اقتصاد، آموزش و حتی فعالیت‌های نظامی و برخی از آنان به مقام‌های عالی دولتی و رهبری رسیده بودند. طالبان با منع زنان از فعالیت در بیشتر مشاغل، به‌طور عملی آن‌ها را از فعالیت‌های اقتصادی نیز محروم کرد. این سیاست‌ها باعث شد که زنان افغانستان استقلال اقتصادی خود را از دست بدهند و بار دیگر به وابستگی کامل اقتصادی به مردان خانواده بازگردند. این وابستگی اقتصادی، موجب افزایش فقر در میان خانواده‌ها و کاهش نقش زنان در جامعه نیز شده‌است.
در اقدامی دیگر، طالبان با صدور قوانین سخت‌گیرانه و غیرمنطقی، زنان را از حضور در فضای عمومی و اجتماعی محروم کردند. از حجاب اجباری گرفته تا ممنوعیت خروج از خانه بدون حضور محرم. این قوانین به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که حضور زنان در جامعه به حداقل ممکن برسد. طالبان با ایجاد پلیس‌های امر به معروف و نهی از منکر، کنترل شدیدی بر پوشش و رفتار زنان در فضای عمومی اعمال می‌کنند. زنان که روزگاری به عنوان بخش فعال و حیاتی جامعه شناخته می‌شدند، اکنون به‌طور سیستماتیک از فضای عمومی حذف شده‌اند.
سیاست طالبان به خشونت و سرکوب سیستماتیک علیه زنان نیز منجر شده‌است. در طول سهونیم سال گذشته، گزارش‌های متعددی از افزایش خشونت علیه زنان در افغانستان منتشر شده، این خشونت‌ها شامل تجاوز، شکنجه، ازدواج‌های اجباری و تهدیدات جانی بوده‌است. طالبان تلاش کرده‌اند تا هرگونه صدای معترض یا فعال حقوق زنان را خاموش کنند. زنانی که در اعتراضات خیابانی شرکت کرده‌اند، با برخوردهای خشن و بازداشت‌های گسترده مواجه شده‌اند. فرمان‌ها و قوانین طالبان، زندگی زنان را به چالشی جدی تبدیل کرده‌است.
در همین موضوع، روز پنج‌شنبه ( ۲۳ حوت) سازمان ملل متحد، یک نشست جانبی را دربارهٔ وضعیت زنان افغانستان برگزار کرد. این نشست تحت عنوان «از افغانستان تا نیویورک: زنان خواهان اقدام هستند» برگزار شد. شماری از نمایندگان کشورها و فعالان حقوق بشر در نشست سازمان ملل متحد دربارهٔ زنان افغانستان در مورد چالش‌ها و محدودیت‌ها گفت‌وگو کردند. در این نشست، نهاد «فراگیر» گزارش تحقیقی خود را دربارهٔ قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان ارائه کرد.
نصیراحمد فایق، سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد در سخنرانی خود گفت که پس از حاکمیت طالبان، زنان افغانستان به‌گونه‌ای نظام‌مند از زندگی عمومی حذف و از حقوق‌شان محروم شده‌اند. او با اشاره به ممنوعیت تحصیل زنان در رشته‌های طبی که اخیراً وضع شده، اخطار داد که محدودیت‌های طالبان در حال تشدید است. به‌گفتهٔ وی، علی‌رغم این وضعیت وخیم، زنان افغانستان به مقاومت و دفاع از حقوق‌شان در داخل و خارج از کشور ادامه می‌دهند و جنبش‌های زنان معترض اکنون به یکی از قوی‌ترین نیروهای مخالف طالبان تبدیل شده‌است. با این‌حال، اغلب همین زنان در بحث‌هایی که مستقیماً بر زندگی آنان تأثیر می‌گذارد، غایب هستند. فایق در ادامه افزود که تعامل معنادار با زنان در افغانستان اختیاری نیست، بلکه یک ضرورت است.
یکی دیگر از سخنرانان این نشست، نرگس نهان (وزیر پیشین معادن و پترولیم) افغانستان و مؤسس نهاد «فراگیر» بود که ابراز داشت: افغانستان همچنان با پیچیده‌ترین بحران‌ها در جهان مواجه است و جدی‌ترین بحران، تبعیض سیستماتیک و نهادینه شده علیه زنان است. زنان افغانستان شاهد یک عقب‌گرد نظام‌مند در زمینهٔ برابری جنسیتی، نقض قطع‌نامه‌ها و اعلامیه‌های سازمان ملل می‌باشند. این درحالی‌است که برخی از کشورهای عضو سازمان ملل به‌جای درخواست و پاسخ‌گویی طالبان؛ وارد تعامل با این گروه شده‌اند و منافع ژئوپلیتیکی و امنیتی خود را در اولویت قرار داده‌اند. وی افزود: طالبان افغانستان را دهه‌ها به عقب رانده و اکنون زنان زیر حاکمیت این گروه در خانه حبس شده و پسران با ایدئولوژی واپس‌گرایی شست‌وشوی مغزی می‌شوند.
نرگس نهان در بخشی از صحبت‌های خود به‌وضعیت اقتصادی نیز اشاره کرد و گفت که هم‌زمان با وخامت اوضاع و متوقف شدن کمک‌های آمریکا، شرایط زنان بدتر نیز خواهد شد. او به سرکوب زنان معترض توسط طالبان اشاره کرد و گفت که این زنان با بازداشت، شکنجه و حتی قتل مواجه هستند. زنان افغانستان تنها برای حقوق‌شان مبارزه نمی‌کنند، آن‌ها تلاش دارند تا آپارتاید جنسیتی، جرم‌انگاری شود. با این‌حال، جهان حمایت مالی و دیپلماتیکی را که زنان افغانستان سزاوار آن هستند، ارائه نمی‌کند.
او تأکید کرد که در سهونیم سال گذشته، سه موضوع در افغانستان رخ داده‌است: ۱ـ ارزش‌های جهانی مورد حمله قرار گرفته‌است، ۲ـ پاسخ‌گویی در قبال آن وجود ندارد، ۳ـ مقاومت به رهبری زنان در این زمان پر چالش شکل گرفته‌است. خانم نهان اضافه کرد: «ما بدون توجه به پاسخ شما به‌کار خود ادامه خواهیم داد، زیرا افغانستان برای ما یک پروژه نیست، این وطن ما است، کشور ما است. اما از آن‌جایی که شما متحد هستید و به‌عنوان اعضای جامعهٔ جهانی؛ از شما می‌خواهیم سکوت را بشکنید و به بی‌تفاوتی پایان دهید.» او خواستار جرم‌انگاری آپارتاید جنسیتی، حمایت از زنان افغانستان و محاکمهٔ طالبان شد.
یکی دیگر از سخنرانان این نشست «امی فورویا» مدیر کل سازمان‌های بین‌المللی و حقوق بشر در امور جهانی کانادا بود، وی در این نشست خاطرنشان کرد که با وجود چالش‌های غیر قابل تصور، زنان در داخل و خارج از افغانستان همچنان پیشگام مبارزه برای آزادی، برابری و کرامت انسانی هستند.
در این نشست یلدا رویان، دیگر فعال حقوق زن نیز سخنرانی کرده و به وضعیت زنان هزاره که در صفوف نیروهای امنیتی پیشین بودند اشاره نمود. او وضعیت این زنان را اسفبار توصیف کرد و گفت که آنان با تهدید و تبعیض چندلایه مواجه هستند. به‌گفتهٔ رویان: یافته‌های یک گزارش تحقیقاتی نشان می‌دهد که زندگی نظامیان زن، شبیه زندان است و آنان با ناپدید شدن اجباری، زندان و قتل‌های هدفمند مواجه هستند. آن دسته از زنان نظامی که به کشورهای همسایه رفته‌اند در وضعیت نامطمئن و با محدودیت‌های زیاد در دسترسی به مراقبت و خدمات روبه‌رو هستند. رویان نیز خواستار به‌رسمیت‌شناسی آپارتاید جنسیتی به جنایت علیه بشریت، عدم به‌رسمیت شناختن طالبان و حمایت از زنان افغانستان شد.
اکنون سهونیم سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، زنان افغانستان با یکی از شدیدترین بحران‌های حقوق بشری تاریخ خود روبه‌رو هستند. محرومیت از حقوق اساسی، سرکوب سیستماتیک و خشونت گسترده، چشم‌انداز تاریک و سیاهی را برای آیندهٔ زنان افغانستان ترسیم کرده‌است. در پی تحقیقات گسترده، مشاوره و تحلیل، مشخص شده که سرکوب جنسیتی نهادینه شدهٔ طالبان که از طریق نقض حقوق بنیادین زنان و دختران ایجاد و اجرا می‌شود، گسترده و نظام‌مند بوده و حمله به کل جامعه مدنی است و جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود. شدت و مقیاس این جنایات به‌قدری وسیع است که همهٔ ما مسئولیت داریم تا این سیستم را به چالش بکشیم، از بین ببریم و عاملان آن را پاسخ‌گو قرار دهیم. همین امروز نیاز به اقدام‌های جدی جامعه جهانی برای تغییر این وضعیت بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. بدون این اقدامات، زنان افغانستانی همچنان در سایهٔ ظلم و سرکوب طالبان گرفتار خواهند ماند.
