نزدیک به دو سال از تسلط دوبارهی گروه تروریستی طالبان بر افغانستان و فروپاشی نظام جمهوریت میگذرد. با فروپاشی نظام جمهوریت، ساختار سیاسی مورد قبول مردم افغانستان نیز از بین رفت و یک گروه تروریستی و تمامیتخواه، کنترل کشور را در دست گرفت و از طریق «زور»، «خشونت»، «قتل» و «شکنجه» بر شهروندان حکمرانی میکند.
در این دو سال، یکی از بحثهای که هیچگاه به صورت جدی به آن پرداخته نشده است، ساختار سیاسی آیندهی کشور است. کشورهای غربی و کشورهای منطقه در اولین روزهای تسلط گروه طالبان بر افغانستان، اصطلاحات «حکومت فراگیر» و «حکومت همه شمول» را ابداع کردند و از گروه طالبان خواستار تشکیل چنین حکومتی در افغانستان شدند. این اصطلاح کم کم در ادبیات سیاسی سیاستمداران، رسانهها و سازمانهای بینالمللی جا افتاد و به عنوان یکی از پیشرطهای جهان برای به رسمیت شناختن گروه تروریستی طالبان قرار گرفت.
از سوی دیگر، هر زمان که جهان به طالبان گفت حکومت فراگیر تشکیل بده، این گروه گفت «حکومت ما فراگیر است» و حتا به تازگی به صورت کنایهآمیز گفتهاند؛ اگر در حکومتی صلاحالدین ربانی از بدخشان باشد، همهشمول به شمار میرود و اگر «فصیحالدین فطرت» از بدخشان باشد، همهشمول نیست؟
طرح ایدهی حکومت فراگیر در اولین روزهای پس از سقوط نظام جمهوریت که اکثر مردم افغانستان را در شوک بود، باعث شد که همه فکر کنند نظام آیندهی افغانستان باید یک چنین چیزی باشد و مجال این فراهم نشد که طرحهای دیگر از جمله، دموکراسیسکولار، مطرح شود.
اما حالا که از شوک فروپاشی نظام جمهوریت و آشفتگی آن روزها کمی بیشتر فاصله گرفتهایم و جهان نیز هنوز نتوانسته است حکومتی به اصطلاح فراگیر خود را بر ما قالب کند، خوب است که گزینههای بیشتری را برای آیندهی سیاسی کشور خود بررسی کنیم و در مورد سرنوشت ملت و کشور خود، جدیتر بحث و گفتگو کنیم.
در این یاداشت، ابتدا طرح حکومت فراگیر و معانی پنهان آن توضیح داده میشود و سپس دموکراسی سکولار به عنوان یک گزینه برای ساختار سیاسی آیندهی افغانستان، پیشنهاد میشود.
حکومت مشارکتی با طالبان
اصطلاح حکومت فراگیر در 22 ماه گذشته، یکی از پر کاربردترین اصطلاحات در ادبیات سیاسی سیاستمداران، خبرنگاران و سران کشورها در مورد افغانستان بوده است. اما تا اکنون هیچکسی توضیح نداده است که تعریف او از چنین اصطلاحی چیست و حکومت فراگیر مورد نظر او چه ویژگیهای باید داشته باشد.
ابهام در تعریف حکومت فراگیر باعث شده است که طالبان با حضور چند چهرهی سمبولیک از اقوام غیر پشتون افغانستان در داخل گروه خود، ادعا کنند که ما «حکومت فراگیر» تشکیل دادهایم.
عمومیترین برداشت از چنین اصطلاحی این است که نمایندگان تمام اقوام و طیفهای اجتماعی در حکومت حضور داشته باشند.
علاوه بر ابهام در تعریف حکومت فراگیر و ناروشن بودن آن، تا اکنون هیچ مکانیزمی برای تشکیل چنین حکومتی تعریف نشده است و ما نمیدانیم که جهان از چه طریقی میخواهد چنین حکومتی در افغانستان تشکیل شود.
اما آنچه که از اظهارات مقامات کشورهای جهان و نحوهی تعامل آنها با گروه طالبان برداشت میشود این است که چنین حکومتی، یک حکومت مشارکتی با این گروه است. به این معنا که طالبان بخشی از نظام آیندهی افغانستان خواهند بود و نیمی از قدرت کشور را در اختیار خواهند داشت و افکار، پیشنهادها و دیدگاه آنها باید در نوع حکومت داری و اداره کشور مد نظر قرار گیرد.
حالا شاید پرسشی به وجود بیاید که مشکل این مسأله در کجا است؟ چرا باید با حضور طالبان در ساختار سیاسی آینده افغانستان مخالفت کنیم؟ سادهترین پاسخ این است که طالبان، با ایدیولوژی طالبانی وارد حکومت و حکومت داری میشوند و اگر این گروه بخشی از نظام و آیندهی سیاسی افغانستان باشد، به این معنا است که افکار و اندیشههای آنها نیز بخشی از قوانین و مقررات کشور ما خواهد بود.
حالا فکر کنیم در کشوری که بخشی از قانون و مقررات آن از افکار و اندیشههای طالبان تشکیل شده باشد و این گروه نیز نیمی از قدرت را در اختیار داشته باشد، آیا ما میتوانیم به آزادی برسیم؟ آیا در چنین کشوری آزادی عقیده، باور، پوشش و بیان خواهیم داشت؟ آیا در چنین کشوری تبعیض جنسیتی از بین خواهد رفت؟ آیا در چنین کشوری برابری جنسیتی بهوجود خواهد آمد؟
بدون تردید، پاسخ منفی است. طالبان همانگونه که امروز با زندگی انسانی ناسازگاری دارند، در فردای تشکیل حکومت فراگیر نیز با زندگی انسانی، مدنیت و آزادیهای مردم ناسازگار خواهند بود و همچنان متوسل به خشونت، سرکوب، کشتار و محاکم صحرایی خواهند شد.
بنابراین، حکومت فراگیر مد نظر جامعه جهانی، نه تنها مشکلات جامعه ما را حل نمیکند و جامعه را از شر افراطیت و افکار تروریستی طالبان نجات نمیدهد، بلکه اندیشه و باورهای افراطگرایانه را در جامعه بیشتر نهادینه میکند و محرومیت مردم از آزادیها و حقوق اساسیشان را قانونی میسازد.
چرا دموکراسی سکولار؟
پیشینهی نظامهای سیاسی افغانستان نشان میدهند که مردم کمترین سهم را در تعیین مسیر سیاسی کشور داشتهاند و بیشتر حاکمان، یا به صورت میراثی و یا با زور و خونریزی به قدرت رسیدهاند.
استثنائیترین دوره تاریخ افغانستان، بیست سال اخیر بود که به دلیل فساد گسترده در نحوه انتخابات، بازهم تأثیرگذاری واقعی رأی و اراده مردم مشخص نشد و بیشتر تقلب، فساد و معاملات سیاسی سرنوشت کشور را شکل داد.
از سوی دیگر، در نظامهای سیاسی افغانستان، هیچگاه با شهروندان به صورت یکسان، بدون در نظر داشت دین، مذهب، قوم، جنیست و نژاد شان برخورد نشده است و به همین دلیل، شهروندان افغانستان تبعیض و بیعدالتی گسترده و مداوم را تجربه کردهاند و از آن رنج بردهاند.
حالا اگر بخواهیم نظامی داشته باشیم که هم بر اساس اراده مردم شکل گیرد و هم در آن کرامت انسانی، آزادی، برابری و عدالت در حق همه به صورت یکسان تأمین شود، چنین نظامی میتواند چه نوع نظامی باشد؟ بدون تردید بهترین گزینه برای رسیدن به این اهداف، تشکیل یک دولت و نظام سکولار و بر اساس اصول دموکراسی است. در یک دولت سکولار، با شهروندان به صورت یکسان و فارغ از جنیست، دین، مذهب، قوم و نژاد رفتار میشود و همه از آزادی باور، عقیده، بیان و سایر آزادیهای انسانی برخوردار است.
از سوی دیگر، با توجه به اینکه چنین نظامی بر اساس اصول دموکراسی به وجود میآید، اقتدار و قدرت در اختیار مردم خواهد بود و آنها تعیین خواهند کرد که چه کسی قدرت را در اختیار داشته باشد و چه قوانینی برای اداره کشور تصویب و تنظیم شود.
با توجه به نکات فوق، مردم افغانستان برای رهایی از تعصبات قومی، مذهبی، زبانی و حکومتهای استبدادی و انحصاری، گزینهای بهتر از دموکراسی سکولار پیش رو ندارند.
به باور نگارنده، اکنون که نظام جمهوریت فروپاشیده، دستاوردهای دو دههی اخیر شهروندان کشور ضرب صفر شده و یک گروه تروریستی کشور را در کنترل خود گرفته است، بهتر است که ما دیدگاه خود را در قبال آینده کشور به صراحت بیان کنیم و در این راستا از هر نوع مصلحتگرایی و محافظهکاری خودداری کنیم.
ما حالا که همه چیز خود را از دست دادهایم، باید همه چیز را از نو بنا کنیم و تلاش نکنیم که خشتهای نیمه شکسته گذشته را سرهم قرار داده و دیوار بسازیم؛ چنین دیواری برای ما سرپناه گرم نمیشود و با اندک طوفانی فرو خواهد ریخت.
مردم افغانستان برای عبور از گذشته ویران و سرشار از خشونت، تعصب و رنج نیازمند نظامی هستند که در آن به آزادی اراده، عقیده، باور و رفتار انسانها احترام گذاشته شود و هیچکسی حق نداشته باشد که عقیده و باور خود را بر دیگران تحمیل کند و انسان دیگری را به دلیل قومیت، جنیست، مذهب و یا زبان توهین، تحقیر یا از حقوقش محروم کند، بدون تردید، به جز دموکراسی سکولار، هیچ نظام سیاسی دیگری چنین ویژگی را ندارد.
