نویسنده: سایه
چهار سال پس از بازگشت گروه تروریستی طالبان به قدرت، افغانستان در تاریکترین دورههای تاریخ معاصر خود فرو رفته است؛ وضعیتی که در گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد و هیأت معاونت سازمان ملل در افغانستان (یوناما) به روشنی ترسیم شده است. این گزارش که در ماه جون ۲۰۲۵، تهیه و در ماه جولای به شورای امنیت ارایهشده، نگاهی دقیق و فراگیر به نقض حقوق بشر، وضعیت زنان، سرکوب آزادیها، بحران اقتصادی، بازداشتهای خودسرانه، شکنجه، تبعیض قومی و مذهبی، وضعیت مهاجران و گسترش فقر و گرسنگی در افغانستان دارد.
برپایهی این گزارش، طالبان در طول دورهی حاکمیتشان ساختار یک حکومت تمامیتخواهِ مذهبی را تحکیم بخشیدهاند و به صورت سیستماتیک، تمام اشکال مخالفت، مشارکت سیاسی، و اعتراضات مدنی را سرکوب کردهاند. با انحلال پارلمان، کمیسیون مستقل حقوق بشر و دیگر نهادهای قانونی، هیچ نظام پاسخگویی در برابر اقدامات این گروه وجود ندارد. طالبان همچنین قانون اساسی افغانستان را کنار گذاشتهاند و تنها براساس تفسیر سختگیرانهی خود از شریعت حکومت میکنند.
در این ساختار، زنان بیشترین قربانیان این حاکمیت مردانه هستند. گزارش یوناما به بیش از ۵۰ حکم، فرمان و دستور طالبان اشاره میکند که دسترسی زنان را به آموزش، کار، سفر، بهداشت، تفریح، عدالت و حقوق مدنی بهشدت محدود ساخته است. طالبان در ۳۴ ولایت کشور، مکاتب بالاتر از صنف ششم را به روی دختران بستهاند، زنان را از دانشگاهها اخراج کردهاند و حضور آنان در ادارهها، نهادهای مدنی و حتا بخش خصوصی را ممنوع ساختهاند. در حال حاضر، زنان فقط در چند بخش خاص مانند پرستاری و قابلهگی اجازهی کار دارند.
این ممنوعیتها بهویژه بر زنان بیسرپرست که نانآور خانه هستند، تأثیر فاجعهباری داشته است. گزارش دبیرکل سازمان ملل تأکید میکند که دهها هزار زن، بهدلیل از دستدادنِ درآمد و نبودِ حمایتهای دولتی، در معرض گرسنگی، خشونتِ خانگی و بیخانمانی قرار گرفتهاند. سازمان ملل این وضعیت را «آپارتاید جنسیتی» توصیف کرده و هشدار داده است که حقوق اساسی زنان افغانستان از بینرفته و آنان به حاشیهرانده شدهاند.
از سوی دیگر، یوناما به وضوح نشان میدهد که وضعیت اقلیتهای قومی و مذهبی نیز وخیم است. هزارهها، شیعهها، سیکها، صوفیها و سایر گروههای مذهبی با تبعیض ساختاری، تهدید، خشونت و در برخی موارد هدفگیری مستقیم روبهرو هستند. تنها در نیمهی اول سال ۲۰۲۵، دستکم ۹ حملهی هدفمند علیه اقلیتهای مذهبی گزارش شده است که در نتیجهی آن، بیش از ۵۰ تن کشته و دهها تن زخمی شدهاند. یوناما هشدار داده است که گروه طالبان در برابر این حملات، نهتنها بیتفاوت عمل میکند؛ بلکه در برخی موارد از تحقیق و پیگرد عاملان آن جلوگیری کرده است.
در همینحال، وضعیت بازداشتها و شکنجهها در زندانهای طالبان نیز در این گزارش بهگونهای مستند ارایه شده است. یوناما گزارش داده است که گروه طالبان در شش ماهِ نخست سال ۲۰۲۵، بیش از ۱۲۰۰ تن را بهطور خودسرانه بازداشت کردهاند؛ از جمله فعالان زن، خبرنگاران، اعضای سابق نیروهای امنیتی، افسران پیشین دولت و افرادی که مظنون به مخالفت سیاسی بودند. در موارد متعدد، زندانیان-مورد شکنجهی فیزیکی، تحقیر، محرومیت از آب و غذا، تجاوز جنسی و نگهداری در سلولهای انفرادی قرار گرفتهاند.
این گزارش تأکید دارد که طالبان عملاً هیچ ساختار قانونی برای محاکمه یا دفاع از حقوق متهمان ندارند. بسیاری از افراد بدون حکم قضایی و دسترسی به وکیل، بازداشت و محکوم میشوند. شماری از کسانی که به قتل رسیدهاند، بعداً بیهیچ توضیحی اجسادشان به خانوادهها تحویل داده شده است.
رسانهها و خبرنگاران نیز در این ساختار سرکوب بیوقفهای را تجربه میکنند. تنها در سال ۲۰۲۵، ۷۴ مورد بازداشت خبرنگاران گزارششده که اکثراً بدون دلیل موجه صورت گرفته است. بسیاری از رسانههای مستقل تعطیل شده یا تحت فشار شدید خودسانسوری قرار گرفتهاند. گروه طالبان رسانهها را مُوظف کردهاند که از «دستاوردهای امارت اسلامی» گزارش دهند و از نشر هرگونه محتوایی که «مغایر شریعت» یا «مخالف منافع دولت» باشد، خودداری کنند.
یکی دیگر از محورهای مهم گزارش، وضعیت مهاجران و بازگشتکنندگان افغان از کشورهای همسایه و اروپایی است. در سال ۲۰۲۴ و شش ماهِ نخست ۲۰۲۵، بیش از ۸۰۰ هزار نفر از ایران و پاکستان به افغانستان بازگردانده شدهاند. بسیاری از آنان در شرایطی بازگردانده شدهاند که هیچگونه پناهگاه، امکانات بهداشتی و شغل ندارند. سازمان ملل هشدار داده که بازگشت این افراد به مناطق تحت کنترل طالبان، آنان را در معرض بازداشت، شکنجه، آزار، تبعیض و حتا اعدامهای غیرقانونی قرار میدهد.
در گزارش یوناما آمده است که برخی کشورهای اروپایی نیز تلاش دارند تا مهاجران افغان را به کشور بازگردانند، در حالیکه شرایط فعلی افغانستان مصداق روشن «خطر جدی جانی و نقض حقوق بشر» است. سازمان ملل از تمامی کشورها خواسته است که بازگرداندن اجباری مهاجران افغانستان را متوقف کنند.
در کنار این بحرانها، وضعیت اقتصادی کشور بهگونهی بیسابقهای وخیم گزارش شده است. بانک مرکزی از سیستم مالی بینالمللی جدا افتاده و افغانستان با تحریمها، محدودیتهای بانکی و قطع کمکهای توسعهای روبهرو است. گروه طالبان توان پرداخت معاش معلمان، کارمندان دولتی و خدمات اجتماعی را ندارند. فساد مالی، مدیریت ناکارآمد، مصادرهی اموال عمومی و مداخلهی رهبران طالبان در فعالیتهای اقتصادی، سببشده که چرخهی اقتصاد ملی فلج شود.
براساس دادههای سازمان ملل، حدود ۲۳.۷ میلیون نفر در افغانستان، یعنی بیش از نیمی از جمعیت به کمکهای بیدرنگ بشردوستانه نیاز دارند. نزدیک به ۳ میلیون کودک با سوءتغذیهی شدید مواجهاند و تنها در سه ماهِ نخست سال ۲۰۲۵، بیش از ۱۰۰ کودک بهدلیل گرسنگی در شفاخانهها جان باختهاند. در بسیاری از ولایتها، خانوادهها مجبورند فرزندانشان را برای کار به خیابان بفرستند یا دختران خردسال خود را به ازدواج اجباری دهند، تا از هزینههای روزمره رهایی یابند.
علاوهبر این، گروه طالبان با سیاستهای محدودکننده، مانع دسترسی مستقیم نهادهای بینالمللی به آسیبدیدگان شدهاند. بسیاری از نهادهای غیردولتی بینالمللی گزارش دادهاند که نیروهای طالبان از توزیع عادلانهی کمکها جلوگیری کرده، آنها را به مناطق خاص منحرف ساخته و در مواردی از کارمندان زن در این نهادها خواستهاند که از کار استعفا دهند.
در پایان گزارش، دبیرکل سازمان ملل با صراحت اعلام میکند که وضعیت افغانستان نهتنها یک بحران داخلی، بلکه تهدیدی برای صلح و امنیت بینالمللی است. او خواهان اقدام هماهنگ و سریع جامعهی جهانی، حفاظت از حقوق زنان، توقف اخراج مهاجران، بازنگری در سیاستهای تحریمی، و از سرگیری گفتوگوهای بینالافغانی برای یافتن راهحل سیاسی شده است.
