سقوط کابل در 15 اگست 2021 نهتنها تغییر یک حکومت، که سرآغاز یکی از تاریکترین دورههای تاریخ معاصر افغانستان بهشمار میرود. اکنون پس از چهار سال بهخوبی مشخص شده است که گروه تروریستی طالبان نه صرفاً به دنبال ایجاد یک حکومت دینی-که مشغول اجرای یکی از کاملترین پروژههای حذف سیستماتیک زنان در جهان معاصر هستند. این پروژه با ظرافتی هولناک، محدودیتهای اولیهی آموزش گامبهگام تا محو کامل زنان از عرصهی عمومی پیش رفته است.
این چهار سال گذشته نشانگر الگویی روشن از سرکوبِ برنامهریزی شدهای است که گروه طالبان با استفادهی همزمان از سه ابزار اصلی-قوانین محدودکننده، خشونت سازمانیافته و مهندسی اجتماعی-در حال ایجاد نسلی جدید از زنان افغانستان هستند؛ نسلی که باید بدون آموزش، بدون استقلال اقتصادی و بدون هیچگونه حق تعیین سرنوشت، زندگی کند. صدور بیش از ۸۰ فرمان رسمی ضد زنان تنها بخش قابل مشاهدهی این سیستم سرکوب است، در حالیکه پیامدهای واقعی آن بسیار عمیقتر و ویرانگرتر بوده است.
واقعیتِ تلخ این است که جامعهی جهانی در بهترین حالت به تماشای این تراژدی نشسته است. در حالیکه افغانستان تبدیل بهتنها کشوری جهان شده که به صورت رسمی و قانونی زنان را از تحصیل متوسطه و عالی محروم کرده است. و واکنش بینالمللی عمدتاً به «اعلامیههای محکومیتآمیز» و «تحریمهای ناکارآمد» محدود شده است. این سکوتِ معنادار، دست گروه طالبان را در اجرای هرچه بیپرواترِ برنامههای زنستیزانه باز گذاشته است.
این گروه سرکوبگر، برای تثبیت هژمونی خود به مکانیسمهای چندلایهای متوسل شدهاند که محاکم صحرایی و مجازاتهای جمعی تنها نمود عینی آن است. آمارهای تکاندهنده از اجرای بیش از هزار مورد مجازات عمومی در چهار سال گذشته، از شلاقزدن زنان به بهانههای واهی تا مجازات کودکان بیگناه، نهتنها نشاندهندهی ابعاد خشونت سیستماتیک است؛ بلکه بیانگر تلاش برنامهریزیشده برای نهادینهکردن ترس و فرمانبرداری مطلق است. این محاکم نمایشی که برپایهی تفسیرهای افراطی و سلیقهای از شریعت استوار اند، در واقع ابزاری برای اجرای پروژهی بزرگتر «انقیاد کامل زنان» است.
محکمهی صحرایی
نظام آپارتاید طالبانی در چهار سال حاکمیت خود، خشونت سازمانیافته را به هنری نظاممند تبدیل کرده است؛ محاکم صحرایی و مجازاتهای علنی، نه ابزاری برای اجرای عدالت-که نمایشی از قدرت و مکانیسمی برای نهادینهکردن ترس در جامعه است. این نمایشهای وحشت، بهویژه علیه زنان و کودکان به شکلی سیستماتیک و با اهداف مشخص سیاسی-اجتماعی طراحی و اجرا میشوند. آمارهای ثبتشده که بدون شک تنها بخشی از واقعیت هولناک را نشان میدهند، حکایت از ابعاد گستردهی این جنایت سازمانیافته دارد.
آمار نشان میدهد که در چند ماه نخست 1404، 135 نفر در محاکم صحرایی گروه طالبان شلاق زده شدهاند که در این میان دستکم ۳۶ نفر آن، زنان و 3 نفر دیگر کودکان بودهاند. این در حالی است که بسیاری از مجازاتها ثبت و رسانهای نمیشوند.
این خشونتها در بستر نظام قضایی خودخواندهای اجرا میشود که برپایهی تفاسیر افراطی و تبعیضآمیز از شریعت استوار اند. اتهامها اغلب شامل «فرار از خانه»، «ارتباط خارج از ازدواج»، «نداشتن محرم» یا «تخلف از قواعد پوشش» هستند؛ اما روندِ محاکمه فاقد هرگونه شفافیت و عدالت حقوقی است. این سیاست خشونتگرا و زنستیز، نهتنها کرامت انسانی را لگدمال میکند؛ بلکه جامعهی افغانستان را بهسوی تحقیر سیستماتیک زنان و ترویج ترس و اطاعت کورکورانه سوق داده است.
نکتهی نگرانکننده آن است که گروه طالبان همزمان با سرکوب زنان، از نمایش خشونت علیه آنان برای تحکیم مشروعیت ایدیولوژیک و ترس عمومی استفاده میکند. شلاقزدنها در انظار عموم، همچون صحنههایی برای تماشا و عبرتگیری در میدانهای شهر اجرا میشوند؛ کودکانی که در این صحنهها حاضر هستند، با خشونت به مثابهی قانون اجتماعی، بزرگ میشوند.
آمار نشان میدهد که در سال ۱۴۰۳، ۲۲۱ تن، در سال ۱۴۰۲، ۱۰۴ تن، در سال ۱۴۰۱، ۳۸۶ تن و در سال ۱۴۰۰، ۴ تن، در محضر عام در 33 ولایت از سوی گروه طالبان شلاق زده شدهاند. این آمار براساس اعلامیههای دادگاه طالبان و خبرهای منتشرشده توسط خبرگزاریها تهیه شده است. اما با در نظرداشت وضعیت عمومی و عدم حضور سازمانهای فعال حقوق بشری در افغانستان، آمار کلی ممکن است بیشتر از آنچه در این گزارشها ثبت شده است، باشد.
این افراد در ولایتهای کابل، قندهار، میدانوردک، خوست، بامیان، بلخ، غزنی، ارزگان، بادغیس، پنجشیر، پروان، پکتیکا، سرپل، کندز، نیمروز، بدخشان، پکتیا، جوزجان، کاپیسا، لوگر، فاریاب، غور، بغلان، هرات، تخار، لغمان، زابل، هلمند، سمنگان، کنر، ننگرهار، دایکندی و فراه در دادگاههای صحرایی این گروه مجازات شدهاند، تنها ولایتی که از آن گزارشی در این مورد ثبت نشده، ولایت نورستان است-که شاید رسانهای نشده باشد.
خودکشی زنان
آنچه امروز در افغانستان بهعنوان «خودکشی زنان» ثبت میشود، در حقیقت بخشی از زنجیرهای سرکوب سیستماتیک از سوی گروه طالبان است؛ سرنوشت طاقتفرسایی که زنان افغانستان در سایهی فرمانهای محدودکنندهی این گروه به آن دچار شدهاند.
در کنار محدودیتهای اجتماعی و بحران اقتصادی، افزایش ازدواجهای اجباری در سایهی حاکمیت گروه طالبان که خود بخش بزرگ از اعمال کنندههای آن است، باعث رشد ده برابر مشکلات روانی و رشد سه برابر آمار خودکشی زنان شده است. با اینکه آمار رسمی در مورد رقم مبتلاها به بیماریهای روانی در افغانستان بعد از تسلط گروه طالبان وجود ندارد؛ ولی براساس گزارش مشترک سازمان ملل، سازمان بینالمللی مهاجرت و مأموریت کمکرسانی سازمان ملل، سلامت روان زنان در افغانستان-که تحت محدویتهای شدید گروه طالبان قرار دارند، در حالت بحرانی است.
گزارشها نشان میدهد که زنان و دختران افغانستان، بیشتر بهخاطر ازدواجهای اجباری، خشونت خانوادگی، تجاوز جنسی، تهدید از سوی گروه طالبان، ربودهشدن توسط گروه طالبان که بیشتر با توهین و آزار جنسی، در برخی موارد تجاوز جنسی همراه بوده است. همچنان بهخاطر مشکلات اقتصادی، فقر و گرسنگی و برخی انگیزههایی که رسانهای نشده، خودکشی کردهاند.
اغلب کسانی که خودکشی کردهاند، از ۱۵ تا ۲۵ سال عمر داشتند و بیشتر آنان دختران جوان بودهاند که مورد خشونت در خانواده و اجتماع قرار گرفتهاند. زنان باردار و زنان میانسال که چند فرزند داشتهاند، نیز در چهار سال گذشته خودکشی کردهاند.
در چهار سال سلطهی گروه طالبان نزدیک به 350زن در 32 ولایت خودکشی کردهاند. اکثر کسانی که خودکشی کردهاند، زنان و دختران جوان بودهاند. برخی از آنها بهدلیل خشونتهای خانوادهگی و شماری دیگر بهدلیل مشکلات اقتصادی، محرومیت از آموزش، تجاوز و خاطرات تلخ زندان طالبان و سایر اعمال محدودیتهای این گروه به زندگی خود نقطهی پایان گذاشتهاند.
براساس آمار، در سال ۱۴۰۰، ۸ زن، در سال ۱۴۰۱، ۵۲ زن، در سال ۱۴۰۲، ۵۲ زن و در سال ۱۴۰۳، ۱۸زن، در پنج ماه نخست سال 1404، 13 زن خودکشی کردهاند. بیشترین خودکشیها در ولایتهای فاریاب، غور، بدخشان، بادغیس، بامیان و دایکندی بوده است. بسیاری از این آمارها بهدلیلهای مختلف انکار میشود، یک مورد مستند که در ماه جوزا در کابل اتفاق افتاد و یکی از شفاخانههای خصوصی علت مرگ را خوردن «مرگِ موش» اعلام کرده بود؛ ولی خانوادهی متوفی به خبرنگار نیمرخ، علت آن را ایست قلبی گفته و خودکشی فرد را رد کرده است.
آمار خودکشی در میان زنان بالاتر از ارقامی ارایهشده که در گزارشها وجود دارد. در این گزارش تنها ارقامی گردآوریشده که پیش از این، از سوی روزنامهها؛ مانند اطلاعات روز، هشت صبح، سلام وطندار و نهاد Afghan Witness منتشر شده است.
آمار خودکشی در میان زنان در سال ۱۴۰۰، بهگونهی میانگین در هر دو ماه یک مورد، در ۱۴۰۱، در هر ماه بیش از چهار مورد، در ۱۴۰۲، در هر ماه، شش مورد و در ۱۴۰۳، به چیزی کم دو مورد در یک ماه در سال 1404 ، در هر ماه سه مورد رسیده است. از مجموع این موارد؛ 34 مورد با حلقآویز، 21 مورد با شلیک گلوله، ۱۲ مورد با خوردن مرگِ موش، ۱ مورد با خوردن زهر، ۱ مورد با پریدن به آتش، یک مورد با پریدن از ساختمان و ۵ مورد با پریدن به دریا خودکشی کرده و از باقی افراد نوعیت خودکشیشان مشخص نشده است.
آمارهای منتشرشده نشان میدهند که ولایت فاریاب با ۲۵ مورد، بیشترین اتفاقات خودکشی زنان را شاهد بوده است. بعد از این ولایت، غور با ۱۲ مورد، کابل 11 مورد، بدخشان با ۱۰ مورد و بامیان، دایکندی و بادغیس هر کدام با ۹ مورد، گواه رویدادهای ناگوار خودکشی در میان زنان بودهاند.
از میان این موارد در نیمهی اخر سال 1402 و سه ماه اول 1403، سه مورد خودکشی دختران جوان پس از رهایی از زندان گروه طالبان صورت گرفته است. این اتفاقها در ولایتهای بلخ، کندز و بامیان بهوقوع پیوسته است که در یک مورد آن یک دختر جوان پس از آن خودکشی کرده که توسط یک جنگجوی طالبان در ولایت بامیان ربوده شده بود.
قتلهای ناموسی
در افغانستانِ تحت حاکمیت گروه طالبان، قتلهای ناموسی، تنها خشونتهای پراکندهی خانوادگی نیستند؛ بلکه به بخشی از یک سازوکار سیستماتیک سرکوب و کنترل زنان بدل شدهاند. گروه طالبان با تعطیلی ساختارهای حقوقی رسمی، لغو قانون منع خشونت علیه زنان، مسدودکردن خانههای امن، و منع فعالیت نهادهای مدنی و رسانهای، عملاً فضا را برای بازتولیدِ بیپایانِ چنین جنایتها هموار کرده است. قتل ناموسی در این ساختار، تنها محصول سنت نیست؛ بلکه نتیجهی مستقیم سیاستهایی است که زن را فاقد اراده، فاقد حق انتخاب و فاقد حضور اجتماعی تعریف کردهاند. زن، در این نظم جهل و بربریت، وقتی زنده میماند که مطیع باشد؛ در صورتی نافرمانی، حذف او نهتنها مجاز-که «واجب» تلقی میشود.
قتلهای ناموسی در چهار سال اخیر نهتنها افزایش یافتهاند؛ بلکه عاملان آن در بسیاری از موارد توسط ملاهای محلی، اعضای طالبان یا شوراهای صلح بهعنوان «حق شرعی» توجیه و تطهیر شدهاند. ساختار قضایی طالبان که برپایهی شریعت و دستورهای زنستیزانهای دینی بنا شده، برمحور کنترل بر زن و استفاده از بدن آن برای لذت میچرخد. این چنین است که قتل ناموسی نهفقط یک جنایت، بلکه ابزار اعمال قدرت، ترساندن زنان و تحکیم نظم پدرسالارانهای طالبانی شده است.
در چهار سال حاکمیت گروه طالبان، 332 قتل ناموسی توسط رسانهها ثبت شدهاند که اغلب به انگیزههای «ناموسی» یا اختلافات خانوادگی رخ دادهاند؛ اما آنچه در ورای این اعداد پنهان است، ساختار قدرت مردسالارانهای است که زنان را همواره در موقعیت ضعف، ترس و سرکوب نگه میدارد.
مرور این چهار سال، تصویری از سقوطِ پیوسته و تدریجی جایگاه زنان در افغانستان را نشان میدهد. در هر سال، نهتنها خشونت کاهش نیافته؛ بلکه ابزارهای اعمال خشونت پیچیدهتر، نهادینهتر و گستردهتر شدهاند. گروه طالبان، با استفاده از قدرت مطلق سیاسی، ساختار مردسالار سنتی، و محدودیتهای شدید قانونی و اجتماعی، زنان را به حاشیهرانده و هرگونه امید به مشارکت، آموزش و زندگی آزادانه را از آنها سلب کردهاند.
آمار خشونت خانگی که بخش دیگر این ساختار زنستیزانه و آپارتاید را تشکیل میدهد، در این چهار سال نیز به بیش از ۲۱۰۰ مورد میرسد. این تنها گوشهای از واقعیت است، چرا که بسیاری از خشونتها هرگز ثبت یا گزارش نمیشوند. فقدان سازوکارهای حمایتِ حقوقی، نبود دادگاهها، بستهشدن نهادهای حمایتی و فضای وحشت عمومی باعث شده که زنان افغانستانی نهتنها هدف خشونت باشند؛ بلکه حتا امکان فریادزدن هم نداشته باشند.
تحلیل این روندها نشان میدهد که گروه طالبان نهتنها یک گروه مذهبی، بلکه یک پروژهی ضد زن و آپارتاید است. سیاستهایشان حاصل ایدیولوژی دینی و زنستیزانهای است که زن را مزاحم، تهدید و بیاهمیت میداند. در چنین فضایی، هر زنی که بخواهد بخواند، بداند، کار کند یا اعتراض کند، تهدیدی برای نظام تلقی میشود و پاسخش فقط سرکوب است.
